رحلات علمية إلى أميركا وإسبانيا… وحفل تكريم لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت أن الجامعة ستصرف مكافأة التفوق الفصلي نهاية الفصل الدراسي الحالي وذلك لأول مرة.

قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب إن العمادة استعدت لتنفيذ قرار مجلس الجامعة بتخصيص مكافأة خاصة بالتفوق الفصلي، ستبدأ الجامعة صرفها للطلبة المتفوقين فصليا مع نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وأوضح ذياب لـ«الجريدة» أن «العمادة ستقوم بمخاطبة مركز نظم المعلومات عن طريق عمادة القبول والتسجيل من أجل إمدادها بأسماء الطلبة المستحقين للمكافأة ومن ثم ستتم مخاطبة الشؤون المالية في الجامعة لبدء عملية الصرف»، لافتا إلى أن المستحقين للمكافأة هم من يحقق معدل 3.33 ويجتاز 15 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الواحد، أو ما نسبته 80% من طلبة الكليات ذات النظام السنوي وليس الفصلي كالحقوق والطب.

تصويت إلكتروني

وبيّن ذياب أن العمادة قامت بإخطار الروابط والجمعيات العلمية من أجل البدء في إعداد تقاريرهم المالية والإدارية في وقت مبكر حتى يتم تلافي الأخطاء قبل انتهاء المدة المحددة للتسليم قبل انتخابات العام المقبل، مشيرا إلى أن الجامعة غير مهيئة في الوقت الحالي لبدء عملية التصويت الإلكتروني لعدم تقبل الطلبة للفكرة.

وذكر أن العمادة لا تريد تطبيق الفكر لمجرد التطبيق، بل تسعى لتطبيقها بشكل كامل مع الحرص على الابتعاد عن الأخطاء التي من الممكن ان تصيب العملية في حال تطبيقها، وهو الأمر الذي تدرسه العمادة بروية دون تعجل.

المعاقون

وقال ذياب إن لجنة متابعة تنفيذ المواد الواردة في قانون الإعاقة تواصل أعمالها بدقة من أجل تطبيق المواد التي تختص بها الجامعة، موضحا أن اللجنة قطعت أشواطا طويلة في هذا الشأن وستواصل أعمالها حتى الانتهاء منها بشكل كامل، مبينا أن اللجنة برئاسة عميد كلية التربية د. عبدالرحمن الأحمد وعضوية عميد شؤون الطلبة د. عبدالرحيم ذياب، ود. سعود العبيدان من كلية العلوم الطبية المساعدة، ود. حمود القشعان من كلية العلوم الاجتماعية، فضلا عن الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية عواطف الصانع.

وأشار ذياب إلى أن العمادة ستنظم بعد غد حفل تكريم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القاعة المستديرة بالشويخ بمشاركة عدد من الشركات المهتمة بالموضوع.

رحلات وترجمة

وأشار ذياب إلى أن العمادة ستواصل رحلاتها العلمية للطلبة إلى دول العالم، موضحا أن العام الدراسي المقبل سيشهد رحلتين واحدة للطلبة وأخرى للطالبات إلى الولايات المتحدة الأميركية، ورحلة إلى اسبانيا.

وقال «إن العمادة انتهت من ترجمة اللوائح الخاصة بعمادة شؤون الطلبة إلى اللغة الإنكليزية بشكل كامل على أن توزع على الطلبة قريبا من خلال عمادات الكلية المختلفة والموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الكويت».

« جريدة الجريدة »


أنباء عن اعتمادها من المليفي… وأكاديميون يعتبرونها جريمة في حق الوطن

تفاعلت أمس قضية اعتمادات شهادات الجامعات الفلبينية وبعض دول شرق آسيا بشكل متسارع من قبل نواب مجلس الأمة بعد أن نمى إلى علمهم أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بدأ اعتماد هذه الشهادات بعد توقف اعتمادها فترة.

وكانت وزارة التعليم العالي شكلت لجنة مؤلفة من قبل أكاديميين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي للقيام بزيارات ميدانية إلى الجامعات الفلبينية وتقييمها، وكانت نتيجة التقييم أن هذه الجامعات تخصص فصولا ومعاملة خاصة للطلبة الكويتيين فضلا عن بعض الجامعات التي يحتاج فيها الطالب إلى كتابة اسمه على ورقة الاختبار فقط لاجتياز المقرر، والأدهى من ذلك وجود شهادات حصل عليها بعض الطلبة دون ان يكون للجامعة أي وجود.

