أنهت القائمة المستقلة في جامعة الكويت أمس الأول جمعيتها العمومية العادية التي انتهت إلى اختيار هيئة التنسيق للعام النقابي الجديد بحضور عدد كبير من اعضاء القائمة المنتشين بالرقم التاريخي الجديد المسجل باسم القائمة في انتخابات هذا العام.

وانتهت الجمعية إلى تزكية كل من عضو القائمة في كلية الحقوق خلف العنزي لمنصب المنسق العام، وفواز الفضلي من كلية العلوم لمنصب أمين السر، بينما تمت تزكية عضو القائمة في كلية الآداب علي الرامزي لشغل منصب أمين الصندوق، وذلك بعد ان ناقش أعضاء القائمة التقريرين الإداري والمالي وتمت المصادقة عليهما بالاجماع، فضلا عن منح الثقة لهيئة التنسيق السابقة بالاجماع كذلك.

وعلى هامش الجمعية، قامت القائمة بتكريم عدد من قيادييها السابقين الذين خدموا القائمة في السنوات السابقة، تلاها تكريم الصحافيين والإعلاميين الذين قاموا بتغطية أخبار القائمة خلال العام المنقضي.

« جريدة الجريدة »

تميزت جامعة الكويت خلال العام المنقضي بالهدوء النسبي مقارنة بالعام الذي سبقه، خاصة مع صعود أسهم الإنجازات الأكاديمية.

رغم تحقيقها العديد من الانجازات الأكاديمية، تعد الصراعات الطلابية مع الإدارة الجامعية من أهم الأحداث التي مرت بها جامعة الكويت خلال عام 2010، فقد مرت العلاقة الطلابية-الإدارية بمراحل شد وجذب، تارة نجدهم “حبايب” وتارة أخرى أشد الأعداء سواء كان ذلك من قبل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أو القوائم الطلابية.

وقد باتت جامعة الكويت المتنفس الوحيد في الآونة الأخيرة لإجراء الندوات المختلفة السياسية منها أو الدينية، مما سبب حالات تصادم كبيرة بين أطراف عدة والإدارة الجامعية، خاصة ندوة فؤاد الرفاعي التي ألغيت مما ساهم في انتشار شائعات بأن ضغطا نيابيا وراء الغاء الندوة، مرورا بالندوات السياسية التي صاحبت استجواب رئيس مجلس الوزراء بحضور النواب المستجوبين ومؤيديهم، وفي ما يلي سرد متتابع لأحداث العام شهرا بشهر:

يناير

بدأت الجامعة شهرها الأول من عام 2010 برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الحفل الختامي لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، على مسرح صباح السالم الصباح بمبنى الحرم الجامعي بالخالدية، في الوقت نفسه الذي كانت فيه الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت تعقد مؤتمرها الطلابي وسط مشاكل انشقاق الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الأردن عن الهيئة التنفيذية.

وأصدر مدير جامعة الكويت وقتها د. عبدالله الفهيد في منتصف الشهر تقريبا عدة قرارات تقضي بتجديد تعيين د. نورية الكندري الأستاذة بقسم الإحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم، مساعدا لعميد كلية البنات الجامعية للشؤون الطلابية، فضلا عن تجديد مجلس الجامعة برئاسة وزيرة التربية د. موضي الحمود لعمداء خمس كليات هي الطب والطب المساعد والهندسة والعلوم الإدارية وكلية الآداب، كما وافق المجلس على زيادة اعضاء لجنة المناقصات بالجامعة من عضوين الى خمسة اعضاء بناء على طلب الامانة العامة لمزيد من الشفافية والرقابة المالية، ووافق أيضا على زيادة المخصصات المالية لطلبة المنح الدراسية بالجامعة بحيث تم تعديلها من 60 إلى 100 دينار للأعزب، وزيادة بدل السكن للمتزوج الى 150 دينارا.

وفي نهاية الشهر، كان لقرار عميد الشؤون الطلابية د. عبدالرحيم ذياب الذي طلب من رؤساء الجمعيات والروابط العلمية في الكليات تقديم التقارير المالية لكل فصل دراسي على حدة، معارضة شديدة من الجمعيات والراوبط.

وعاد صاحب السمو أمير البلاد للجامعة لرعاية حفل تكريم المتفوقين من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مسرح الشيخ عبدالله الجابر بموقع الشويخ الجامعي وناب عنه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

فبراير

افتتحت الجامعة شهرها الثاني ببضعة تعيينات أولها تعيين الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية د. عبدالله الشايجي رئيسا لقسم العلوم السياسية بالوكالة بكلية العلوم الاجتماعية عاماً واحدا، وتعيين د. حسن عبد اللطيف الأستاذ المساعد بقسم علم النفس رئيسا للقسم بالوكالة بكلية العلوم الاجتماعية عاماً واحداً، وكذلك تعيين د. صبيح المخيزيم المدرس في قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول مساعدا لعميد القبول والتسجيل لشؤون القبول والتسجيل عامين.

