صرّح رئيس اللجنة الإعلامية في القائمة المستقلة بكلية العلوم الاجتماعية عبدالله الجاسم بأن القائمة انتهت هذا الأسبوع من حملتها الأكاديمية السنوية بعنوان «10 مطالب»، وقد تمثلت في المطالبة بدعم كتب المعاقين، وإقرار مقرر ميداني لقسم العلوم السياسية، واعتبار تخصص الـGIS من التخصصات النادرة، وإعادة فتح تخصص مساند بقسم علم المعلومات للطلبة، بالإضافة إلى إعادة موقع استراحة الطلبة، كما كان في عام 2003 عند تولي القائمة المستقلة زمام أمور جمعية العلوم الاجتماعية والاهتمام الكبير بها، وكذلك المطالبة بتنظيم عملية «الباي فورس» من قبل مكتب التوجيه والإرشاد فقط، وأيضاً زيادة الشعب الدراسية وأعضاء هيئة التدريس في كل الأقسام بالكلية، وأخيراً إنشاء لجنة أكاديمية لحماية حق الطالب.

ولفت الجاسم إلى أن القائمة سترفع هذه المطالب إلى إدارة الكلية للنظر فيها، لما تمثله من مكتسب طلابي بحت، موضحاً أن هذه المطالب الضرورية لن تتحقق إلا بدعم الطلبة الحقيقي للقائمة في مطالبها العشرة، لأن تحقيقها سيضيف إلى الكلية مزيدا من التميز، وإلى طلبتها كذلك.

« جريدة الجريدة »

أعلن منسق القائمة المستقلة في كلية العلوم الاجتماعية أحمد الأحمد تبني القائمة للمبادرة الأولى من نوعها، والمعنية بطرح ميثاق «مناهضة التبعية»، الذي ينص على الالتزام أولاً وأخيراً بالوحدة الوطنية والسعي نحو استقلالية الحركة الطلابية الكويتية، وتأكيد تمثيل جميع طلاب وطالبات كلية العلوم الاجتماعية بالهيئة الإدارية للجمعية في حال فوز أي قائمة من القوائم، من دون تمييز طائفة أو قبيلة أو عائلة، وكذلك تأكيد عدم تبعية القوائم لأي حركة أو تيار سياسي خارج أسوار جامعة الكويت، وأيضاً عدم الولوج في أجندات التيارات السياسية المختلفة.

ولفت الأحمد إلى أن القائمة ستصدر بيانا صحافيا في وقت لاحق، لإعلان أسماء القوائم الموقعة على الميثاق، بالإضافة إلى آخر ما ستتوصل إليه الحملة.

« جريدة الجريدة »

«الآداب» بلا عمال نظافة لعدم صرف رواتبهم

يواصل عمال شركات التنظيف موجة الإضرابات عن العمل في البلاد احتجاجاً على عدم حصولهم على رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يلاقونها من قبل شركاتهم، ويبدو أن سلسة الاعتصامات امتدت إلى الحرم الجامعي في كلية الآداب، ليرفض عمال النظافة هناك مزاولة أعمالهم واستمر اضرابهم ثلاثة أيام احتجاجاً على المعاملة الظالمة بحقهم.

وعانت كلية الآداب بشكل كبير القمامةَ المرميةَ في أرجائها، بالإضافة إلى الغبار الذي غطى أغلب مرافقها، وأضحت الكلية مسرحاً كبيراً للأوساخ، وأصبح الحرم برمته غير نظيف ولا يلائم صرحاً أكاديمياً كهذا، وغدا الطلبة يتذمرون ويشكون سوء الأجواء التي خلفها غياب عمال النظافة.

ويبقى السؤال في هذه الحالات على من تقع المسؤولية الكبرى؟، ومن المظلوم ومن الظالم؟، فهذه الإضرابات بسبب الظلم الواقع على هؤلاء العمال باتت تتكرر كثيراً من دون وجود أي حل أو معين لهذه الفئة، فما دور كلية الآداب إذن؟

« جريدة الجريدة »

أساتذة الجامعة استنكروا ما صرّح به لـ «الجريدة» واعتبروا تعيينه مديراً أكبر «واسطة».

شهد اللقاء المفتوح، الذي عقدته جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مع الأساتذة أمس الأول، هجوماً عنيفاً على المدير د. عبدالله الفهيد، وتطرقوا إلى العديد من القضايا التي تشغل فكر أساتذة الجامعة.

أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لقاء مع الأساتذة من مختلف الكليات، للتشاور بشأن آخر المستجدات على المستوى الأكاديمي، ومناقشة العديد من القضايا التي تهم جميع الأساتذة والأكاديميين، خصوصا ما يخص المشاكل العديدة في الجامعة، وتطرق الاجتماع إلى حالات اعتبرها خرقاً للقوانين الكثيرة من قبل إدارة الجامعة على حد تعبير أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية.

وفتح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود النقاش بحضور عدد من الأساتذة، وتحدث عن قضية عدم التجديد لعميد كلية العلوم الاجتماعية د. يعقوب الكندري، بالإضافة إلى انقسام المجتمع الجامعي إلى قسمين أحدهم متضامن معه والآخر يؤيد الإدارة الجامعية وعلى رأسها مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد.

وأوضح الحمود أن الدعوة إلى اللقاء جاءت «لوضع النقاط على الحروف»، لافتاً إلى أن مجلس الجامعة بات يعقد اجتماعاته بوجود عمداء نصفهم «بالإنابة»، وهذا خرق كبير للائحة التنفيذية لجامعة الكويت، مؤكداً أن الجمعية ستدعم أي حل يطرحه الأساتذة لإنقاذ الجامعة من براثن هذه المشاكل والرقي بالعملية الأكاديمية.

بدورهم، اعتبر الأساتذة المشاركون في اللقاء المفتوح أن الجامعة يشوبها خلل كبير ويجب إصلاحه، مطالبين الجمعية بالاستمرار بنفس الجهود التي يبذلونها لأجل الإصلاح قدر الإمكان، كما طالبوا زملاءهم الآخرين بضرورة التكاتف من أجل إنصاف عميد كلية العلوم الاجتماعية د. يعقوب الكندري وإزالة الظلم الواقع عليه من قبل الإدارة الجامعية.

ووجه الأساتذة نقداً لاذعاً إلى الإدارة التي اتهمت الكندري بسرقة بحوث علمية من دون تقديم أدلة واضحة تثبت ذلك، كما أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قامت بتعليق اللجنة التي شكلت للتحقيق في ملابسات هذه القضية من دون الوصول إلى الحقيقة.

إلى ذلك، تساءل أحد الأساتذة أثناء حديثه عن دور الإدارة في حل المشكلات، مضيفاً «كليات الجامعة متعثرة بسبب ما يعيقها من مشكلات تؤثر في دورها وخطها الصحيح في العملية التربوية تجاه طلبتها، مشدداً على ضرورة تحرك الجمعية من أجل إيصال الرسالة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة، لرفع الظلم الواقع على أساتذة الجامعة، «فهناك بعثات رفضتها الأقسام العلمية واللجنة العليا للبعثات، ويقوم مجلس العمداء بالموافقة عليها، كما حصل أخيراً مع ملف لبعثتين وافق عليهما مجلس الجامعة بعد رفضهما من قبل الإدارات المختصة».

وعلّقت أستاذة مشاركة في اللقاء على مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد قائلة: «مدير الجامعة حصل على كرسيه عن طريق الواسطة، وكذلك أمين عام الجامعة، وأغلب المناصب الكبيرة في الجامعة تتدخل بها «الواسطة» والمحسوبية السياسية».

وشددت الأستاذة كذلك على ضرورة أن تبقى الجمعية قوية بوجود قواعدها من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، حتى نتمكن من تحقيق مطالب الهيئة التدريسية، مطالبة مدير الجامعة بضرورة إصدار توضيح رسمي لتبيان السبب بشأن عدم التجديد للكندري وإزالة اللبس واللغط حول الموضوع.

من جانبه، أكد الحمود أن الجمعية أرسلت كتاباً رسمياً تضمن 10 نقاط موجهة إلى الوزيرة الصبيح «طالبناها بسحب قرار عدم التجديد للكندري واعتماد التجديد، ولكن لم يحصل شيء، كذلك قامت الجمعية بإرسال كتاب من عشر نقاط أيضاً في ما يخص موضوع الترقيات، للمطالبة بإنصاف من وقع عليه الظلم في الترقيات».

وقال الحمود: «إننا نتدخل في أي واقعة يظلم فيها أي أستاذ موجود في جامعة الكويت، لأننا نرفع شعار أنصر عضو هيئة التدريس ظالماً أو مظلوماً»، مضيفاً أن من حق جميع أعضاء هيئة التدريس الاطلاع على الملف المتعلق بمشكلات الجامعة.

