هل من أمل لبناء وطن جميل؟ وهل من أمل في وطن وردي نتعايش فيه جميعاً بأسمائنا لا بمذاهبنا وأدياننا، وطن يبتسم فيه الصغير فرحاً بعودة والده من ساعات عمله التي قضاها وهو ينتج لهذا الوطن؟

شخصياً، لا أهتم بتطاول البنيان أو كثرة الأبراج المبنية في وطني الكويت، ولا يهمني بريق شوارعنا وإستاداتنا الرياضية، فكل هذه الأمور ثانوية، فالأوطان لا تعيش بمبانيها، ولا تكون نهضتها بمجمعاتها التجارية.

فالإنسان هو محور أي نهضة وأي تطور، لذلك نريد وطناً يكون فيه الإنسان مركز الاهتمام، وتطويره هي القضية الأولى، فمتى ما تطور الإنسان ارتقت معه الأوطان وأصبحت عوالمنا وردية.

هل هناك أمل أن نجد هذا التطور في الكويت في ظل مجلس تشريعي انشغل في صراعات تافهة، وارتكزت قضاياه على من ينتصر في كسب زيادة راتب لجهة ما دون أي دراسة فنية للموضوع، وانتظار أي زلة من أحد مناصري الفريق الآخر ليجمع قواعده ويذهب إلى ساحة العدل ويهدد من يسميهم بأذناب هذه الجهة أو تلك؟

للأسف، أننا وصلنا إلى هذه المرحلة من الحياة، فيستمر مشرعونا في التمثيل على الشعب وبرضاه، فيتغنون بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري صباحا، ويتحولون إلى أبواق للفتنة ليلا، لا يهم إن أنجزوا قانوناً أو أنصفوا مظلوما في البلد، الأهم عندهم أن يمحوا أي شيء قد يتعلق بفريق آخر ينتمي إلى مذهب غير مذهبهم.

توقف البلد منذ السبعينيات فلا بنت مجالسنا المتعاقبة الإنسان الكويتي ولا حتى رأينا نهضة عمرانية، وجلّ ما نراه هو صراعات طائفية أو عنصرية، فلم نجد في معرض الكتاب إلا كتباً للطبخ أو كتبا من فريق مذهبي واحد لا يسع الإنسان من خلالها توسيع مداركه، وحتى الملتقيات الفكرية والنقاشية، ممنوعة لغرض ما في نفس يعقوب.

أراجع ذاكرتي بحثاً عن آخر قانون نفع “الوطن” بشكل حقيقي أصدره المشرعون فلم أجد، وما نحتاجه من “ربيع” في الكويت ليس على الحكم، بل هو ربيع سياسي ثقافي اجتماعي، نبحث فيه عن “الكويت” التائهة منذ السبعينيات، كويت نبحث فيها عن “التعايش” بدلاً من كذبة “الوحدة الوطنية”، ونعود ببنائها لأبنائنا وأحفادنا، وإلى ذلك الحين، سأردد ما صدحت به فيروز “إيه في أمل”، وأتمنى ألا أصحو على فقده يوماً.

« جريدة الجريدة »

“أزعجتونا بالإنسانية”، قالها صديق ونحن نتبادل الأحاديث عن ثورات الربيع العربي، هذا الصديق يعتقد وباختصار أن الإنسان هو من يمشي على رجلين ويطوّع الجماد وبقية المخلوقات من أجله، ويقال إن داخل رأسه يوجد “دماغ”، لكن هل هذا هو الإنسان؟!

إذن ما الإنسان؟ وماذا يعني أن يقول شخص إنه “إنساني”؟ هذا يعني أن تكون مدافعاً شرساً عن حقوق إنسان آخر كما لو كانت لك أنت، أن تكون “عادلا” في حكمك وتقييمك دون النظر إلى دين أو مذهب أو عرق، الإنسانية تصل أحياناً بك إلى أن يجافيك النوم لأنك تفكر في وضع إنسان آخر قد يبعد عنك قارتين لأنك تعلم أنه يتعرض لقمع الآن.

أن تكون إنسانياً ليس بالأمر الصعب، جرّب فقط أن تضع نفسك في دائرة الأحداث لتحكم على نفسك وبما ترتضيه عدالتك، جرّب مثلاً أن تكون “بدوناً” في الكويت، أو من مذهب معين في البحرين، أو تكون ثائراً وحراً في سورية… تخيّل أن تكون أحد هؤلاء واحكم على نفسك، بعدها تحدث عن الآخرين لاغياً من مخيلتك أساطير وخرافات المذهبية والعنصرية وغيرها.

أن تكون ممن يطلق عليهم “إنساني” لا يعني أنك تحمل قلباً ضعيفا أو رهيفاً، بل هذا يعني أنك تحمل في جعبتك هماً قد يطاولك أو يطاول أقرب المقربين إليك، يعني أيضا أن تحس بمعاناة الآخرين، ورويداً رويداً ستشعر بأنه حتى الحيوانات لها حق علينا احترامه بدلاً مما يفعل بها حالياً فقط من أجل تسلية أو طعام.