وعاد اتحاد الطلبة لخط المواجهة مع الإدارية الجامعية بانتقاده للميزانية العامة للجامعة المخفضة لما فيها من تهديد للمشاريع الطلابية والأكاديمية، لينتهي الشهر باعتداء أحد الطلبة على موظفي الأمن والسلامة في كلية الآداب لرفضهم دخول سيارته داخل الكلية دون ترخيص.

مارس

اجتمعت القوى الطلابية بداية الشهر على رفض فتوى الداعية السعودي عبدالرحمن البراك التي أباح فيها دم من يحلل الاختلاط، تبعتها اصدار مدير الجامعة وقتئذ د. عبدالله الفهيد عددا من القرارات اهمها تجديد تعيين الأستاذ بقسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول د. حامد العازمي مساعدا لنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية لدعم القرار عاما، كما أصدر قرارا بضم الأستاذ بقسم العلوم السياسية د. مازن غرايبة إلى هيئة تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية عامين، إضافة إلى ضم الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها د. محمد الطويل إلى هيئة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية عامين.

وفي محطة جديدة من خلال جمعية أعضاء هيئة التدريس السابقة مع الإدارة الجامعة، أعلنت الجمعية أنها كسبت القضية التي رفعتها ضد الإدارة الجامعية لحرمانها أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة، لتتصل موجة التعيينات لعدد من الوظائف الإشرافية الفارغة منها تعيين الأستاذة بقسم الأمراض الباطنية د. نبيلة أحمد رئيسة لقسم الأمراض الباطنية عاما، وتجديد تعيين الأستاذ المساعد بقسم هندسة الكمبيوتر د. عايد عطا الله رئيسا لقسم هندسة الكمبيوتر بالوكالة بكلية الهندسة والبترول عاما.

وفي منتصف مارس وفي حادثة غريبة رفض معظم عمداء كليات جامعة الكويت تلبية دعوة أحد عمداء الكليات الأدبية لعقد اجتماع يناقش فيه أوضاع الجامعة، مستنكرين الخروج عن أسوار الجامعة مع وجود لجنة خاصة لاجتماع العمداء.

وكعادته السنوية رعى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفل تخريج الدفعة الـ39 من خريجي وخريجات جامعة الكويت من دفعة 2008/2009 في استاد جامعة الكويت بمنطقة الشويخ.

وتصاعدت موجة الاصطدامات الطلابية مع الإدارة الجامعية بعد الغاء ندوة المحنة والهدف لفؤاد الرفاعي مع تأكيد العمادة أنها الغت الندوة لعدم وجود طلب مقدم لاجرائها حسب ما تنص عليه اللوائح وليس لسبب آخر بعد إلغاء عمادة شؤون الطلبة تأكيدها عدم إلغاء العمادة لندوة بعنوان “المحنة والهدف”، وفي نفس الوقت تعلن عن فوز رابطتي الإدارية والآداب بأفضل نشاط وطني في الأعياد الوطنية.

وعلى أثر اختيارها ضمن أفضل 300 كلية من كليات إدارة الأعمال في العالم، نظمت كلية العلوم الإدارية في الثالث والعشرين من شهر مارس احتفالية خاصة بهذه المناسبة، لينتهي الشهر بقرار مجلس الجامعة بفصل قسم الحاسوب عن قسم الرياضيات في كلية العلوم، وانشاء وحدة إدارية لإدارة حضانة أطفال في المواقع الجامعية تتبع إداريا إدارة الخدمات العامة.

أبريل

أصدرت جريدة آفاق وللمرة الأولى في تاريخها، صفحات خاصة باللغة الإنكليزية في الوقت نفسه الذي التقي فيه مدير الجامعة فريق الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الفيزياء، فضلا عن تجديد تعيين الأستاذ المساعد في قسم هندسة الكمبيوتر د. منصور جراغ مساعدا لعميد كلية الهندسة والبترول للشؤون الطلابية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2010/2011، بينما تم تكليف الأستاذ المساعد بقسم علم الحاسوب د. حسام أبو الفتوح القيام بأعمال رئيس قسم علوم الحاسوب إلى حين الانتهاء من لجنة البحث لاختيار رئيس قسم.

