إشادة كبيرة ورسائل تهنئة، هكذا كان رد فعل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على قرار مجلس الوزراء بتعيين أستاذ كلية الطب د. عبداللطيف البدر مديراً جديداً للجامعة.

استبشرت الأوساط الأكاديمية خيراً في جامعة الكويت أمس بعد إعلان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيين د. عبداللطيف أحمد البدر مديراً لجامعة الكويت بالدرجة الممتازة.

وتناقلت الأوساط الأكاديمية رسائل التهنئة والمباركة بتعيين البدر مباشرة بعد سقوط القرار، مؤكدين أن البدر جاء في المكان الصحيح خاصة بعد ما عُرَفَ عنه أنه صاحب شخصية قوية وقرار نافذ، وهو ما أكّده عدد كبير من الأساتذة الجامعيين في رسائل تهنئة ومباركة للبدر بعد تعيينه.

في البداية، أكد مدير الجامعة بالإنابة حالياً د. محمد بهبهاني أن البدر يملك من الخبرة الشيء الكبير لأن يُدير صرحاً مثل صرح جامعة الكويت، مبيناً أن البدر كان نائباً لمدير الجامعة لمركز العلوم الطبية وكان عميداً لكلية الطب لذلك فهو يملك خبرة إدارية كبيرة.

وأضاف بهبهاني لـ «الجريدة» أن البدر يملك بُعد نظر وحسن إدارة، لذلك فهو من أحسن الخيارات التي كانت مطروحة لشغل المنصب خاصة أنه يعرف القوانين واللوائح الجامعية بشكل دقيق، مباركاً في الوقت نفسه للبدر شغله منصب المدير.

كما بارك نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. علي بومجداد للبدر على صدور مرسوم بتعيينه مديراً للجامعة، موضحاً أن الجمعية تمد يد التعاون مع المدير الجديد من أجل الارتقاء بالجامعة أكاديمياً الذي لن يأتي إلا بتعاون المدير مع الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وأضاف بومجداد في تصريح لـ «الجريدة» أن المدير مطالب بضرورة اختيار سليم لنوابه ولعمداء الكلية بعيداً عن الضغوط السياسية التي نخرت في الجسد الأكاديمي مؤخراً، خاتماً تصريحه بتمني التوفيق للبدر في مهمته الجديدة التي وصفها بغير السهلة.

من جانبه، بارك مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد للبدر، متمنياً في الوقت نفسه له التوفيق والنجاح في مهمته من أجل تحقيق المزيد من الانجازات والتطور والرقي لأعلى صرح أكاديمي في الكويت، ألا وهو جامعة الكويت.

رجل أكاديمي

وبدوره، قال أستاذ الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة والبترول د. خالد مهدي إن تركة الإدارة الجامعية تركة مثقلة بالهموم سيحملها البدر الذي طالما عرفناه بأنه رجل أكاديمي من الطراز الأول، مضيفاً أن الجميع يتمنى من البدر حالياً إخراج الجامعة من بوتقة المحاصصة السياسية لإعلاء شأنها كصرح أكاديمي رائد في منطقة الشرق الأوسط.

وبيّن مهدي لـ «الجريدة» أنه يدعو البدر لأن ينتهج نهجاً إدارياً من شأنه أن يحقق الغايات التي وضعت الجامعة من أجلها بعيداً عن اقحام الجامعة في الصراعات السياسية والخلافات الشخصية، معرباً عن تأكده من أن جميع أعضاء هيئة التدريس سيكونون معه يداً بيد من أجل جامعة أفضل هدفها مخرجات تعليمية تخدم التنمية في الكويت، خاتماً تصريحة بأن تسييس الجامعة صفارة انذار لانهيار التعليم في الكويت.

من جانبه، أكّد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. فيصل أبوصليب لـ «الجريدة» أن البدر من الكفاءات الأكاديمية التي تفخر بها جامعة الكويت، واختياره في هذا المنصب جاء موفقاً بغاية المضي قدماً في تطوير الجامعة أكاديمياً.

وأشار أبوصليب إلى أن الجميع هنا من أعضاء هيئة التدريس تتمنى التوفيق والسداد للمدير الجديد، فضلاً عن ضرورة مد يد التعاون مع الجميع من أجل تطوير العملية الأكاديمية، خاتماً تصريحه بالمباركة للبدر على المنصب الجديد.

وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د. محمود الموسوي بأن البدر من الكفاءات الأكاديمية المشهود لها خاصة أنه يُعد من مؤسسي كلية الطب في الجامعة، مباركاً في الوقت نفسه للبدر هذا التعيين الجديد.

وطالب الموسوي المدير الجديد بضرورة مد يد التعاون مع أعضاء هيئة التدريس ومع الجمعية من أجل تحقيق المزيد من الانجازات والتقدم لجامعة الكويت، فضلاً عن ضرورة الحرص على الإسراع بالانتهاء من مدينة صباح السالم الجامعية.

