أرشيف شهر: مارس 2010

30مارس

العنجري: استجوابات اليوم كلمة حق يراد بها باطل

في ندوة نظمتها رابطة «الخليج» عن دور البرلمان

نظمت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة سياسية بعنوان “البرلمان بين الرقابة والتشريع”، حاضر فيها النائبان عبدالرحمن العنجري وعلي الراشد.

نظمت اللجنة الثقافية برابطة طلبة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي ترأسها أسرار الأنصاري ندوة سياسية بعنوان “البرلمان بين الرقابة والتشريع”، شارك فيها كل من النائبين عبدالرحمن العنجري وعلي الراشد.

واستهل النائب عبدالرحمن العنجري حديثه بالتأكيد على أن “الاستجواب حق دستوري لا غبار عليه، ولكننا أصبحنا نواجه استجوابات كيدية ذات رائحة نتنة معظمها كلمة حق يراد بها باطل، ولكن في المقابل هناك قوانين شرعت من المجلس تخدم البلد مثل قانون العمل وقانون هيئة سوق المال وقانون انشاء الهيئة العامة للمعاقين”، شارحا للطلبة أنواع الديموقراطية، بالقول “إنها نوعان أولها الرئاسية التي نشاهدها في النموذجين الأميركي والفرنسي وثانيها البرلمانية التي تمارس في النموذج البريطاني والهندي والاسباني”.

وأوضح أن “السلطة التشريعية منتخبة وأن السلطة التنفيذية غير منتخبة تأتي من سمو الأمير وفق الدستور مما يجعل الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية”، معربا عن أسفه لـ”دخول الكويت مرحلة التآكل الداخلي والصراع السياسي الذي نتج عنه مشاكل عديدة أبرزها عدم الاهتمام بالتحديات الحقيقية التي يواجهها المواطنون مثل مشكلة عدم توافر فرص العمل وهيمنة القطاع العام على القطاع الخاص ومشاكل التنمية، وأيضا كون الكويت دولة ريعية تعتمد على مصدر طبيعي واحد وهو النفط دون وجود اي انتاج حقيقي لأفراد البلد، فالنفط لم يتحول إلى كفاءة اقتصادية ولم تُخلق منه اقتصادات اخرى تعطي مداخيل اقتصادية”.

وأكد العنجري أن “هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن يتم التفكير فيه بينما ما يحدث من صراعات وضرب تحت الحزام يبعدنا عن هذا القصة الحقيقية، فإيرادات الدولة يبلغ عددها صفحة واحدة ويندرج تحتها المخالفات المرورية والطوابع البريدية وايرادات من وزارة الكهرباء والماء، أما المصروفات فيبلغ عددها 300 صفحة”، مضيفا أن “30 إلى 35 مليارا بأنه ستصرف كنفقات استثمارية ورأسمالية سواء أكانت للبنية التحتية أو للاسكان او للصحة او لإنشاء جامعات تخصصية مما يدعو إلى التفاؤل بالمستقبل”.

ومن جانبه، قال النائب علي الراشد “إن التشريع مهم ولا يهمل فهو مطلوب لاستكمال واصلاح وتعديل واضافة القوانين وهو يأتي في المرحلة الأولى قبل الرقابة، لكن الرقابة جزء ضروري ولولاها لتمادى الكثير، وطوال وجودها فإن كل خطوة تكون محسوبة عند كل مسؤول في الدولة في حال الاختلاس والخطأ”، مشيرا إلى أن “كثرة الاستجوابات لا تخدم الديموقراطية ومجلس الأمة خاصة أننا نعيش لأول مرة حالة استجواب وفق القرعة”.

وتحدث الراشد عن مبادرة قام بطرحها لم ينص عليها الدستور ولم يحرمها ألا وهي أن تقوم الحكومة بتقديم خطة تنموية وبرنامج في أول سنتين من دورة البرلمان ويقوم النواب بمحاسبتها في آخر سنتين في حال حصول أي قصور، مشيرا إلى تعرضه لـ”هجمة شرسة بحجة أنه مخالف للدستور”.

ولفت إلى أنها “ليست سوى بادرة حسن نوايا واتفاق ادبي بين النواب كون الحكومة قدمت خطة تنموية لأول مرة من بعد ربع قرن”، معبرا عن عجبه بـ”مجلس عمره العملي ستة أشهر وتم فيه ستة استجوابات”، ورغم وجود ملاحظات على أداء بعض الوزراء من وجهة نظره أعرب عن عدم قبوله أن يكون الاستجواب على تلك الصورة.

« جريدة الجريدة »

29مارس

آسيوي يصدق شهادات التعليم العالي!


استغرب عدد من مراجعي وزارة التعليم العالي عدم الاهتمام واللامبالاة التي تكتنف وزارة التعليم العالي في المبنى 4، إذ فوجئوا بفرّاش آسيوي يصدّق الشهادات بدلا من الجهة المختصة بذلك وهي إدارة المعادلات.