وفي نهاية اللقاء… استهجن الحاضرون ما قاله الفهيد لـ «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن الجمعية، والتي أكد فيها أن «يد الإدارة الجامعية ممدودة للجمعية رغم أنها غير شرعية»، وتساءلوا عن أي تعاون يتحدث مدير الجامعة وهو يرفض وجود الجمعية في نفس السطر!

« جريدة الجريدة »

سمير حسين لم يطلب إلى الأساتذة التشدد في الدرجات.

نفى د. مناور الراجحي ما نشرته «الجريدة» بشأن سياسة «التطفيش» التي يتبعها القسم لتقليل عدد المتقدمين إليه، مؤكداً أن كل أستاذ حر في تعامله مع الطلبة.

أكد أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د. مناور الراجحي أن قسم الإعلام لا يتبع أي نوع من أنواع سياسة التطفيش، وقال في رده على ما نشرته «الجريدة» يوم أمس: «هذا الكلام لا يمت إلى الصحة أبداً، فالقسم يعتز اعتزازاً كبيراً بجميع طلبته وكذلك بالطلبة الراغبين في هذا التخصص، كما أن رئيس القسم د. سمير حسين لم يطلب من أي أستاذ بشكل أو بآخر اتباع سياسة التشدد مع الطلبة، مضيفاً أن «القسم سيقبل أي طالب استوفى الشروط التي وضعتها العمادة لقبول الطلبة في قسم الإعلام».

وأضاف الراجحي وهو أحد الأساتذة النشيطين في قسم الإعلام أن «القسم بالفعل يعاني قلةَ «نسبية» في عدد أعضاء الهيئة التدريسية، لكن هذا الضعف في طريقه إلى الحل، فإلى جانب وجود ما يقارب 22 أستاذاً داخل القسم هناك تقريباً 22 طالباً مبتعثاً إلى الخارج لدراسة الدكتوراه في الإعلام، وسيعودون بإذن الله، منهم 15 طالباً بدرجة الدكتوراه للتدريس في قسم الإعلام.

ورفض الراجحي ما قيل عن إلزام الأساتذة إعطاءَ درجات معينة للطلبة، قائلاً: «لا يوجد أي استاذ في قسم الإعلام أو غيره يقبل أن تملى عليه تصرفاته من أي شخص كان، فهذه الأمور شأن خاص لأستاذ المادة ولا يحق لأي احد التدخل فيه».

ونوّه الراجحي برئيس القسم د. سمير حسين قائلاً: «إنه يعد من أفضل الأساتذة وكفاءة عربية في مجاله، والقسم تطور كثيراً تحت إدارته، فأغلب من سبقوه لا يملكون الخبرة التي يمتلكها، وذلك أوجد للقسم جواً متميزاً في ظل إدارته».

« جريدة الجريدة »

لوقف زحف الطلبة الراغبين في التخصص.

مستقبل الإذاعة والصحافة الأكاديمي في خطر… هذا نتاج ما يتبعه قسم الإعلام في الجامعة، بطلب من كلية الآداب، نظراً إلى عدم قدرة القسم على استيعاب الكم الهائل من الطلبة المتقدمين إلى تخصصات القسم.

أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن قسم الإعلام ممثلاً في رئيس القسم د. سمير حسين يوجه أساتذته ويطالبهم بضرورة التشديد على طلبة مقرر «مدخل الإعلام» و«تاريخ الإعلام في الكويت والخليج»، وهما مقرران أساسيان يشترط اجتيازهما لقبول الطلبة في تخصص الإعلام، موضحة أن هذه السياسة أدت إلى هبوط معدلات الطلبة وانخفاض مجموع درجاتهم النهائي في المقررات والسبب «سياسة القسم الجديدة».

وأرجعت المصادر سياسة التشديد إلى توجيهات صادرة من عمادة كلية الآداب التي تحث القسم على اتباع هذا الأسلوب من أجل تقليل عدد المقبولين بالقسم، وبالتالي تخفيف الضغط الكبير الذي يعانيه، خصوصاً في ظل قلة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وعدم وجود السعة المكانية اللازمة لاستيعاب مثل الضغط الكبير.

ومن جانب آخر، لم تخف المصادر كذلك سياسة «التطفيش» الذي بات يعانيها طلبة شعبة العلاقات العامة داخل القسم «وهو تخصص جديد في القسم»، بسبب الإقبال الكبير على هذه الشعبة بعد ضمها إلى قسم الإعلام لدفعات 2005 وما بعدها، مما أدى الى عزوف كثير من الطلبة عن شعب الإذاعة والتلفزيون والصحافة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة فتح مقررات دراسية كافية للإذاعة أو الصحافة، لقلة عدد الطلبة المسجلين في هاتين الشعبتين.