تطبيق اللوائح

وبدورها، قالت أستاذة قسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. أماني بورسلي أنه «بغض النظر عن شخصية مدير الجامعة الجديد، من جهتنا نحن كأعضاء هيئة التدريس نبارك له بالمنصب الجديد ونرجو أن يكون الشخص المناسب للمكان المناسب ويمسك دفة قيادة سفينة الجامعة بالعدل والمساواة وبالحق، وأن يكون عادلاً في تطبيق اللوائح الجامعية وباهتمام ويأخذها بعين الحرص والاعتبار، فجميعنا نعلم أن الجامعة بأشد الحاجة إلى حلول لملفات عديدة عالقة من غير حل، كما نرجو منه أن يكون له دور أساسي لدعم البحث والتحصل العلمي وأن يدعم ويتعاون أعضاء هيئة التدريس، كما أتمنى له مسيرة حافلة بالإنجازات كأسلافه من مديري الجامعة السابقين».

أما الأستاذ المساعد في قسم التسويق بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت علي الدابي فقال: «أبارك للأوساط الأكاديمية الانتهاء من قضية اختيار مدير الجامعة بعدما طالت فترة شغر المنصب التي كان لها بعض الآثار السلبية في العديد من الأمور، كما نبارك للدكتور عبداللطيف البدر هذا المنصب الجديد ونتمنى لهم التوفيق في عمله، كما نتمنى أن يوفقه الله بتلبية العديد من المطالب العالقة لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين وأساتذة اللغات وأن تكون بداية مسيرة تعاون بلا انقطاع أو تشويه، وأن يسعى بجدية لتطبيق قانون الجامعة الجديد عوضاً عن القانون القديم بحيث يضم الجميع بالتساوي وتحت مسمى واحد من حملة الدكتوراه والماجستير، بحيث يكونون متساوين في المشاركة باللجان العلمية والمخصصات المالية».

ومن جهته، بارك الأستاذ المساعد في قسم التمويل بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت سامي النجار قرار مجلس الوزراء بتعيين د. عبداللطيف البدر مديراً للجامعة، «نظراً إلى خبرته الأكاديمية والإدارية والمهنية ونحن على ثقة بأن الجامعة ستشهد في فترة إدارته نقلة نوعية في المؤسسة الجامعية سواء داخل الجامعة وخارجها، بالأخص مع زيادة أعداد الطلبة والحاجة إلى التكاتف لتجاوز تلك العقبة في المستقبل القريب».

عبداللطيف أحمد البدر
• أستاذ الأمراض السريرية في كلية الطب.
• عميد كلية الطب السابق.
• نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية سابقاً.
• من مؤسسي كلية الطب.
• أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) بدرجة وكيل وزارة.

« جريدة الجريدة »

بعد تطور مشكلة الخصومات المالية على موظفي الجامعة، تدخلت وزيرة التربية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود تدخلت لحل مشكلة الخصومات على رواتب موظفي الجامعة من قبل الأمانة العامة للجامعة.

وبينت المصادر أن الأمين العام للجامعة د. أنور اليتامى أصدر تعميماً بإعادة المبالغ المخصومة قبل نهاية الدوام الرسمي أمس، وهو ما أثلج قلوب الموظفين الذين تم الخصم من راتبهم، خاصة أن بعضهم تجاوز الخصم منه 600 دينار.

وذكرت أن الأمانة العامة ستعود لخصم المبالغ على الموظفين بواقع 20 ديناراً شهرياً من الشهر المقبل حتى يتم سداد المبالغ المستحقة، في الوقت نفسه الذي استنكرت فيه المصادر المبالغ الضخمة المقرر خصمها، متسائلين: «لو كان فعلاً هناك موظفون تأخروا بهذا القدر أليس من المفروض أن يفصلوا من العمل إن كانوا فعلاً متخلفين عن العمل بهذا القدر؟!».

وقد كان تصريح الأمين العام للجامعة د. أنور اليتامى لإحدى الصحف الإلكترونية المتخصصة بالشأن الأكاديمي أمس الأول بشأن إرجاع الأخطاء في الخصم إلأى تقصير مراكز العمل نفسها لعدم تسجيلها واثبات حالات الاستئذان والمرضية بشكل وافٍ أثار ردة فعل عنيفة، حيث طالب عدد من الموظفين بإحالة مديري هذه المراكز على التحقيق في حال ما إذا كان كلامه صحيحاً، فضلاً عن أن محاولة اليتامى ابعاد شبهة التقصير عن النظام الإلكتروني الجديد الذي يدافع عنه بشده أصبحت مكشوفة في كل مرة يتم فيها ارتكاب أخطاء».