«الجريدة» التقت أكاديمين من جامعة الكويت و»التطبيقي» لمعرفة آراءهم وخطورة اعتماد مثل هذه الشهادات على الكويت، وهو ما يظهر من خلال ما يلي: في البداية، قال أستاذ الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. خالد مهدي أنه «لا يختلف اثنان على أن في كل دولة جامعات سيئة الذكر لا تهتم بالتعليم والغرض منها الربح السريع وهناك جامعات أخرى ذات قيمة عالية».

وأوضح مهدي أن الجميع متفق على أن الجامعات الفلبينية لا تخضع لرقابة صارمة كما ظهر ذلك في دراسة اللجنة الفنية لمتابعة أوضاع مثل هذه الجامعات، وقد تبين للجميع بالبرهان أن معظم الجامعات الفلبينية ما هي إلا جامعات صورية وأطلق عليها لقب دكاكين شهادات، ولهذا نطلب من وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي النظر في تقرير اللجنة قبل اعتماده هذه الشهادات.

وذكر أن «تجمع انقاذ التعليم العالي في الكويت والمكون من مجموعة من المهتمين بحماية التعليم وصيانته في الكويت سبق أن أوضح أن الدولة يجب أن تتخذ موقفا حازما من الجامعات اللاجامعية والتي لا يعرف خريجوها أبجديات الدراسة الأكاديمية»، داعيا المليفي إلى «ضرورة التريث قبل اتخاذ مثل هذا القرار، فعماد الدولة ومؤسساتها في مخرجاتها التعليمية، ولطالما انهارت أمم لم تجعل التعليم سلاحا لها».

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أستاذ الكيمياء في كلية الهندسة والبترول د. علي بومجداد إن اعتماد هذه الشهادات من جامعات غير معترف بها يعد خطأ كبيرا، مبينا أن إلغاء الاعتراف بهذه الجامعات لم يكن قرارا اعتباطيا انما جاء بعد دراسة من قبل لجنة شكلتها الوزيرة السابقة.

ولفت بومجداد إلى أن اللجان الفنية أثبتت أن هناك جامعات تصدر شهادات دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع فضلا عن وجود معاملات خاصة للطلبة الكويتيين مقابل النقود، موضحا أن كل الأكاديميين يرفضون اعتماد مثل هذه الجامعات التي تؤثر على مستقبل الكويت، متمنيا على المليفي وأصحاب القرار «التراجع عن اعتماد هذه الكارثة بحق البلد».

وبدوره، أوضح أستاذ قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الكويت د. محمود الموسوي أنه «من المتعارف عليه أن الدراسات العليا تأخذ من وقت الطالب سنوات طويلة وهو غير المعمول به في هذه الجامعات التي تصدر شهادات بشكل مستغرب خلال مدة زمنية قصيرة».

وقال الموسوي إن هذه الجماعات لا يوجد بها ضمانات على جودة التعليم، فضلا عن عدم وجود مراقبين من قبل وزارة التعليم العالي على الطلبة وفق ما هو معمول به في دول الابتعاث الأخرى كأميركا، موضحا أن اعتماد هذه الشهادات وتعيين أصحابها على مؤسسات الدولة التعليمية تعني وجود خطورة حقيقة على مستقبل البلد وأجياله.

أما عضو هيئة التدريس في قسم نظم المعلومات والطرق الكمية بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. صلاح الفضلي فأشار إلى أن اعتماد مثل هذه الشهادات يعد كارثة وجريمة بحق البلد، قائلا «إذا كانت بداية المليفي في تطوير الوزارة بمثل هذا القرار فبئس التطوير المنشود».

« جريدة الجريدة »

• وزير التربية: سأحترم المعايير العلمية لتقييم الجامعات
• جوهر والعمير والمبارك: اتجاه مدمر
• الغانم وأسيل: على الوزير أن يفصل بين «التربية» وطموحه الانتخابي

حذر النواب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي من خلط أوراق التعليم بالانتخابات، مؤكدين أن توجه المليفي نحو الاعتراف بشهادات «دكاكين التعليم وبقالاته» عبث سياسي مدمر سيتحمل هو مسؤولياته، وجريمة بحق الكويت.

واعتبرت النائبة د. أسيل العوضي أن «الاعتراف بما أسمته بـ «شهادات الدكاكين التعليمية» كارثة ندفع ثمنها كلنا، ومثال على العبث السياسي في التعليم».

وأضافت العوضي أن الوزيرة السابقة موضي الحمود ولجانها التابعة بذلت جهداً كبيراً لوضع حد «للشهادات العلمية المضروبة»، مشيرة إلى أن الوزير الجديد «ينسف الآن كل هذا الجهد بقرارات ذات نفس انتخابي»، مطالبة المليفي بـ»الفصل بين مسؤولياته كوزير لوزارة حساسة كالتربية وبين طموحاته للنجاح في الانتخابات، وستكون لنا وقفة جادة مع هذا الموضوع».

