«نتطلع إلى فاعليتها النابعة من قدرة أعضائها على الانجاز».
اختلفت آراء الطلبة بشأن أداء اللجنة التعليمية السابقة، واتفقت على ضرورة تحرك اللجنة الجديدة للتعامل مع عدد من القضايا المطلوب حلها بشكل سريع، مثل قانون منع الاختلاط وزيادة المكافأة الاجتماعية.
ينتظر الطلبة من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الجديد، العديد من التحركات التي سيقر من خلالها عدد كبير من القوانين، والتي في حال إقرارها ستصب في مصلحة الجموع الطلابية، ومع أن الآراء اختلفت بين الطلبة فيما يخص أهم القضايا، فإنهم اتفقوا فيما بينهم حول مجموعة القوانين المطلوب إقرارها من قبل أعضاء اللجنة التي يترأسها الدكتور فيصل المسلم، وينوبه النائب محمد العبدالجادر.
ورغم ما لاقته اللجنة في المجلس السابق من انتقادات من الطلبة خلال تحقيق سابق في «الجريدة» مع الطلبة، ما زال الطلبة متفائلين بدور جديد للجنة ينبع من قدرة أعضائها على إنجاز العديد من القوانين المفيدة للجموع الطلابية، وهو ما يتضح من خلال التحقيق الذي أجرته «الجريدة» ووتفاصيله كالتالي:
مطالبة بالكثير
قالت الطالبة آمنة سيف أنها تنتظر الكثير من هذه اللجنة، لأن «الجامعة بحاجة إلى الكثير من القرارات الجديدة بالإضافة إلى تعديل بعضها»، مكملة حديثها «من أهم القرارات التي أطالب بتعديلها أو إلغائها، هو قانون منع الاختلاط لما يترتب عليه من المشاكل التي نعانيها نحن الطلبة مثل عدم وجود شعب تكفي الطالبات، مما يؤدي إلى التأخر في تخرج الطالب أو الطالبة»، مؤكدة أن «قرار منع الاختلاط يتسم بالخلل ويحوي الكثير من العيوب فهو قرار فاشل ويجب إلغاؤه».
ولم تنس آمنة أن تذكر قضية المكافأة كأهم المواضيع التي يجب أن توضع في أجندة اللجنة لإقرار الزيادة، متسائلة عن كفاية مبلغ المكافأة الحالي في ظل تزايد عدد المشاريع المطلوبة وأغراض الدراسة المطلوبة والتي تحتاج إلى صرف مبالغ ليست بالهينة عليها، يقع على عاتق اللجنة مسؤولية كبيرة، وعلى أعضائها معرفة حجم المسؤولية لمساعدة الطلبة وتوفير سبل التعليم المريح لهم.
زيادة المكافأة
بدوره، أكّد طالب كلية الآداب فيصل البريدي أن جميع الطلبة متفقون على أن أكثر المواضيع التي يجب على اللجنة الانتهاء منها بسرعة، قانون منع الاختلاط الذي أضر بالطلبة ليس لمضمونه ولكن بسبب تطبيقه الخاطئ، من دون دراسة كافية ووافية للموضوع، أما الموضوع الثاني فمتعلق بالإعانة وزيادتها، لما تشكله من معين كبير لمواجهة الطلبة احتياجاتهم الدراسية، مضيفاً «تبقى قضية مهمة في نظري وهي ضرورة إصرار اللجنة التعليمية على الاهتمام بموضوع إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فللأسف قيادات هذا الاتحاد منذ تأسيسه تكاسلت بشدة في إشهاره، والمتضرر الأكبر نحن الطلبة كون أن ممثلنا الشرعي ليس شرعياً قانونياً، فإن كان غير شرعي ولا يمتلك صفة رسمية كونه غير مشهر، فكيف به يدافع عن حقوق الطلبة ومطالبهم أمام الجهات الرسمية؟!».
أسماء مبشرة
أما الطالب يوسف المطيري فوجّه دعوة إلى الطلبة للتفاؤل بلجنة التعليم والإرشاد والثقافة الحالية في المجلس الجديد، فاللجنة ضمت أسماء نواب قادرين على الإنجاز قادرين على تحقيق مطالب الطلبة في المجلس أمثال د. فيصل المسلم ومحمد العبدالجادر وصالح الملا وباقي أعضاء اللجنة، مطالباً إياهم بإكمال بعض القوانين التي بدأت بها اللجنة السابقة في المجلس المنحل كقانون منع الاختلاط وزيادة المكافأة وغيرها من قوانين تهم الجموع الطلابية، مؤكداً على أنه متى ما رأى الطلبة أن أعضاء اللجنة مهتمون بمصالحهم وراغبون في حل مشاكلهم، فسيجدوا كل الدعم من كل الطلبة واقفين معهم في صف واحد لتحقيق المكتسبات الطلابية.
