أرشيف شهر: مارس 2009

30مارس

10 أعضاء ينشقون عن «التآلف» وعضوان يستقيلان من رابطة «الآداب»

تأكيداً لما انفردت بنشره «الجريدة» في وقت سابق عن نية القائمة الائتلافية إقالة منسق قائمة التآلف الطلابي أحمد الشمري من منصبه، وهو ما نفته القائمة في تصريح لها في الصحف المحلية، فإن القائمة أقالت الشمري من مصبه وعينت نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أحمد الشلاحي منسقا للتآلف الطلابي للعام الثاني على التوالي.

وتأتي إقالة الشمري من منصبه بعد عدم رضى عدد كبير من قواعد القائمة عنه، لعلم الأعضاء العاملين أن الشمري حصل على التنسيق لرغبة المشرفين على «الائتلافية» في تعيينه.

من جانب آخر، انشق ما يقارب 10 أعضاء عاملين عن قائمة التآلف الطلابي واستقال عضوان من رابطة طلبة كلية الآداب التي تقودها القائمة منذ أربع سنوات، وأعلنوا انضمامهم للقائمة المستقلة في كلية الآداب، معللين ذلك بتجاوزات في أنشطة الرابطة والقائمة، سيعلنون عنها قريباً.

« جريدة الجريدة »

30مارس

الصباغة لـ الجريدة: وجود رئيس «قوي» للحكومة في الفترة المقبلة ضرورة

أكد أمين عام تجمع القوى الطلابية حسين الصباغة ثقة التجمع والحركة الطلابية الكويتية بحكمة وحنكة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعد حل سموه مجلس الأمة دستورياً، موضحاً بأن التجمع والشعب الكويتي كانا متخوفين مما كان يثار من شائعات خلف الستار بأن نية الأمير تتجه إلى ما يسمى بالحل غير الدستوري.

وأضاف الصباغة لـ«الجريدة» أن التجمع وما تنضوي تحته من قوائم طلابية كان وما زال متمسكاً بضرورة عدم تجاوز الأطر الدستورية الموجودة في دستور 1962، مشيراً إلى أن تعسف بعض نواب مجلس الأمة في استخدام صلاحيتهم أدى إلى تدهور العلاقة بين السلطتين، بالإضافة إلى ضعف الحكومات الخمس الماضية التي شكلت تحت رئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وطالب الصباغة الشعب الكويتي بـ«ضرورة اختيار ممثلي الأمة بمبدأ الكفاءة والابتعاد عن الطائفية والقبلية وغيرها من أمور ستعيد للكويت الأزمات السياسية الواحدة تلو الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة وجود رئيس قوي يقوم بتشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة البلد بشكل جيد، ومستعدة للتعاون مع السلطة التشريعية لأجل الكويت وليس لخوفها من أعضاء المجلس».

« جريدة الجريدة »

22مارس

قائمة طلابية تنوي مقاضاة عمادة شؤون الطلبة

علمت «الجريدة» أن القائمة المستقلة في كلية التربية بجامعة الكويت تنوي مقاضاة عمادة شؤون الطلبة وعميدها الجديد بصفته، إذا لم تنته لجنة التحقيق المفتوحة ضد الجمعية التربوية ومحاسبة المخطئين ومتجاوزي القانون واللوائح الطلابية.

إلى ذلك، أكدت مصادر أن عمادة شؤون الطلبة استدعت مرة أخرى أعضاء الجمعية التربوية للتحقيق معهم حول الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل مجموعة من طلبة التربية، اتهمتهم بتجاوز اللوائح الجامعية، من خلال إقامة الجمعية لندوة مختلطة تحت عنوان «سر لياقتي» في الفصل الدراسي السابق.