من جانب آخر، استنكر بعض الموظفين في الجامعة اعفاء الموظفين العاملين في مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية من البصمة في ظل الحرص عليها في المواقع الأخرى، موضحين أن «حجة الأمانة العامة أن الأجهزة الخاصة بالبصمة لم تركب هناك حتى الآن حجة واهية، خاصة أن التكنولوجيا أصبحت متطورة وبإمكان تطبيق نظام البصمة عن بعد من خلال استخدام «الوايرلس» وغيرها من حلول تكنولوجية».

« جريدة الجريدة »

أكد سفير الكويت في جمهورية مصر العربية د. رشيد الحمد أن جميع طلبتنا الدارسين في الجمهورية بخير ولم يتعرض أحد منهم لأي أذى بعد الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمتها مجموعة كبيرة من الشعب المصري في الساحات العامة أمس الأول.

وأوضح الحمد في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن السفارة أعطت تعليماتها للطلبة بضرورة البقاء في مقر سكنهم قدر الإمكان خاصة أولئك الذين لا يملكون اي ارتباط بالجامعة في الخامس والعشرين من يناير الذي شهد موجة احتجاجات في الشوارع».

وأشار الحمد إلى ان السفارة بالإضافة إلى الملحقية الثقافية موجودة بشكل دائم لاستقبال أي اتصال من الطلبة في حالة وجود أي حالة طارئة عبر الاتصال بالخط المباشر للسفارة للاطمئنان بشكل أكبر على الطلبة الدارسين في مصر.

« جريدة الجريدة »

انتهت لجنة العمداء في جامعة الكويت أمس من اجتماعها الأول للفصل الدراسي الأول بحضور عمداء الكليات ومدير الجامعة بالإنابة د. محمد بهبهاني، حيث تمت مناقشة أربعة بنود كانت مدرجة في جدول الأعمال.

وأوضحت مصادر لـ «الجريدة» أن اللجنة انتهت من الموافقة على تعديل عدد من البنود على لائحة الفصل الدراسي الصيفي، فضلاً عن الموافقة على السماح لأعضاء كلية التدريس في كلية طب الأسنان بفتح عيادات تجارية خاصة بهم بعد أن كانت اللوائح تمنع أساتذة الكلية من فتح العيادات.

كما بينت المصادر أن اللجنة أجلت موضوع تعديل لائحة الدراسة في كلية الحقوق لمزيد من الدراسة قبل الموافقة عليه، فضلاً عن التصديق على محضر الاجتماع السابق وهو آخر بنود اجتماع لجنة العمداء أمس.

يذكر أن لجنة العمداء لا تعد قراراتها نافذة التطبيق، بل تعد كتوصيات يتم اقرارها ورفعها لمجلس الجامعة الذي سيجتمع ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت د. موضي الحمود.

من جانب آخر، واصلت جامعة الكويت يوم أمس ثاني أيام استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بمقاعد الدراسة للفصل الدراسي الثاني، حيث شهد اليوم اقبال كبير من قبل الطلبة الراغبين في التقديم.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة القبول في عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت ندى المطلق لـ «الجريدة» أن أعداد المقبولين حتى أمس بلغت 340 طالباً وطالبة تم قبولهم بشكل فوري في كليات الجامعة وقاموا بتسجيل مقرراتهم الدراسية.

وأوضحت المطلق أن العملية سارت بشكل جيد رغم الاقبال الكبير في اليوم الثاني إلا أن تفاني موظفي العمادة وتعاون بقية الإدارات سهلا من العملية، مشيرة إلى أن أسماء المقبولين من الطلبة غير الكويتيين ستعلن في نهاية الأسبوع المقبل.

« جريدة الجريدة »

ليس عيباً أن يخطئ الإنسان أو جهة معينة، لكن من الأمور غير الحميدة أن يرفض من ارتكب خطأ سواء بقصد أو من دون قصد أن يعترف بما فعله، والأمانة العامة لجامعة الكويت، منذ تطبيق النظام الإلكتروني الجديد في الشؤون المالية والإدارية تنغمس يوماً بعد يوم في الخطأ، وتحمل الآخرين نتيجة فشل النظام أو الجهل به، وفي بيانها الذي وزعته على الصحف أمس، ناقضت الأمانة نفسها، فمرة تطبق القانون وتخصم 22 ديناراً، ومرة أخرى تقول إنها تخصم ربع الراتب، وكأن كاتب البيان عمل لدى الرئيس الأسبق بيل كلينتون!

وفي ما يلي نص البيان:

أكد الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد أن الأمانة العامة بالجامعة أفادت بأن أغلبية موظفي الجامعة ملتزمة بالدوام الرسمي ومتفانية في العمل انطلاقاً من مضامين ميثاق العمل الجامعي، مشيدةً بدور الموظفين الفعال وجهدهم الدؤوب في خدمة العملية التعليمية.