جدير بالذكر أن رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب د. سمير حسين أعلن قبل بداية الفصل الدراسي الصيفي لعدد من الطلبة الراغبين في شعبة وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة «NMT» (وهو تشعيب آخر يندرج تحت تخصص الإعلام) أن الشعبة في طريقها للإلغاء من صحائف التخرج لقلة الطلبة الراغبين فيها، إلا أن الضغوط التي مورست من قبل الطلبة ورابطة طلبة كلية الآداب، بالإضافة إلى القوائم الطلابية الموجودة في الكلية أسفرت عن تراجع رئيس القسم عن هذا القرار، والمضي قدما في تخريج أول دفعة منتظرة لهذه الشعبة من جامعة الكويت.

«الإعلام» من دون الشنوفي ومصباح والحجي والمسلم!
شملت سياسة التطفيش التي يتبعها قسم الإعلام مع الطلبة، أساتذة القسم، حيث علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في القسم أنه بالإضافة إلى أنه لن يمدد للدكتور المنصف الشنوفي لتجاوز عمره السن القانونية، فإن د. هشام مصباح قدم استقالته من القسم لظروف شخصية «على حد قول المصدر»، فضلاً عن أن د. هبة المسلم ستبتعد عن القسم بسبب تفرغها العلمي لمدة عام دراسي كامل، كما أن د. ماهر الحجي كذلك لن يدرس في الفصل الدراسي المقبل بسبب ظروفه الصحية، والسؤال: إذا كان القسم يمارس التطفيش في وقت تكتمل فيه كل صفوفه «التدريسية» فماذا سيفعل في مثل هذا الظرف؟

« جريدة الجريدة »

الفهيد أخرج الأعضاء المراقبين من الاجتماع قبل اقرار تعيينهم.

وافق مجلس الجامعة على تعيين ثلاثة عمداء جدد لكلية الشريعة وطب الأسنان والصيدلة، بينما أجّل البت في عميد كلية البنات الجامعية والشؤون الطلابية، بعد طلب مدير الجامعة من الأعضاء المراقبين في الاجتماع الخروج لاختيار العمداء.

أنهى مجلس جامعة الكويت بنود اجتماعه التي أُجّلت الأسبوع الماضي، بتعيين كل من: د. مبارك الهاجري عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ود. محمد جواد بهبهاني عميداً لكلية طب الأسنان، ود. لاتسلاف نوبوتني عميداً لكلية الصيدلة، بينما تم تأجيل البت في تعيين عمداء كل من: كلية البنات الجامعية، وعميد شؤون الطلبة، وعميد القبول والتسجيل، ورئيس مركز اللغات لاجتماع مجلس الجامعة المقبل.

وناقش المجلس الذي ترأسته وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح عدداً من البنود، بحضور مجموعة كبيرة من قياديي الجامعة بمن فيهم مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد، وأمين عام الجامعة د. أنور اليتامى، وعميد الشؤون الطلابية د. فايز الكندري، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. شفيقة العوضي، إذ تم الاتفاق على تكليف أحد العمداء المساعدين في كلية العلوم الاجتماعية «لم يحدد اسمه حتى الآن»، للقيام بأعمال عميد الكلية بالتكليف بعد انتهاء الفصل الدراسي الصيفي الحالي، وبعد موافقة المجلس على عدم التجديد للدكتور يعقوب الكندري عميداً للكلية.

ومن جانب، آخر وافق المجلس على إعطاء الدكتوراه الفخرية لأنور النوري، بالإضافة إلى لقب أستاذ شــــرف لمديرة الجامعة السابقة د. فايزة الخرافي، تقديراً لجهودهم التي بُذلت من أجل إعلاء الصرح الأكاديمي في الكويت، وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشة 15 ترقية لعدد من قياديي الجامعة، بينما تم تأجيل المناقشة لسبع ترقيات أخرى، لأخذ مزيد من الوقت في دراستها.

إلى ذلك، صدم مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد الأعضاء المراقبين في الاجتماع وهم نواب المدير الأربعة ود. فايز الكندري ود. شفيقة العوضي، بالإضافة إلى العمداء القائمين بالأعمال حين طلب منهم الخروج من الاجتماع قبل اختيار العمداء وإقرار تعيينهم، في خطوة أكدت ما يقوله البعض في الأوساط الجامعية أن الفهيد يظهر عكس ما يبطن لمن حوله من نواب أو عمداء أو مديرين.

