ولي العهد ناب عن سموه في تكريم 150 خريجاً من مختلف الكليات.

الحمود: نسعى إلى إنشاء جامعة حكومية رديفة لجامعة الكويت.

ناب سمو ولي العهد عن سمو الأمير في تكريم 150 فائقاً وفائقة من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت.

تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور ممثل سموه، سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، أقيم صباح أمس الحفل السنوي لتخريج الطلبة المتفوقين في جامعة الكويت للعام الجامعي 2008/2009، الذين بلغ عددهم 150 متفوقا من مختلف كليات الجامعة، في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت بمنطقة الشويخ.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة د. موضي الحمود كلمة بهذه المناسبة وجهت فيها خطابها إلى سمو الأمير بعد الترحيب بالحضور إذ قالت «يزيدنا شرفا ان نرفع الى مقامكم الكريم اسمى آيات الشكر واعظم مشاعر الامتنان لما احطتم به الجامعة وما تشملونها به من كريم عنايتكم وسامي رعايتكم وحرص سموكم على التفضل بتشريف حفل خريجيها السنوي بحضوركم الكريم»، مبينة أن «جامعة الكويت لتعد مثل هذا التشريف تقليدا عظيما يقع في مكان الصدارة من تقاليدها العريقة وانها لتعتز به ايما اعتزاز بما ينطوي عليه من اعلى مراتب التكريم للعلم والعلماء».

وأكدت الحمود «ان الجامعة لترفع عظيم شكرها وبالغ تقديرها إلى سمو الأمير اقرارا بالفضل لاهل الفضل للدعم غير المحدود للمسيرة الجامعية والطلاب والطالبات، كما نعرب لسمو ولي العهد الامين ولضيوفنا الكرام عن بالغ سرورنا باهتمامهم وترحيبنا بحضورهم ومشاركتهم لنا هذا الحفل الذي يأتي تتويجا سنويا رائعا لجهود الجامعة في اداء رسالتها العلمية والتربوية».

وزادت «إن النهضة التي يعيشها وطننا العزيز في شتى مجالات الحياة لهي ثمار جهود الخريجين والخريجات من المواطنين في مختلف التخصصات وبخاصة المتفوقون منهم الذين تتتابع افواجهم عاما بعد عام من الجامعة ومؤسسات التعليم العالي والتي انضم الى ركبها حديثا الجامعات الخاصة التي اخذت طريقها في تحمل هذه المسؤولية الوطنية التي تفرضها متطلبات التنمية المجتمعية المتنامية واننا استكمالا للدفع بمسيرة التعليم العالي لنضع الخطوط الاولية المطلوبة وفق ما ورد في برنامج عمل الحكومة وخطتها لانشاء الجامعة الحكومية الثانية وهي التي ستكون رديفا بعون الله لجامعة الكويت وهي في واقع الحال استجابة طبيعية ومستحقة لمتطلبات التنمية الشاملة خاصة مع تزايد الطلب على التعليم العالي والجامعي».

وأعربت الحمود عن تقديرها «دعم الحكومة لجامعة الكويت للبدء في عملية الانشاء للحرم الجامعي الجديد في مدين الشيخ صباح السالم الصباح الجامعية والتي سنوقع اول عقد انشائي لها غدا بمشيئة الله تعالى ونتوقع حال اكتمالها ان تضم في رحابها اربعين الف طالب وطالبة»، مبينة أن «الرعاية الابوية الكريمة من سمو الأمير لمسيرة الجامعة والدعم المتواصل لهذه المسيرة يشجعنا على ان نتطلع الى مزيد من الدعم السخي لها وللبحث العلمي ضمن الانفاق الحكومي ليتسق مع المتطلبات التي توجبها ظروف النماء المتواصل والاتساع الكبير التي تتطلب الانفاق على التعليم وان عظم، فمردوده اعظم وان ارتفع ونتاجه انفع، لا سيما ان القيادة السياسية عودتنا ان نحظى بأكثر مما نأمل وان يفيض كرمكم على ابنائكم المواطنين في كل مكان وخاصة فيما يعود على وطننا العزيز بالخير والنماء».

للخريجين نصيب

ووجهت الحمود كلمتها للطلبة الفائقين، قائلة «انني اذ ابارك لكم نجاحكم وتفوقكم واذ اهنئكم بهذا النجاح واذ ابارك لاهلكم وذويكم بهذا التكريم الابوي من صاحب السمو اميرنا المفدى لاوصيكم بان تكونوا ابناء الوطن الاوفياء وجنده المخلصين وان يكون عطاؤكم للوطن بلا حدود من اجل تقدمه ورفعته ورفاهيته وان تعملوا دائما على تحقيق طموحاته في بلوغ افاق التنمية الشاملة في كل المجالات وان تجعلوا الكويت دائما نصب اعينكم وان تجعلوها مقدمة على سواها فهي الوطن والحصن والملاذ، متمسكين بعقيدتنا السمحة محترمين دائما الرأي الاخر، حريصين على قيمة الحوار الناضج الذي يبني الوطن ويزيد جسور التواصل ويجنبنا التباعد والتناحر ويجعلنا بحق مجتمع الاسرة الواحدة».

ومن جانبه، رحب مدير جامعة الكويت د. عبد الله الفهيد براعي الحفل لرعايته الكريمة لحفل المتفوقين ولتشريفه الجامعة لتكريم الخريجين الأوائل ومستحقي الشهادات العليا للعام الجامعي الماضي، وقال في كلمته: «إن حرص القيادة السياسية على الوجود معنا في هذه المناسبة السعيدة رغم مشاغلها لدليل واضح على الاهتمام بالعلم والعلماء، وبرهان ساطع على دعم ومساندة جامعة الكويت لكي تؤدي رسالتها السامية في خدمة بلدنا الغالي الكويت، ولا يسعني إلا أن أشكر لكم كل ما قدمتموه وتقدمونه لجامعة الكويت، ولا يفوتني كذلك أن أشكر الحكومة الموقرة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تفهمه الدائم واستجابته السريعة، بتلبية احتياجات الجامعة ودعم مشاريعها بكرم وسخاء».