كما استدعت العمادة الطلبة الموقعين على الشكوى الخطية المقدمة ضد الجمعية، إلا أن غياب ممثلي كلية التربية في لجنة التحقيق حال دون استكمال الاستماع لأقوالهم، لتؤجل إلى موعد آخر لم يعلن عنه إلى الآن.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من عمادة شؤون الطلبة للتحقيق في الشكوى المرفوعة ضد رابطة العلوم الإدارية ولنفس تهمة الجمعية التربوية لم تبدأ أي تحقيق في الشكوى، ولم تستدع أحداً للتحقيق معه.

« جريدة الجريدة »

20مارس

جامعات بريطانية تعلن برامجها
 في معرض للتعليم بالكويت

استقبلت طلبات التحاق الراغبين في الدراسة بالمملكة المتحدة.

نظمت مؤسسة Global Vision بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني معرضاً خاصاً استضافت فيه عدداً من الجامعات البريطانية المعترف بها.

أقيم أمس الأول في فندق سويس بلازا معرض خاص ضم عدداً من الجامعات البريطانية العريقة، للتسهيل على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى الجامعات البريطانية، وقد ضم المعرض 8 جامعات استهدفت استدراج الراغبين في الدراسة بمجالات الهندسة والكومبيوتر، منها جامعة Queen Marry وwest of England Bristol، وقامت هذه الجامعات بشرح طريقة الدراسة وكل ما يتعلق بطريقة التعليم فيها، وتميز المعرض بحضور جيد من الطلبة المستفسرين والراغبين في الدراسة في المملكة المتحدة.

ومن جانبه أكّد مدير مؤسسة Global Vision For Uk Education في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي القائمة على تنظيم هذا المعرض بمشاركة المجلس الثقافي البريطاني ياسر الحنتولي لـ «الجريدة» أن المؤسسة والمجلس حريصان على تنظيم المعرض بشكل دوري في الكويت أو دول الخليج بهدف اختصار المسافة بين الطلبة والجامعات البريطانية ومساعدتهم في الحصول على المعلومة الأكيدة والفورية من الجامعة نفسها دون عناء التوجه إلى الملكة المتحدة.

وأضاف الحنتولي أن المؤسسة تقوم بتنظيم هذا المعرض ما يقارب 5 مرات سنوياً، وتستهدف الراغبين في الدراسة بمجالات الهندسة والكومبيوتر، ولكن لا يمنع كذلك الاستفسار والتسجيل في باقي التخصصات الموجودة في الجامعات المشاركة في المعرض، هذا بالإضافة إلى تقديم المؤسسة فرصة التسجيل في معاهد تعليم اللغة الإنكليزية المميزة في المملكة.

وأشار الحنتولي إلى أن الحضور كان جيداً، مما يوفر على الطلبة عناء السفر إلى المملكة المتحدة بالاستفسار عنها وهو في الكويت، إضافة إلى تأكيده أن المجلس البريطاني الثقافي حريص على حضور جميع المعارض التي تروج للتعليم البريطاني.

« جريدة الجريدة »

16مارس

طلبة الجامعة لـ «الجريدة»: حل الأزمة السياسية ليس في «الحل»

حمّلوا الحكومة والنواب مسؤولية اصطناعها.

تباينت آراء الطلبة في إرجاع مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت تارة على الحكومة وأخرى على النواب، ولكن معظمهم رأى أن «الحل ليس هو الحل».

لا ينفك الوضع السياسي في الكويت يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، وكل عنصر من عناصر الحركة السياسة الكويتية يلقي باللوم على الآخر، فالحكومة تشير بأصابع الاتهام إلى نواب مجلس الأمة، والنواب يديرون دفة الاتهامات إلى الحكومة، وتظل دائرة السياسة الكويتية تدور في حلقة مفرغة، والخاسر الأكبر هو الكويت، إذ تتوقف مشاريع التنمية ويتوقف إصدار القوانين التي تصب في صالح الكويت، وسط حالة الصراع التي تسود اجواء الحياة السياسية في الكويت.