وذكر أحد المراجعين لـ«الجريدة» أن «تأخير تخليص معاملات الطلبة أمر طبيعي في الوزارة، ولكن أن يقوم فراش آسيوي بالتصديق على الشهادات، فهذ أمر لا نقبل به»، مضيفا: «كيف تحارب الوزارة الشهادات المزورة، وموظفوها لا يكلفون أنفسهم الإشراف على أهم وآخر عملية من دراسة الطالب؟».

وعلق أحد الطلبة الذين شهدوا الحادثة بالقول «هل جال في خاطر إدارة المعادلات أن يقوم شخص ما برشوة هذا العامل للتصديق على شهادة قد تكون مزورة؟ وكيف يمكن أن يتردد عامل آسيوي يتقاضى راتبا متواضعا في رفض مبالغ عالية قد تدفع نظير تصديق مثل هذه الشهادة المزورة؟».

« جريدة الجريدة »

28مارس

دشتي لـ الجريدة•: انشققت عن القائمة الاجتماعية لاتباعها تياراً سياسياً

تهتم بأجندة «حدس» أكثر من اهتمامها بخدمة الطلبة

استمراراً لمسلسل الانشقاقات التي غزت القوائم الطلابية في جامعة الكويت، أعلن الطالب فهد دشتي انشقاقه عن القائمة الاجتماعية بعد اكتشافه تبعيتها لتيار سياسي.

في خطوة جديدة ضمن مسلسل الانشقاقات المتكرر الذي تعيشه القائمة الائتلافية في جامعة الكويت منذ العام الماضي، أعلن الطالب فهد دشتي من كلية العلوم الاجتماعية انشقاقه عن القائمة الاجتماعية- القائمة الائتلافية في كلية العلوم الاجتماعية.

“الجريدة” التقت دشتي، وأكد أن انشقاقه أتى لعدة أسباب أهمها اكتشافه تبعية القائمة لتيار سياسي خارجي يرغب في فرض أجندته الخاصة على طلبة الجامعة، رافضا الاتهامات التي ترجع انشقاقه إلى خلافات شخصية، كاشفا العديد من الأمور، وهو ما يتضح من اللقاء التالي:

• لماذا انشققت عن القائمة الاجتماعية؟

– للامانة، أسباب انشقاقي من القائمة الاجتماعية لا تتعلق بأمور شخصية بيني وبين أعضاء القائمة، بل لاكتشافي تبعية القائمة لأحد التيارات الخارجية، التي أعارضها فكرا ومنهجا، لذلك عملي ضمن قائمة تنتمي لتيار معاكس لفكري يجعل مني شخصا متناقضا.

• وما هو التيار الخارجي الذي تتبعه القائمة؟

– كنت اتوقع مثلي مثل اي طالب في كلية العلوم الاجتماعية أن القائمة الاجتماعية قائمة طلابية بحتة تخدم الطلبة دون مقابل، ولكني مع البحث والتدقيق اكتشفت تبعية القائمة الاجتماعية فرع القائمة الائتلافية في كلية العلوم الاجتماعية للحركة الدستورية الإسلامية “حدس” وهي تيار سياسي خارجي يفرض مصالحه السياسية على هذه القائمة.

• هل يعقل أنك لم تعلم حقيقة القائمة إلا متأخرا؟

– لأكون واضحاً، أنا الآن في السنة الثانية من المرحلة الجامعية، وقبل فترة بسيطة اكتشفت كل الامور التي كانت سرية للغاية في القائمة الاجتماعية، فلم استطع اكتشافها من قبل لأني في بداية المرحلة الجامعية كوني طالبا مستجدا، والآن اتخذت الطريق الصحيح بعد معرفتي للحقيقة، وأكثر ما يحزنني ان أغلب الطلبة المستجدين يدلون بأصواتهم للقائمة الاجتماعية كونها مسؤولة عن المستجدين.

حيث تتعمد القائمة طلب اصوات الطلبة نظير الكتب التي تقدمها للمستجدين والتكسبات الاخرى عن طريق غير مباشر.

• من تعتقد سيفوز بمقاعد الجمعية في الكلية للعام المقبل؟

– بالنسبة لي، لم تتضح الأمور بعد، ولكن من الواضح هذا العام وجود منافسة قوية جدا من قبل القائمة المستقلة على مقاعد الجمعية.

« جريدة الجريدة »

28مارس

أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية يطعنون في لائحته الجديدة

أكدوا تعارضها مع المرسوم الأميري الخاص بإنشاء المعاهد الفنية

توجه عدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية للتظلم من اللائحة الجديدة للمعهد.

أكد عدد من اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية لـ”الجريدة” ” أن ما جاء في لائحة المعهد التي تم إقرارها من قبل وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود في يناير الماضي تأسس على محاضر اجتماع باطلة شكلا وعليه فإن القرار بإنشاء اللائحة قرار غير سليم”، مبينين انها “تتعارض مع المرسوم الاميري الخاص بإنشاء المعاهد الفنية”.

وأوضح الأساتذة أنهم قدموا كتب طعن وتظلم وطلب ايقاف اللائحة قبل انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون، مشيرين إلى أن تلك الطعون ترتكز على ما ستسببه اللائحة الجديدة من ضرر مادي ومعنوي في مواقع اعضاء هيئة التدريس على المستوى الاكاديمي الشخصي وعلى المستوى العام وعلى علاقتهم بأقسامهم العلمية.