وهنأ الفهيد أوائل الخريجين بالقول «أبارك للمتفوقين ولأهلهم وذويهم متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، وداعياً إياهم إلى بذل الغالي والنفيس في خدمة بلدهم الغالي الكويت، والالتزام بتعاليم وآداب ديننا الإسلامي الحنيف والابتعاد عن كل ما يشق وحدة الوطن من نعرات طائفية أو حزبية أو قبلية أو فئوية من أي نوع، وأوصيكم ببلدكم خيراً، فاحرصوا عليه وعلى أمنه واستقراره ووحدته وتقدمه، والتزموا بقول رب العزة (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وكذلك قوله عز وجل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)».

وفاء وتقدير

وأضاف موجها خطابه إلى سمو الامير «إن دعمكم لجامعة الكويت يظهر في أبرز صورة في مساندتكم للجامعة لإنجاز الحرم الجامعي في منطقة الشدادية سابقاً، والتي قمتم بمبادرة سامية منكم بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح على تلك المدينة الجامعية لتصبح تسميتها (مدينة صباح السالم الجامعية)، وذلك وفاء وتقديراً من سموكم للأمير الراحل الذي افتتحت جامعة الكويت في عهده في عام 1966 والذي ترك بصمات واضحة على النهضة التعليمية الحديثة بالكويت، لقد كان لمساندة سموكم ووقوفكم مع الجامعة ومنحها الفترة الكافية والدعم المالي اللازم للاستمرار في استكمال الحرم الجامعي الجديد حتى يرى طريقه للتنفيذ ويصبح حقيقة واقعة أبرز الأثر في ما تحقق من إنجاز هذا العام وما سيتحقق من إنجازات في الأعوام القليلة المقبلة، والفضل في ذلك يعود كما ذكرت لدعم سموكم ولمساندة الحكومة الرشيدة لهذا المشروع القومي الكبير، ولجهود العاملين في الجامعة وتعاون المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية».

وأعلن أن جامعة الكويت «حصلت بالأمس على آخر الموافقات الحكومية المطلوبة لتوقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية للحرم الرئيسي في مدينة صباح السالم الجامعية، وسيتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة غدا (اليوم) بإذن الله، وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال شهر فبراير المقبل ليتزامن مع احتفالات اليوم ا لوطني وعيد التحرير»، كاشفا أن الجامعة «انتهت من مشروع تصميم كلية الهندسة والبترول، وتم إرسال مناقصة التنفيذ إلى لجنة المناقصات في شهر ديسمبر الماضي لطرحه على الشركات العالمية المختلفة»، متوقعا «البدء في التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الضخم في النصف الثاني من العام الحالي، وسيتم طرح مناقصات تنفيذ الكليات الأخرى تباعاً إن شاء الله».

وأشار الفهيد إلى أننا «أصبحنا نرى النور في نهاية النفق كما يقولون بالنسبة لهذا المشروع التنموي الفريد من نوعه، وكما كنتم لنا عوناً وسنداً في الماضي والحاضر فإننا كلنا أمل في استمرار عونكم ومساندتكم مستقبلاً حتى تستكمل مدينة صباح السالم الجامعية، التي طالما انتظر الكويتيون جميعاً أن تتحقق على أرض الواقع».

معاهدة

وبدورها، قالت الخريجة دانة معرفي في كلمة الخريجين «إننا يا صاحب السمو أبناؤك وبناتك نعاهدكم ونحن في هذا المقام على أن نكون بذرة حب وانتماء إلى وطننا الغالي الذي قدم لنا الكثير وغمرنا بفيض الحب والحنان إلى أن جاءت هذه اللحظات الكريمة التي نترجم فيها كل معاني الحب إلى بلدنا الحبيب ونهدي تفوقنا إليك يا راعي الحفل وإلى وطننا الغالي الذي جاء بعد عناء وجد واجتهاد منا حتى نسهم في دعم مسيرة بلدنا الحبيب من أجل أن تكون الكويت دائماً منارة العلم والعلماء».

وتابعت: «إن صدق الانتماء إلى وطننا الحبيب يحتم علينا ألا يقف قطار العلم بانتهاء الحياة الجامعية فالعلم بحر كبير، ويحتاج منا إلى مواصلة البحث والارتقاء بالمعرفة جنباً إلى جنب مع العمل الوظيفي لننهض بوطننا الغالي ونسهم في تنميته في كافة المجالات، وبذلك نكون قد أسهمنا في عجلة التنمية الحقيقية لبلدنا، واضعين نصب أعيننا دعوات سموكم لشباب الكويت لأن نجعل من الكويت دولة عصرية ومركزاً مالياً عالمياً».

وفي ختام كلمتها قالت: «نسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمد في عمركم يا راعي الحفل ويجعلكم ذخراً للكويت وشعبها ويسبغ عليكم موفور الصحة والعافية، ونجدد العهد لكم بأن نحفظ الكويت عهدها، وأن نرد الجميل لوطننا الغالي بكل ما نملك من سلاح العلم والمعرفة، متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف، كما نسجل كلمات الفخر والاعتزاز إلى أساتذتنا الأفاضل الذين غمرونا بفيض علمهم وكريم عنايتهم خلال فترة دراستنا الجامعية فلهم الشكر والعرفان، والشكر موصول إلى أولياء أمورنا وأهلنا الذين كانوا لنا السند والمعين بعد الله تعالى للوصول إلى التفوق والنجاح فجزاهم الله خيرا وأجزل لهم العطاء والمثوبة».