وذكر أن الأمانة العامة بالجامعة أوضحت أن تطبيق نظام البصمة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 أثبت خلال الفترة من أول أكتوبر 2009 حتى 30 سبتمبر الماضي والتي تم فيها تطبيق الخصم، أن معظم موظفي الجامعة ملتزم بالدوام الرسمي، حيث تصل نسبتهم إلى أكثر من 90 في المئة، وكان متوسط المبالغ التي تم خصمها نظير التأخير 22 ديناراً وأقل من 10 في المئة من الموظفين الذين زاد متوسط الخصم عليهم عن هذا المبلغ فقد تم تقسيطه بحيث لم يتجاوز ربع الراتب.

وأشارت إلى أن هذه الرواتب التي تم خصمها هي حق للدولة ولم تسقط بالتقادم «خمس سنوات» مما يوجب قانوناً خصمها من رواتبهم وفقاً لأحكام القانون، وهو ما قامت به الجامعة، وذلك بتقسيط المبالغ المستحقة بحيث لا يتجاوز الخصم نصف المرتب شهرياً تطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 20 والتي تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأي صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم، مؤكدةً أن البند الثالث من تعميم وزارة المالية رقم 6 الصادر بتاريخ 9/9/1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها، فينص على أنه «يجوز للجهة الحكومية وبناء على طلب الموظف المدين جدولة المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تعادل 10 في المئة من إجمالي الراتب أو 10 في المئة من أصل الدين أيهما أكبر على ألا يتجاوز القسط في جميع الأحوال 25 في المئة من صافي الراتب وعلى أن يبدأ الاستقطاع من الشهر التالي لإثبات المبلغ المستحق بالسجلات».

ولفت إلى أن الأمانة العامة بينت أن ما أثير بشأن إجراءات الخصم من انها باطلة لأنها تستند الى الراتب الحالي، وليس وفقاً لوقت الخصم، فإن هذا الموضوع تم بحثه وسيتم إعادة ما تم من فروقات مالية إلى مستحقيها، وبناء على ما تقدم تكون الجامعة قد طبقت القانون على الحالات المشار إليها دون تجاوز القواعد والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.

اجراءات

وفي نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة في الجامعة أن الأمين العام للجامعة د. أنور اليتامى اجتمع أمس بنقابة العاملين في الجامعة لدراسة الحلول والمقترحات لحل هذه الأزمة، وخرج الطرفان من الاجتماع بضرورة اصدار الأمانة العامة لقرار عاجل يقضي برد المبالغ «الكبيرة» المخصومة من الموظفين.

وبينما ينتظر الموظفون اصدار اليتامى لهذا القرار، خرجت الأمانة العامة بالبيان المذكور والذي يحمل تناقضات كبيرة في فقراته ويثبت خطأها في اجراءات الخصم غير القانونية، كما أكدت نفس المصادر أن النقابة ستقوم بإضراب شامل للموظفين إن لم تعد المبالغ المخصومة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

« جريدة الجريدة »

بعدما سرت أنباء خلال الأيام الماضية عن خصم مقابل التأخيرات السابقة من راتب موظفي الجامعة وأخرى تنفي ذلك، تأكد أمس مع إيداع الرواتب في حساباتهم وجود خصم كبير على الراتب تجاوز الـ300 دينار عند بعضهم.

وأكدت مصادر جامعية لـ«الجريدة» أن هذا الخصم يخالف قوانين الخدمة المدنية التي تنص على أن الخصم يكون على الراتب الأساسي ولا يتعرض بأي حال من الأحوال للبدلات وغيرها من زيادات، موضحة أن المبالغ المخصومة من الرواتب تجاوزت بقيمتها الراتب الأساسي لبعض الموظفين.

ولفتت إلى أن قضايا عديدة سيرفعها الموظفون على الأمانة العامة في الجامعة وذلك لأخذ حقوقهم التي سلبت بقرار الخصم فضلاً عن وجود قضية موجودة في المحكمة حالياً مرفوعة من نقابة العاملين في الجامعة على الأمين العام د. أنور اليتامى في الشأن ذاته، خاصة أن النقابة استطاعت الحصول على أوراق تثبت هذه الخصومات، فضلاً عن عدم تحويل الأمانة العامة الموظفين المخصوم من راتبهم على لجان التحقيق كما تنص قوانين الخدمة المدنية في حالة وجود أي خصم.

يُذكر أن الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في جامعة الكويت غسان العصفور كان قد أكد لـ«الجريدة» في عدد أمس أن الخصم لن يتجاوز مجموع سبعة أيام، على أن تُرحل بقية الخصومات إلى الأشهر المقبلة، وهو ما لم يتم مع المبالغ الكبيرة المخصومة من بعض الموظفين.