ورأت أن الرسالة التي سيرسلها الوزير لشباب الكويت، في حال اتخاذ هذا القرار، هي (بإمكانك سلوك الطرق المشبوهة للحصول على الشهادة، وسنعترف لك بها)، لافتة إلى أن «حاملي بعض الشهادات العلمية المضروبة سيكونون أطباء يعبثون بأجسادنا ومهندسين يبنون جسورنا، والوزير لا يعي خطورة توجهه».

وفي الاتجاه نفسه قال النائب مرزوق الغانم: «لم نتوقع من الوزير المليفي المجاملة على حساب مصلحة البلد والمسيرة التعليمية، ونحن لن نجامل على حساب جودة التعليم ومخرجاته، لأنه مستقبل بلد بأسره».

ورأى الغانم أن «مساواة الشهادات المضروبة بشهادات طلبة ثابروا واجتهدوا ظلم لا يقبل به أحد، وسنوقف هذا الشيء مهما تطلّب الأمر».

إلى ذلك، أبدت النائبة د. معصومة المبارك رفضها لما اعتبرته «الاتجاه الخطير والمدمر الذي يتجه إليه الوزير المليفي لإعادة فتح باب الاعتراف بالجامعات الضعيفة والمستبعدة حماية لحاضر الكويت ومستقبلها وبجهد تشكرعليه د. موضي الحمود».

أمّا النائب علي العمير، فشدد على أن «الاعتراف بالشهادات المزورة كارثة يتحمل مسؤوليتها وزير التربية، ولا يجوز للوزير نسف جهود اللجنة التعليمية واتفاقها مع الوزيرة السابقة د. موضي الحمود حول المعالجة الصحيحة لوضع من تخرج من جامعات مشبوهة»، محذراً من ممارسة أي ضغوط من الوزير المليفي على وزارة التعليم العالي لاعتماد تلك الشهادات.

ورأى النائب حسن جوهر أن «إعادة فتح بقالات التعليم واعتماد شهاداتها بالمراسلة والمتاجرة جريمة بحق الكويت ونذير شؤم لمسيرة الإصلاح التربوي»، متمنياً ألا يكون هذا الملف «أول خندق للمواجهة». وقال: «نحن بأمس الحاجة إلى خلق جبهة واحدة لانتشال التعليم بكل أنواعه من مستنقع الفساد والمفسدين وأشباه المتعلمين».

وأمام «الفزعة» النيابية للتعليم، اكتفى المليفي في تصريح أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً لمديري المناطق التعليمية، بالقول: «التعليم الجامعي ذو أهمية كبيرة ووضعت له معايير علمية وفنية من متخصصين سأحترمها وأتابعها لتقييم الجامعات، خصوصاً الخارجية منها»، مبيناً أن التعليم العالي لديه معايير محددة لمعالجة بعض مشاكل الطلبة الخريجين، إذ أوعز إلى الوزارة بدراسة كيفية التعامل مع هذه الفئات من الطلبة، ممن صدر قرار لاحق بعدم الاعتراف بجامعاتهم.

وفي سياق متصل، أكد أكاديميون من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ»الجريدة» رفضهم الجازم لاعتماد ما أسموه «شهادات الدكاكين» التي يحصل عليها الطلبة من جامعات بعض دول شرق آسيا، معتبرين إياها «جريمة بحق الوطن».

« جريدة الجريدة »

أكد سفير الكويت بجمهورية مصر العربية د. رشيد الحمد على أن الجامعات المصرية انتظمت في الدراسة وأغلب الطلبة الكويتيين عادوا إلى القاعات الدراسية بها بعد استقرار الأوضاع.

وأوضح الحمد لـ«الجريدة» أن الوضع بات مطمئنا في مصر بعد استقرار الأوضاع، داعيا الدارسين الكويتيين الذين لم يقدموا الاختبارات المؤجلة حتى الآن إلى ضرورة العودة لتقديم الاختبارات والانتظام في الدراسة.

وفي السياق ذاته ولكن على الصعيد البحريني، أوضح رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت في مملكة البحرين د. علي الدمخي لـ «الجريدة» أن جميع الطلبة الكويتيين انتظموا دراسيا في جامعات البحرين الحكومية والخاصة.