يذكر أن الحفل حظي بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وكبار الشيوخ، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد، وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من اهالي الخريجين.

من الحفل

• وصل موكب سمو ولي العهد إلى مكان الحفل الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس حيث استقبلت سموه لجنة الاستقبال برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود.
• قدمت أسرة جامعة الكويت هدية تذكارية إلى سمو ولي العهد بعد أن تفضل بتوزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين.
• خاطب مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة فيصل مقصيد وزيرة التربية د. موضي الحمود ورئيسة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائبة سلوى الجسار، بالقول «أنتم زميلات أكاديميات قبل كل شيء»، فتعانقت الحمود والجسار.
• المكرمون أربع خريجات حاصلات على درجة الدكتوراه، و10 خريجين من حملة الماجستير و136 من حملة البكالوريوس بتقدير الامتياز مع مرتبة الشرف والامتياز.

« جريدة الجريدة »

المطلق لـ الجريدة•: نسجّل للطلبة مواد الفصل الدراسي الثاني

استمرت جامعة الكويت في استقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق بها لليوم الثاني على التوالي، وسط إقبال “عادي” علماً بأن التقديم متاح حتى الثالث من فبراير المقبل.

لليوم الثاني على التوالي، استمرت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الكويت في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بمقاعد الجامعة الدراسية للفصل الدراسي المقبل، الذي سيبدأ في الواحد والعشرين من فبراير القادم.

وكالعادة فإن زحمة الطلبة كانت عادية جدا كما كانت عليه الحال سنويا في فترة تقديم الجامعة الثانية، إذ وجد عدد قليل من المتقدمين لم يتجاوز مع مرور اليوم الثاني 250 طالبا وطالبة.

وبدورها، أشارت مديرة إدارة القبول في عمادة التسجيل ندى المطلق لـ”الجريدة” إلى أن الجامعة مستمرة في استقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت حتى الثالث مع شهر فبراير، وفقا للشرائح والأيام المقسمة حسب ما أعلنته إدارة الجامعة في وقت سابق، مضيفة أن جميع الطلبة الكويتيين المتقدمين مستوفين للحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة لجامعة الكويت تم قبولهم قبولا فوريا مع تسجيل مواد الفصل الدراسي الثاني في نفس الوقت حتى لا تتأخر عملية تسجيلهم للمواد.

وأوضحت أن الطلبة غير الكويتيين والمحولين سيتم بت أمر قبولهم بعد انتهاء فترة تسلم طلبات التقديم وإعلان اسماء المقبولين، كما ان على طلبة المدارس الإنكليزية ضرورة فتح ملفات للراغبين في التسجيل في الجامعة على ان يتم تسليم شهاداتهم الثانوية بعد تسلمهم لدرجاتهم وشهادتهم، موضحة أن العمادة مددت فترة التقديم إلى 2 مارس المقبل بسبب توقف العمادة والجامعة عن استقبال الطلبات غدا خلال احتفال الجامعة بتخريج 150 من الفائقين بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وطالبت المطلق الطلبة الراغبين في التسجيل بضرورة الاطلاع على كل المعلومات التي يحتاجون إليها عبر موقع العمادة الذي يوجد به نسخ عن طلبات الالتحاق، وهو: http://www.reg.kuniv.edu.kw.

تسجيل “ساخن”

وعلى غير العادة، تجمعت القوائم الطلابية بكثافة عند صالة القبول والتسجيل في موقع الشويخ الجامعي مع فترة التسجيل الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني للجامعة، فقد تعودت القوائم أن تهمل هذه الفترة التي يتم قبول عدد قليل نسبيا من الطلبة في كليات الجامعة خلالها والتركيز على “الوقفة العودة” كما يحب ان يسميها أعضاء القوائم في أشهر الصيف لاصطياد “فرائسهم” من المستجدين.

ونتيجة لذلك استمرت الهوشات بين القوائم لليوم الثاني على التوالي خاصة بين القائمة الائتلافية والقائمة المستقلة في ظل عدم قدرة رجال الأمن والسلامة على اخذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأمور، فالهوشات تنتهي وتعود أكثر من مرة في نفس اليوم ومن نفس الأشخاص دون وجود أي رادع لتصرفاتهم الشائنة بحق أعلى الصروح الأكاديمية جامعة الكويت.

ففي موقف غريب من قبل رجال الأمن والسلامة والمشرفين عليهم، أمسكوا أحد الأشخاص المتسببيين في المعارك “الدامية”، وبدلا من اتخاذ الاجراء المناسب بحقه تركوه ليعود إلى الصالة، ليفتعل بعدها مشاجرة أخرى مع أشخاص مختلفين.

ومن المؤكد أن حماس القوائم الطلابية بهذه “الوقفات” يجعل المراقبين للساحة الانتخابية مترقبون للمعركة الانتخابية المقبلة في جامعة الكويت خاصة مع الطفرة التاريخية للقائمة المستقلة بانتخابات هذا العام واقترابها من منافستها القائمة الائتلافية التي عجزت عن تحقيق قفزاتها الكبيرة التي كانت تحققها كل عام.

« جريدة الجريدة »

المليفي: لا حاجة إلى التعديل فوزارة الإعلام لديها الصلاحية لمعاقبة المخالفين.

بينما انتقد د. محمد الفيليود. عايد المناع التعديلات المزمعة على قانون الإعلام المرئي والمسموع، رفض النائب السابق د. أحمد المليفي تلك التعديلات من الأساس.

أكد استاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الحكومة لم تجعل قانون الإعلام المرئي والمسموع واضحاً من الناحية القانونية، ومن المنطق أن تتشدد السلطة التنفيذية في هذا القانون للحفاظ على سمعة وأسر الكويت، وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ على حرية الصحافة.