كما أصدر الفهيد قراره القاضي بتعديل تشكيل لجنة إعادة تصميم بوابة نظام معلومات الطالب الإلكترونية ليرأسها العميد المساعد للقبول والتسجيل د. صبيح المخيزيم، وفي حادثة فريدة من نوعها تقريبا أيدت محكمـة الاستئناف حكم المحكمة الكلية بإلغاء قرار أصدرته جامعة الكويت برسوب طالب في كلية العلوم الاجتماعية رغم تقديمه تقارير طبية لم يعتد بها أستاذ المادة.

مايو

في مايو احتفلت جامعة الكويت برعاية رئيس مجلس الوزراء لملتقى خريجي الجامعة الثاني للدفعات 1975/1976-1976/1977- 1977/1978، فضلا عن اصدار لجنة العمداء لقرار يقضي بتعديل لائحة الغش الجامعي خوفاً من التكنولوجيا، لتعيش الجامعة مجددا في عالم العنف بعد وقوع مشاجرة عنيفة بين القوائم الطلابية في بهو كلية الحقوق في الوقت نفسه الذي يقوم طلبة الكلية باداء اختباراتهم، فضلا عن اختراق شقيق إحدى الطالبات لكلية العلوم الاجتماعية ليعتدي على أحد الاساتذة الذي قام بطرد الطالبة من القاعة.

يونيو

ومع اقرار لجنة العمداء للائحة اللباس المحتشم في شهر يونيو، تصاعدت الانتقادات والتصادمات الطلابية مع الإدارة على هذا القرار الذي وصفوه بالحد من الحريات، ليهدأ التصادم بعد اتفاق القوائم على استنكار عنف القوات الاسرائيلية باستخدامها للعنف ضد المواطنين الموجودين في اسطول الحرية، ليخف التصادم بشكل نهائي مع اقرار اللجنة نفسها عدم رفع معدلات القبول للعام الأكاديمي المقبل.

وفي نهاية الشهر وفي مواجهة أخرى بين الجامعة والقضاء حكمت محكمة التمييز لصالح أستاذ قسم الاإدارة العامة في كلية العلوم الإدارية د. صلاح الفضلي بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقه من قبل مدير الجامعة القاضي بخصم جزء من راتبه بعد نشره عددا من المقالات التي ينتقد فيها الإدارة الجامعية.

يوليو

بدأت الجامعة في هذا الشهر استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2010 /2011 في ظل التخوف من عدم قدرة الجامعة على استقبال العدد الكبير المتوقع ان يتقدم بأوراقه للجامعة في الوقت نفسيه الذي عادت التصادمات بين القوائم الطلابية مع الإدارة على اثر وضع الإدارة لسياج حديد بمحاذاة صالة التسجيل والقبول لمنع القوائم من الاقتراب لها.

وفي لمسه أبوية، استقبل سمو أمير البلاد أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة في قصر السيف، لتشهد الجامعة بعد ايام هادئة صراعا جديدا بين نقابة العاملين في الجامعة والأمانة العامة.

أغسطس

في الثالث عشر من أغسطس، وقعت الهيئة العامة للصناعة عقداً مع جامعة الكويت لإعداد ومراجعة التصميم الهندسي الأولي لمنطقة الشدادية الصناعية وتقييم العطاءات والتوصية بالترسية، حيث أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د. علي المضف ان قيمة العقد بلغت 398 ألف دينار، كما أعلن الملحق الثقافي الكويتي في لندن د. فايز الظفيري تخصيص5 مقاعد سنوياً لدراسة الصيدلة من برادفورد لطلبة الكويت.

وأعلنت الجامعة ما يقارب الـ8000 طالب وطالبة في الجامعة كأكبر دفعة من الطلبة يتم قبولها في الجامعة وذلك خلال يوم واحد فقط من الانتهاء من استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة كأول مرة بسبب التعاون من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والجامعة.

سبتمبر

وفي سبتمبر، طالبت كل من نقابة العاملين في الجامعة واتحاد الطلبة في بيان مشترك بضرورة التجديد لمدير الجامعة د. عبدالله الفهيد لما تحلت به فترة الفهيد من انجازات الكويت.

وأبرز ما كان في هذا الشهر هو تصاعد استعدادات القوائم لانتخابات الجامعة التي تحددت في الثالث من شهر اكتوبر، وسط توقعات عدة بمفاجآت من العيار الثقيل من الممكن vيشهدها الوسط الطلابي، ليبدأ العام الدراسي الجديد 2010/2011 في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

أكتوبر

للعام الثاني والثلاثين على التوالي، فازت القائمة الائتلافية بمقاعد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة بفارق 3000 صوت عن منافستها الأقرب القائمة المستقلة التي حلت ثانية رغم تحقيقها لمجموع اصوات فاق خمسة آلاف صوت، وتواصلت خلال الشهر انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية للكليات وحسمتها الائتلافية بالاغلبية.

وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، أعلن عميد كلية العلوم الاجتماعية د. عبدالرضا أسيري حصول الكلية على اعتماد اكاديمي من مؤسسة عالمية كإنجاز جديد يحسب لصالح الكلية والجامعة، لتعود موجة الخلافات بين الامانة العامة ونقابة الموظفين اثر بيان صحافي للامانة أكد فيها وجود مقصرين هم سبب تأخر صرف الرواتب رافضا اتهام النظام الإلكتروني الجديد.

نهاية العام

تميز الشهران الأخيران من سنة 2010 بالهدوء النسبي، ولعل اهم الاحادث قيام الامانة العامة بلسان الأمين العام للجامعة د. انور اليتامى بالثناء على بادرة رئيس مجلس الوزراء باستقباله لاعضاء جمعية اعضاء هيئة التدريس، لتدخل بعدها الجامعة بفراغ إداري لعدم وجود مدير لها بعد رفض مجلس الوزراء بالتجديد للدكتور عبدالله الفهيد، وما زالت الساحة الأكاديمية بانتظار تسمية المدير الجديد.

حرية الندوات

تحولت جامعة الكويت في العام الماضي إلى معسكر احتضن العديد من الندوات المنظمة من قبل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أو الجمعيات والروابط الطلابية، مما ادخل هذه الجهات في شد وجذب مع الإدارة الجامعية خاصة ان جميع الجهات المذكورة كانت دائما ما تتحيز لصالح رأيها دون اتخاذ مبدأ الرأي والرأي الآخر في اقامتها للندوات.

وكانت أشهر الوقائع الغاء عمادة شؤون الطلبة لندوة فؤاد الرفاعي في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه اصوات بعض النواب في مجلس الأمة لمحاسبة الرفاعي لنهجه الطائفي -على حد قولهم- لتدخل القوى الطلابية في صراع في ظل سكوت الاتحاد الذي نشر اشاعة ان نواب متنفذين وراء إلغاء الندوة حتى بين عميد شؤون الطلبة د. عبدالرحيم ذياب ان عدم وجود طلب تنظيم ندوة حسب ما تنص عليه اللوائح السبب الحقيقي وراء إلغائها.

وتحولت الجامعة في الشهر الحالي لساحة مفتوحة لاقامة الندوات باستضافة القوى الطلابية للنواب المستجوبين لرئيس مجلس الوزراء بعد ان ضاقت بهم السبل خارج الجامعة، مما جعل الجامعة أرضا مفتوحة للجميع لحضور الندوات والتي دائما ما صاحبها تغطيات إعلامية موسعة.

« جريدة الجريدة »

اعتبرت قوى طلابية ما جاء في نشرة للاتحاد الوطني لطلبة الجامعة بشأن ضرورة لبس الحجاب أمراً غير مقبول وطعناً في أخلاق الطالبات، وطالبت إدارة الجامعة بموقف حازم تجاه هذه الوصاية الفكرية التي تريد «الائتلافية» تطبيقها على الدارسين.

استنكرت قوى طلابية في الجامعة النشرة التي أصدرتها لجنة التوعية الاجتماعية التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة والتي تضمنت هجوماً لاذعاً ضد الطالبات غير المحجبات.

وكانت النشرة التي أصدرتها اللجنة واجهت انتقادات عدة بدأتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، لما تضمنته من هجوم على المرأة غير المحجبة مثل أن مصيرها النار وعدم قبول دعائها فضلاً عن أنها تثير الشهوات، وهو ما أعربت قوى طلابية في لقاء أجرته معها «الجريدة» عن رفضها له، وهو ما يتضح من العرض التالي:

في البداية، قال أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني إن نشرة الاتحاد تضمنت هجوماً وطعناً في حق أخواتنا الطالبات في الجامعة، وانتهاكاً لإحدى مواد الدستور التي تنص على الحرية الشخصية وهي المادة الـ30 في الوقت الذي نجتمع فيه من أجل الدفاع عن حقوقنا الدستورية.

وأضاف اشكناني أن نشرة الاتحاد طعنت في أخلاق الطالبات غير المحجبات واحتوت على ألفاظ غير لائقة بحق الحرم الجامعي لانتهاجها أسلوب الهجوم وليس النصح كما يُدعى.

من جانبه، استنكر منسق القائمة المستقلة في كلية العلوم الإدارية براك الموسى ما قامت به اللجنة الاجتماعية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة، من توزيع نشرة قامت فيها بالطعن في أخواتنا الطالبات، والتي تدلل على تدني لغة المنطق وتعطي مؤشرات على أن القائمين على هذا العمل يعتقدون أنهم يملكون مفاتيح الجنة.