وذكر الأساتذة أنه “في حادثة سابقة رفض ديوان الخدمة المدنية لائحة الدراسات العليا التي قدمها وزير التعليم العالي سابقا وكان سبب الرفض هو تعارضها مع المرسوم الاميري بإنشاء المعاهد الفنية”، كاشفين ان “احد الاسباب الرئيسية لظهور هذه اللائحة بهذه الصورة غير السليمة هو ان مجلس ادارة المعهد اهمل طلبات اعضاء هيئة تدريس المعهد بالمشاركة في تقديم الاستشارة والمساهمة في بلورة اللائحة ولم يتم الرد على هذه الطلبات بل وتجاوزه الامر الى عدم الرغبة في لقائهم، مما تسبب في هذه الحالة من الاعتراضات والتظلمات”.

واستغرب الأساتذة “اقرار لائحة جديدة قبل تعيين عميد للمعهد بالاصالة والمماطلة، بما لهذا الامر من نتائج وخيمة على المؤسسة”، متسائلين “كيف تقر لائحة من غير وجود عميد بالاصالة يقوم بالاشراف على تنفيذها، خصوصا ان كرسي العمادة شاغر منذ خمس سنوات، رغم وعد الوزيرة من خلال لقاء تلفزيوني بأنها ستعين عميدا جديدا؟”.

وشددوا على أنهم “لا يرفضون مبدأ اللائحة الجديدة ولكن يجب الا يهمل رأيهم وان يكون العميد اصيلا وليس بالانابة ولديه رصيد من الخبرة والمكانه الاكاديمية والادارية ما يمكنه من اصدار لائحة سليمة وكذلك الاشراف على تنفيذها”، مطالبين بـ”تراجع الوزيرة عن قرار اللائحة وتعيين عميد جديد”، مؤكدين في الوقت نفسه أن “هذا ليس معناه انتظارنا لرد الوزارة في الوقت الحالي فالعمل يسير على قدم وساق للتنسيق مع اعضاء مجلس الامة حول الموضوع مع تغطية اعلامية صحافية بصورة مدروسة”.

الطاعنون: أملنا في السعد

رغم أن حالة الاحباط كانت واضحة على الأساتذة الطاعنين في اللائحة، فضلا عن أنه إلى الآن لم يطرأ أي جديد من تعديلات أو حلول لمشاكل المعهد وعلى كل الصعد ما زالوا يعوّلون على وكيل التعليم العالي د. خالد السعد في تنفيذ مطالبهم، في ظل تبعية المعهد لوزارة التعليم العالي إداريا.

وقال الاساتذة “رغم أن مشاكلنا ما زالت عالقة حتى مع تقلد السعد لمنصبه ما زلنا على موعد مع الأمل لا سيما ان السعد يعد مؤشرا إصلاحيا كبيرا بالنسبة لجميع أعضاء هيئة تدريس معهد المسرح، نظرا إلى مكانته العلمية وخبرته الادارية الواسعة وتبعية معهد المسرح لوزارة التعليم العالي إداريا”.

« جريدة الجريدة »

25مارس

النجار في ندوة «العراق بعد الانتخابات»: العراق سيعود للعب دور مهم في الشرق الأوسط

عدنان حسين: الاقتراع الأخير يشير إلى بداية وعي الشعب العراقي.

نظّم قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ندوة «العراق ما بعد الانتخابات… استحقاقات وتحديات»، وحاضر فيها كل من أستاذ العلوم السياسية د. غانم النجار، والكاتب والمحلل العراقي عدنان حسين.

أكّد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.غانم النجار أن العراق سيعود لأن يلعب دوراً مهماً وبارزاً في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمّها قسم العلوم السياسية بعنوان «العراق ما بعد الانتخابات… استحقاقات وتحديات» بمشاركة د. غانم النجار، ومدير تحرير صحيفة أوان السابق والكاتب والمحلل العراقي عدنان حسين، وأدارها رئيس قســـم العــلــــوم السياسيــــة د. عبدالله الشايجي.

بدأ النجار حديثه في الندوة بالتأكيد على أن أهم التحديات التي تواجه الشرق الأوسط حالياً ما يحصل حالياً من تحوّل سياسي وثقافي للعراق، مستذكراً أن آخر انتخابات عاشها العراق كانت في عهد النظام البائد بحصول صدام حسين على 100% من الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وأضاف النجار أن الانتخابات الحالية التي تشهدها العراق حملت العديد من المفاجآت، كسقوط وزير الداخلية العراقي الحالي جواد البولاني في الانتخابات وحاجته إلى ما يقارب السبعة آلاف صوت للنجاح، وكذلك سقوط وزير الدفاع، وسقوط الأكراد في الموصل، بينما انقسمت كركوك إلى ستة أعضاء لقائمة علاوي وستة للأكراد.

