حمّلوا الحكومة والنواب مسؤولية اصطناعها.
تباينت آراء الطلبة في إرجاع مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت تارة على الحكومة وأخرى على النواب، ولكن معظمهم رأى أن «الحل ليس هو الحل».
لا ينفك الوضع السياسي في الكويت يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، وكل عنصر من عناصر الحركة السياسة الكويتية يلقي باللوم على الآخر، فالحكومة تشير بأصابع الاتهام إلى نواب مجلس الأمة، والنواب يديرون دفة الاتهامات إلى الحكومة، وتظل دائرة السياسة الكويتية تدور في حلقة مفرغة، والخاسر الأكبر هو الكويت، إذ تتوقف مشاريع التنمية ويتوقف إصدار القوانين التي تصب في صالح الكويت، وسط حالة الصراع التي تسود اجواء الحياة السياسية في الكويت.
آخر الأزمات التي تمر بها السياسة الكويتية حاليا يمثلها ما يُشاع أخيراً عن نية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حل مجلس الأمة، فضلاً عن أن هناك من يؤكد أن «الحل غير الدستوري قادم لا محالة الأسبوع المقبل»، بعد تقديم النائب فيصل المسلم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رغبة كل من «حدس» و«التكتل الشعبي» في استجوابه.
ولأن الشباب هم جيل المستقبل وهم من سيقود دفة السياسة مستقبلاً، ولأن نظرتهم إلى الأمور تختلف عن غيرهم من الساسة الكويتيين، التقتهم «الجريدة» لمعرفة آرائهم عن الأزمة السياسة في الكويت، بالإضافة إلى قياس ردة فعلهم حول أخبار الحل المتوقع لمجلس الأمة من خلال التحقيق التالي:
المجلس والحكومة مشتركان
بادئ ذي بدء رأى موسى الأحمدي أنه «بات مؤكداً أن الحل ليس هو الحل، فمجلس الأمة الأسبق وما سبقه حلا قبل انتهاء مدتهما القانونية وعادت نفس الأزمات والمشاكل السياسية إلى الظهور، فماذا سنستفيد لو حل المجلس اليوم وفي الغد يعود نفس النواب وبنفس المشاكل؟!»، مبيناً أنه لا يؤيد «الحل غير الدستوري نهائياً، فكيف لي أن أرضى بالحل غير الدستوري؟! إن الناخب الكويتي بحاجة إلى زيادة وعيه بالعملية السياسية، فقدم العملية الديمقراطية في الكويت وريادتها لا يعطيها الكمال الذي ننشده».
وأكد الأحمدي أن «الحكومة والمجلس مشتركان في التأزيم السياسي، وعلى وسائل الإعلام تأدية المهنة الإعلامية بحيادية بلا إثارة الأزمات السياسية».
«الصعود» هو الحل
وأيده حمزة القطان حين قال «إن الحل ليس أفضل الحلول لما تعانيه الكويت سياسياً، فليس من المعقول حل مجلس الأمة لمجرد رغبة نواب في استخدام حقهم الدستوري لاستجواب رئيس مجلس الوزراء»، معتقداً أن «صعوده المنصة لمواجهة مستجوبيه سيحل العديد من المشاكل التي صاحبت السياسة الكويتية في السنوات الأخيرة».
وطالب القطان بـ «ضرورة تشريع قانون لإشهار الأحزاب السياسية لتعمل في النهار، فالأحزاب الواضحة التي تعمل ضمن أجندة واضحة بإمكانها إصلاح الاعوجاج الذي أصاب سياستنا، فالكويت بحاجة إلى من يدير دفة الإصلاح والتنمية بأسرع وقت ممكن».
حكمة الأمير
وأكّدت نورة عبدالله أنها تثق في «حكمة سمو الأمير في اتخاذ ما يجد أنه في مصلحة الكويت»، إلا أنها تتمنى أن «يكون حل الأزمة السياسية بعيداً عن الحل الذي أصابنا بالملل من الديمقراطية الكويتية»، موجهة اللوم إلى «الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء، فالحكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة نواب مجلس الأمة، والنواب أغلبهم يسعى راكضاً خلف مصالحه الشخصية رامياً التنمية والإصلاح خلف ظهره».
ورأت نوره أن وسائل الإعلام الكويتية «مطالبة بتوعية عقلية الناخب الكويتي، وتعديل أفكار من يعطي صوته على أساس الطائفة أو القبيلة بعيداً عن مصلحة الكويت، وهو ما يساهم في إيجاد حكومة قوية بأشخاصها ونواب وطنيين».
ولم يختلف عبدالوهاب الأنصاري عن آراء زملائه حيث أيّد عدم اللجوء إلى الحل الدستوري أو غير الدستوري، وطالب الشباب والحركات الطلابية بـ «ضرورة التحرك إزاء الوضع الراهن، فهذه الحركات الشبابية قادرة على إصلاح ما يفسده البعض، ولنا في حملة «نبيها 5» خير مثال على قدرات الشباب».
وحمّل الانصاري أعضاء مجلس الأمة «مسؤولية الوضع السياسي الراهن في الكويت، لسعي الأغلبية إلى مصالحها الشخصية ومصالح أحزابها وأيديولوجياتها السياسية»، مؤكداً ثقته بحنكة وحكمة سمو الأمير.
غير دستوري!
أما علي الغضبان فقد أعرب عن تأييده «الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعليق الدستور الذي يحاول كل فرد فهمه واستغلاله حسب هواه»، مطالباً بـ «تجميد الحياة النيابية أطول فترة ممكنة، حتى تنصلح السياسة الكويتية».
ووجه أصابع الاتهام إلى أعضاء مجلس الأمة في المسؤولية عن الحال «التي وصلت إليها السياسة في الكويت، نتيجة تعسفهم في استخدام حقوقهم الدستورية»، رافضاً في الوقت ذاته «تحديد أي حل قد يكون ناجحاً باستثناء الحل غير دستوري».
وبدورها خالفت أبرار محمد الغضبان في ما ذهب إليه، مؤكده أنها ترى أن «الحل الدستوري مناسب وإن كان الأمر لا بد منه»، مشيرة إلى أن «نواب المجلس وأعضاء الحكومة مشتركان في إيصال السياسة الكويتية لحالة من الاحتقان تنتج الأزمة تلو الأزمة»، متمنية «انتهاء كافة المشاكل السياسية والاجتماعية والوصول بالكويت إلى بر الأمان».
« جريدة الجريدة »
