أسيري لـ الجريدة•: عودته تعطي الجامعة إضافة تعليمية ومعنوية

بعد 15 عاماً قضاها النائب السابق د. حسن جوهر في العمل النيابي البرلماني، انتهى أمس الأول من اجراءات إعادته على رأس عمله كأستاذ جامعي في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت.

وبينما أكدت مصادر جامعية لـ«الجريدة» أن جوهر بات رسميا أستاذا جامعيا مرة أخرى، إلا أنه لن يعود للتدريس إلا في الفصل الدراسي المقبل، وذلك بسبب بدء الدراسة في هذا الفصل الدراسي مما يصعب الأمر في عملية تدريسه، وتواصل إدارة الخدمات في كلية العلوم الاجتماعية تجهيز مكتب خاص لجوهر، خاصة وانه لم يسبق ان توفر مكتب خاص به في موقع الشويخ الجامعي، كونه ترك العمل الأكاديمي في عام 1996 قبل تأسيس الكلية بسنتين، وكانت وقتها تسمى بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في العديلية «كلية البنات حاليا».

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية د. عبدالرضا أسيري في تصريح لـ»الجريدة» أن عودة د. حسن جوهر الى الجامعة هو عودة الفرع الى الأصل وهي عودة لمكانه الطبيعي في التدريس والبحث وخدمة المجتمع، مبينا أن الأسرة الجامعية وخاصة من زامله افتقده كثيرا.

وقال أسيري ان عودة جوهر تضيف قيمة تعليمية معنوية الى دور الأستاذ الجامعي لما سيساهم به من إثراء للعملية التعليمية، موضحا انه يمتلك تجربة سياسية ثرية ومعرفة في بواطن الأمور السياسية تمكنه من خلط «التنظير» بالعمل «العملي»، مؤكدا أن جوهر شخصية سياسية من الطراز الأول تمسك بمبادئه وقناعاته منذ اليوم الأول لعمله البرلماني حتى آخر رمق.

وأشار إلى أن جوهر يملك خبرة أكاديمية ممتازة ستعود بالفائدة على أبنائنا الطلبة، متوقعا أن تشهد مقرراته الدراسية في المستقبل طلبا كبيرا من قبل الطلبة للتسجيل فيها، لافتا الى أنه سيكون إضافة كبيرة لقسم العلوم السياسية خاصة ولجامعة الكويت بشكل عام.

وعن زميلة جوهر في قسم العلوم السياسية د. معصومة المبارك، قال أسيري «نتمنى أن تعود إلى بيتها في الجامعة، ولا يمكننا الآن سوى ان نتمنى لها كل التوفيق في الطعن الذي قدمته في نتيجة الانتخابات».

يذكر أن د. حسن جوهر يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة السياسية تخصص العلاقات الدولية والسياسة المقارنة بتقدير عام «امتياز» من جامعة Florida State University الأميركية، وقام بتدريس المقررات التالية «مقدمة علوم سياسية، حكومة وسياسة الكويت، مقدمة في السياسة الدولية، سياسات الشرق الأوسط الدولية، نظريات السياسة الدولية، سياسة الكويت الخارجية، حلقة نقاشية: شؤون إيران والخليج، حلقة دراسية في طرق البحث العلمي، قضايا دولية معاصرة».

وكان جوهر طوال عمله البرلماني الذي بدأ في عام 1996 عضوا في لجنة الثقافة والإرشاد «التعليمية»، محاولا تقديم خبراته التعليمية في اللجنة، كما كان عضوا في العديد من اللجان العلمية لقسم العلوم السياسية منها لجنة البعثات واللجنة الثقافية.

« جريدة الجريدة »

في بلادي الكويت، يوجد أناس امتهنوا سرقة الفرح من وجوهنا، فهم يقاتلون بسلاح “الدين” من أجل جعلنا عابسين لا نعرف الابتسامة.

افعل كذا ولا تفعل هكذا، فهذا حرام وذاك لا يجوز شرعا، فهم لا يتكلمون بناء على علم وشهادات فقه ودين، بل يفتون وفقا لأهوائهم ومزاجيتهم في تحديد “الحلال” و”الحرام”.

هذه المجموعة عرفت طريق السيطرة والتأثير على المجاميع دون تعب، فأصبح لهم باسم الدين وجود وجماهير تصفق وتحلف بأسمائهم لأن الدين خط أحمر، ولا يجوز للعامة الخوض في مسائله، رغم أن المسائل المحرم الخوض فيها في الإسلام تعد على أصابع اليد.