وبين أن جامعة البحرين الحكومية هي آخر الجامعات التي استؤنفت فيها الدراسة يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني الحالي ستستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى أن هذا العام الدراسي لن يشهد وجود فصل صيفي في جامعات البحرين المختلفة لأول مرة بسبب دخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن المكتب سبق أن أعلن منذ فترة طويلة أن آخر موعد لتقديم الاختبارات المؤجلة لهذا الفصل في الجامعات البحرينية هو اليوم الأحد.

« جريدة الجريدة »

ذياب لـ الجريدة: القرار النهائي لإشهار اتحاد الطلبة بيد مجلس الوزراء

نفى عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب إبلاغه مجموعة الطالبات الدارسات في كلية البنات بفصلهن بعد أن اشتكتهن استاذة جامعية لانتقادهن لها على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبين ذياب لـ«الجريدة» أنه التقى الطالبات على مدى يومين متتاليين الأسبوع الماضي وكان اللقاء أبويا حبيا تمت خلاله مناقشة عدد من المواضيع المختلفة، مشيرا إلى أنه لم يبلغهن بأن قرار لجنة النظام الجامعي جاءت بفصل مجموعة منهن كما تردد أخيرا.

وبين ذياب أن منصبه كعميد لشؤون الطلبة يحتم عليه أن يقف في صف الطلبة دوما، مشيرا إلى أن قرارات لجنة النظام الجامعي دائما ما تكون سرية ولا يتم الاخذ بها إلا بعد توقيع مدير الجامعة الذي يملك الحق في تخفيف العقوبة أو تغييرها حسب اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن.

وقال إنه «يحرص على إعطاء المزيد من الحريات داخل الحرم الجامعي ضمن اللوائح الجامعية»، مبينا أن وجهة نظره الخاصة في هذا الأمر «أن الجامعة لا يمكن أن تطبق عقوبات على فعل خارج أسوار الحرم الجامعي، فضلا عن جرائم النشر الإلكتروني التي لا تدخل ضمن المواضيع التي تشملها لجنة النظام الجامعي فلا يوجد هناك قانون خاص لحالات الجرائم الإلكترونية».

من جانب آخر، أوضح ذياب أنه عضو في لجنة اختيار عميد النشاط والرعاية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي اللجنة التي يرأسها د. أنور المضف، لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل في أول اجتماع لها لوضع آلية العمل ومناقشة ملفات المرشحين، على أن تتم مقابلة المتقدمين لشغل هذا المنصب الذين بلغ عددهم 27 مع بداية شهر يونيو المقبل.

وعن اشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، أوضح ذياب أن اللجنة عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي بحضور أعضاء اللجنة وستتواصل الاجتماعات إلى حين إقرار صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف لإشهار الاتحاد على أن يرفع قرار اللجنة إلى وزير التربية ليعرض على مجلس الوزراء الذي يملك القرار النهائي في قضية اشهار الاتحاد. وقال إنه سيرفع مقترح اللائحة الجديدة للأندية الطلابية إلى مدير الجامعة مرة أخرى من أجل مناقشتها وإقرارها بعد أن مضى ما يقارب السنتين على رفع اللائحة دون اقرارها.

« جريدة الجريدة »

العجمي لـ الجريدة : تجربتها الوزارية ستثري الكلية

تسلمت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة د. موضي الحمود موافقة مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر على عودتها إلى التدريس في جامعة الكويت- كلية العلوم الإدارية قسم الإدارة والتسويق بعد توقيعه.

وأوضحت مصادر لـ «الجريدة» أن عودة الحمود ستكون مطلع سبتمبر المقبل مع عودة أعضاء هيئة التدريس للدوام الرسمي قبل بداية الفصل الدراسي الأول، وستكتفي الحمود في الوقت الحالي بمتابعة اجراءات تسلم مكتبها والدخول في لجان القسم العلمية من أجل تحديد نصاب الشعب الخاص بها في الفصل الدراسي الأول.

يذكر أن الحمود بدأت مشوارها الأكاديمي في التدريس بكلية العلوم الإدارية، وانتقلت بعدها لتصبح مديرة الجامعة العربية المفتوحة – فرع الكويت لتتولى بعدها منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير التنمية من تاريخ 28/5/2008 حتى 16/3/2009، لتعين وزيرة للتربية وزيرة للتعليم العالي من 29/5/2009 حتى استقالة الحكومة في مارس الماضي.

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت لـ «الجريدة» أن الكلية ترحب بعودة د. موضي الحمود للكلية بعد أن باشرت عملها فيها قبل ثلاثة أيام، موضحا أن الحمود بات لها من الخبرات العملية من خلال توليها عدد من المناصب السياسية كوزيرة.