وبيّن الفيلي خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق تحت عنوان «قانون الإعلام المرئي والمسموع ومدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية» صباح أمس أنه «من المنطقي أن يكون للسطلة التنفيذية موقف متشدد من الحريات لأن وظيفتها حماية النظام العام، والتشريع يعتبر أداة في غاية الخطورة ويجب التعامل معه بمهنية عالية، فالتجريم استثناء يجب أن يوضع في قالبه المناسب».

وقال الفيلي «يجب التعامل مع التشريع بمهنية عالية، فلا يمكن أن أضع قوانين تجريم إلا لهدف ضروري، فأساس التشريع ميل القضاء إلى التشدد في توقيع الجزاءات المالية، لردع المخالفين»، مضيفاً «من زاوية أخرى، عندما تكون أمامنا مشكلة تتعلق بالوحدة الوطنية والسلام في البلاد يجب أن ننظر إليها من الناحية الدستورية، ولذلك يجب ألا يُقيّد الحديث في أي موضوع بل يجب مراعاة الظروف الاجتماعية».

ومن جهته بيّن المحامي د. أحمد المليفي أن «وزير الإعلام السابق د. أنس الرشيد حذّر في السابق من كثرة وجود القنوات دون وجود رقابة، بمعنى أننا سنجد في المستقبل جميع الطوائف تخصص لنفسها قناة فضائية وهذا ما رأيناه»، مؤكداً أن «وزير الإعلام لديه السلطة لإلغاء ترخيص القناة الفضائية بقرار إداري يصدره، وبعد ذلك تلجأ القناة إلى القضاء حتى تنصف إما بالبراءة وإما بالإدانة، ولذلك لا نحتاج إلى تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع لأن وزارة الإعلام تمتلك بالفعل الصلاحيات لضبط الإعلام».

ومن جهته، اعتبر د. عايد المناع التعديل قتلاً للحريات، قائلاً «من هذه القاعة وغيرها استطاع الكويتيون أن يصنعوا حرية لأنفسهم، ونحن دولة مؤسسات وإذا كان هناك بعض القصور فعلينا التعديل لا التشديد»، مضيفاً أن «القانون الذي تسعى إلى تطبيقه الوزارة هو عقاب المذيع ومدير القناة، والضيف، وهذا في حد ذاته جريمة في حق الحريات، أما المصيبة الكبرى فهي تغليظ العقوبة بالسجن، بمعنى أنه بعد الحرية ستزورون من يعبر عن رأيه في سجن طلحة، وللأسف يقول وزير الإعلام إن هذا القانون الذي سيطبق مجرد سلطة والذي سيأتي أكثر من ذلك، ومع احترامي لوزير الإعلام هذه مصيبة وإهدار للكرامة والحرية».

وزاد: «نحن نريد تبييض أفعال لا تسويد الوجوه بقانون الإعلام»، متسائلاً «لماذا المطالبة بتغليظ العقوبات؟ هل من يطالبون بتغليظ العقوبة طبقوا القانون؟ لا أعتقد ذلك، وهم من يريد تطبيق هذا القانون حتى يخفي عيوبه»، مشيراً إلى أنه «من أول يوم عرض فيه ما كان في قناة السور والحكومة تتفرج، ولم تحرك ساكناً إلا بعد خروج المواطنين للشارع بالمظاهرات وغيرها، وللأسف بهذه الحالة يعتبر ما تقوم به الحكومة ردود أفعال لا تطبيقاً للقانون».

وذكر المناع أن «الكويت تمارس بها الحريات لا سيما أن حرية الاعلام في تطبيق مثل هذا القانون تعتبر عديمة الجدوى»، مبيناً أن «رجال الصحافة والإعلام لن يتركوا القانون يمر مرور الكرام بل ستكون لهم وقفة جادة للتصدي لهذا القانون الشائن».

« جريدة الجريدة »

تتعرض جامعة الكويت بين الفينة والاخرى لحملات شرسة من بعض فاقدي الأهلية عندما يتهمون أعرق مؤسسة أكاديمية في منطقة الخليج بالفئوية وتجاوز القوانين واللوائح لتعيين البعض، بل واتهام المسؤولين فيها بتجاوز القوانين ومحاباة فئة على حساب أخرى.

هؤلاء مثيرو الشغب لا يكلفون أنفسهم تمحيص البيانات والمعلومات المغلوطة التي ترد إليهم من بعض النفوس المريضة أو بعض من يحاول كسر القوانين للوصول إلى مبتغاه، ولم يأت مدير في تاريخ جامعة الكويت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا ليجامل فئة على حساب فئة أخرى، بل لا يوجد مسؤول بالجامعة يعين أو ينفذ أي أوامر إلا بعد الرجوع إلى اللوائح المنظمة، فالمسؤولية بالجامعة تبدأ من مدير الجامعة إلى اصغر موظف، ولا يمكن تعيين موظف أو أكاديمي أو هيئة مساندة أو قبول أي طالب مقيد دراسيا بالجامعة إلا وتنطبق عليه الشروط الكاملة بدون استثناء، وهذا ينطبق على الجميع بدون النظر إلى الطائفة أو القبيلة أو المذهب، وفق اللوائح والشروط المطلوبة.

هذه الحملات المدمرة تهدف إلى خلق بلبلة على المستوى العام بالجامعة وانطباع بأن جامعة الكويت تفتقد إلى الأعراف والمواثيق الأكاديمية في التعيين، وكما يحدث هذه الأيام مع قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية فيقال عنها أنها كلية فئوية وطائفية مع أن العكس هو الصحيح، فكلية العلوم الاجتماعية يشهد لها القاصي والداني بأنها مجتمع مصغر يضم كافة الأطياف، ومن يمتلك أي دليل ضد المسؤولين فيها بالتجاوز فليقدم مستنداته وأدلته وليس من خلال مقالات غوغائية فيها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، والهدف من مثل هذه المقالات هو فرض تعيين شخص غير مرغوب ولا تنطبق عليه الشروط لتولي منصب في قسم علمي بهذه الكلية.