آخر الأزمات التي تمر بها السياسة الكويتية حاليا يمثلها ما يُشاع أخيراً عن نية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حل مجلس الأمة، فضلاً عن أن هناك من يؤكد أن «الحل غير الدستوري قادم لا محالة الأسبوع المقبل»، بعد تقديم النائب فيصل المسلم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رغبة كل من «حدس» و«التكتل الشعبي» في استجوابه.

ولأن الشباب هم جيل المستقبل وهم من سيقود دفة السياسة مستقبلاً، ولأن نظرتهم إلى الأمور تختلف عن غيرهم من الساسة الكويتيين، التقتهم «الجريدة» لمعرفة آرائهم عن الأزمة السياسة في الكويت، بالإضافة إلى قياس ردة فعلهم حول أخبار الحل المتوقع لمجلس الأمة من خلال التحقيق التالي:

المجلس والحكومة مشتركان

بادئ ذي بدء رأى موسى الأحمدي أنه «بات مؤكداً أن الحل ليس هو الحل، فمجلس الأمة الأسبق وما سبقه حلا قبل انتهاء مدتهما القانونية وعادت نفس الأزمات والمشاكل السياسية إلى الظهور، فماذا سنستفيد لو حل المجلس اليوم وفي الغد يعود نفس النواب وبنفس المشاكل؟!»، مبيناً أنه لا يؤيد «الحل غير الدستوري نهائياً، فكيف لي أن أرضى بالحل غير الدستوري؟! إن الناخب الكويتي بحاجة إلى زيادة وعيه بالعملية السياسية، فقدم العملية الديمقراطية في الكويت وريادتها لا يعطيها الكمال الذي ننشده».

وأكد الأحمدي أن «الحكومة والمجلس مشتركان في التأزيم السياسي، وعلى وسائل الإعلام تأدية المهنة الإعلامية بحيادية بلا إثارة الأزمات السياسية».

«الصعود» هو الحل

وأيده حمزة القطان حين قال «إن الحل ليس أفضل الحلول لما تعانيه الكويت سياسياً، فليس من المعقول حل مجلس الأمة لمجرد رغبة نواب في استخدام حقهم الدستوري لاستجواب رئيس مجلس الوزراء»، معتقداً أن «صعوده المنصة لمواجهة مستجوبيه سيحل العديد من المشاكل التي صاحبت السياسة الكويتية في السنوات الأخيرة».

وطالب القطان بـ «ضرورة تشريع قانون لإشهار الأحزاب السياسية لتعمل في النهار، فالأحزاب الواضحة التي تعمل ضمن أجندة واضحة بإمكانها إصلاح الاعوجاج الذي أصاب سياستنا، فالكويت بحاجة إلى من يدير دفة الإصلاح والتنمية بأسرع وقت ممكن».

16-3-2009(1)

حكمة الأمير

وأكّدت نورة عبدالله أنها تثق في «حكمة سمو الأمير في اتخاذ ما يجد أنه في مصلحة الكويت»، إلا أنها تتمنى أن «يكون حل الأزمة السياسية بعيداً عن الحل الذي أصابنا بالملل من الديمقراطية الكويتية»، موجهة اللوم إلى «الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء، فالحكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة نواب مجلس الأمة، والنواب أغلبهم يسعى راكضاً خلف مصالحه الشخصية رامياً التنمية والإصلاح خلف ظهره».

ورأت نوره أن وسائل الإعلام الكويتية «مطالبة بتوعية عقلية الناخب الكويتي، وتعديل أفكار من يعطي صوته على أساس الطائفة أو القبيلة بعيداً عن مصلحة الكويت، وهو ما يساهم في إيجاد حكومة قوية بأشخاصها ونواب وطنيين».

ولم يختلف عبدالوهاب الأنصاري عن آراء زملائه حيث أيّد عدم اللجوء إلى الحل الدستوري أو غير الدستوري، وطالب الشباب والحركات الطلابية بـ «ضرورة التحرك إزاء الوضع الراهن، فهذه الحركات الشبابية قادرة على إصلاح ما يفسده البعض، ولنا في حملة «نبيها 5» خير مثال على قدرات الشباب».