هم طبعاً لا يهمهم أن ندخل الجنة أو النار، هم يريدون السلطة والقوة، وفي بلادنا كل من ينادى بـ”شيخ دين” يعني أنه يملك هذين الأمرين، إلا من رحم ربي.

الموضة الجديدة هذه الأيام أن نمنع الفرح بحجج أخرى، فلا ضير أن نطالب بإلغاء حفلات فبراير تضامنا مع الشعب السوري الثائر، ولا أعلم أين التضامن أو الخدمة التي سنقدمها لأحرار سورية في إلغاء الحفلات، فالشعب الفلسطيني يقتل يوميا ولم أسمع من يطالب بإلغاء نفس الحفلات للتضامن؟

عيد الحب وعيد الأم وغيرهما من أيام “رمزية” باتت محرمة رغم أن الموضوع مرتبط بالاقتناع أو عدمه في جعل مثل هكذا أيام في السنة رمزاً للاحتفال بها بعيدا عن تصنيف الحلال والحرام، فهذه المجموعة اكتشفت مبدأ الحجج بعد أن وعى الشعب تخبطاتها.

هذه الأمثلة ليست تافهة كما يدعي البعض، فكل شيء يبدأ بمناداة صغيرة حتى يكبر، اليوم يبدؤون بتحريم الأمور الصغيرة لتكبر المسألة يوما بعد يوم حتى يصلوا إلى مبتغاهم، ونصبح نحن أسرى “الجهل المقدس”.
قريبا، سيغتصبون كل الفرح، وسيواصلون إرجاع الكويت إلى ما قبل النفط، إلى عصر الكتاتيب والجهل، إلى زمن السمع والطاعة وإعطال العقل الذي كرمنا الخالق عز وجل به.

مغتصبو الفرح، لن يكتفوا بسرقة الفرح والأمل منا، فهل سنكتفي بالمشاهدة؟ لا أعتقد، فالشعب الذي ينجب فهد العسكر لا يموت.

« جريدة الجريدة »

استنكر عدد من طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت قيام جمعية القانون بوضع «خريطة» في بهو الكلية تتضمن وجود «إسرائيل» دون أي وجود لفلسطين.

وقال الطلبة لـ«الجريدة» إنهم فوجئوا خلال المعرض الدولي «جولة حول العالم» الذي تنظمه جمعية القانون بوجود صورة ضوئية لدول بلاد الشام مع وجود الكيان الصهيوني كدولة مستقلة «إسرائيل» وعدم تضمين فلسطين لها.

وأضافوا أن القائمة الائتلافية التي تقود جمعية القانون والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، تصرف في العام الدراسي مبالغ كبيرة من مخصصاتها المالية من أجل مهرجانات انشادية وخطابية للقدس لا تخرج عن اطار «البهرجة» الإعلامية وتحت باب صرف المزيد من مخصصات الاتحاد المالية، دون أي فائدة مرجوة تعود على الطلبة من هذه المهرجانات.

وتساءل الطلبة عن أهمية تنظيم مهرجانات انشادية وخطابية سنوية عن القدس لتقوم نفس الجهة بالاعتراف ضمنيا بإسرائيل وإلغاء فلسطين من الخرائط والوجود!

« جريدة الجريدة »

كيف، ولماذا تحول شعار البعض من “إلا الدستور” إلى “نعم لتعديل المادة الثانية”؟ هل كان هذا التحول مصادفة أم مخططاً له؟!

باعتقادي أن هذا السؤال لا يهم بقدر التحقق من إمكانية تعديل المادة الثانية، ثم ننتقل إلى سؤال آخر وهو “هل يدرك مؤيدو التعديل التوابع فيما إذا أقر؟”.

أولا يجب أن نعرف أن تعديل المادة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس إضافة إلى موافقة سمو الأمير، وهو ما لا يتوافر حاليا، لذلك سيظل الحديث عن تعديل المادة مجرد “لهو” سياسي، وتركيز على أمور تشتت أذهاننا عن الأولويات كـ”الإيداعات المليونية” على سبيل المثال.

ماذا سيترتب على تعديل المادة؟ أولا يجب إلغاء المادة الرابعة كونها تتعارض مع “الشريعة الإسلامية” والتي تعارض مبدأ توارث الحكم، كما أن قوانين الجزاء يجب أن تكون وفقا للشريعة كقطع يد السارق والقصاص… إلخ.

وسندخل في قضية السماح بالبنوك الربوية من عدمها؟ والقوانين ستكون وفق فتاوى لا المصلحة العامة ومصلحة البلد، أي أن الكويت بعد تعديل المادة ستنزع ثوبا كاملا وتلبس آخر، وهو عكس ما يسوق له نواب التيارات الإسلامية من أن إضافة ألف لام التعريف إلى المادة الثانية لن يغير في الأمر شيئاً.