فالجامعة لا تلتفت لأصحاب المصالح والأصوات العالية، ولديها لوائح صارمة في تعيين الأكاديميين والهيئة التدريسية المساندة وفق لجان مختصة تبت القرارات لا وفق أمزجة طوائف أو فئات أو الأخذ بواسطات الأقرباء بالجامعة، وإلا تحولت جامعة الكويت هذا الحصن العريق إلى جامعات «البقالات» أسوة بما هو موجود بالمنطقة، وتفخر جامعة الكويت بالمستوى الأكاديمي لديها بل وتفخر بمخرجاتها وإلا لما حصلت معظم كلياتها على الاعتماد الأكاديمي من أعرق مؤسسات الاعتماد بالولايات المتحدة.

« جريدة الجريدة »

«أنا ضد انتهاك القانون الدولي وما ارتكبته إسرائيل في الماضي»

أكد رئيس جمهورية سلوفينيا في محاضرة ألقاها بكلية الحقوق أنه “عند تطبيق الديمقراطية يجب أن نأخذ في اعتبارنا حماية حقوق الإنسان المقبولة دولياً”، وأن “ديمقراطية إندونيسيا أحسنت تطبيق حقوق الإنسان”.

استقبل عميد كلية الحقوق د. بدر اليعقوب رئيس جمهورية سلوفينيا د. دانيلو تورك والوفد المرافق له صباح أمس، وبحضور كل من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود ومدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد وكبار المسؤولين، لإلقاء محاضرة في القانون الدولي تحت عنوان (democracy, human rights and dialog between civilization).

وقال الرئيس د. دانيلو تورك خلال المحاضرة “إن الديمقراطية تأتي وفقاً لحاجات الأمة وتختلف الديمقراطية من أمة لأمة حسب طبيعتها، وهناك معايير دولية يجب الالتزام بها بشأن هذه الديمقراطيات، وعند تطبيق الديمقراطية يجب أن نأخذ في اعتبارنا حماية حقوق الإنسان المقبولة دوليا”، مضيفاً “منذ الثمانينيات رأينا تغيرات ديمقراطية كثيرة وبشكل واضح تأثر بها شرق أوروبا والشرق الأوسط، فالديمقراطية تأتي من الحاجات الوطنية، ومن الدول التي احتضنت مؤتمرات دولية تدعو لتطوير الديمقراطية دولة مجاورة للكويت هي دولة قطر والناس لا تبحث عن الديمقراطية لمجرد جمالها فلديهم توقعات وتطلعات من ورائها يجب أن تحققها النظم الديمقراطية ويجب أن نقبل ما للديمقراطات الحديثة من أثار سلبية منها الفساد المالي والإداري الأمر الذي يصدم الشعوب المتأملة والمتعلقة بهذه الديمقراطية”.

الديمقراطية والقانون

وأوضح الرئيس السلوفيني أن “هناك ارتباطا كبيرا بين الديمقراطية والقانون حيث يتدخل القانون لمعالجة الآثار السلبية لبعض الديمقراطيات ومنها الفساد الذي اشرنا اليه، والديمقراطية اصبحت خيارا سياسيا ويجب تكييفها حسب حاجات الشعوب فالمجتمعات القبلية على سبيل المثال لها ديمقراطية خاصة بطبيعتها، وكذلك يتطلب تبني الديمقراطية احترام حرية التعبير وحرية التعبير هذه ليست مطلقة وانما يرد عليها قيود مثل القيد الاخلاقي، فدائما لا بد ان يكون هناك توازن بين الديمقراطية القادمة وحرية التعبير”، ضاربا مثلا على الديمقراطية الحديثة بالقول “ومن امثلة الديمقراطية الحديثة الانتخابات الافغانية التي انتجت حكومة ديمقراطية الا ان الامر لا يخلو من الاثار السلبية كما ان الامر يجب معالجته في الفترات المقبلة”.

وبين أن “لكل ديمقراطية اسلوبا في تطبيق مبادئ حقوق الانسان، ولكن دائما يكون السؤال المهم هو كيفية تبني وتطبيق هذه المبادئ حيث ان حقوق الانسان هي جوهر الديمقراطية”، مشيرا إلى أنه “بالنظر الى الخبرات العالمية في الديمقراطية لا بد أن نقر بوجود حالات من النجاح والتحول الى الديمقراطية، ومن امثلة الديمقراطيات الناجحة التي احسنت تطبيق حقوق الانسان اندونسيا التي كانت ذات تركيب معقد من الناحية الجغرافية حيث تتكون من العديد من الجزر ومن الناحية السكانية حيث تختلف اعراقهم واجناسهم كما تختلف ثقافتهم التي يسيطر عليها الاسلام كثقافة عامة دون تجاهل وجود نسبة كبيرة من المسيحيين”، مؤكدا أن “اندونيسيا لم تكن عند نشأتها دولة ديمقراطية حتى عام 1990 عندما انتهى حكم سوهارتوا وخلال 15 عاما تحولت الى نظام ديمقراطي يضيف اليه كل رئيس من الرؤساء مزيدا من النجاح في هذا التحول الديمقراطي ومن ذلك السماح لساكني تيمور الشرقية بالاستقلال من خل الاستفتاء العام، كما سنشير الى اوروبا  الشرقية التي دخلت ضمن الاتحاد الاوربي الذي يتسم بالديمقراطية”.