وحمّل الانصاري أعضاء مجلس الأمة «مسؤولية الوضع السياسي الراهن في الكويت، لسعي الأغلبية إلى مصالحها الشخصية ومصالح أحزابها وأيديولوجياتها السياسية»، مؤكداً ثقته بحنكة وحكمة سمو الأمير.

غير دستوري!

أما علي الغضبان فقد أعرب عن تأييده «الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعليق الدستور الذي يحاول كل فرد فهمه واستغلاله حسب هواه»، مطالباً بـ «تجميد الحياة النيابية أطول فترة ممكنة، حتى تنصلح السياسة الكويتية».

ووجه أصابع الاتهام إلى أعضاء مجلس الأمة في المسؤولية عن الحال «التي وصلت إليها السياسة في الكويت، نتيجة تعسفهم في استخدام حقوقهم الدستورية»، رافضاً في الوقت ذاته «تحديد أي حل قد يكون ناجحاً باستثناء الحل غير دستوري».

وبدورها خالفت أبرار محمد الغضبان في ما ذهب إليه، مؤكده أنها ترى أن «الحل الدستوري مناسب وإن كان الأمر لا بد منه»، مشيرة إلى أن «نواب المجلس وأعضاء الحكومة مشتركان في إيصال السياسة الكويتية لحالة من الاحتقان تنتج الأزمة تلو الأزمة»، متمنية «انتهاء كافة المشاكل السياسية والاجتماعية والوصول بالكويت إلى بر الأمان».

« جريدة الجريدة »

15مارس

استاذ في جامعة الكويت يفوز بجائزة الشيخ زايد للترجمة

أكّد أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب أن فريق عمل «إعراب القرآن الكريم» سينتهي من عمله في شهر يونيو المقبل بعد أن بدأ فيه عام 1998، معرباً عن سعادته لفوزه بجائزة الشيخ زايد للترجمة.

أكد أستاذ قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت د. سعد مصلوح سعادته البالغة بعد إعلان فوزه بجائزة الشيخ زايد للترجمة عن ترجمته كتاب «في نظرية الترجمة: اتجاهات معاصرة» لمؤلفه الأصلي إدوين غينتسلر، حيث أمضى وقتاً ليس بالقليل في ترجمة هذا الكتاب لإخراجه بالصورة التي ظهر عليها.

وأوضح مصلوح في تصريح لـ «الجريدة» أن «مثل هذه الجوائز تعطي دفعة قوية وتشجيعية للباحثين عن العلم بكافة فروعه، وتعطي الآخرين دفعة معنوية بضرورة الاستمرار في بذل الجهود من أجل رفعة شأن العلم».

وعن سبب اختيار كتاب «في نظرية الترجمة: اتجاهات معاصرة» بين الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب راشد العريمي إنه «حاز درجة عالية من التقدير والفائدة، لأنه يثري مباحث نظرية الترجمة، وهو مبحث لم ينل حتى الآن في العربية الاهتمام الذي ناله في الجامعات الغربية، في العقود الثلاثة الأخيرة»، مضيفاً أنه «يسهم بالتالي في تأصيل فعل الترجمة، وتحويلها تقنية إلى إطار أوسع من التثاقف، بإلاضافة إلى أن نظرية الترجمة تستحق الثناء لاشتمالها على المسارات المعاصرة والسموّ بمستوى الدراسة من التطبيق والإجراءات العلمية، إلى مستوى النظر المقارن حينا والفلسفي حيناً آخر، والتركيز على العلاقة المقارنة بين الأدب واللغات من خلال تدفق الفكر والخبرات الإنسانية المتواشجة في قنوات لغوية وفكرية ونفسية متعددة، وتقاليد متباينة وإضافتها على ثقافتنا».