وأوضح الموسى أن هذا الأمر لا نقبله لما فيه من طعن في أخواتنا الطالبات ولما فيه من افتراء على الدين الحنيف الذي نعرف الوسطية فيه والاعتدال لا التطرف الذي تحاول بعض الفئات المتطرفة اقتيادنا إليه.

وهو ما ذهب إليه منسق القائمة المستقلة في كلية الآداب عبدالوهاب الأنصاري بأن الاتحاد بقيادة القائمة الائتلافية دأب منذ أعوام على الهجوم والطعن في أخلاق الطلبة دون وجود رادع لهم من قبل إدارة الجامعة التي تتخذ لنفسها موقف المتفرج تاركة أخلاق الطلبة عرضة لمنتمي الأحزاب الخارجية.

وبيّن الأنصاري أن نشرة الاتحاد الأخيرة عار على الاتحاد الذي من المفترض أن يكون ممثلاً لكل الطلبة على اختلاف شرائحهم وعقائدهم وأفكارهم، مؤكداً أن القائمة لن تسكت عن هذا الطعن الواضح تجاه طالبات الجامعة.

وبدورها، استنكر رئيس القائمة الهندسية في كلية الهندسة والبترول عبدالله المسري ما نشر من قبل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عن الحجاب، متسائلاً: «ألا يعد هذا تطاولاً على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 30 التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة؟ ألا يعد ذلك دليلاً على أن الاتحاد الوطني ينصب نفسه وصياً على الطالبات؟ هل يريد الاتحاد تحديد اللباس الخاص للمرأة واعتبار الحريات الشخصية مخالفة للدين وكأنها حجّة لإظهار التشدد والتطرّف الفكري؟»، مبيّناً أن مثل هذه الأفكار مرفوض تماماً في مجتمعنا الكويتي المحافظ، وأننا نعيش على تراب دولة إسلامية طاهرة، ولا نحتاج إلى من يلزمنا بتطبيق أفكاره واعتبار كل من ينحاز لغيرها معارضاً للدين.

وأكدت أمينة سر قائمة الوسط الديمقراطي في كلية العلوم الاجتماعية سوسن حسين أن القائمة ترفض وبشكل قاطع ما جاء في نشرة الاتحاد الصادرة من اللجنة التوعوية الاجتماعية والتي تضمنت هجوماً وطعناً في أخلاق فئة كبيرة من طالبات الجامعة.

وأضافت حسين أن الدستور كفل الحرية الشخصية عبر المادة 30 وغيرها العديد من المواد، إلا أن الاتحاد وكعادته دأب على الطعن في أخلاق الطالبات دون داع، وهو الذي من المفترض أن يكون ممثلاً شرعياً لكل الطلبة لا لفئة دون أخرى، مشيرة إلى أن النشرة تبنت أسلوب الهجوم والطعن وليس النصح كما يدعي أعضاء اللجنة.

وهو ما ذهب إليه أمين سر القائمة المستقلة في كلية الحقوق علي السبيعي بالـتأكيد على أن الاتحاد دأب على الطعن في أخلاقنا كطلبة بشكل دائم، مبيناً أن نشرة الاتحاد السيئة الذكر أخرجت فئة كبيرة من الطالبات والشعب الكويتي من الدين بجزم دخولهم للنار فضلاً عن أن وجودهم في المجتمع يثير الشبهات كما جاء في البيان.

وطالب السبيعي جميع القوى الطلابية والإدارة الجامعية اتخاذ موقف حازم ضد هذه التصرفات التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة كون أن الاتحاد يسير بمبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب.

« جريدة الجريدة »

تواصلت ردود الفعل لليوم الثاني على التوالي على النشرة التوعوية التي أصدرتها لجنة التوعية الاجتماعية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة عن الطالبات غير المحجبات، حيث اعتبرتهن يثرن شهوات الطلاب وأن مصيرهن النار، داعياً إياهن إلى التوبة والعودة إلى طاعة الله.

وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمس بياناً استنكرت فيه إصدار مثل هذه النشرة، مشيرة إلى أن “نشرة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالتعاون مع لجنة زكاة الشامية والشويخ تضمنت إيحاءات بأن النساء اللواتي لم يتحجبن سيكون مصيرهن نار جهنم وبئس المصير”، واصفة ما ورد فيه بأنه “يمثل تطرفاً في المفاهيم ومحاولة لتطويع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف للتوافق مع قيم محافظة متشددة”.