يُذكر أن مجلس الجامعة اجتمع الأسبوع الماضي وناقش 18 بنداً، كان من أبرزها إقرار مكافأة خاصة لطلبة السنة الخامسة في الصيدلة، والمقدرة بـ1000 دينار كويتي تُصرف مرة واحدة، وحالات الانتداب من أعضاء الهيئة التدريسية للعمل في السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى السابقة التاريخية في جامعة الكويت المتعلقة بإصدار شهادة تخرج فعلية للطالب عبدالرحمن بوزبر طلب كلية الأسنان وهو متوفى.

« جريدة الجريدة »

منع تأجيل الاختبارات النهائية.

أصدر مدير جامعة الكويت تعميماً على أعضاء هيئة التدريس ينهاهم فيه عن تأجيل أو تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي، الأمر الذي أثار سخط العديد من أعضاء الهيئة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد أصدر تعميماً يقضي بعدم السماح لأي عضو هيئة تدريس من أساتذة ومعيدين بالاعتذار عن محاضراته في الفصل الدراسي الصيفي، بالإضافة إلى عدم السماح لأي حالة تأجيل أو تقديم للاختبارات النهائية لأي سبب من الأسباب، حيث أوضحت المصادر أن «من يخرق هذين القرارين فهو معرض لخصم الراتب الإضافي الذي يتسلمه الأستاذ مقابل تدريس المقررات في الفصل الدراسي الصيفي».

ولفتت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من الأساتذة مستاءون من التعميم الصادر، خصوصاً في ما يتعلق بقضية تقديم الاختبارات النهائية أو تأجيلها، مشيرة إلى أن تأجيل او تقديم الاختبارات النهائية عملية تتم بين الطلبة وأستاذ المقرر وشأن يعنيهما، ولا دخل لأحد في ذلك، مادام هناك اتفاق بين الطرفين، و«أن على مدير الجامعة مراعاة سفر الطلبة مع أهاليهم في الصيف، خصوصاً أن الفترة ممتدة إلى ما قبل شهر رمضان الذي يفضل الكويتيين البقاء فيه وعدم السفر، فضلاً عن أنه يعطي وقتاً أطول للطلبة لقضاء العطلة قبل بداية الفصل الدراسي الأول».

إلى ذلك، أكدت المصادر أن جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ترفض حالياً هذا التعميم شكلاً وتفصيلاً، وتعتبره ظلماً واضحاً لبعض الأساتذة واجحافاً كبيراً بحقهم في تدريس مقررهم العلمي، وحسب اتفاقهم مع طلبتهم، وما اعتادوا عليه طوال مدة تدريسهم في الجامعة، مضيفة أن الجامعة تشهد حالياً تفاعلاً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس مع استنكار الجمعية، والذي اعتبره بعض المتابعين للأوساط الجامعية «هدية إعلامية أعطاها الفهيد إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس، التي ستكسب من خلالها تأييداً أكبر»، في وقت رجحت فيه مصادر أن يتراجع الفهيد في الأيام القليلة المقبلة عن قراره ويعدل عنه.

« جريدة الجريدة »

شدد رئيس الملتقى الطلابي الكويتي بمملكة البحرين يوسف كاظم على أن إجراءات إيقاف الاعتراف بالقبول في الجامعات البحرينية الخاصة من قبل وزارة التعليم العالي لم تتم بالشكل السليم المأمول، بسبب الجدل الذي خلقه قرار الإيقاف والذي كان من المفترض أن يشمل جامعتين فقط يشوب وضعهما بعض الملاحظات، ولكن وزارة التعليم العالي ومسؤوليها لم يراعوا أن هناك طلبة في جامعات أخرى لا ذنب لهم في أن يتم إيقاف إجراءات القيد في المكتب الثقافي من خلال تصديق رسائل القبول التي يعود تاريخها إلى ما قبل القرار علاوة على إيقاف فتح ملف في التعليم العالي لكل الطلبة بشكل خلق استياءً طلابياً وتخوفاً من أن يطولهم القرار.

واعتبر كاظم أن الضبابية التي تعمل بها وزارة التعليم العالي من خلال عدم دراية موظفيها بحيثيات القرار جعلت جميع طلبة البحرين سواسية في إيقاف أي إجراءات تتعلق بفتح ملفات لهم في التعليم العالي وليس طلبة الجامعتين اللتين خصهما القرار الذي من المفترض أن يطبّق على المسجلين الجدد وليس الطلبة الدارسين بالفعل في تلك الجامعات قبل إثارة هذه الزوبعة.