من جانب آخر، أكّد مصلوح أن فريق العمل المكون من خيرة الأساتذة في قسم اللغة العربية بكلية الآداب انكب على إعراب القرآن الكريم إعراباً كاملاً مكملاً أوشك على الانتهاء منه في شهر يونيو المقبل، بعد أن بدأ عمله منذ عام 1998 واستمر إلى اليوم، مبيناً أن مثل هذا العمل الضخم يعتبر إنجازاً جديداً في علم اللغة العربية لما حواه من جهد كبير بل من الأساتذة المشاركين في العمل.

جدير بالذكر أن د. سعد مصلوح متخصص في «اللسانيات» في اللغة العربية وهو أستاذ في كلية الآداب في جامعة الكويت بقسم اللغة العربية، وسيتوجه إلى أبوظبي في الثامن عشر من الشهر الجاري ليتسلم جائزته عن ترجمته للكتاب المذكور.

« جريدة الجريدة »

15مارس

بدعة جديدة في «الشريعة»: مبنى الموظفات بلا حراس لأن «منع الاختلاط» أهم!

موظفة احتمت خلف مكتبها من مجهول… ودافعت عن نفسها بـ«دبّاسة».

حاول مجهول الأسبوع الماضي الاعتداء على إحدى موظفات كلية الشريعة مستغلاّ غياب موظفي الأمن والسلامة، بعد أن قرر عميد الكلية منعهم من الوجود في مبنى الموظفات.

منذ أن عُيّن د. مبارك الهاجري عميداً لكلية الشريعة لوحظت رغبته في تطبيق قانون منع الاختلاط في الكلية «بحذافيره»، وجسّد ذلك حين فصل الذكور عن الإناث ليس على المستوى الطلابي فقط بل على مستوى الموظفين إذ وضع الذكور في مبنى والإناث في مبنى آخر.

والغريب في الأمر أن عميد الكلية ومن خلال نظرته «الخاصة» للقانون، اقتصر دوره فقط على فصل المبنيين ووضع حراسة أمنية للموظفين دون الموظفات، وترك مبنى الموظفات بلا حرّاس أمن لأنهم ذكور، ولم يطلب من إدارة الأمن والسلامة حارسات من الإناث، لأن نظرته الجديدة إلى قانون منع الاختلاط ترى أن بقاء الموظفات بلا حراسة ضرورة أهم من الحفاظ على سلامتهن.

وبالطبع أصبح مبنى الموظفات «مرتعاً» للطلبة من الذكور، فضلاً عن اختلاط الطلاب بالطالبات داخل مبنى الموظفات لأن «ذكور الأمن» غير موجودين، ولا نعلم إن كان العميد لا يعد الطلبة رجالاً على عكس موظفي الأمن والسلامة، حيث سمح لهم بالدخول والخروج متى شاؤوا وبلا رقابة الأمن، ولكن يبدو أن قانون منع الاختلاط مطبقّ حسب وجهة نظر العميد، ولا حاجة عنده أو تخوّف من أي مكروه قد يقع لأي موظفة، «لأن قانون منع الاختلاط كفيل بحمايتهن».

وبما أن العميد الجديد ترك الحبل على الغارب، واعتبر قانون منع الاختلاط «حارسة أمن» لخصوصية الموظفات حصلت كارثة، وسجلت على إثرها موظفة كويتية تعمل في الشؤون المالية في الكلية الأسبوع الماضي قضية ضد مجهول، مبينة أنه فاجأها بالدخول إلى مكتبها وقت الظهيرة وهي تحزم أمتعتها لمغادرة الكلية، ولولا تدخل القدر لذهبت الواقعة إلى نتيجة أبعد من مجرد شكوى تحفظ أمن الموظفة.