ولم يختلف طالب الهندسة أبوبكر خليفة كثيراً عن زميله المطيري فيما قاله، فقد قال «أعتقد أن الجموع الطلابية استبشرت خيراً بعدما رأت أسماء أعضاء اللجنة الجديدة، لكن وجود الأسماء وحدها لا يكفي لأنهم مطالبون بالإنجاز والتحرك الجدي لتحقيق المكتسبات الطلابية ورد حقوقهم المسلوبة»، مشيراً إلى أن «أهم القضايا التي ينتظر الطلبة من اللجنة الانتهاء منها، هي قانون منع الاختلاط وزيادة المكافأة الاجتماعية، فالاختلاط أضر بالطلبة من ناحية التخرج، وقلة مبلغ المكافأة لا تساعد الطلبة في توفير المتطلبات الدراسية».
تشاؤم
من جانب آخر، خالفت مريم جراغ آراء جميع زملائها بالتفاؤل باللجنة التعليمية، إذ تساءلت عن مدى ما يمكن للجنة أن تصل إلى من إنجازات لمصلحة الطلبة هي موجودة منذ سنوات عديدة داخل أروقة المجلس من دون أي تحرك يحسب لها مع اختلاف وتعاقب الأعضاء عليها، إلا إنها اتفقت معهم في وضع موضوعي فصل الاختلاط والمكافأة الاجتماعية أولوية في أجندتها لإقرار الزيادة في المكافأة، وإلغاء قانون فصل الاختلاط المعارض لمصلحة الطلبة، مؤكدة أن تخرجها سيتأخر فصلاً آخر إضافياً بسبب هذه القانون الفاشل، وطالبت أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع في إلغاء هذا القانون المتعسف الذي أقر في السابق على أيدي نواب لا يعرفون وضع طلبة الجامعة بالأساس ومضرة هذا القانون عليهم.
صورة ضبابية
والتزم موسى الأحمدي موقف الحياد في رأيه في اللجنة الجديدة، مطالباً الجميع بـ «الانتظار حتى نرى مدى جدية أعضائها في إنجاز القوانين التي تصب في مصلحة الطلبة»، مؤكداً «أهمية اللجنة كونها أحد المسؤولين عن الرقي بالعملية التعليمية في الكويت»، فللأسف اللجنة السابقة في المجلس المنحل لم تقدم الكثير للجموع الطلابية، واكتفت بالنقاش السلبي حول القضايا المهمة، دون رغبة منها في الإنجاز، وأتمنى أن يختلف الوضع في المجلس الجديد بالأعضاء الجدد»، وأردف الأحمدي «ننتظر الكثير من اللجنة وسيظل التفاؤل موجوداً لدينا، وسنقف بجانبهم إذا رأينا منها الجدية في التحركات».
فصل الاختلاط
من جانبها، أشارت أنفال آل هيد إلى أن «أهم المواضيع التي يجب على أعضاء اللجنة أن يسعوا إلى حلها هي موضوع فصل الاختلاط، فهذا القانون للأسف أضر بالطلبة وأخّر تخرجهم لاعتبارات ليست لها أي قيمة تعليمية»، متسائلة عن «أي مصلحة طلبة ينشدون من هذا القانون وهو ساهم في تأخر عدد كبير منهم وساهم في زيادة ظاهرة احتكار بعض الأساتذة للطلبة، إذ نعاني هذه المشكلة كثيرا؟!»، مشددة على «ضرورة زيادة المكافأة الاجتماعية غير الكافية بمبلغها الحالي، فهي كونها طالبة إعلام تحتاج أحياناً إلى تأجير «كاميرا» لتصوير بعض الأعمال لموداها الدراسية، مما يتطلب دفعها مبالغ تفوق الـ50 أو الـ70 ديناراً»، متسائلة عن حال طلبة الهندسة والطب التي تحتاج مشاريعهم إلى مبالغ أكبر»، وطلبت من اللجنة «ضرورة التحرك السريع والجاد لحل هذه المواضيع دونما أي تأخير، فهذه القوانين تعلقت كثيراً في أروقة المجلس بانتظار من يجد لها حلاً».
« جريدة الجريدة »