« جريدة الجريدة »

القوائم الطلابية بدأت الدخول في جو المنافسة الانتخابية… و«دورية» لحفظ الأمن

أكدت مديرة إدارة القبول في جامعة الكويت أن الجامعة قبلت 35 طالباً قبولاً فورياً في اليوم الأول لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني.

بدأت جامعة الكويت أمس استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في العشرين من الشهر الجاري وسط حضور متواضع من قبل المتقدمين.

وحسب جدولة إدارة القبول في جامعة الكويت لاستقبال الطلبات خصص اليوم للطلبة المتخرجين من المدارس الإنكليزية والأميركية، ولقلة الأعداد المتقدمة من هذه الفئة فإن الإدارة سمحت للموظفين باستقبال الطلبة من الفئات الأخرى.

وفي هذا الصدد، أكدّت مديرة إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت ندى المطلق أن العملية في اليوم الأول سارت بشكل منظم وبهدوء واضح خاصة أن اقبال الطلبة على التقديم يكون في الفصل الدراسي الثاني أقل منه في الأول، مبينة أن الإدارة استقبلت الطلبة من الفئات غير المخصص لها اليوم لقلة الضعط.

وأوضحت المطلق في تصريح لـ «الجريدة» أن الجامعة قبلت 35 طالباً قبولاً فورياً حسب الرغبات المسجلة من فئة الكويتين وأبناء الكويتيات محددي الجنسية في اليوم الأول، على أن يتم بت طلبات غير الكويتيين بعد إغلاق باب القبول.

وذكرت المطلق إلى أن آخر يوم لاستقبال الطلبات هو 31 من الشهر الجاري على ألا يتم قبول أي طلب بعد هذا الوقت بشكل نهائي، مشيرة إلى أن باب التحويل من الجامعات الأخرى لجامعة الكويت سيفتح يوم الثلاثاء المقبل وفق شروط التحويل المقرة من قبل مجلس الجامعة.

وبينت أن الجامعة لن تقبل أي طالب في كلية الحقوق والطب والطب المساعد وقسم العمارة في كلية الهندسة والبترول خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك لاعتمادهم نظام السنوات الدراسية وليس الفصلية.

حماس طلابي

وفي السياق ذاته، بدأت القوائم الطلابية إشعال روح المنافسة الانتخابية في الجامعة من خلال وجود أعضائها الملحوظ أمام صالة التسجيل لتلقف الطلبة المتقدمين للتسجيل في الجامعة، وهو الأمر الذي لم تكن القوائم تلتفت إليه في الأعوام الماضية بالوقوف أمام الصالة في الفصل الدراسي الثاني لقلة أعداد المتقدمين مما يؤجل أجواء التنافس الانتخابي حتى «وقفة» الصيف لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة.

وقد وفرت عمادة القبول والتسجيل دورية أمن أمام الصالة لاحتواء أي مشكلة من الممكن أن تقع بين أعضاء القوائم الطلابية التي تزايدت في الفترة الأخيرة خاصة مع كل فترة تقديم تشهدها الجامعة.

« جريدة الجريدة »

العصفور: سنطبق الخصم على من تأخر أقل من سبعة أيام.

الهاجري: لا شخصانية في المشاكل العالقة بيننا وبين اليتامى.

في وقت أكّد رئيس نقابة العاملين في الجامعة أن لا مشاكل شخصية بين النقابة والأمين العام للجامعة، استنكر قرارات اليتامى الأخيرة في ما يتعلق بالخصومات الكبيرة على رواتب الموظفين.

بعد يومين من كشف «الجريدة» نيّة الأمانة العامة في الجامعة بدء الخصم على رواتب الموظفين المتأخرين عن استخدام نظام البصمة في دوامهم الرسمي، استنكر رئيس نقابة جامعة الكويت هيثم الهاجري الإجراء التعسفي الذي اتخذته الأمانة العامة لجامعة الكويت في خصم رواتب الموظفين «في قرار هو الأغرب من نوعه في تاريخ جامعة الكويت حيث خالف كل اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة».

وبينما أكّد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في جامعة الكويت غسان العصفور أن «هذا الخصم ليس عقاباً بحق الموظفين، إنما إجراء إداري بحق المتأخرين عن عدد ساعات الدوام الرسمية، والخارجة عن الساعات المسموح بها لكل موظف».

وأضاف العصفور لـ «الجريدة» أن الإدارة «اتخذت قرارها ببدء تنفيذ الخصم الذي كان عالقاً بسبب النظام المالي الجديد»، مضيفاً أن «الإدارة اكتشفت أن هناك موظفين تأخروا عن الدوام بصورة مبالغ فيها، لذلك اتخذنا قراراً بأن نخصم من راتب الموظفين الذين تقل فترة تأخيرهم عن سبعة أيام، وسيرحل من يملك أكثر من سبعة أيام للأشهر المقبلة».