وتروي الموظفة لـ«الجريدة» ما حدث قائلة «فوجئت وأنا أقوم بتجهيز أغراضي للخروج من الكلية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي بمن يطرق باب مكتبي المغلق، فسألت من الطارق؟ ولكن أحداً لم يجب واكتفى بطرق الباب بأسلوب أرعبني، وبعد لحظات فتح الباب ببطء وتبيّن أنه شاب في الثلاثين من عمره يلبس دشداشة، ذو لحية، وخطا بخطوات تنم عن عدم رغبته في معرفة أحد بوجوده ثم أغلق الباب خلفه».

15-3-2009(1)

وتواصل الموظفة «فسألته وأنا خائفة بعض الشيء بم أخدمك؟! وانتظرت طويلاً ليرد عليّ ولم أجد أي إجابة وأرعبني أكثر بصمته وتحديقه الحاد في دون أي تعابير تعلو وجهه، ووصل خوفي أوجه عندما وضع يده في جيب الدشداشة مستمراً بالتحديق في، فأمسكت بـ«الدباسة» وتراجعت عن مكتبي والتصقت بالحائط، واستخدمت حيلتي الوحيدة وصرخت في وجهه وقلت اخرج وإلا استدعيت رجال الأمن، رغم علمي بعدم وجودهم».

ورغم صراخ الموظفة وتلويحها باستدعاء حرّاس الأمن فإن ذلك لم يحرك للمجهول ساكناً، وكأنه على علم بعدم وجود أمن لحراسة الموظفات ولكن الفرج أتى فجأة، حين مرت عاملة نظافة في ممر مكاتب الموظفات فظن أن هناك من يأتي لنجدتها فهرب بسرعة.

وبعدها.. هرعت الموظفة إلى مخفر كيفان لتسجيل قضية ضد مجهول، إلا أن رجال الداخلية في المخفر فاجأوها بالقول «ما راح نقدر نسويلج شي فهو مجهول».

وتساءلت الموظفة «إن كان عميد الكلية فعلاً يريد تطبيق منع الاختلاط فكيف للطلبة أن يدخلوا مبنى الموظفات للمراجعة رغم أن الاختلاط فيه صريح وواضح؟»، مضيفة «إن كانت الإدارة الجامعية لا توفر الأمن للموظفات والطالبات بعد ضرب إحداهن في «الآداب» الأسبوع الماضي، وكذلك الشرطة لا تعطينا الأمان، فبمن سنحتمي في ظل تكرار الاعتداءات على النساء؟!».

وليس بعيداً عن الصرح التعليمي… شحذ نواب في مجلس الأمة جميع قواهم لمواجهة حادثة اعتداء «بنغالي» على تلميذ في مدرسة باكستانية بالفروانية، فهل سيسكتون عن حادثة الشريعة علماً أن قانون منع الاختلاط بحد ذاته يخلّف ورائه ألف مصيبة في عمليات التسجيل وبشكل فصلي، لا سيما أن التكلفة الباهظة لفصل المباني بحد ذاتها محل «سؤال برلماني» من الممكن أن يتطور ليصبح محل دراسة لسن قانون ينظمه في اللجنة المالية في مجلس الأمة؟!

« جريدة الجريدة »

8مارس

الفهيد ينفي عطلة «المؤتمر»… واليتامى يؤكدها

في وقت أكد أمين عام الجامعة د. أنور اليتامى لـ«الجريدة» أن غدا سيكون إجازة رسمية للأسرة الجامعية في الشويخ، نظرا إلى زيارة سمو الأمير للموقع لافتتاح مؤتمر اتحاد الجامعات العربية، نفى مدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد خلال زيارته الميدانية لمواقع الجامعة المختلفة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول نية الإدارة تعطيل الدوام رسميا خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد.

يذكر أنه في حال تعطيل الدراسة، سيكون موقع الشويخ هو الوحيد المشمول بالقرار نظرا لاختياره موقعا للمؤتمر.

« جريدة الجريدة »

4مارس

رابطة «الآداب» تجمع الطلاب والطالبات 
في مكان واحد لـ«رقصة العرضة»

إلى متى ستظل العمادة أداة «رد فعل» ولا تبادر بايجاد صيغة قانونية على وقع تبرئة «الطب»؟.