وأوضح أن الخطوة المقبلة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم غدٍ كما هو متوقع، يقوم رئيس الوزراء الحالي باستدعاء أعضاء البرلمان الجدد لتشكيل الحكومة القادمة، بينما من ينجح في تكوين ائتلافي برلماني داخل البرلمان سيكون له الدور الأساسي بتشكيل الحكومة التي سيعرضها على رئيس الوزراء، مع العلم أن الكتلة المؤتلفة يجب أن تضمن 136 مقعداً من مقاعد البرلمان، مذكراً في الوقت نفسه بأن مدة تشكيل الحكومة من الممكن أن تطول كما حصل بعد سقوط حكومة علاوي في 2005.

وقال النجار إن العراقيين دائماً ما كانوا يعتقدون داخل أنفسهم بأن الانتخابات السابقة مزوّرة خاصة بعد أن مروا في خمس تجارب انتخابية خلال خمس سنوات فقط، على خلاف ايمان الناس حالياً بالانتخابات ولكم على سبيل المثال ما ذكرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» كمثال على وجود 675 مراقباً دولياً، وأكثر من 111 ألف مراقب عربي، و400 مندوب للأحزاب، وأكثر من 300 ألف مندوب للمفوضية العليا للانتخابات.

تحديات اقتصادية

وفيما يخص التحديات الاقتصادية للعراق، أكّد النجار أن التحديات كبيرة جداً، والسؤال الأهم هو «هل سيصبح العراق قوة نفطية؟»، مضيفاً أن العراق يخطط حالياً لأن ينتج 12 مليون برميل للنفط بشكل مقارب لانتاج المملكة العربية السعودية، وهو ما يعد تهديداً حقيقياً للسعودية وايران، وفيما إذا كان العراق سيصل لهذا الكم من الانتاج شكك النجار في هذا الأمر متوقعاً أن تصل إلى 8 ملايين كحد أقصى ليبقى التساؤل الأهم في ما الذي سيحصل على المستوى المحلي والدولي في حال زيادة العراق لانتجاها اليومي.

25-3-2011(1)

وعن حقيقة انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال النجار إن اتفاقية صوفا حددت العلاقة بين القوات الأميركية والعراق بالإضافة إلى الإعلان الأميركي بالانسحاب من العراق نهاية شهر أغسطس المقبل، موضحاً أنه لا يوجد أي موقف رسمي للحكومة الأميركية فيما يخص الانسحاب سوى تصريح الرئيس الأميركي باراك اوباما أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية، مضيفاً «من المتوقع انخفاض عدد القوات الأميركية بعد الانتخابات، بالإضافة إلى وجود خمس قواعد عسكرية من المفترض أن يبدأ تفكيكها من الآن للانسحاب الأميركي».

وأكّد النجار في ما يخص دور العراق بعد الانتخابات، أن العراق سيعود لأن يلعب دور أهم اللاعبين في الشرق الأوسط خاصة أن زيادة انتاجه النفطي ستتيح له سيولة للتسلح مثلاً ووقتها سيكون هناك عدد من السيناريوهات كأن يشكل تهديداً حقيقياً للكويت، أو أن يكون تحت المنظومة الأميركية والبريطانية حتى يكون الموازن الحقيقي في الخليج، مضيفاً أن التحولات التي يشهدها العراق يجب أن تُدرس جيداً، خاصة إنني أؤيد عودة العلاقات الرسمية بين الكويت والعراق، فهي جار لنا والجغرافيا لا تتغير ويجب أن نتعامل معها بواقعية.

وعن تأثير العراق الجديد على دول الخليج، أوضح النجار وجود تأثير بشكل مؤكد، «كأن تصبح نموذجاً لدول المنطقة، كمثال أؤيد شخصياً مفوضية عليا للانتخابات كهيئة مستقلة في الكويت كما هي الحال في العراق، بينما هناك تأثيرات سلبية ممكن أن تنتقل كالاصطفاف الطائفي».

تداول السلطة

ومن جانبه، أكّد الكاتب والمحلل السياسي عدنان حسين أن هذه الانتخابات العراقية هي الممارسة الانتخابية الخامسة التي يشهدها العراق، مبيناً أنها بدأت من 2005 بانتخابات الجمعية الوطنية والاستفتاء على دستورها، مضيفاً أن مشكلة العراق الحقيقية كانت تكمن في تداول السلطة بشكل دائماً بالانقلابات.

وحلّل حسين الوضع القائم العراقي بشكل سريع، ابتداءً من دخول القوات الأميركية بمعية قوات التحالف في 2003 لاسقاط النظام البائد الذي أمسك على رقاب العراقيين زمناً طويلاً، وعندما أزيح النظام تولى السلطة حاكم مدني أميركي، الذي نقل بدوره السلطة إلى مجموعة شكلت مجلس الحكم.

وأوضح حسين أنه بعد سقوط النظام البعثي، كانت النيّة لبناء دولة حديثة وكانت المشكلة تكمن في عدم وجود رجال دولة لتولي المهمة باستثناء عدنان الباججي وعقيلة الهاشم آنذاك، مضيفاً أن المشكلة الأخرى تكمن في المعلومات الخاطئة التي وصلت إلى الأميركان بأن تركيبات العراق ثلاثية مكونة من الشيعة والسنة والأكراد والحقيقة تكمن في أن العراق ليس بلداً طائفياً وقبلياً فهو يملك إرثاً حضارياً سياسياً نشيطاً.