انظر إلى يمينك ويسارك واحسب، كم إنسانا بداخله حيوان؟ وكم حيوانا بداخله إنسان؟! فهذا الفيل على كبر حجمه يرفض أن يدوس حيواناً صغيراً، بينما نحن الإنس، ممن يملك “العقل” لا نتوانى على ظلم بعضنا بعضا، هذا فضلاً عن الفتك.

قبل هذا كله، تذكّر أن لديك عقلاً ترجح به المسائل، وتذكّر أن ما يفعله جوزيف كوني بالأطفال في أوغندا أو ما يواجهه “بدون” الكويت من سلب حتى لأبسط حقوقهم في الحياة قد تتعرض له يوماً من الأيام.

يا صديقي “المنزعج”، باختصار، وقدر ما أملك من مساحة في هذا العمود، قدّمت لك شرحي البسيط للإنسانية، وتأكد من كل من يقرأ المقال الآن هو “إنسان”، لكن اسأل نفسك: ماذا عن داخل هذا الإنسان؟!

« جريدة الجريدة »

هكذا وببساطة، كشفت كتلة العدالة التي أسسها ويرأسها النائب محمد هايف عن أول اهتماماتها بالقوانين “التنموية” و”الإصلاحية” التي ترغب في إقرارها وهو قانون الحشمة.

“”الاحتشام” الذي يسعى إليه نواب الكتلة الأربعة جاء على نقاط أبرزها منع عمليات التجميل، وتقليص عمليات التحويل الجنسي مع أن جانباً كبيراً منها طبي، فضلا عن اللباس المناسب في الأماكن العامة التي حددها اقتراحهم بالشواطئ والمجمعات وكل ما يتوافد به الناس من أماكن مفتوحة أو مغلقة… حددوا الأماكن ولم يحددوا تعريفاً للباس المناسب.

“كتلة قرش” كما يحلو لي تسميتها، لن يهمها ما إذا قلنا لها إن هذا المقترح ليس إلا تضييقا للحريات، وفيه رغبة كامنة لاحتكار الوصاية على المجتمع، لأنهم يدركون جيداً أن هذا الأمر متى ما تحقق، “سنصبّح” فيه يومياً بقبلة على يد الشيخ هايف ونقول للمناور “السمع والطاعة”، دون مناقشة أو أخذ أو عطاء.

أقول للشيخ هايف وجماعته، إننا لسنا مجتمعاً “منحلاً” كي تفرضوا وصايتكم علينا عبر قانون للحشمة، إن كان هناك انحلال فهو في كمية الفساد الذي استشرى في المؤسسات، والأولى أن تحاربوه من قبة البرلمان كما وعدتم الشعب، فلا “الإيداعات” كشفت ولا “التحويلات” انكشفت لتهتموا بالمايوهات والتنانير.

يا كتلة “العدالة”، الحشمة لا تكون بالاهتمام بطول تنانير النساء أو ملابس الشباب، الحشمة تأتي بتعزيز ثقافة أن المرأة أخت، زميلة، صديقة، أم، مسؤولة… لا أداة للجنس فقط، الحشمة يا “عدالة” تعني احترام عقولنا بدلاً من اللف والدوران عليها بقوانينكم وأطروحاتكم الساذجة التي تنم عن رغبة في تحويل الكويت إلى مجتمع “طالباني” آخر يحلو لكم فيه التحليل والتحريم على أمزجتكم… مضحك عندما أجد نائباً خالف “الشرع” و”الدستور” بخوضه انتخابات فرعية ويطالب الآن بتطبيق الشرع، هذا فضلاً عن عدم شرعية المجالس النيابية كما يقول عدد من المشايخ، اسمعوا كلامهم بدل مخالفة الشرع، إن كنتم فعلا راغبين في تطبيق الشريعة.

“الحشمة” يا أفاضل أن تحترموا غيركم بألسنتكم، فهل من المعقول أن من قال عن إخواننا “البدون” بأنهم باعوا شرفهم وعرضهم بالأمس أن يقدم قوانين “للحشمة” اليوم؟!

تأكدوا أن الشعب الكويتي محتشم سواء رضيتم به أم لم ترضوا، فلا حاجة لنا بقوانينكم ولا بوجود كتلتكم حتى، ووصايتكم علينا مرفوضة… اجعلوها في بيوتكم خير لنا ولكم.

« جريدة الجريدة »


المليفي وعدهم باعتماد شهاداتهم… وترك الوزارة

تجمهر مجموعة من طلبة خريجي الجامعات الفلبينية أمس أمام مبنى مكتب وزارة التعليم العالي، في مواجهة إصرار الوزارة على عدم الاعتراف بشهاداتهم.

مصادفة، وبينما نشرت «الجريدة» أمس وجهة نظر الطلبة بشأن عدم الاعتراف بشهادات الجامعات الفلبينية، توافد عدد من هؤلاء الطلبة إلى مكتب وكيل وزارة التعليم العالي د. خالد السعد، لمعرفة ما استجد بشأن شهاداتهم، وأسباب عدم اعتراف الوزارة بها، بعدما شكلت لجنة فنية عاينت هذه الجامعات وأوصت بعدم الاعتراف بها.