وعمّا إذا كان هناك خلافات شخصية بين نقابة العاملين والأمانة العامة، قال العصفور إنه لا يعتقد أن هناك خلافات شخصانية بين الطرفين ولا يعتقد بأن النقابة تستهدف الأمانة بالهجوم الإعلامي عليها، مبيناً أن النقابة تملك وجهة نظر ومن حقها ابداؤها كونها تراها وجهة نظر صحيحة.

من جانبه، أكّد هيثم الهاجري في تصريح لـ «الجريدة» أن «هناك من يروّج لتصوير خلاف النقابة مع اليتامى على أنه خلاف شخصي وهو أمر خاطئ تماماً، لأننا ننتقد التصرفات الإدارية وأمور العمل، ولا ننطلق في كلامنا إلا من خلال أدلة وبراهين نطرحها لاثبات صحة مواقفنا».

وقد أصدرت نقابة العاملين في الجامعة بياناً صحافياً انتقدت فيها ما أسمته بـ «الإجراءات التعسفية من قبل الأمين العام للجامعة د. أنور اليتامى»، بيّنت فيه أن «مخالفة الأمين العام والأمانة العامة للوائح أمر لا نستغربه لأن هذه الإدارة اعتادت على ما يبدو مخالفة القوانين منذ أن وجدت ولكن الأغرب أن تقوم الأمانة العامة بانتهاك اللوائح والنظم والمساس برواتب الموظفين وهذا أمر غير مقبول وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوه، ويبدو أنها تقودنا لتفعيل الإضراب الذي تم تعليقه لنفس السبب».

وأوضح الهاجري أن «الأمين العام أصدر قراراً وبدون أي مقدمات للخصم من رواتب الموظفين نظير التأخير في الحضور والانصراف مخالفاً بذلك كل القوانين واللوائح المعمول بها وكان من المفترض في الأمانة العامة أن تفي بما تعهدت به للنقابة بالالتزام بأحكام القانون وهو أمر كنا وما زلنا نطالب به ولكن أن يكون الخصم بالطرق الملتوية وغير المقبولة من مايو 2009 حتى يناير 2011 خصوصاً أن إدارة الشؤون المالية خاطبت الشؤون الإدارية بتاريخ 24/5/2010 تعيد إليها الكشوف لوجود أخطاء بها خلال الفترة من 1/10/2009 إلى 31/3/2010 وحتى الآن لم يردها أي رد وهذا دليل على التخبط الفادح والتسيب في تلك الإدارات المشرف عليها، ضارباً عرض الحائط بحقوق وواجبات الموظف، ونسأله أين أنت من ميثاق العمل الجامعي الذي تطالب بتطبيقه؟!».

وتساءل الهاجري: «بأي حق يتم خصم راتب موظف نظير التأخير في الحضور والانصراف دون إبلاغ الموظف أو إحالته للتحقيق أو مخاطبة مركز عمله لبيان أسباب الانقطاع أو التأخير حسب ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، هذا الاعوجاج في تطبيق القانون أمر تعارفنا عليه في ظل القيادة الحالية للأمانة العامة التي ما زالت تتعدى على حقوق الموظفين وكأن لديها خصومة معهم».

وزاد الهاجري أن «الخصم الذي أصاب الموظفين جاء في غير محله السليم وأن قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للجهات الحكومية بخصم نصف الراتب إن كانت هناك استحقاقات واجبة التنفيذ على أن يكون الخصم على الراتب والمقصود هنا الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لا أن يكون الخصم على مجمل الراتب الذي يتضمن الكادر وغلاء المعيشة والبدلات التي لا تملك الجامعة ولا حتى الجهات الحكومية حق خصمها من الراتب وهو أمر أكد عليه ديوان الخدمة إلا أن الأمانة العامة تتعمد مخالفة النصوص واللوائح القانونية».

وأشار الهاجري إلى أن «عملية الخصم وإن جاءت صحيحة في جزء منها إلا أنها وقعت باطلة في أغلبها وتم تنفيذها بطريقة باطلة أيضاً حيث إنها في غير محلها القانوني لاختلاف الدرجة والعلاوة من تاريخ الاستحقاق أثناء تنفيذ الخصم!!!»، مؤكداً على أنه «في الوقت الذي تستعد الكويت فيه للاحتفال بالأعياد الوطنية التي تلقاها الشعب الكويتي بالمنحة الأبوية لوالد الجميع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه يأتي أمين عام الجامعة متحدياً كل القوانين واللوائح والنظم بخصم رواتب الموظفين، هكذا أمانة يجب ألا تبقى وهذه الإدارة يجب أن تزول وهكذا مخالفات يجب أن يتم التحقيق فيها، ومن المؤسف أن الأمانة العامة التي تريد إيهامنها بأنها تطبق القانون هي في الواقع مرتع للتجاوزات الإدارية والمالية».