لا عيب في سكوت عمادة شؤون الطلبة عن نشاط يجمع الطلاب والطالبات في باحة كلية ما، ولكن العيب أن تترك الجامعة هامشاً يومياً لشكاوى الاختلاط، ولعل أقربها «رقصة العرضة» في كلية الآداب.

نظمت رابطة طلبة كلية الآداب نشاطاً طلابياً اشتمل على رقصة «العرضة» في وسط الكلية أمس الأول بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية وبمشاركة فرقة شعبية، واتخذت من الباحة المقابلة لمبنى عمادة الطلبة مسرحاً له، وتستمر فعاليات هذا النشاط إلى نهاية الأسبوع الجاري بإقامة ندوة تاريخية عن الكويت اليوم.

وكان واضحاً خلال «رقصة العرضة» وجود الطالبات والطلاب في مكان واحد بشكل قد يُعد خرقاً لقانون منع الاختلاط الذي جمّد أخيراً بشكل غير رسمي بعد إقرار لجنة التحقيق في نشاط رابطة «الطب» بأن «الساتر يمنع خرق القانون».

ورغم ما تنادي به القائمة الائتلافية وتوابعها كالتآلف الطلابي -المسيطرة على مقاعد رابطة الآداب- على مدى سنوات طويلة، أقامت الحفل بأسلوب يثير حفيظة «التيارات المتأسلمة»، ولكن بالطبع لن ترد العمادة شكوى طلابية عن خرق قانون منع الاختلاط لأن الشاكي بطبيعة الحال هو من أقام الحفل، ورغم ذلك يظل هناك واجب قانوني ورقابي على عمادة شؤون الطلبة أن تقدم على تحقيقه، فلا يقتصر عملها على دور «رد الفعل» بل عليها أن تبادر ليس بتشكيل لجنة بل بإيجاد حل جذري لمعضلة «تفسير القانون».

لا شك أن الجميع يؤيد ولا يعارض إقامة مثل هذه الاحتفالات والرقصات التراثية في أعياد الكويت أو في أي وقت آخر، وخصوصاً أن بعض النواب «المتأسلمين» سبق أن رقصوا «العرضة» في مناسبة ما، فلا تكريس للمواطنة على المستوى الطلابي إلا بالتجمهر والاحتفال سواء خارج أو داخل أسوار الجامعة وربما أبعد من ذلك بالمواقف الطلابية الصارمة، ولكن على العمادة التي اتخذت قراراً أخيراً يحمل في طياته نظرة إيجابية إلى الأنشطة الطلابية المشتركة، أن تأتي بصيغة «قانونية أو لائحية» لاستثناء الساحات من بطش «منع الاختلاط»، لأن الوجود المشترك لكلا الجنسين أمر طبيعي وحق كفله «قانون الاختلاط»، وإلا فسيستشري هرج الشكاوى.

وعلى العمادة أيضاً أن تلغي بسرعة لجنتي التحقيق مع رابطة الإدارية والجمعية التربوية، بما يتواءم مع قراراها الأخير الذي ناقض قانونية شرط «إقامة النشاط للطلاب أو الطالبات» وهو بالطبع ما تستند عليه اللجنتان في تحقيقاتهما، وفي هذه الحالة يستوجب فض اللجنتين حفاظاً على «وجه» العمادة القانوني، وحتى يتبخر ماء «التصّيد» العكر الذي أغرق العمل الطلابي.

« جريدة الجريدة »

4مارس

الفهيد: مباني «الآداب» مشكلة أزلية حلّها الانتقال إلى الشدادية


«أنا شخصياً غير مقتنع بشرط جيد جداً لتعيين الأساتذة الجدد».

أكد مدير جامعة الكويت أنه غير مقتنع بشرط «جيد جداً» عند تعيين الأساتذة الجدد، وتسيدت قضية نقل «الآداب» عناوين جولته في موقع كيفان.