وتحول الأمر إلى شبه اعتصام، وبات خارجا عن السيطرة، ما اضطر السعد إلى استدعاء رجال الأمن لفض هذا التجمع، وهو ما نجح فيه رجال الداخلية حيث أخرجوا المتجمعين من المبنى، ليتحول تجمعهم إلى اعتصام أمام مبنى الوزارة.

وبينما أكد الطلبة أن وزير التعليم العالي السابق أحمد المليفي سبق أن وعدهم باعتراف الوزارة قريبا بشهاداتهم، وأن الأمر بات عند وكيل التعليم العالي خالد السعد، بينوا أن الوكيل اصبح يتهرب منهم، في ظل صمت كل المسؤولين على ما يحدث أو مناقشة الموضوع، معربين عن نيتهم تكرار الاعتصامات حتى حل مشكلتهم الذي طال انتظاره، والذي أصبح معلقا برقبة الوزارة.

وأوضحوا أن اعتصامهم جاء بسبب ما يمارس معهم من مماطلة وتسويف وتعسف وتأخير في تسلم الشهادات ومعالجتها، لافتين إلى انهم في انتظار اتخاذ إجراء حاسم ينهي تلك المعاناة بأسرع وقت ممكن.

« جريدة الجريدة »

أخيرا تحدث السعدون، وتحدث رئيسا لمجلس الأمة لا كنائب فقط، وقال رأيه فيما حدث وما سيحدث من أمور في الساحة المحلية والخارجية.

قال السعدون خلال لقائه مع قناة “العربية” وجريدة “عكاظ” السعودية إن اقتحام المجلس وحرق المقار الانتخابية خطأ وتجاوز على القانون يتوجب محاسبة المخطئ، وأكد أن ضرب نائب في ديوان هو خطأ يتحمل ذنبه صاحبه، والأهم أنه أوضح أن عدم إرسال قوات كويتية إلى البحرين كان بسبب تعارض هذا الأمر مع نصوص الدستور الكويتي، فضلا عن عدم توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية.

رفض السعدون الوحدة الخليجية التي يدندن بها البعض لأنه لا يمكن الاتحاد بين ديمقراطية الكويت ودول أخرى تعج سجونها بسجناء الرأي.

هذا الكلام لم يخرج من فم حكيم أو عبقري، إذ سبق أن قيل وكررناه مرارا وتباعا، إلا أن الفرق أن السعدون صفق له، والآخرون طعنوا في ولاءاتهم ونواياهم، والأفضل بينهم من وصف بالصفوي. طوال أشهر، ونحن كمؤيدين للتيار الوطني نؤكد ما قاله السعدون “حرفيا”، ونطالب بتطبيق القانون الذي فقد هيبته بسبب التهاون فيه، ولم نلق إلا الشتائم والسباب، لأن تقديس الأشخاص عندنا وصل إلى مرحلة فاق فيها تقديس “المبدأ” وتحييد “العقل”. الأمر لا يقف عند السعدون في حديثه عن الوحدة الخليجية أو عن تجاوز القانون، بل ينسحب على نواب كتلة المعارضة أو بتعبير أصح “المقاطعة”، فاستجواب “الوسمي” المؤجل أو الملغى وضع نقاطاً كثيرة على الحروف، وشكّل لوحة جعلتني أفتخر بأننا من رفع شعار “من حيث المبدأ”. في استجواب الوسمي، سارعت المعارضة بجنون من أجل سحب الاستجواب بحجة توحيد “المعارضة” مرة و”إعطاء الحكومة” فرصة مرة أخرى، علما أن نواب الكتلة سبق أن استجوبوا وزير الداخلية في جلسة “القسم”!

الأكثر إضحاكا، هو إعلان بعض نواب الكتلة أن موقفهم سيتحدد بعد قراءة الاستجواب، وهو ما كان يعاب على كتلة العمل الوطني من نواب المعارضة، فلماذا وكيف تغيرت الأدوار؟!

أعتقد أن الوقت كفيل بأن يعري نواب المعارضة “الوقتية” و”المصلحجية” أكثر وأكثر، ويجعلني أفتقد وأفتخر بالصوت الثالث، صوت العقل، صوت التيار الوطني أكثر وأكثر، فلا شهادة أكبر تأتي لهذا الصوت إلا ممن عاب عليهم وينتهج نهجهم اليوم.

أولوية نواب “المعارضة” ظهرت بتعديل المادة الثانية وهدم الكنائس وإسقاط القروض لا استقلالية القضاء وحماية المال العام، وأنا أعتقد أنه من حيث المبدأ، لن نرى النهج التنموي الذي وعدنا به، وجل ما سنراه جر البلد إلى منطقة مجهولة بحجة التشريع “الشعبي”.

« جريدة الجريدة »