أما الأهم، فهو أي المذاهب الإسلامية سيكون المصدر للتشريع؟ وإن اتفقنا بأنه سيكون مذهب أغلبية الشعب، فبأي الفرق المذهبية سيكون التشريع وهي تنقسم إلى أربعة؟

رغم استحالة التعديل، لا يود نواب “إلا الدستور” سابقا الاعتراف بأن “دندنتهم” على الموضوع ليست إلا “جمبزة” سياسية طرحوها على الساحة لتمرير “غاية في نفس يعقوب”، وهم يعلمون كما أعلم تماماً ألا رغبة أميرية ولا شعبية لتعديل المادة، فالموضوع سبق أن طرح مرتين سابقا ورفض من مسند الإمارة.

أما الكارثة الحقيقية، فليست في “جمبزة” المادة الثانية، بل في النية الحقيقية التي أظهرها نواب “إلا الدستور” سابقا في محاربة الحريات والفرح في الكويت، بدءا من حفلات “فبراير” و”عيد الحب” إلى أمور أعظم مستقبلا وطبعا بحجج “سخيفة” لإخفاء نواياهم.

أعتقد أن “الإرادة” ستستقبلنا قريبا للرد بقوة على “جمبازية” المادة الثانية.

« جريدة الجريدة »

هل ما قام به الجاهل من إثارة للفتنة بين طوائف المجتمع أمر دخيل على مجتمعنا؟! لا أعتقد ذلك، فالمجتمع وإن “كذبنا” دبت فيه روح الاحتقان الطائفي والقبلي منذ سنوات، أحيانا بدعم حكومي وأحيانا أخرى بسكوت حكومي مريب.

يجب ألا تختزل القضية بأنها “شتم لقبيلة واحدة فقط من جاهل”، القصة الحقيقية تكمن في أن هناك طوائف أخرجت من مللها الإسلامية، وهناك فرق سياسية وصفوها بأبشع الأوصاف التي طالت أسرهم، وتجار يهاجمون بنياتهم… إلخ، وكل ذلك كان في صمت حكومي، وتصاريح رسمية هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.

المصيبة هي أن يتحول كل المنتمين إلى فئة شتمت أو احتقرت إلى شريعة الغاب لأخذ حقهم بأياديهم كما حدث في شارع “سامي المنيس” في العديلية، أو مع إحدى القنوات الفضائية التي أختلفُ معها شخصياً من الوريد إلى الوريد، شريعة الغاب هذه لن تحل شيئا من حالة الاحتقان الموجودة في نفوس كل الشعب حاليا، فاليوم أقوم بأخذ حقي بيدي، ويقوم آخر ليأخذ حقه… إلخ.

كل هذا الكلام معاد ومعروف لدى أغلبية “واعية” كما أعتقد، لكن تركيزي أود توجيهه إلى جميع الأطياف، فمشكلتنا الكبرى ليست في التمادي أو السكوت الحكومي، مشكلتنا أننا كشعب كنا نقف موقف الحياد أو المتشمّت أو الرضا في حالات الاحتقانات الطائفية، فكنا بذلك نشجع مطلقي الفتن بنوع أو بآخر، فمن غير المعقول والمنطقي أيضا أن أصدق بأن “نائبين” غضبا على فتنة الجاهل، وهما قبلها بأسبوع شككا في ولاء طائفة إسلامية، والآن يدعوان إلى الوحدة الوطنية وتطبيق القانون على من شتم قبيلتهم، وماذا عنكم يا إخوة؟!

كلما ضاقت الدائرة ودخلنا حيز “المشتومين” ثرنا، وكلما كنا خارج محيط الدائرة صمتنا! فلماذا نستغرب الصمت الحكومي الذي نمارس نفس دوره؟!

كاذب من يقول إنه لا توجد بوادر لأزمات “فتنة” في البلد، وصادق من قال إن الحل بتثقيف الشعب وتوعيته بأن الكويت وجدت من أطياف وأصول وأعراق مختلفة، وهذا سر تميزها، متى آمن المجتمع بهذه الفكرة، فلن نحتاج إلى قوانين “وحدة وطنية” نحتمي بها، فالوحدة تنبع من الشخص لا من القانون.

• ملاحظة: لحظة نشر هذا المقال، تكون نتائج انتخابات مجلس الأمة 2012 قد أعلنت، حتى المقال كتب وسلم قبل يوم الاقتراع.

« جريدة الجريدة »