وبين العجمي أن الحمود قدمت الكثير لكلية العلوم الإدارية وبصماتها الإيجابية واضحة بشكل جلي سواء من خلال عملها في التدريس الأكاديمي أو من خلال توليها منصب رئيس قسم الإدارة والتسويق وعميد الكلية فترة طويلة امتدت إلى ما يقارب 6 سنوات، مبينا أن تجربتها الإدارية من خلال توليها إدارة الجامعة العربية المفتوحة ستثري الكوادر في الكلية بشكل ايجابي.

« جريدة الجريدة »

نائب رئيس «هيئة الرياضة» يناقش مع القوائم قضايا الشباب

بينما قالت مصادر إن عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب التقى الدارسات في كلية البنات اللائي اشتكتهن استاذة جامعية بعد انتقادهن لها في «فيس بوك» وأبلغهن بأن لجنة النظام الجامعي أوصت بفصل ست منهن (عددهن عشر)، تنتظر الجموع الطلابية القرار الأخير من قبل مدير الجامعة في الشأن نفسه.

وتنتظر الطالبات والجموع الطلابية أجمع قرار مدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر الذي أكد أن الجامعة لن تفصل الطالبات اللاتي ينتظرن على صفيح ساخن وبخاصة أنهن ضائعات بين قرار اللجنة الذي نقله إليهن ذياب وبين كلمة البدر.

جدير بالذكر أن البدر أكد خلال كلمة له في افتتاح ملتقى مخرجات كلية الآداب وسوق العمل أن الجامعة موطن الحريات ولن تفصل الطالبات، وان ثبت فعلا أنهن انتقدن الأستاذة بطريقة خاطئة فسيتم نصحهن وإرشادهن لا فصلهن.

من جانب آخر، اجتمع نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ طلال الفهد مع مجموعة من قياديي القوائم الطلابية في جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية المختلفة لمناقشة القضايا التي تخصهم.

وبينت مصادر أن الفهد «نقل إلى القوائم خلال الاجتماع أن الهيئة تسعى لتفعيل دورها تجاه الشباب من خلال اشراكهم بشكل مباشر في القضايا التي تخصهم، فضلا عن الاستماع لمقترحاتهم بشأن آلية تفعيل وتطوير مراكز الشباب المنتشرة في مناطق الكويت.

يذكر أن القوائم الطلابية سبق أن التقت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد قبل استقالة الحكومة لمناقشة الموضوع نفسه والقضايا من باب تفعيل دور الشباب في خطة التنمية.

« جريدة الجريدة »


رفضت تغطية الاعلاميين للحدث وطردت محرر الجريدة•

نظمت الجامعة الأميركية في الكويت انتخاباتها الطلابية السنوية وسط تعتيم إعلامي و«سرية» بالغة غير مبررة، بشكل يطرح أسئلة جادة عن هدف الجامعة الأساسي من تنظيم الانتخابات. من الطبيعي والمعقول أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخابات -مهما كانت- سرياً، حرصاً على حرية الاختيار، ولكن أن تتم العملية الديمقراطية بكل مراحلها من إعلان الترشيح إلى الاقتراع مروراً بالحملات الدعائية للمرشحين بشكل سري بعيدا عن أعين السلطة الرابعة، وعن غير المنتسبين إلى الجامعة الأميركية، فهذا أمر يستحق أكثر من علامة استفهام.

الجامعة الأميركية التي نظمت انتخاباتها الطلابية السنوية أمس الأول في حرمها الجامعي بمنطقة السالمية، لسبب أو لآخر لم يقم موظفو العلاقات العامة بدعوة وسائل الإعلام والصفحات الطلابية بشكل خاص لتغطية الحدث المهم بالنسبة لطلبة الجامعة، إذ استمر التصويت فيها من يوم الاحد الماضي وانتهى الساعة السادسة أمس الأول.

تعتيم

الجامعة التي نظمت انتخاباتها وسط تعتيم إعلامي كبير بدون سبب معروف، أدخلت الشك في نفوس عدد كبير من طلبة الكلية الذين قاموا بإرسال بريد الكتروني موحد إلى لجنة مراقبة الانتخابات التابعة للكلية تطالبها بـ»إعادة الانتخابات كونها غير عادلة وشابها العديد من الشكوك حول الفائزين».

أحد الأمور الغريبة التي صادفت العملية الانتخابية في الجامعة هو عدم اعلان اسم الفائز بمنصب أمين الصندوق حتى يوم أمس لأسباب لم تذكرها الجامعة وهو ما يثير شكوكا أكبر في نفوس الطلبة.