وأوضحت أن “هذه النشرة تطاول وتجاوز على الحقوق الفردية التي كفلها دستور الكويت الصادر عام 1962 حيث نصت المادة 30 منه على أن الحرية الشخصية مكفولة، وقد تضمنت النشرة ما يعني أن المرأة غير المحجبة ستسجل عليها سيئات وإنها تعد من المتبرجات وستنال لعنة رب العالمين وستحرم بناء على ذلك من دخول الجنة”.

وأشارت الجمعية إلى أنه “من الأهمية بمكان تصدي منظمات المجتمع المدني لهذه التدخلات في شؤون الأفراد والتعدي على حقوق المرأة، أو تحديد اللباس الخاص بها دون وجه حق أو اعتبار كل من لا تلتزم بهذه المفاهيم مخالفة لتعاليم الدين، كما أن على السلطات المختصة أن تحمي المواطنات والمقيمات من مثل هذه التدخلات وتضع حداً لهذه التطاولات غير السوية التي تريد أن تقولب الأوضاع المجتمعية بما يتوافق مع القيم الرجعية التي تذكرنا بأساليب دولة طالبان المقبورة في أفغانستان”.

« جريدة الجريدة »

اعتصم صباح أمس تجمع القوى الطلابية سلمياً خلف مجلس الأمة مقابل بوابة 4 الخاصة بدخول الجماهير، وذلك لإيصال صوت الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية، وانتصاراً لحق الشعب في جلسة استجواب علنية لسمو رئيس مجلس الوزراء.

وتوافد على المجلس منذ الصباح عدد كبير من الطلبة والقوائم الطلابية من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، فضلاً عن الاتحادات الخارجية، ونجح بعضهم في دخول الجلسة مع الجماهير قبل أن تقرر أغلبية المجلس تحويلها إلى سرية ليخرجوا حاملين معهم شعار “التعاون تهاون”، ليقودوا مسيرة سلمية بمحاذاة المجلس مرددين النشيد الوطني، فضلاً عن بعض الهتافات كـ”وحدة وحدة وطنية… مع حكومة شعبية”، و”لا شرطة ولا قوات تطق عيال الناس”.

ومن جانبه، قال ممثل قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني لـ”الجريدة”: “باسم القائمة وباسم التجمع نؤكد رفض عدم إجراء الجلسة بشكل علني”، مبيناً أن “تجمع اليوم ليس نهاية المطاف، لأن المطالبة بالحقوق الدستورية لن تنتهي إلا بإرجاع كل حقوق ومكتسبات الشعب الدستورية”.

واستنكر أشكناني المخالفة الصريحة للمادة 118 من الدستور الكويتي التي تمنع وجود قوات الأمن في محيط المجلس باستثناء حرس المجلس، مستغرباً في الوقت ذاته ادعاءات رئيس مجلس الأمة بأن وجودهم كان لتنظيم المرور، متسائلاً: هل عملية تنظيم المرور أُسندت إلى أفراد القوات الخاصة بشكل مفاجئ؟

من جانب آخر، أكد أمين سر القائمة الائتلافية في جامعة الكويت فهد العبدالجادر لـ”الجريدة” أن “مشاركة القائمة اليوم جاءت نصرة للمكتسبات الدستورية، وذلك بمشاركة أغلب القوائم الطلابية والاتحادات الخارجية عقب اجتماعات عدة عقدناها بشكل مشترك للخروج بموقف موحد”.

وأضاف العبدالجادر أن التجمع لن يكتفي باعتصام اليوم، بل سيواصل دفاعه الدائم عن المكتسبات الدستورية والحقوق الشعبية.

« جريدة الجريدة »

أكّد العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الآداب د. عبدالله الهاجري أن العمادة ستفتح باب تحديد التخصصات من غد حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة لجميع الطلبة لتحديد التخصص.

وأوضح الهاجري لـ”الجريدة” أن العمادة ستفتح الباب مرة أخرى بعد الانتهاء من رصد الدرجات النهائية للفصل الدراسي الحالي مع نهاية شهر يناير المقبل، من أجل ضمان استفادة الجميع من فترات تحديد التخصص، مبينا أن على الطلبة ضرورة اجتياز الشروط المحددة لكل تخصص على حدة قبل التقدم، لضمان قبول الموظفين لأوراق الطلبة.
يذكر أن كلية الآداب تضم خمسة تخصصات هي: اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنكليزية وآدابها، والتاريخ، والفلسفة، والإعلام، وأخيرا اللغة الفرنسية وآدابها.