وقال حسين «أن هذه البيئة أطلقت العنان لصراع طائفي قوي، وله من يؤيده من خارج العراق، فالشيعة من ايران والسنة من السعودية والأردن وإن لم يكن التأثير واضحاً من الحكومات فإنه سيأتي من مؤسسات نافذة داخل البلاد»، مؤكداً أن «الانتخابات الأخيرة تشير إلى بداية وعي الشعب العراقي وينبغى الخروج منها بنتائج ايجابية لإيجاد العراق الذي نبتغيه جميعاً».

ولفت إلى أن «المفرح حالياً هو إمكان قيام حكومة تستطيع استثمار العراق بشكل سليم لتحقيق الرخاء للشعب العراقي»، مؤكداً أن «التراث العلماني الليبرالي المتأصل في الشعب العراقي أحد أسباب تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية، لا سيّما أن علاوي لم يحصل على أصوات الليبرالين فقط، بل أعطاه البعثيون أصواتهم انتقاماً للسلطة السيئة للمالكي خاصة في ما يخص موضوع اجتثاث حزب البعث الذي طبقته حكومة المالكي، فاعتبروا ملاذهم الآمن قائمة علاوي».

وقال «بما أن لا علاوي ولا المالكي استطاع الحصول على 50% زائد 1 فهما مضطران إلى إقامة التحالفات البرلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة، والمشكلة تكمن في عدم رغبة المالكي في التنازل فهو يعتقد أن حكومته حققت انجازات وتحتاج إلى وقت أكثر لتحقيق المزيد»، مضيفاً أنه لا يملك أدنى شك، في أن الانتخابات التي تلي هذه الانتخابات ستشكل للعراق الشكل الذي أريد ويريده غيري، وأطمئن الجميع بأن التطورات الراهنة في العراق هي لصالح الكويت، والقضية تكمن في محاولة البعض استثمار هذه المشكلة سواء في الكويت أو العراق من أجل الأصوات».

« جريدة الجريدة »

23مارس

«المستقلة»: توقيعنا على بيان «الائتلافية» مرهون باعتذارها إلى الكويت

نظمت القائمة المستقلة في جامعة الكويت يوم أمس الأول مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه أسباب رفضها التوقيع على بيان القائمة الائتلافية.

أعلنت القائمة المستقلة أمس الأول أن سبب عدم توقيعها البيان المشترك الذي دعت إليه القائمة الائتلافية في وقت سابق القوائم للتوقيع عليه احتجاجا على رغبة وزارة التربية في حذف مواضيع الغزو العراقي من المناهج الدراسية، برفضها التشكيك في وطنية أي قائمة أخرى أو أي كويتي.

وأكّد منسق القائمة المستقلة في جامعة الكويت أحمد الميلم في مؤتمر صحافي عقد في كلية العلوم الإدارية، أن القائمة تهدف من هذا المؤتمر إلى تبيان الحقائق التي حاول البعض ترويج عكسها الأيام الماضية، مبينا أن “القائمة المستقلة لن توقع مع القائمة الائتلافية في بيانا واحدا حتى تقدم اعتذارا للشعب الكويتي بعد توقيعها بيانا مشتركا مع الاتحاد العام لتونس اسمت فيه الغزو العراقي للكويت آنذاك بالخلاف، فضلا عن دعوتها إلى سحب القوات الأجنبية من الكويت، وموقف القائمة الائتلافية بإسقاط الديون العراقية وهو ما دعت إليه القائمة مرارا وتكرارا وهو ضد موقف المستقلة التي أعلنته كذلك في أوقات مختلفة آخرها في تصريحها بالصحف 25 يناير الماضي لانها حق مستحق للشعب الكويتي، إضافة إلى إقامة القائمة حملة بعنوان رفقاً بالكويت بهدف رفض إسقاط الديون”.

وقد أصدرت القائمة بيانا بعد المؤتمر طالبت خلاله القائمة الائتلافية بـ”تقديم اعتذار رسمي للكويت نتيجة مواقفها المتخاذلة تجاه الكويت، قبل دعوة اي قائمة للتوقيع على بيانها الانتخابي”.

« جريدة الجريدة »

22مارس

العتيبي بعد استقالته من «المستقبل»: هناك فواتير لم تسددها القائمة حتى الآن

«الشللية انتشرت في جسد القائمة… ولا علاج لها إلا الكي»

أكد رئيس مجلس التنسيق في قائمة المستقبل الطلابي مشعل العتيبي أن سبب استقالته الرئيسي من القائمة يعود الى تجاوزات مالية خطيرة داخل القائمة لم يتم التعامل معها بجدية من قبل أعضائها وقيادييها.

وأوضح العتيبي في مؤتمر صحافي عقده في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امس الأول للحديث عن اسباب استقالته من منصبه، أن “هناك فواتير لم يتم سدادها الى الان على ذمة القائمة، وشخصيا حاولت كثيرا حل هذه المشكلة ولكن تدخل بعض المتنفذين في القائمه لعدم حلها مع ضياع ميزانية القائمة على أمور شخصية”.