الديمقراطية والاستهلاك

ولفت الرئيس السلوفيني إلى أن “الديمقراطية في أوروبا تخضع لتحديات، منها كيف يتصرف المواطن في المجتمع الاستهلاكي، وكما قلنا فإن الديمقراطية يجب ان تنتقل وفي المجتمعات الاستهلاكية يحرص المواطن على الاستهلاك مع ايمانه بان المجتمع لا يحتاج منهم أي مسؤولية فلا يشاركون في العملية الديمقراطية بأعداد كبيرة وتسيطر على الحملات الانتخابية الصحافة والاخبار الصحافية من خلال تركيزها وابرازها للفضائح، فلا تستخدم حرية التعبير في خدمة العملية الديمقراطية بقدر ما تستخدم في تلبية الطبيعة الاستهلاكية التي تبحث عن الاخبار المشوقة والتي لا تعبر بالضرورة عن واقع المجتمع، لذلك نحن في اوروبا يجب ان نتحول من مستهلكين الى مواطنين”.

واستطرد “المشكلة الثانية ان اوروبا معرضة لاستقبال المهاجرين الذين يجلبون معهم العديد من التساؤلات، فيعتقد بعضهم انهم استقدموا ايدي عاملة ثم يكتشفون انهم استقدموا بشرا يحتاجون إلى كل حقوق الانسان، فكيف نتعامل مع هذه الهجرة الحقيقية؟ إنني سأقترح أن يكون المجتمع المهاجر في تطور مستمر ويستفيد من الحشد الاجتماعي ويندمج في المجتمع المحلي، وباختصار عندما يهاجر ولي الامر او الاسرة الى دولة ما للقيام بأعمال معينة فمن المهم لهذه الاسرة ان ترى ابناءها يتلقون تعليما مناسبا يحقق تطور هؤلاء الابناء ويتولوا اعمالا تناسبهم دون أي تمييز ضدهم وان يكونوا محل احترام في البلد الذي يستقبلهم”، لافتا إلى أن “أوروبا لديها مشكلة، تتمثل في اننا لا ننقل قصص النجاح لاشخاص قدموا الى اوروبا ونجحوا وكانوا وراء اسر ناجحة وابناء ناجحين، فهذه الامثلة يجب ان تطرح على الدوام كعبرة للعامة، وباختصار كل دولة مختلفة ولا يمكن ان نضع قيودا ومعايير للدول الاخرى، فكل دولة مختلفة ويمكن ان تساعد الاخرين بطريقتها، والتعلم والمساعدة من المبادئ التي ليس لها خطورة، بل هي ذات قيمة عالمية لأنها تعتبر بدائل للعنف وزعزعة الديمقراطية، إننا نحتاج الى ان نتبادل الخبرة وبذلك سيتحول العالم إلى مكان افضل للعيش فيه”.

القضية الفلسطينية

وعن سؤال في شأن القضية الفلسطينية، أجاب الرئيس تورك بأنه “ضد انتهاك القانون الدولي الانساني وما ارتكب من قبل اسرائيل في الماضي”، مبينا ان “احتلال غزة والضفة يجب ان ينتهي، وانا ضد الاحتلال وانتهاك القانون الدولي والانساني وانا كرئيس لسلوفينيا اقف مع الحل المبني على تأسيس دولتين ووقف المستعمرات من الآن لإطلاق العملية السلمية والتفاوضية على الفور لإنشاء دولتين، ونحن أطلقنا حملة إنسانية العام الماضي لمساعدة أطفال غزة المعاقين، وأنشانا مركزاً لإعادة التأهيل لمساعدة المتضررين من حرب غزة سواء من جراء القوة العسكرية أو الألغام، وهذا لا يعتبر حلا سياسيا ولكننا نعمل على الصعيد السياسي والإنساني”.

وأشار الرئيس السلوفيني إلى أن كونه أستاذا في القانون ساهم في تنفيذ بعض الأحكام وفعّل مبدأ تطبيق القانون في بعض الخلافات بين الدول المجاورة وأجرى تعديلا على الدستور ليعطي أولوية قصوى لتطبيق القانون، رغم ان “تغير الرئيس لا يؤثر في اسلوب العمل في الدولة”.

« جريدة الجريدة »

رغم أن الدوام الرسمي في جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الحالي لم ينته بعد، والقاعات الدراسية كان من المفترض أن تبقى ممتلئة حتى نهاية الاسبوع الجاري، قرر الطلبة والأساتذة إعطاء أنفسهم إجازة رسمية مبكرة تحضيرا للاختبارات النهائية التي ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل.

«الجريدة» لاحظت خلال تجولها في مواقع الجامعة المختلفة نسبة الحضور الضئيلة من قبل الطلاب والطالبات، بعد سماح الأساتذة لهم بالغياب استعدادا للاختبارات النهائية، والصورة تتحدث عن نفسها!

« جريدة الجريدة »

المليفي: لغير محددي الجنسية حقوق تفوق ما للوافدين

أكد محاضرو ندوة “مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية – نظرة دولية” أن الحكومة سبب رئيسي لأزمة البدون وعليها حلها بأسرع وقت، لافتين إلى أن تأخر حلها يكلف البلد كثيراً.

أكد أستاذ القانون العام محمد الفيلي أن «عدم التعامل مع مشكلة غير محددي الجنسية في حينها يجعلها أكثر تعقيدا مما هي عليه الآن، لا سيما ان هنالك لعبا وعدم دقة في المسائل القانونية خصوصا ان المقيم بطريقة غير مشروعة أمر يشترك فيه من امتلك جنسية ومن ليس لديه جنسية».