« جريدة الجريدة »

قال نائب المنسق في القائمة المستقلة بكلية الحقوق في جامعة الكويت عبدالعزيز العتيبي إن القائمة تقدمت بكتابين الى العميد المساعد للشؤون الطلابية د.هيثم الأثري، والشركة التابع لها مركز التصوير لإطالة الدوام الرسمي لمركز التصوير حتى الساعه السادسه مساء، نظرا إلى طول مدة اليوم الدراسي الذي ينتهي في الساعه 6 مساء ومن منطلق مواكبة المصلحة الطلابية.

وأكد العتيبي لـ”الجريدة” أن الشركة وافقت على الطلب، واطالت مدة دوام العاملين في المركز، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدخل ضمن الواجبات الطلابية التي حملتها القائمة المستقلة على عاقتها دائما لتسهيل المسيرة الدراسية للطلبة، فضلا عن أن القائمة تعد جميع الطلبة بالاستمرار على النهج نفسه مع الحرص على الدفاع عن المكتسبات الطلابية.

« جريدة الجريدة »

كلاكيت ثاني مرة… تهجمت طالبة في كلية الآداب على أساتذة وموظفي الكلية بسبب ما شعرت به من ظلم بعد حرمانها من قبل أستاذة مركز اللغات “اللغة الإنكليزية” د. إليزابيث جونز من التقدم إلى الاختبار بسبب تغيبها، لتقوم بنزع فرع من احدى الأشجار بالكلية وتدق به باب القاعة التي وجدت فيها الأستاذة.

وتتلخص تفاصيل الموضوع حسب ما رواه مصدر من إدارة الأمن والسلامة في أن الطالبة تغيبت عن اختبار المادة بعذر طبي، ولكن الأستاذة رفضت الاعتراف به، وبعد تلاسن بين الطرفين داخل القاعة اضطرت الأستاذة إلى طردها من أجل استئناف المحاضرة للطالبات الموجودات، فخرجت الطالبة صارخة وموجهة إلى الأستاذة ألفاظا نابية، ومع التطورات في وجود أفراد الأمن والسلامة من الذكور والإناث، ركضت الطالبة باتجاه إحدى شجيرات حديقة الكلية لتقتلع منها فرعا ثم توجهت إلى القاعة لتدق به على الباب محاولة كسر نافذته الزجاجية فمنعتها موظفات الأمن والسلامة.

وكانت الطالبة نفسها قد تهجمت على عميدة الكلية والعميد المساعد في وقت سابق من الأسبوع الماضي بالسب لرفضهم اعتماد تقريرها الطبي، واكد المصدر أن الطالبة ترغب في التحويل إلى كلية العلوم الإدارية ومن شروط التحويل ضرورة اجتياز مقرر اللغة الإنكليزية، وهو ما أصبح صعبا إن لم يكن مستحيلا بعد أن أصدرت استاذة المادة قرارا بحرمانها من أداء اختبار المادة بشكل نهائي بعد أحداث أمس.

« جريدة الجريدة »

العنزي وراشد سيشاركان في بطولة الدوحة رغم العراقيل

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد أنه سيفوّت الفرصة على كل من يرغب في عدم استفادة المنتخب من اللاعبين فهد العنزي ومحمد راشد في كأس أمم آسيا الخامسة عشرة لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من السابع حتى التاسع والعشرين من يناير المقبل.

وأوضح الشيخ طلال خلال ندوة بعنوان “الرياضة الكويتية… واقع وطموح”، نظمتها إدارة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت أمس أن الاتحاد الآسيوي يرمي إلى منع كلا اللاعبين من المشاركة في بطولة الدوحة، بحجة ضرورة تقديم البطاقات المدنية الخاصة بكل اللاعبين، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها على مثل هذا الطلب”، معلقاً على ذلك بالقول: “هذه البطاقات بنطلّعها… ولن نجعل من يعمل ضد الكويت ياخذ راحته”، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “مسؤول عن أي نتائج سلبية يحققها المنتخب في بطولة الدوحة”.

ورداً على سؤال عن أعضاء اتحاد الكويت، قال: “نحترم رغبة سمو الأمير بأن يضم الاتحاد 14 عضواً، وقد انتهينا من دراسة المعوقات، وما زلنا في طور إعداد دراسة كاملة في هذا الشأن، خاصة أن هناك أكثر من 33 مادة في القانون الدولي تخالف القانون الكويتي، ونأمل الانتهاء من كل المعوقات بعد شهرين على أن يتم تعديل النظام الأساسي خلال 6 أشهر”.

« جريدة الجريدة »

تفاعلاً مع الحملة التي تقودها شخصيات ومؤسسات أهلية ووطنية للدفاع عن الدستور نظمت القوائم الطلابية في الجامعة أمس مهرجاناً يستنكر ما حدث في ديوان الحربش.