وتوجه الهاجري إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود بالنداء «لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية للمخالفات والانتهاكات الإدارية والمالية تجاه هذا الصرح الأكاديمي الذي بدا وكأنه ينهار ويفقد هيبته الأكاديمية بوجود عناصر التأزيم الإداري والمالي وهو ما يتطلب منها سرعة بت تعيين مدير للجامعة للوقوف على هذه التعديات الصارخة على هذا الصرح وسرعة تشكيل لجان التحقيق في تلك الأمور، سيما أن الوزيرة لديها الكثير من المستندات والأدلة على المخالفات الصارخة المرتكبة مباشرة من قبل الأمانة العامة التي لم يتم بتها بسب عدم وجود مدير للجامعة».

« جريدة الجريدة »

أخطاء بالجملة … وخصومات غير قانونية.

عادت المشاكل بين موظفي الجامعة والأمانة العامة في ما يتعلق بالرواتب بعد أن أصدر الأمين العام للجامعة أنور اليتامى عدداً من التعمبمات الشفوية لموظفي الإدارة المالية.

في حلقة جديدة من الصراع بين الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى وموظفي الجامعة، طفت المشاكل المتعلقة بصرف الرواتب على السطح مرة أخرى على إثر إجراءات اتخذها اليتامى.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن اليتامى «أصدر تعميماً شفهياً للإدارة المالية بإلغاء الاعتماد على كرت الموظف، المعتمد من قبل وزارات الدولة وهو عبارة عن ورقة تعبأ بشكل يدوي ويحوي بيانات الموظف من راتب وغيرها من أمور للاعتماد عليها بشكل أساسي بجانب الأنظمة الإلكترونية»، مشيرة إلى أن «اليتامى طلب من الإدارة المالية إلغاء هذا الكرت نهائياً والاعتماد على النظام الإلكتروني الجديد المطبق قبل فترة والذي سبب عدداً من المشاكل في رواتب الموظفين مما أعاد المشاكل نفسها مرة أخرى خاصة أن أخطاء عدة كانت تقع في حسابات الموظفين ولا تكتشف إلا بيقظة بعضهم».

وذكرت أن «هناك عضو هيئة تدريس كان سيودع في حسابه راتب يقدر بربع مليون دينار مع أن راتبه المستحق هو 2500 فقط، وهناك آخر كان سيصرف 60 ألف دينار، وآخر سيصرف ديناراً و800 فلس فقط، ولولا انتباه بعض الموظفيين الذي أبعدهم اليتامى قبل فترة عن الإدارة المالية لهذه الأخطاء لكانت حدثت مشكلات كبيرة».

وأوضحت المصادر أن اليتامى «طلب مرة أخرى من الإدارة المالية إعادة العمل على كروت الموظفين التي تحمل راتب الموظفين بشكل دقيق بعد أن طلب الغاءها في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن النظام المالي الجديد المعتمد ما زال غير قادر على القيام بما هو مطلوب منه، خاصة أن اليتامى اتهم عدداً من الموظفين بأنهم وراء هذه الأخطاء بشكل حاول فيه الدفاع عن النظام المالي الإلكتروني الذي طبق قبل فترة.

وبينت أن اليتامى طلب ميزانية ضخمة من أجل تغيير السيرفر الذي يعمل عليه النظام، خاصة أنه قدّم على مناقصة بمبلغ 300 ألف دينار كويتي لتغيير السيرفر قبل أن يوقفها مدير الجامعة السابق د. عبدالله الفهيد.

من جانب آخر، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن اليتامى أصدر تعميماً شفوياً آخر لموظفي الإدارة المالية بالخصم من رواتب بعض الموظفين لعدم التزامهم بنظام البصمة بشكل تراكمي من شهر مايو 2009 حتى هذا الشهر، مما يجعل المبلغ المخصوم من بعضهم يفوق الـ300 دينار.

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين لم يتهربوا من نظام البصمة وقد يكون لهم أسباب أخرى خاصة أن النظام إلكتروني ومن المحتمل أن يخطئ، فضلاً عن أن هناك اجراءات عدة يجب العمل عليها قبل إصدار قرار الخصم أولها سؤال الموظف عن سبب الغياب وإن لم يكن السبب مقنعاً يجب التحول إلى الإجراء التالي وهو لجنة التحقيق وهي المكلفة بإصدار قرار بالخصم من عدمه.

وأشارت إلى وجود تعليمات شفوية كذلك لموظفي الإدارة المالية بعدم الرد على أي سؤال يتعلق بالخصم من قبل الموظفين حتى تودع الرواتب في حساباتهم.

« جريدة الجريدة »

سرّاق المال العام يضغطون لتعيينه.. ونواب يطالبون الحمود بمواجهة الضغوط حتى لو استقالت.