وبيّن ان السبب الرئيسي لعدم علمه بهذه التجاوزات هو “الشللية الواضحة التي انتشرت في جسد القائمة والتي لا يمكن معالجتها الا بالكي”، مشيرا إلى أن “هناك تجاوزات اخلاقية كثيرة ومخزية في صفوف القائمة، لا سيما مع تدخل مافيا طلابية في صالح الشلل التي تمثل الزمرة الفاسدة”.

وقال العتيبي “لا يشرفني ان اقود قائمة بها انهيار نقابي واضح”، متمنيا من اصحاب القرار “التدخل لإيقاف هذه المهزلة التي لولاها ما كنت لأستقيل”، معتبرا استقالته “تسليط الضوء على المشاكل المتفشية داخل القائمة وتبرئة الذمة امام الجموع الطلابية تجاه هذه المهزلة والاستخفاف بعقول الطلبة”.

وافاد العتيبي بأن “من ينكر منصبي داخل القائمة وعضويتي العاملة، أقول لهم غريبا عجبا يالمستقبل الطلابي بالامس تتغنون بفعلي واليوم تنكرون اسمي، رغم أني كنت منسقا لكلية الدراسات التجارية في العام النقابي 2007-2008 وامين سر القائمة للعام النقابي السابق ومرشحا لرئاستها ورئيس مجلس القائمة للعام النقابي الحالي”.

واستغرب العتيبي إنكار هذه المناصب بالقول “لقد نشرت في الصحف ولم ار نفيا لها من قبل، هل هي صحوة متأخرة؟ وايضا نزل في منتديات القائمة تبريكات اعضاء وعضوات القائمة، وأقول للمعنيين بالامر هل تستخدمون الارهاب الفكري عن طريق تطبيق مقولة اذا لم تكن معي فأنت ضدي؟ وهل تعودتم على الكذب والتدليس؟”.

« جريدة الجريدة »

19مارس

ذياب لـ «الجريدة»: لا وجود لندوة بعنوان “المحنة والهدف” حتى نلغيها

رابطتا “الإدارية” و”الآداب” الأفضل في اليوم الوطني.

أكّد عميد الشؤون الطلابية في جامعة الكويت عدم إلغاء العمادة لندوة بعنوان «المحنة والهدف»، بعد ما أثير حول إلغاء الندوة رضوخاً لضغوط نيابية.

نفى عميد الشؤون الطلابية في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب لـ «الجريدة» صحة الإشاعات التي راجت بين الأوساط الطلابية أمس عن إلغاء العمادة ندوة «المحنة والهدف» التي من المفترض أن تقام في كلية الشريعة ويحاضر فيها كل من الأمين العام للحركة السلفية الأسبق حامد العلي ورئيس مركز «وذكّر» فؤاد الرفاعي.

وأوضح ذياب أن «لا وجود لأي فورمة خاصة بهذا النشاط وصلت للعمادة ليتم الرد عليها بالقبول أو الرفض حتى تتهم عمادة شؤون الطلبة بإلغاء الندوة»، مستغرباً «الاتهامات التي أطلقها البعض بأن العمادة رضخت لضغوط نيابية من أجل الغاء الندوة»، مضيفاً «هذا كلام عارٍ عن الصحة».

وأضاف ذياب «فوجئنا بوجود إعلان مدفوع الأجر على ما يبدو في الصفحة الأخيرة من إحدى الصحف للدعوة إلى الندوة من رابطة الثقافة والفكر، وهي رابطة غير رسمية طالما لا تتبع الممثلين الشرعيين للطلبة من اتحاد الطلبة أو الروابط والجمعيات العلمية».

من جانب آخر، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» أمس عن ترجيح فوز رابطتي طلبة كلية الآداب وطلبة كلية العلوم الإدارية بتنظيم النشاط الوطني الأفضل، أكّد ذياب انتهاء لجنة تقييم الروابط والجمعيات العلمية الخاصة باختيار الرابطة الفائزة بتنظيم أفضل نشاط وطني إلى اختيار رابطتي «الإدارية» و«الآداب» فائزين.

وأضاف ذياب أن «تميز الرابطتين في اقامتهم للنشاط الوطني كان لافتاً لذلك تم اختيارهم في مركز الأفضلية مناصفة، على أن يقوم مدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد بتكريمهما الأثنين المقبل.

وأضاف ذياب أن الأثنين المقبل سيحفل بتكريم الروابط المتميزة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية بحضور مدير الجامعة للتباحث والتعاون في مجال العمل الكشفي، فضلاً عن استقبال مدير الجامعة لوفد الطلبة المتفوقين الذين مثّلوا الجامعة في زيارتها إلى القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهراً».

ولفت أيضاً إلى أنه سيتم تكريم المشاركين في الرحلة العلمية في «تايوان» بالإضافة إلى الفائزين من المشاركين في الأسبوع الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي والمقام في جدة، بعد حصول جامعة الكويت على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم من المستوى الثالث والمركز الثالث في مسابقة الابتكار العلمي، وكذا تكريم الموظف في إدارة الأنشطة الثقافية والفنية في العمادة علي البداح الحاصل على الجائزة العالمية في الخط العربي، على أن تستقبل العمادة وفد جامعة سلطان قابوس في السلطنة العمانية المكوّن من مساعد مدير شؤون الطلبة ومدير الأنشطة الرياضة والثقافية ومساعده.