وبيّن أن الملتقى الطلابي كان أول جهة تتطرق إلى الموضوع إيماناً منه بضرورة أن تتضح الصورة أمام الطلبة الكويتيين الدراسين في مملكة البحرين بأن الإجراءات التنظيمية لوزارة التعليم العالي وخطوات المكتب الثقافي الكويتي في البحرين تهدف إلى حصر عدد الطلبة وتعديل أوضاعهم الأكاديمية، لأن هناك طفرة حدثت في أعداد الطلبة الدارسين في البحرين دون متابعة من الجهات المعنية وهي وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي، ولكن اليوم نرى أن أي طالب كويتي لا يسمح له بتصديق أوراقه في المكتب حتى إشعار آخر!، ولا يتم فتح ملف بالتعليم العالي حتى تتضح الصورة!، متسائلاً إن كان هناك قرار قد صدر بالفعل ولماذا هذا التأخير في إنهاء إجراءات الطلبة الذين لا علاقة لهم بقرار إيقاف الاعتراف لأنهم بدأوا الدراسة قبل القرار.

وأشار إلى أن هناك تحركات مستمرة من أجل ضمان حقوق الطلبة بدأها الملتقى الطلابي بمملكة البحرين الذي يمثل أول تجمع طلابي كويتي بالبحرين ويرصد آراءهم وأطروحاتهم من خلال موقعه (www.nuks-bh.com) وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالأمر حتى يتم ضمان حقوق طلبة الكويت التي ضاعت بين بيروقراطية وزارة التعليم العالي وبين جامعات لم تلتزم بالمعايير الأكاديمية وقامت باستغلال أبناء الكويت بصورة مادية مكشوفة وتحت أعين المعنيين بالتعليم العالي في الكويت.

« جريدة الجريدة »

«التسجيل والقبول» ترفض تسجيل الطلبة في مواد الصحيفة القديمة!.

نفى العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الاجتماعية د. عجيل الظاهر ما يتردد بين الأوساط الطلابية في الكلية من تغيير في وجهة نظر عمادة الكلية فيما يخص تحديد صحائف التخرج للطلبة المحولين.

وبيّن أن الكلية أصدرت قراراً استثنائياً يقضي بتخيير الطلبة المحولين إلى الكلية في العام الدراسي 2007/2008 بين صحيفة التخرج القديمة للكلية أو الجديدة «يقوم الطالب على إثرها بالتوقيع على ورقة لإثبات اختياره إحدى الصحيفتين، إلا أن انتشار بعض الأقاويل بأن الكلية قد ألغت النظام وأدخلت جميع المحولين إلى نظام صحيفة التخرج الجديدة على الرغم من اجتيازهم بعض المقررات المطلوبة من الصحيفة القديمة، جعلنا نتحرى المعلومة الصحيحة من قبل الجهات المسؤولة».

وصرّح د. عجيل الظاهر
لـ «الجريدة» بالقول «لقد خيّرنا الطلبة المحولين خلال العام الدراسي الحالي بين الصحيفة الجديدة أو القديمة، وقاموا بالاختيار والتوقيع على اختيارهم، وهم ماضون في الدراسة حسب الصحيفة التي اختاروها، وفيما يتعلق بإلغاء اختيارات الطلبة فهذا الكلام عارٍ عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وإذا كانت هناك أي مشاكل تواجه الطلبة وتعيقهم عن التحصيل الدراسي فعليهم بالتوجه إلى مكتب التوجيه والإرشاد أو عمادة الكلية لحلها».

يُذكر أن عدداً كبيراً من طلبة الكلية توجهوا إلى «الجريدة» لإيصال رسالتهم في هذه المشكلة، وتشير الأمور، حسب مصادر مطلعة، إلى أن «طاسة المجر شيت ضايعة» ما بين عمادة التسجيل والقبول وعمادة كلية العلوم الاجتماعية «فعمادة التسجيل والقبول تصر على عدم السماح للطلبة المحولين بالتسجيل في مواد صحيفة التخرج القديمة، وعمادة كلية العلوم الاجتماعية تصر على أحقيتهم في إكمال دراستهم حسب ما اختاروه من صحيفة، وبين هنا وهناك يبقى الطلبة الضحية الأكبر والباحث الأول عن حل سريع لهذه المشكلة».

« جريدة الجريدة »