بينما تنتظر الفعاليات الأكاديمية والطلابية “انفراجة” من الأزمة الإدارية التي تواجهها جامعة الكويت لغياب مدير بالأصالة بعد انتهاء فترة المدير السابق د. عبدالله الفهيد، تصاعدت ردات الفعل الغاضبة عقب تردد أنباء عن اقتراب مجلس الوزراء من تسمية مدير جديد للجامعة تدور بشأنه تساؤلات، فضلاً عن وجود ضغوط سياسية لتعيينه في هذا المنصب.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطّلعة لـ “الجريدة” أن “المرشح الأقرب لإدارة الجامعة استخدم علاقاته ببعض السياسيين لفرض اسمه، رغم أنه لا يحظى بالقبول بين الأوساط الأكاديمية”، مبيّنة أنه “خرج للتفرغ العلمي قبل فترة ليست بالوجيزة واستغل هذا التفرغ في مزاولة مهماته في مؤسستين يتبوأ رأسهما الإداري، بدلاً من تفرغه للبحوث أو الدراسات التي تخدم الهدف الذي طلب من أجله التفرغ، مما يخالف الأنظمة الأكاديمية المتفق عليها، خاصة أنه بهذا التفرغ يحصل على راتب آخر غير راتبه الأصلي لاستخدامه في مجالات الأبحاث”.

وذكرت المصادر ذاتها أن المرشح المتوقع “يواجه شبهة جنائية في دولة أجنبية”، لافتة إلى أن “ترشيحه لإدارة الجامعة مع شغله منصباً في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة في الكويت يتعارض مع لوائح جامعة الكويت”.

وعلمت “الجريدة” أن “عضوين من لجنة اختيار مدير الجامعة تقدما بشكوى رسمية إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أثبتا فيها وجود ضغوط سياسية من خارج الحرم الأكاديمي على الأعضاء لفرض اسم المرشح عليهم، لكن الشكوى لم يتم الالتفات إليها، وهو ما قد يستخدمه أعضاء في مجلس الأمة في الأيام المقبلة لإيقاف قرار تعيين المرشح المعني”.

واستنكر عدد من نواب مجلس الأمة في تصاريح صحافية مساء أمس الأول وجود ضغوط سياسية على لجنة اختيار مدير الجامعة الجديد، حيث طالب النائب عادل الصرعاوي بإبعاد مسألة اختيار مدير جديد لجامعة الكويت عن التدخلات السياسية، التي تستند بالدرجة الأولى إلى تسويات حكومية رفيعة المستوى، عبر تدخّل أطراف حكومية وغير حكومية، لعقد تسويات مترتبة على استجواب رئيس مجلس الوزراء”.

وفي حين حذّر النائب مرزوق الغانم وزيرة التربية “من الرضوخ لضغوط بعض المتنفذين من سرّاق المال العام لتعيين أتباعهم على رأس أهم مؤسسة تعليمية”، أكد النائب عبدالرحمن العنجري “عدم قبوله الضغوط التي مورست على اللجنة المكلفة اختيار مدير الجامعة”، محذراً الحمود من “اختيار أدوات من الممكن أن تختطف هذه المؤسسة التعليمية”.

وفي السياق ذاته، حذّرت النائبة د. أسيل العوضي أمس من تسييس المؤسسات التعليمية والإخلال باستقلاليتها، مشيرة إلى “وجود معلومات عن محاولات تيارات سياسية وجهات متنفذة التأثير في عمل لجنة اختيار مدير الجامعة الجديد، بالدفع نحو ترشيح أسماء معينة مرتبطة بتلك الجهات سياسياً ومصلحياً”.

وتزامناً مع ذلك، وجهت العوضي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي، تطلب فيه موافاتها بالمعايير التي استندت إليها لجنة الاختيار في تقييمها للمتقدمين لشغل منصب مدير الجامعة، متمنية “ألا يكون لتأخير تسمية مدير الجامعة علاقة بضغوط خارجية تمارس للدفع نحو مرشح معين، وألا يكون هذا التأخير ورقة سياسية تساوم بها الحكومة تيارات سياسية ضمن جهودها للعبور من الاستجوابات”.

من جانبه، رفض النائب صالح الملا “محاولة تسييس عملية اختيار منصب مدير الجامعة”، مشيراً إلى “وجود معلومات عن ضغوط تمارس على الوزيرة الحمود”، محذّراً إياها من “مغبة الرضوخ لهذه الضغوط وعليها أن تصمد حتى إن كان الثمن تقديمها استقالتها”.

وأكد الملا أنه “إذا كان الاختيار قد تم وفق صفقة سياسية أو تسديداً لفاتورة استجواب رئيس مجلس الوزراء فسيكون لنا موقف”.

« جريدة الجريدة »