«الجريدة» التي كسرت هذا التعتيم ودخلت أسوار الجامعة لمتابعة الانتخابات كنوع من المهنية، قوبل محررها باستقبال من طراز «لا حللت أهلا ولا نزلت سهلا» من قبل إحدى موظفات العلاقات العامة التي طلبت من المحرر الخروج من الحرم الجامعي، مستغربة مجيئه لعدم دعوة وسائل الإعلام، قائلة له بالحرف «ما من حئك تكون موجود، احنا بنرسل المادة»، مضيفة أن العلاقات العامة الخاصة بالجامعة ستقوم بتعميم بيان صحافي يشمل أسماء الطلبة الفائزين.

نظام غريب

وتنظم الجامعة الأميركية في الكويت انتخابات سنوية للطلبة بشكل فردي، وتمنع بأي شكل من الأشكال نزول قوائم أو تجمعات طلابية، وهو الأمر الذي خالفه بعض المرشحين بوضع حرف M على اعلانات خوضهم لللانتخابات للدلالة على أنهم مجموعة واحدة وسط سكوت غريب من قبل الادارة التي سبق ان منعت مثل هذه الافعال.

وتنص لائحة الانتخابات الخاصة بالجامعة على أن تعاد الانتخابات في ما إذا كانت نسبة التصويت تقل عن الـ25% وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد أن وصلت نسبة التصويت أمس الأول 37%.

استغراب

وقد لا تكون هذه المرة الأولى التي تجري فيها الجامعة الأميركية انتخاباتها الطلابية وسط تعتيم إعلامي، إلا أن هذه المرة حفلت بالعديد من علامات الاستفاهم خاصة مع اعلان نتائج الانتخابات، إذ احتاجت الإدارة إلى اكثر من ساعة ونصف الساعة لإعلان النتائج رغم أن التصويت إلكتروني والنتائج يتم تحديثها أولا بأول، كما قالت مصادر طلابية لـ»الجريدة» إن اجتماعا بين الإدارة ومجموعة من الطلبة سبق اعلان النتائج لأسباب مجهولة.

إن كانت «الأميركية» غير مقتنعة بفكرة الانتخابات الطلابية وتأثيرها الايجابي على عقلية الطالب والطالبة، فمن الأفضل ان تلغيها ولا تجري انتخابات صورية لا تغني ولا تسمن من جوع، خاصة ان ظواهر سلبية عديدة ملتصقة بهذه الانتخابات الصورية ستلتصق بالطالب الذي يبدأ بتشكيل شخصيته خلال سنوات حياته التي يقضيها في دراسته.

أعضاء الحكومة الطلابية:

• الرئيس: عبدالعزيز المطيري

• نائب الرئيس: فهد السعيد

• أمين السر: ريم جمال

• مسؤول العلاقات العامة: سارة الرفاعي

• مسؤول البرامج: حبيبة الحبيل

• المكتب الإعلامي: عبدالرحمن العثمان

« جريدة الجريدة »

سبعة محامين يقاضون الإدارة… و«التنفيذية» تتوعد بالمحاسبة

فوجئ الطالب سالم العومي المنتسب إلى الكلية الأسترالية بفصله بشكل مفاجئ من الكلية دون سابق إنذار، بعد أن منعته الإدارة دخول الكلية بشكل نهائي، وتم سحب بريده الإلكتروني الخاص بالكلية، فضلاً عن بطاقته الجامعية.

لم تكد أيام قليلة تمر منذ تحويل 10 طالبات في كلية البنات إلى لجنة النظام الجامعي، لانتقادهن أستاذة جامعية عبر الـ «فيس بوك»، حتى عاد التضييق على الحريات داخل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بصورة متعسفة، بعد قيام الكلية الأسترالية في الكويت بفصل طالب منها، لتنظيمه اعتصاماً طلابياً بمشاركة مجموعة من زملائه.

بطل القصة، هذه المرة، طالب مبتعث داخليا في الكلية الأسترالية، أتم سنتيه الأوليين بنجاح وتفوق، حيث اجتاز مرحلة الدبلوم وفق نظام الجامعة، وكان الأول على دفعته، وهو حاليا في السنة الثالثة انتظارا لاجتياز درجة البكالوريوس في العام المقبل.

البداية

واحتجاجا على ما أسموه التعسف في قرارات الكلية، وعدم اهتمام مجلس الجامعات الخاصة بالطلبة ومستقبلهم المهدد بالضياع داخل الجامعات الخاصة، نظم هذا الطالب، الذي انتخبه زملاؤه ليكون ممثلهم وصوتهم الشرعي في المجلس الطلابي أمام إدارة الكلية، اعتصاما بمعية زملائه في المجلس قبل أسبوعين بمشاركة ما يزيد على الـ 100 طالب وطالبة.

