مجلسها وفر 8000 مقعد والراغبون في الالتحاق يفوق هذا الرقم
تنتظر جامعة الكويت مواجهة ساخنة حول أعداد المتقدمين، لأن عددهم يفوق عدد المقاعد الذي أقره مجلس الجامعة، وهو 8000 مقعد.
بينما فاق عدد المتقدمين المستوفين لشروط القبول في جامعة الكويت عدد المقاعد المحددة، تنتظر الجامعة صيفا ساخنا توضع فيه تحت المقصلة النيابية في ما إذا رفضت أعدادا من الطلبة المستوفين للشروط بحجة عدم توافر مقاعد دراسية كافية.
وأكدت مديرة إدارة القبول في جامعة الكويت ندى المطلق، في تصريح صحافي، أن عدد المتقدمين الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت تجاوز 9000 متقدم، وهو الرقم الذي يفوق ما حدده مجلس الجامعة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي، بألف متقدم، كحد أقصى للقبول هذا العام.
ارتفاع
وبينما أشارت إحصائيات إلى أن عدد الطلبة المستوفين لشروط القبول من خريجي الثانوية العامة هذا العام يفوق 12 ألفا، فقد تجاوز عدد المتقدمين حتى اليوم عدد المقاعد المتوافرة بألف متقدم، لذلك فإن الجامعة ستضطر إلى رفض عدد كبير من الطلبة قد يصل إلى أكثر من ألف طالب بحجة عدم توافر مقاعد.
هذا الرفض سيعيد إلى الأذهان الجدل النيابي – الأكاديمي في عام 2000، عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب ممن استوفى شروط القبول لنفس السبب، لتضطر الجامعة إلى قبولهم في الفصل الدراسي الثاني تحت «الضغط»، هذا الأمر سيكون من الصعب تكراره هذه المرة، خاصة ان عدد المقاعد (8000) هو العدد المحدد للقبول في العام الدراسي كله وليس للفصل الدراسي الأولى فقط.
انتظار
وحتى موعد اعلان اسماء المقبولين في الجامعة المتوقع أن يكون في الأول من أغسطس، سيعيش الطلبة المتقدمون تحت الضغط والخوف من عدم قبولهم رغم استيفائهم شروط التقديم، وما سيزيد أمرهم تعقيدا هو العطلة النيابية التي من الممكن أن تعطل قبولهم لعدم وجود جهة ضاغطة.
من الجيد الاعتراف بأن قدرة الجامعة لا تمكنها من استيعاب هذا الكم الكبير من المتقدمين، رغم مخاطرتها بزيادة أعداد المقاعد إلى 8000 مقعد، لكن على الجهات المسؤولة أن تعي ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة المتوافرة في البلاد، والدستور كفل التعليم المجاني للجميع!
حلول
إن كان للجامعة «خاطر» في حل المشكلة لسنوات عديدة قبل الانتقال إلى المدينة الجامعية في الشدادية، التي لن تحل شيئا، فعلى قيادييها الاعتراف بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيزيد طاقة الجامعة للضعف على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن ضرورة زيادة عدد المقاعد المتاحة للبعثات الداخلية والخارجية التي تقدمها الدولة لخريجي الثانوية.
كما أن الجامعة عليها تفعيل قانون الدراسة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، الموجود على الورق حاليا، فلا يعقل أن يكون هناك قانون مثل هذا ويصر الأساتذة الجامعيون على طرح مقرراتهم الدراسية في الوقت الممتد ما بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا!
« جريدة الجريدة »