طغت قضية نقل كلية الآداب من موقعها في كيفان على زيارة مدير الجامعة د. عبد الله الفهيد لها أمس ضمن سلسلة زياراته الميدانية لمواقع الجامعة، حتى أنه سُئِلَ كثيراً عن خطة الجامعة لنقل الطلبة إلى موقع آخر نتيجة قدم المبنى وعدم استيعابه أعداد الطلبة والكادر التدريسي.

وأكد الفهيد أن إدارة الجامعة «اتخذت نهجاً جديداً وخرجت من الخالدية لتتواصل بشكل مباشر مع إدارات الكليات، لأنه في النهاية خلال سنة أو سنتين سينتهي دور كل عميد وسنعود زملاء في المهنة دون رئيس ومرؤوس»، طالباً من الجميع «بذل الجهد الكافي من أجل خدمة الجامعة والطلبة على حد سواء».

وأشار إلى أن مباني الجامعة خاصة كلية الآداب «مشكلة أزلية كون أن بعض المباني وصل عمره إلى ما يفوق الأربعين سنة»، داعياً إلى «التفاؤل بالمدينة الجامعية الجديدة في الشدادية التي ستكون الحل الأمثل والأفضل لهذه المشكلة».

وعلّق الفهيد على مطالبة الأساتذة بالتخفيف من شروط تعيين الأساتذة في جامعة الكويت بالقول «هذا قدر جامعة الكويت كونها مؤسسة حكومية»، مؤكداً أن «لجنة العمداء ستناقش في وقت لاحق تعديل شروط تعيين الأساتذة لتخفيفها مع مراعاة عنصر الكفاءة» وقال «أنا شخصياً غير مقتنع بشرط جيد جداً لتعيين الأستاذ في جامعة الكويت».

4-3-2009(1)

وواصل الفهيد جولاته بزيارة كلية التربية والشريعة والتحدث مع الإدارات المختلفة حول أهم المشاكل التي تواجهها التي لم تخرج عن قضية المبنى المتهالك، وتخفيف شروط التعيين الأساتذة.

ومن جانبه، أكد نائب مدير الجامعة للتخطيط د. فيصل الجويهل تسلمه اقتراحين من عمادة كلية الآداب حول نقل المبنى إما إلى كلية البنات الجامعية في العديلية أو استغلال مبنى كلية الطب المساعد القديم في الشويخ لإنشاء مبنى جديد، لافتاً إلى صعوبة إخراج أجهزة كلية الطب المساعد من مبناها القديم في حرم الشويخ يحول دون نقل كلية الآداب إلى هناك، معلناً تخصيص نصف المبنى لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية الآداب.

وعن استياء الأساتذة من شروط تعيين الجدد منهم، أوضحت عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح أن المشكلة تزداد بالاستغناء عن الأساتذة المميزين مع التشدد في الشروط واعفاء البعض لتجاوز السن المحددة، مشددة على أن هذا الأمر «أفقد الجامعة العديد من الأساتذة المميزين على مدار أعوام طويلة خاصة بعد الغزو الصدامي الغاشم بالإضافة إلى مطالبة عدد من الأساتذة المساعدين بوجود مكاتب لهم في الأقسام العلمية».

على هامش الزيارة

• انتقد نائب مدير الجامعة للتخطيط د. فيصل الجويهل «مازحاً» البيروقراطية في الكويت، مطالباً الصحافة بعدم كتابة الموضوع، وردت عليه د. ميمونة الصباح «عادي عادي إذا رئيس الوزراء راح يستجوب»!
• تساءل الفهيد عن سبب عدم حضور أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فدخل بعدها بقليل رئيس الاتحاد أوس الشاهين بصحبة نائب الرئيس.

« جريدة الجريدة »

جميع الحقوق محفوظة لــ عماد العلي © 2015