ورغم أن الاعتصام انتهى والأمور عادت إلى طبيعتها، فإن إدارة الكلية لم تنس هذا الأمر ووضعته في جنبات عقول قيادييها، لرد الصاع صاعين إلى هذا الطالب، حتى يكون عبرة لمن يتحدى قراراتها، على ما يبدو، لذا دعت هؤلاء الطلبة إلى اجتماع بحضور مدير الكلية بتاريخ 11-5-2011، وهنا كانت المفاجأة!

مفصول

وعندما توجه الطالب إلى الكلية لحضور الاجتماع الذي دعي إليه، فوجئ بأمن الكلية ينتزع بطاقته الجامعية، ويخبره بأنه مفصول من الكلية، وأنه ممنوع من دخولها بشكل كامل، ما أدى إلى تجمهر عدد كبير من الطلبة أمام البوابة الرئيسية للكلية، تأييدا للطالب واستهجانا لقرار الكلية، الذي اتُّخذ دون أي تحقيق أو تقيد بالسلَّم العقابي، الذي يبدأ بالفصل في البداية فصلاً دراسياً واحداً.

واستنكر عدد من طلبة الكلية، في بيان صحافي، قرار فصل زميلهم، خاصة أنه من المشهود لهم بحسن السير والسلوك، إضافة إلى تحقيقه معدل أربع نقاط في سنتيه الأوليين، فضلا عن أن شهادة الكلية نفسها له، إذ لا تسمح لأي طالب بالترشح للمجلس، إلا إذا كان متفوقا ومشهودا له بحسن السير والسلوك.

تعسف غير مبرر

من جانبه، أوضح الطالب المفصول سالم العومي أن فصله جاء بسبب تعسف غير مبرر من قبل الإدارة، مبيناً أنه ابلغ شفويا قرار فصله، ولم يتسلمه مكتوبا، كما لم يصله قرار كتابي بمنعه من دخول للكلية حتى الآن.

وأوضح العومي لـ «الجريدة» أن لهذا القرار تداعيات خطيرة على حياته الشخصية، إذ إنه متزوج ورب لأسرة، فضلا عن تفوقه الدراسي في السنتين الأوليين له بالكلية، وسيمنع بناء على هذا القرار من دخولها يوم الخميس لتأدية اختبارين مقررين عليه، وهو ما يهدد مستقبله الدراسي.

هيئة للدفاع

وثمن العومي تبرع سبعة من المحامين بشكل شخصي يشكرون عليه، لمقاضاة إدارة الكلية رغبة في استعادة حقه، بعد أن رفضت الإدارة التفاهم بشكل ودي، «وهو الأمر الذي يضطرنا إلى اللجوء إلى ساحة القضاء لإعطاء كل ذي حق حقه»، مبيناً أنه مبتعث داخلياً من قبل وزارة التعليم العالي، وهي الوزارة نفسها التي رفضت أكثر من مرة تحدثه مع المسؤولين لإنصافه.

وأسف الطالب لأن الكلية الأسترالية، التي تهتم باستقدام المناهج الأجنبية، لم تراع استقدام حرية التعبير معها، مطالباً في الوقت نفسه مسؤولي «التعليم العالي» بإنصافه لإكمال مستقبله الدراسي.

رفض… وتصعيد

بدوره، أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد الطلبة عبدالعزيز الصقعبي رفضه لما وصفه بالممارسات السلبية وغير الأكاديمية لبعض إدارات الجامعات الخاصة، بعد هذا القرار المتعسف إزاء طالب مشهود له بالاحترام، وترتيبه الأول على دفعته في مرحلة الدبلوم.

وقال إن هذا تصرف تعسفي وغير سوي، لا يصح أن تمارسه مؤسسة أكاديمية، يفترض فيها التعامل الراقي مع طلبتها المميزين، إلا أن ما حدث هو العكس، بعد تعريض الطالب لخطر سحب بعثته من وزارة التعليم العالي.

وأوضح أن الهيئة التنفيذية سيكون لها وقفة جادة لمحاسبة إدارة الكلية الأسترالية وغيرها من الإدارات التي تمارس القمع، حتى يعلم الجميع أن مستقبل الشباب ليس لعبة في أيديهم، ومصيرهم ليس بضاعة تباع وتشترى.

وشدد على أن هناك إجراءات ستتخذ بهذا الشأن، داعيا وزارة التعليم العالي إلى وقفة جادة وتعديل لوائح الابتعاث الداخلي التي تضمن للطلبة حقوقهم، والحد من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لإدارات الجامعات الخاصة.

