معدلات القبول الجامعي… مواجهة نيابية – أكاديمية منتظرة

من المنتظر أن يناقش مجلس الجامعة غداً عدداً من المواضيع المهمة على رأسها اختيار عمداء جدد للعمادات الشاغرة أو المشغولة بالتكليف.

تتوجه أنظار الأوساط الأكاديمية والطلابية في جامعة الكويت غدا إلى مبنى مدير الجامعة في الخالدية انتظارا للقرارات التي ستصدر من مجلس الجامعة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي ومدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر كأول اجتماع يحضرانه لمجلس الجامعة في مناصبهم الجديدة.

ولعل من سوء طالع الاثنين أن يواجها ملفات مهمة عليهما اتخاذ قرارات مهمة بشأنها في وقت قصير، بعد أن تأجلت أكثر من مرة منها مناقشة زيادة معدلات القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل 2011/2012 وهو الأمر الذي سيضع الجامعة في حرج سياسي إذا وافقت على زيادة المعدلات، وسيضعها في حرج استيعابي إذا رفضت زيادة معدلات القبول.

طاقة

لا يخفى على أحد أن الطاقة الاستعابية في جامعة الكويت وصلت إلى ذروتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ففي العامين الأخيرين فقط قبلت الجامعة ما يفوق الـ 14 ألف طالب مقابل تخريج أعداد أقل بكثير من الطلبة سنويا، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب المزيد من الطلبة في ظل تطبيق قانون منع الاختلاط الذي يستنزف اموالا وقدرات بشكل أكبر.

وقد أجلت الجامعة في العام الماضي زيادة معدلات القبول بوجود الوزيرة السابقة د. موضي الحمود إلى العام الحالي لمزيد من الدراسة، في الوقت الذي قامت فيه عمادة القبول والتسجيل بتشكيل لجنة لوضع مقترحات تساهم في إخراج الجامعة من عنق الزجاجة في ما يخص الطاقة الاستعابية، وهي اللجنة التي أوصت في أحد مقترحاتها بزيادة معدلات القبول بواقع 3% لخريجي الثانوية العامة من القسم الأدبي والعلمي على حد سواء، ليصبح المعدل الأدنى للقبول لطالب القسم العلمي 73% و80% لطالب الأدبي.

واستبعدت مصادر أن يتم زيادة معدلات القبول، إذ أوضحت أن أقوى احتمالين هما اما قبول جميع الطلبة أو قبول عدد معين من الطلبة بمبدأ الأفضلية وهو ما سيسبب أزمة سياسية أكاديمية كذلك.

الأوساط الأكاديمية تخاف العودة إلى ما حدث في عام 2000 عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب وطالبة رغم اجتيازهم معدلات القبول المطلوبة، مما أحدث أزمة سياسية-أكاديمية بين النواب والوزير حتى رضخت الجامعة للامر الواقع بقبول هؤلاء الطلبة في الفصل الدراسي الثاني بدلا من الأول.

مناصب «شاغرة»

من جانب آخر، ينتظر من مجلس الجامعة في الفترة المقبلة الانتهاء من اختيار عمداء بعض العمادات المركزية المهمة فضلا عن بعض الكليات التي ستنتهي فترات عمدائها الأشهر القليلة المقبلة، فعمادتا القبول والتسجيل وشؤون الطلبة ما زالتا تنتظران اختيار عميد لهما إما بالتجديد وإما بتكليف عميدين آخرين، إذ اتخذ البدر قرارا بتكليف د. عبدالرحيم ذياب ومثنى الرفاعي القيام بأعمال العمادتين حتى الانتهاء من التجديد أو التغيير.

كما ان اعلان عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح عدم الرغبة في الاستمرار في عملها يجعل منصبها شاغرا مع مطلع سبتمبر المقبل حيث تنتهي مدتها، وعميد كلية الطب د. فؤاد العلي قدم استقالته قبل ما يقارب الشهر دون وجود عميد بالأصالة لهذا المنصب حتى الآن، فضلا عن عمداء كلية العلوم الاجتماعية والتربية وطب الأسنان.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس لائحة العمداء ورؤساء الأقسام لتعديلها.

صندوق

ومن الممكن أن يناقش مجلس الجامعة ما وافقت عليه لجنة العمداء الأسبوع الماضي من تخصيص صندوق لدعم وتشجيع أبحاث الطلبة، وهو المقترح المقدم من قبل عمادة شؤون الطلبة وينص على تخصيص صندوق بواقع 40 ألف دينار لدعم ابحاث الطلبة.

تقنين

من جانب آخر، أوضحت مصادر أكاديمية أن مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر أدرج عددا من المواضيع المهمة على جدول الأعمال التي ستناقش خلال اجتماع مجلس الجامعة يوم غد، منها تقنين ما يسمى بمكافأة المهمة القيادية بعد أن أصبحت وسيلة سهله للتلاعب في الجامعة.

وذكرت أن هذه المكافاة تنص على أن يعطى تفرغ علمي سنتين لمن كان يشغل منصبا قياديا في الجامعة، على أن تصرف له راتبا مضاعفا عامين، وهو الأمر الذي أصبح رائجا في الفترة الأخيرة دون أي تقنين.

« جريدة الجريدة »