وأشار الفيلي خلال ندوة اقيمت صباح أمس في كلية الحقوق نظمها قسم القانون تحت عنوان «مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية – نظرة دولية» إلى أن «القضية مهمة جدا لدرجة أنها أصبحت ذات رقم عال جدا، ومنذ تاريخ قديم، ولذا يجب الوقوف عندها»، موضحا أن «هناك خلطا كبيرا بين القانون والسياسة حيث إن هنالك لعبة في هذه القضية سواء أكانت بغرض أم بغيره مما جعلها أكثر تعقيدا، وتأخير حلها يزيد التكلفة».

وأضاف «إن هذه الشريحة وصفت بأنها مقيمة بصورة غير قانونية وغير شرعية ونحن الان لا نتكلم عن اشياء بل نتكلم عن حقيقة انسانية ومتعاشية معنا لا نستطيع ان نقول نريدهم او نرميهم لانهم ليسوا ورقا»، مشيرا إلى أن «الاقتراح المطروح متصل بشخصية الانسان وهذا ما يضعنا امام بديهيات»، وأن «ترك هذا الموضوع بيد السلطة التنفيذية اساس المشكلة حتى أنها تقاتل بشراسة حتى لا يخرج من يدها».

وأوضح الفيلي ان «التعامل مع موضوع الجنسية شأن سيادي يضعنا امام اشكالية حقيقة، فهو قد يكون سياديا في مواجهة الدول الأخرى ولكن ليس له علاقة بذلك عند طرحة بين مجلس الامة والحكومة».

الحكومة مسؤولة

وبدوره، أكد النائب السابق المحامي احمد المليفي ان «قضية المقيمين بصورة غير مشروعة قضية مهمة وتمس الهوية الوطنية وتمس كيفية التعامل مع الانسان ومع الروح البشرية والحكومة هي المسؤول الاول عن حلها أو عدمه»، لافتا إلى أن «الحقوق المدينة للبدون تحمل طابعا أمنيا وانسانيا وأنا من المؤيدين لحسم هذا الموضوع بشكل جذري وأي تأخير في حسم هذه القضية تحت اي مبررات هو امر غير مقبول، والحكومة تحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن لانها هي من خلق هذه المشكلة وهي من يعمل على اعاقتها وعدم انهائها»، موضحا أن «الحديث عن الحقوق المدنية المسلوبة من عديمي الجنسية كلام غير دقيق خاصة ان ابناء هذه الفئة يأخذون اكثر من حقوق الوافدين الذين يعيشون في الكويت ويدفعون إقامة».

وذكر المليفي أن «وضع حلول للحقوق المدنية يعتبر تأخيرا وتأجيلا للازمة وتخديرا حتى تتعاظم في المستقبل»، لافتا إلى أن «البيان الحكومي الذي يتكلم عن المجال التعليمي يبين ان هنالك 11 مليون دينار يتم صرفها لتدريس ابناء البدون»، مؤكدا ان «المحفظة الصحية والتعليمية هي من اقتراحاتي في مجلس الامة وانا من الداعم للمستحقين حتى الاجانب».

وبين المليفي ان «هذا الصندوق يعالج الجميع من ابناء هذه الفئة واما بالنسبة للوافدين فهم يدفعون تأمينا صحيا بقيمة 50 دينار اما البدون فهم يدفعون 5 دنانير فقط وبهذا يكون البدون أفضل من الوافد، فضلا عن ان المستفيدين من الرعاية الصحية كثيرون فيجب علينا عدم ظلم الكويت بالقول انها لا تقدم لهم الرعاية»، مشيرا إلى مجال السكن بالقول «إن الحكومة وفرت لهم بيوتا بأجور رمزية للعسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، ناهيك عن اصدار جوازات سفر لأغراض انسانية حيث بلغ عددها  32 الف جواز سفر، فضلا عن ان التأمينات الاجتماعية تقوم بدفع 15 مليون دينار كتأمينات للمتقاعدين البدون.

«البدون» حقيقة واقعة

ومن جهته، قال الاستاذ المساعد في قسم القانون رشيد العنزي «إن المليفي ومع كل احترامنا له تقدم بمشروع تجنيس البدون وبعد اعطائهم الجنسية اصبح يطالب بسحبها منهم»، مضيفا أن «الأهم في هذه القضية هو الجانب القانوني إذ إن هناك عددا من المسلمات التي لا يمكن ان نضع رؤوسنا في الرمال إزاءها، فالبدون حقيقة واقعة اجتماعية في الكويت لا يمكن التغاضي عنها، ويجب التعامل معها بحسب حجمها، فقبل الاحتلال كان لدينا 220 الف شخص يدعون انهم بدون ثم أظهر مجموعة منهم جنسياتهم الأصلية مع إغراء تحسين أوضاعهم، ومع الاحتلال صمد البدون وتعرضوا للقتل والتعذيب كما هي حال الكويتيين وتمت معاملة البدون بنفس معاملة الكويتي من قبل العدو وعلى أنهم كويتيون والتعامل الأجنبي معهم واحد، لا سيما اننا بعد فترة الغزو عدنا إلى الكويت وعادت القضية كما كانت عليه، حيث لا يمكن إبعادهم إلى أي دولة الا في حين توافر الجنسية المطابقة لقانون هذه الدولة، فالجنسية مقيدة بالاختصاص الداخلي للدولة ولكنها مرتبطة بالقانون الدولي».

وتابع العنزي «أما في ما يتعلق بالتسمية فإن مسمى المقيمين بصورة غير قانونية تحتاج إلى بعض الاضافات وهي ان بعض الاحكام الكويتية قالت إن هذا الشخص كويتي ولكنه لا يحمل الجنسية الكويتية»، مطالبا بـ«حل مشكلتهم بطريقة انسانية».

« جريدة الجريدة »

تنوعت انطباعاتهم بين القلق والارتياح… والأسئلة الموضوعية أفضل من المقالية.

مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية في جامعة الكويت، اختلفت انطباعات الطلبة عن الطريقة التي ينظرون بها إليها، بين مستاء وقلِق، وواثقٍ مستريح لاستعداده المبكر لهذه الاختبارات.

ما إن تبدأ فترة الاختبارات النهائية لأي فصل دراسي في جامعة الكويت، حتى يدخل الطلبة في وقت شديد الوقع على نفوسهم، فيحاول كل منهم قدر الإمكان استعياب أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالاختبار الذي سيخوضه، سواء أكان ذلك في أربع مواد دراسية أم في كامل، كل حسب ظروفه.

دراسة… تفكير… ضيق… وقت غير محبب، تلك هي المفردات التي رددها الطلبة أكثر من مرة خلال لقائهم «الجريدة» لمعرفة انطباعاتهم عن وقت الاختبارات النهائية وإن كان اقترابه يعني بدء العد التنازلي للانتهاء من فصل دراسي كامل.

«الجريدة» التقت عدداً من طلبة جامعة الكويت لمعرفة الطرق المختلفة لتعاملهم مع الاختبارات النهائية، وهو ما يتضح من خلال التحقيق التالي:

في البداية، أكّد طالب قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب حسين الشمري أنه تعوّد الاستعداد على الاختبارات النهائية بفترة قبل حلولها، لذلك فموعد هذه الاختبارات لا تشكل عائقاً نفسياً أو همّاً كبيراً بالنسبة إليه.

وعن طريقة الاستعداد للاختبارات، قال الشمري «مراجعة المادة العلمية أولاً بأول من أفضل الطرق التي يجب أن يتبعها الطالب بشكل دائم حتى لا تتراكم المواد خاصة الكبيرة منها عليه»، موضحاً إنه دائماً ما يقسم وقته ما بين الدراسة ومشاغل الحياة والترفيه حتى لا يتسلل الملل إلى داخله مما يجعله يفقد التركيز المطلوب للدراسة.

وعلى عكس الشمري، أكّد بدر الخيال أنه يشعر أحياناً بضيق الوقت المخصص لفترة الاختبارات النهائية، خاصة أن بعض الاختبارات لا يكون بينها سوى يوم أو يومين بالكثير، وربما يتصادف وجود اختبارين لمادتين مختلفتين في اليوم نفسه مما يجعل الدراسة أصعب مما هي عليه.

وأضاف الخيال أنه تعوّد على الاستعداد لأي اختبار خلال اليومين أو الثلاثة قبل الاختبار حتى تتركز المعلومات المطلوب حفظها في ذهنه، موضحاً أن كل طالب تختلف طريقة دراسته عن الآخر، حسب ما تعوّد عليه من الصغر ومن الدراسة الابتدائية إلى الجامعية، مطالباً الإدارة الجامعية بتوفير أماكن مناسبة ومقاعد أكثر في المكتبات الدراسية لمقابلة الحاجة أحياناً إلى الدراسة في هدوء يساعد على التركيز.

وقت كاف

بدوره، لم يوافق طالب قسم الإعلام في جامعة الكويت يوسف المطيري من يقول بأن فترة الاختبارات النهائية غير كافية، خاصة أن الطالب عندما يقوم بتسجيل أي مادة دراسية قبل بداية الفصل الدراسي يكون على علم ودراسة بموعد الاختبار النهائي، أي أن مواعيد الاختبارات ليست عشوائية ولا يعلم بها الطالب متأخراً، بل من البداية وهو على علم بموعد الاختبار النهائي.

وأضاف المطيري «الدراسة المبكّرة والدائمة مطلوبة من أجل تخفيف الضغط والعبء الدراسي»، موجهاً نصيحته إلى الطلبة الذين يتركون المهمات الدراسية تتراكم عليهم حتى حلول موعد الاختبار بـ «تغيير طريقتهم في الاستذكار من أجل زيادة التحصيل العلمي بشكل جيد، فأفضل الطرق حسب توصيات المختصين والتربويين تكون بمراجعة المواد أولاً بأول مع تقسيمها بشكل مناسب على الأيام».

وعن نوع الاختبارات التي يُفضلّها، قال المطيري إنه يحب «الاختبارات التي تكون بطريقة الأسئلة الموضوعية لأنها أسهل على الطالب من الأسئلة المقالية».

واتفقت زينب المهنا مع المطيري في أن وقت الاختبارات النهائية والفترة الدراسية ما بين آخر يوم دراسي في الفصل وبداية أول اختبار نهائي كافية جداً، خاصة أن الاختبارات دائماً ما تكون مفصولة بيوم على الأقل بين كل اختبار وآخر.

وطالبت المهنا الإدارة الجامعية بتوفير أماكن مناسبة وهادئة للدراسة خاصة أنها تقضي وقت فراغها بين المحاضرات الذي يمتد ساعات أحياناً في الدراسة، «فالمكتبة لا تكفي لأكثر من عدد بسيط من الطلبة».

أما يوسف بهمن فلم يخف استياءه مع اقتراب أي موعد لاختبار، إلا أنه أكّد على أن الاختبارات تحتاج إلى وقت واهتمام من قبل الطالب حتى يستطيع الخروج من المادة والاختبارات على حد سواء بأعلى الدرجات، مضيفاً أن الاختبارات النهائية هي الفيصل بين الطالب والأستاذ لتحديد مدى فهمه للمادة التي حاول الأستاذ ايصال معلوماتها بشكل جيد إليه خلال فصل دراسي كامل.

وذكر بهمن أن «الأسئلة الموضوعية أفضل بالنسبة لي من المقالية كونها تساعد الطالب في تركيزة على عدد معين من الاجابات بعيداً عن الضياع وسط معلومات كثيرة درسها قبل دخوله قاعة الاختبار».

« جريدة الجريدة »