على السلطتين الاهتمام بالقضايا التنموية والابتعاد عن التأزيم الذي ملّه الشعب.
اتفق طلاب وطالبات جامعة الكويت على ضرورة وجود حكومة قوية تعتمد على الكفاءة لتشكل ثنائياً تنموياً مع مجلس الأمة.
في الوقت الذي انتهت فيه انتخابات مجلس الأمة 2009، تباينت ردود أفعال الشعب الكويتي حول نتائجها ما بين متفائل بمجلس قوي يحمل طروحات تنموية يدفع بعجلة التنمية في الكويت إلى الأمام، وآخر يعتقد أن المجلس وإن اختلفت به الوجوه سيكون مماثلاً لسابقه.
ولا يغيب على أحد أن الجزء الأكبر من الشعب الكويتي يتمثل في فئة الشباب التي ذكرت بعض الإحصاءات أنهم يمثلون ما يقارب 60% من نسبة المجتمع الكويتي، وأن للشباب رغباتهم وطموحاتهم المنتظرة من نواب مجلس الأمة تختلف في نوعيتها عن آمال وطموحات الفئات الأخرى من المجتمع.
ورغم أن تشكيلة المجلس المقبل قد اتضحت صورتها بشكل شبه نهائي مع انتهاء الانتخابات، لا يزال ينتظر الشباب التشكيل الحكومي المقبل بعد اختيار سمو الأمير لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة.
«الجريدة» التقت عدداً من طلبة وطالبات جامعة الكويت لمعرفة آرائهم حول نتائج الانتخابات الأخيرة بالإضافة إلى طموحاتهم ورغباتهم من مجلسي الوزراء والأمة في الفصول التشريعية المقبلة، وهو ما يتضح من خلال التحقيق التالي:
تفاؤل
في البداية، أكدت الطالبة أنفال آل هيد تفاؤلها بعد نتائج الانتخابات الأخيرة بوصول عدد كبير من نواب التيار الوطني إلى مقاعد البرلمان، فالشعب الكويتي اقتنع بأن النواب الذين يسببون التأزيم لا يصلحون لمجلس الأمة، فالمرحلة المقبلة لا تسمح بوجود نواب للتأزيم، وتتطلب تعاوناً كاملاً بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتمنت آل هيد من المجلس المقبل الاهتمام بالمشاريع التنموية والتركيز عليها، بالإضافة إلى الابتعاد عن المقترحات والدوران حول القوانين التي لا تُفيد البلد كإسقاط القروض وغيرها، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالأمور التعليمية في الكويت، فلا يصح وجود جامعة حكومية واحدة فقط في بلد غني ولله الحمد، ولا بد من تعديل المناهج الدراسية لتخريج أجيال مثقفه وواعية.
ومن جانبه، أعرّب طالب قسم الإعلام في جامعة الكويت يوسف بهمن عن تفاؤله بما آلت إليه اختيارات الشعب الكويتي لنواب مجلس الأمة «بعد سقوط التيارات المتأسلمة التي اتخذت من الدين شعارات للوصول فقط واختلاق الأزمات الواحدة تلو الأخرى».
وأوضح بهمن اقتناعه التام بأن المجلس «سيكون مجلساً يحمل في طياته العديد من الانجازات التي ستدفع بعجلة التنمية والتطوير في الكويت إلى الأمام»، ووجه بهمن رسالته إلى أعضاء مجلس الأمة بضرورة الاهتمام بفئة الشباب المنسية في المجتمع، عبر لاهتمام بالقطاع التعليمي أولاً ثم القطاع الرياضي الذي أهمل من قبل المجالس السابقة، فالشباب يتطلعون إلى وجود حكومة قوية تعتمد على الأشخاص ذوي الكفاءة بعيداً عن أسلوب المحاصصة الذي أثبت فشله في التجارب السابقة.
حكومة تكنوقراط
وبدوره، لم يختلف عيسى الصلال عن آراء زملائه في التأكيد على ضرورة وجود حكومة تكنوقراط في المرحلة المقبلة من تاريخ الكويت السياسي، فالشعب الكويتي اختار نواب التيار الوطني ليرسلوا رسالة إلى الحكومة المقبلة بضرورة الابتعاد عن أسلوب المحاصصة والتوزيع القبلي والحزبي لأعضاء الحكومة.