« جريدة الجريدة »

«وسط الجامعة»: حرية التعبير حق كفله الدستور… وسنصعّد الموضوع

اشتكت أستاذة جامعية مجموعة من الطالبات اللائي انتقدنها عبر «فيس بوك» بشكل يوحي أنها ضاقت من حرية التعبير المكفولة دستورياً.

يبدو أن بعض الأساتذة الجامعيين تضيق صدورهم إذا تعرضوا لأي انتقاد «خال من القذف والشتم» من قبل الطلبة، وهذه هي حال أستاذة جامعية في كلية البنات، إذ اشتكت عشر طالبات منتسبات إلى الكلية نفسها بعد ان انتقدن طريقة تدريسها عبر شبكة التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك».

تبدأ تفاصيل القضية عندما طرحت إحدى الطالبات رسالة حالة في الفيس بوك انتقدت فيها طريقة تدريس الأستاذة وطريقة تعاملها وتداولت بعض الجمل التي تقولها الأستاذة داخل قاعات الدرس، لتبدأ الطالبات التعليق على الرسالة بالتأييد مستنكرات طريقة تدريس الأستاذة في مثل هذا الصرح الأكاديمي.

الأستاذة ضاقت بانتقاد أسلوبها، فقدمت شكوى «تشهير وسب وقذف» ضد الطالبات، اللائي حولن إلى المباحث الجنائية- إدارة الجرائم الإلكترونية التي أغلقت القضية في مهدها لانتفاء الأدلة المؤكدة على اتهامات الأستاذة التي لم يعجبها قرار إدارة المباحث الجنائية فقصدت إدارة الجامعة لتحريك شكوى في لجنة النظام الجامعي ضد الطالبات.

الطالبات اللائي برأتهن المباحث الجنائية يواجهن قضية الفصل من الجامعة بعد دخولهن لجنة النظام الجامعي رغم أنهن طالبات على مشارف التخرج، إذ إن لجنة النظام المكونة من د. علي النامي وممثل كلية الحقوق د. خالد زغلول ورئيس اتحاد الطلبة بصفته ممثلا عن الطلبة، هددوا أكثر من مرة داخل اللجنة بالفصل في ما إذا تحدثوا إلى الصحافة أو أوصلوا الموضوع لأي جهة قانونية أخرى.

حرية التعبير

على الإدارة الجامعية أن تعي أن الحرم الجامعي أفضل الأماكن التي من المفترض أن تحرص على نشر ثقافة حرية التعبير فيها، هذا فضلا عن ايمانها بتعزيز ثقافة الرأي والرأي الآخر بين صفوف الطلبة لا أن تعاقب طالبات انتقدن اساتذة جامعيين. وان كانت الأستاذة ضاقت بها الدنيا لمجرد انتقادات وصلتها عبر حساب «محمي» للطالبات لا يستطيع أي احد الاطلاع عليه، فماذا ستكون ردة فعلها في ما إذا كانت التقييمات الجامعية الرسمية للاساتذة نهاية كل فصل دراسي أجمعت على سوء الاستاذة؟ هل ستقاضي جميع طالبات الكلية؟!

ان كنا نعطي الاستاذة الجامعية حق تقديم شكاواها لدى لجنة النظام الجامعي إذا شعرت بشكل أو بآخر ان انتقادا جارحا وصلها من قبل طالبات، فكيف ترضى على نفسها أن تحول طالبات لم يفعلن جرما عظيما إلى المباحث للتحقيق؟! هل هذه هي المبادئ التي أوصى بها ميثاق الجامعة، وهو الميثاق نفسه الذي صرّحت الأستاذة في إحدى الصحف في وقت سابق برفضها له لأنه يحد من الحريات؟!

تصعيد

بدوره، قال أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني إن ما يحدث في قضية الطالبات يجعلنا نعيش حالة من الصدمة، فتحويل اكثر من 11 طالبة من كلية البنات للتحقيق بسبب انتقاد أستاذة تعمل في الكلية أمر ينافي حرية التعبير.

وبين أشكناني أن الاستاذة التي اشتكت الطالبات في المباحث الجنائية لم ترتض بقرارها بغلق القضية ورفعت الأمر إلى لجنة النظام الجامعي، مبينا أن القائمة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام انتهاك الحريات بجامعة الكويت لأنها حق دستوري أصيل للجميع، والقائمة ستصعد الموضوع على كل المستويات لإنصاف الطالبات.

« جريدة الجريدة »