وفي سياق آخر، أكّد ذياب أن اجتماع لجنة العمداء تأجل إلى الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بعد عدم اكتمال اجتماعها السابق المنعقد أمس الأول.

« جريدة الجريدة »

19مارس

العوضي في ندوة «رابطة الطب»: الدستور رفض الوصاية على الشعب

ناظرت العمير في ختام الأسبوع السياسي للرابطة.

نظمت رابطة طلبة كلية الطب في جامعة الكويت مناظرتها الأخيرة ضمن الأسبوع السياسي، بعنوان «الحريات بين رؤيتين»، كان طرفاها النائبين د. أسيل العوضي ود. علي العمير.


في ختام الأسبوع السياسي لرابطة طلبة كلية الطب في جامعة الكويت، نظّمت الرابطة مناظرة سياسية بين النائبين د. أسيل العوضي ود. علي العمير بعنوان «الحريات بين الرؤيتين».

وفي البداية، أعرّبت النائبة د. أسيل العوضي عن اعتزازها بعلاقتها الأخوية مع النائب د. علي العمير، «ولو أنه كان مشاكساً»، مؤكدة أن «موضوع الحجاب حُسِمَ من قبل المحكمة الدستورية، ورغم ذلك ما زلنا نشهد طرح نفس القضية من قبل البعض»، معتذرة في الوقت نفسه للشباب الكويتي عن «انشغال بعض أعضاء المجلس بتضييع وقتهم في أمور صدر حُكِمَ بها بدلاً من الاهتمام بقضايا أخرى أهم».

وحول موضوع الرقابة على الحريات، قالت العوضي «لدينا مشكلة وهي عدم فهم البعض لمعنى النظام الديموقراطي الذي تبنيناه في الدولة، ومن الخطأ أن نعتقد بأن الديمقراطية تعني سيطرة آراء الأغلبية على مجمل القوانين والقرارات دون إعطاء الأقلية مجرد حق التعبير عن الرأي، بالرغم من أن النصوص الدستورية واضحة في حفظ حرية التعبير، ولا يمكن أن نفرض على الفرد ما يقرأ أو يسمع».

ثقافة الاختلاف

وأكّدت العوضي أن «الوصاية مرفوضة وفقاً للنصوص الدستورية»، مضيفة أن «المشكلة تكمن بشكل واضح في غياب ثقافة الاختلاف، حيث يفهم البعض أن اختلاف الآخرين معهم هجوم واعتداء وبالتالي يجب قمعه، وهذا غير صحيح فالإنسان يجب أن يملك حرية التعبير والحكم هو المستمع الذي يقيم بعقله ورشده ضعف الأفكار فلا يتبناها أو العكس».

19-3-2010

وقالت إن «الوصاية على الكتب والأفلام ونحوها أمر مرفوض لأنها تتعارض مع نظامنا الديموقراطي والدستور ولا تكون الوصاية مقبولة إلا على القاصر وفئة الأطفال من خلال الأسرة لأن الطفل لا يملك أهلية التمييز بين الخطأ والصواب فتكون الرقابة هنا للأسره وليس الدولة».

وعمّن يقول إن القرآن والسنة هما الفيصل، قالت العوضي «ليست هناك دائماً فتاوى واضحة يتفق عليها الجميع، فمثلاً في إسقاط القروض صوّت النائب العمير ضد القروض بناءً على أسانيد شرعية يقتنع بها، وفي نفس الوقت صوّت النائب خالد السلطان وهو معه في نفس التكتل بخلاف ذلك لأنه احتكم لأسانيد أخرى شرعية يقتنع بها، رغم أن كليهما في نفس التكتل السياسي فكيف لوجهات النظر في التكتلات الأخرى؟».

وزير الإعلام

وبشأن طرح الثقة عن وزير الإعلام، بيّنت العوضي أن «كثيراً من النواب لم يحسم موقفه بعد وأنا منهم، فنحن نلاحظ أن الطرفين لم يتحركا إلا بعد تضررهما الشخصي، فالوحدة الوطنية تضرب منذ سنوات ولم نر أي تحرك في هذا الصدد، وهذا يعني أن المسألة انتقائية نوعاً ما، حيث أحال الوزير قناة معينة أو قنوات إلى النيابة وطبّق عليها القانون، ولم تحل قنوات أخرى حسب سلطتها التقديرية، وكذلك الحال مع المستجوب الذي ترك كل هذه الأمور وتطرق إلى قناتين فقط».

وقالت عن سفر المرأه دون محرم «أعتذر مرة أخرى عن إضاعة وقت المجلس بالدخول في أمور محسومة دستورياً رغم أننا نملك قضايا ملحّة في البلد إلا أن البعض قد يقتنع بقضايا معينة ويعتبرها من أولوياته وبالتالي فلا يجب أن نعطي الموضوع أكبر من حجمه».

من جانبه، قال النائب د. علي العمير فيما يخص قضية حجاب النائبات «إن الاحترام المتبادل يذلل كل خلاف بين وجهات النظر، نحتاج اليوم إلى ميزان يوزن الحق والباطل وهو الدين الذي نرتضيه كميزان لأي خلاف كما أن دستور الدولة نص على أن دينها هو الإسلام».