وفيما يخص تطلعاته من نواب المجلس المقبل أكّد الصلال على أنه يرغب في تعديل الأوضاع الرياضية في البلد كونه لاعباً رياضياً في أحد الأندية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية التي توقفت من السبعينيات في الكويت، فاليوم نحتاج فعلاً لإنجازات كبيرة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والرياضية وغيرها.
واتفقت فاطمة السرحان مع رأي الصلال بضرورة وجود حكومة تكنوقراط في المرحلة القادمة، فما ينقص نتائج الانتخابات الأخيرة وجود حكومة قوية يكون أعضاؤها من ذوي الاختصاص كل في مجاله، ليكتمل بها العرس الديمقراطي الذي توجه الشعب الكويتي باختيارات رائعة ارتفعت بها أسهم التيار الوطني المتأمل منه دفع عجلة التنمية إلى الأمام بعد توقف دام سنوات عديدة.
وتمنّت السرحان من نواب المجلس التركيز على المشاريع التنموية والابتعاد عن الأمور التأزيمية التي مل منها المواطن الكويتي، فمن كان يعتقد أن أولويات الشعب الكويتي كان مجرد إسقاط القروض وزيادة الرواتب عليه بالاقتناع بخطئه، فالشعب الكويتي يحتاج إلى خطوات كبيرة تدفع المجتمع بشكل عام للأمام وإعادة الكويت كما كانت عروساً للخليج يفخر بها أهلها أمام الجميع.
ديمقراطية «نسائية»
ومن جانب آخر، قال الطالب في قسم العلوم السياسية عبدالله الجاسم «عشنا لحظات الحل المتتالي لمجلس الأمة وأهم تلك اللحظات كان ما قبل حل مجلس 2008، فقد كانت لحظات سيئة بمعنى الكلمة على جميع الصعد وخاصة الاقتصادية منها بما أننا كنا ولا زلنا نواجه تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية ومخرجاتها على العالم أجمع»، مضيفاً «لا ريب أن ما حدث في نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس 2009 قد أعاد لنا بصيصاً من الأمل الذي كان شبه مفقود، فبعد 5 سنوات من إقرار حق المرأة الكويتية في الانتخاب والترشيح شاهدنا ورصد العالم أجمع فوز أربع نساء دفعة واحده، أمر لم يتوقع حدوثه، وكذلك انحسار مد النواب المتأسلمين وازدياد نسبة النواب الوطنيين مما يدل وبشكل صريح لا مجال للشك فيه على أن الناخب الكويتي قد سئم مِمَن يجعل الدين ستاراً لمآربه الحزبية»، مؤكدا أن «الشعب الكويتي ينتظر حكومة متجانسة بخطة عمل ورؤى منهجية ثابتة لنصل إلى الطموح الذي انتظرناه طويلاً».
أحمد العنزي لم يخف فرحته من وصول المرأة الكويتية إلى مقاعد البرلمان بعد تجربة ديمقراطية رائعة أكد فيها الشعب الكويتي مدى وعيه، مطالباً المرأة برد التحية بمثلها للناخبين بضرورة التركيز على قضايا التنمية التي اختفت عن أجندة النواب في المجالس السابقة المنحلة.
ورأى العنزي أن الملف التعليمي والصحي يحتاجان إلى وقفة كبيرة من النواب لإعادة تصحيح مسارهما الضائع في الآونة الأخيرة، فلا يعقل أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة في الكويت، بالإضافة إلى أن آخر مستشفى حكومي بني في الكويت كان من السبعينيات.
أما نورة العبدالله فقد أعربت عن سعادتها بوصول المرأة إلى البرلمان الكويتي بعد أربع سنوات فقط من إقرار حقوقها السياسية، فرغبة الشباب الكويتي كانت واضحة بضرورة التغيير وإبعاد نواب التأزيم والصراخ من المجلس.
ومع انتظارها لحكومة قوية وفعّاله أكدت نورة إيمانها بقدرة سمو الشيخ ناصر المحمد على تشكيل حكومة قوية يكتمل بها العرس الديمقراطي الذي أفرز لنا نواباً وطنيين يحملون هموم الوطن على عاتقهم دون مصالح شخصية، متمنية كذلك وجود أكثر من مرأة في الحكومة المقبلة.
« جريدة الجريدة »