نظمت القوى الطلابية في مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والخارجية مهرجانا خطابيا أمس في الساحة المفتوحة بين كليتي الحقوق والعلوم الاجتماعية لاستنكار الأحداث الاخيرة على الساحة السياسة وأهمها تلك التى حدثت في ندوة الا الدستور بديوان الحربش من اعتداء رجال القوات الخاصة على النواب والجماهير، بحضور مجموعة من الشخصيات والنواب وفي مقدمتهم الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة، والنائب السابق وأمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري فضلا عن النائبين مسلم البراك وجمعان الحربش.

وبدأت الندوة بكلمة من ممثل قائمة الوحدة الطلابية التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة عبدالله القضيبي أكد فيها أن القوى الطلابية اليوم اتفقت على توحيد الصف في ما بينهم لاستنكار الممارسات الحكومية الأخيرة التي توجتها بضرب النواب والجماهير بشكل مؤسف، مضيفا أن ضرب المواطنين فيه اهانة كبيرة للدستور الكويتي الذي كفل الحريات سواء تلك المتعلقة بالتعبير أو تلك المتعلقة بحرية التجمعات.

وقال القضيبي إن تفريغ الدستور من محتواه أمر مرفوض قطعا، ولهذا الأمر تجردنا اليوم من اختلافاتنا بشتى أنواعها ورمينا أسماء قوائمنا خلف ظهورنا للتعبير عن استنكارنا هذا الأمر، موضحا أن ما يحدث في الأيام الأخيرة أمر غير مقبول.

و من جانبه، قال أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني إن ما حدث في الصليبخات من اعتداء آثم على النواب والجماهير أمر مؤسف جدا وفيه انتهاك كبير لمواد الدستور التي نصت على حرية التجمعات السلمية، وإما ان تعود حريات الشعب كاملة له وإما ان ينتزع الشعب حرياته بنفسه، فلا حرية من غير كرامة ولا كرامة من غير حرية.

وبدوره، قال ممثل القائمة الائتلافية فراس الليفان إن طاعة سمو الأمير واجب شرعي قبل أن يكون واجبا وطنيا وهو امر نؤكد عليه ولا يمكن ان نتجاوزه، مبينا أن الحكومة وطئت الدستور بأقدماها عندما أهانت المواطنين في ندوة الحربش.

من جانبه، بين منسق عام القائمة المستقلة في جامعة الكويت ابراهيم العتيبي أن “بيعتنا وطاعتنا لصاحب السمو أمر لا يمكن ان يساومنا فيه أحد”، مضيفا ان “القائمة المستقلة تعلن وبشكل واضح عدم تعاملنا مع الحكومة الحالية لاستشراء الفساد واهانة النواب والشعب، فهي من اهان كرامة الناس وحرية المجالس الخاصة”.

من جانب آخر، قال النائب مسلم البراك إنه يشعر بالأمل والفرح اليوم بتعاون القوى الطلابية اليوم وتناسي خلافاتها دفاعا عن الدستور كما تضافرت جهود الكتل النيايبية المختلفة، مبينا أن الحكومة لم تحرص على التنمية كما تدعي فيكفي أن نكتشف أنها صرفت سبعة ملايين دينار من أجل شراء الهراوات لضرب الناس بها.

وأوضح البراك أن رئيس مجلس الوزراء يقول إن الدستور دائما في جيبه، ونحن لا نعلم متى سيخرج الدستور للاطلاع على مواده، مبينا أن الجميع التزم بكلمة الامير بإقامة الندوة داخل الديوانية، وسموه بالتأكيد لم يقل “طقوا النواب”، خاتما كلمته بأن قاعة عبدالله السالم لم تعد تستوعب النواب مع رئيس الوزراء فهذه الحكومة يجب أن تسقط.

ولفت النائب السابق عبدالله النيباري إلى أن الدستور كفل حريات التعبير والرأي والتجمعات السلمية، مشيرا إلى ان ما حصل في ندوة الحربش انتهاك خطير للدستور ومبادئه التي أرساها الراحل الشيخ عبدالله السالم، مؤكدا  ان الدستور هو سورنا المنيع.

وخاطب النيباري الطلبة قائلا إنهم أمل المستقبل داعيا إلى ضرورة تمسكهم بالدستور الذي يكفل حرياتهم وحقوقهم وواجباتهم.

وختاما، أشار النائب جمعان الحربش إلى أن القوائم الطلابية اليوم اجتمعت دفاعا عن كراماتنا التي أهينت وعن دستورنا، مضيفا أن سحل استاذ جامعي لا نراه إلا في الدول القمعية وللأسف شهدناه في الكويت، مطالبا الجميع بضرورة حضور جلسة الاستجواب لإيصال رسالة واضحة للحكومة.

« جريدة الجريدة »