وأضاف العمير «إن أتينا إلى قانون الانتخاب وتعديله في 2003 سنجد اشتراط التزام المرأة بالضوابط الشرعية أثناء تأديتها للعملية الانتخابية، ولا شك أن كل قانون يحدث فيه تجاوزات وأخطاء وهذا من طبيعة الإنسان، وبغض النظر عن نص القانون فالحجاب هو أمر ربّاني نصت عليه الشريعة ورأينا فيه فتوى وزارة الأوقاف»، وأضاف «رغم اعتراضي أكدت المحكمة الدستورية أن القانون لا يفهم منه إلزام النائبة بالحجاب بناء على المبادئ الدستورية ونحن نحترم حكم المحكمة وإن كنت أخالفه من حيث المبدأ، ولا معقب قانوناً على حكم المحكمة النهائي».

19-3-2010(1)

الحرية ليست كاملة

وعن الرقابة على الكتب، قال «إن الموضوع لا يقتصر على الطفل بل هو أكبر من ذلك وأي شيء فيه خطأ وأثر سلبي على المجتمع يجب أن نقف في وجهه، لا سيما أن الدستور أكّد على رعاية الدولة للنشر ووقايته، وهذا ما انتهت إليه الإرادة الشعبية بشكل رأيناه في استجوابات سابقة»، مبيناً أن «الحرية لا يمكن أن تكون كاملة بل تُناط بما يخدم المجتمع ولا يؤثر فيه سلباً».

وحول موضوع طرح الثقة عن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، قال العمير «إن الجميع يعرف المشاكل التي صاحبت تقديم الاستجواب حول القناة التلفزيونية والكلام الذي قيل حول بعض شرائح المجتمع»، مبيناً أن «محاور الاستجواب لا ترقى لطرح الثقة فالمحور الأول تم فيه تفنيد تواريخ معينة وتبين أن الوزير أكثر حركة ممن سبقه، إضافة إلى الشكوك حول مسؤولية الوزير عن الوحدة الوطنية وغير ذلك».

وأوضح العمير أن «فترة الأيام الثمانية التي وضعها الدستور للنائب بعد الاستجواب تتيح للعضو التفكير بروية والتحقق مما ذكر وسؤال أهل الاختصاص والخبرة، وبناءً عليه لم اتخذ قراراً حتى الآن».

وعقّب على اختلاف تصويته مع النائب خالد السلطان بالقول «إن الاختلاف دائماً أمر مشروع وطبيعي ومفيد في كثير من الأحيان وحتى صحابة النبي قد اختلفوا»، مؤكداً أن «حتى القوانين الوضعية قد تشهد اختلافاً من قبل النواب ونظرتهم إليها، وبالتالي فلم نسلم من أي خلاف حتى لو احتكمنا إلى القانون».

« جريدة الجريدة »

18مارس

استقالة رئيس مجلس «المستقبل الطلابي» بسبب تجاوزات مالية وأخلاقية

أكّد لـ الجريدة• أن «القائمة تناست مبادئها من أجل الفوز فقط»

في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس مجلس قائمة المستقبل الطلابي التي تخوض انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومرشح القائمة للانتخابات القادمة مشعل العتيبي استقالته من منصبه لعدة أسباب ذكرها في بيان خص به “الجريدة”.

وأوضح العتيبي أسباب استقالاته لــ”الجريدة” بالقل إنها جاءت لـ”الأوضاع المزرية للقائمة وانتشار الشللية والمحسوبية وتناسي القائمة للأهداف الأساسية التي قامت عليها منذ التأسيس وهي مصلحة الطالب ورفع لواء الدعوة الإسلامية التي دائما ما تتخذها القائمة ستارا لها”.

وأكّد العتيبي ان “هناك أمورا سيئة عديدة تفشت بين صفوف الأعضاء وهي تخالف كل القيم والأعراف والاخلاق التي تربينا عليها، وكذلك وجود تجاوزات مالية خطيرة مع التستر عليها من قبل قياديي القائمة، مع وجود متنفذين يمثلون مافيا طلابية”.

وأضاف العتيبي أنه يريد التأكيد من هذه الاستقالة تبرئة ذمته أمام الله والجموع الطلابية، مؤكدا أنه سعى جاهدا لإصلاح كل هذه الامور ولكن اصرار المتنفذين داخل القائمة على التستر والاستمرار بهذه التجاوزات دفعته إلى تبيان ما يحصل، موضحا ان قائمة المستقبل الطلابي وصلت إلى حافة الهاوية الاخلاقية والنقابية.

وأردف العتيبي بالقول “لا أتشرف بقيادة قائمة تناست كل مبادئها وأهدافها سعيا للفوز بمقاعد الاتحاد فقط لا غير، بالإضافة إلى اعتماد القائمة اسلوب التستر والتمادي في الخطأ”، مبينا انه يجهز لمؤتمر صحافي في الأيام المقبلة لوضع النقاط على الحروف.

« جريدة الجريدة »

جميع الحقوق محفوظة لــ عماد العلي © 2015