أرشيف شهر: يونيو 2011

21يونيو

نظام التسجيل بـ الهيئة يعاني… وفي الجامعة يعذب الطلبة

الدارسون ناشدوا المعنيين إيجاد حلول سريعة مراعاة لضيق الوقت

جمعت مشكلات التسجيل بين طلبة جامعة الكويت و”التطبيقي”، إذ شكا الدارسون في كل منهما بسبب مشكلات إلكترونية وتنظيمية، مطالبين بسرعة حلها.

أبدى مجموعة من طلبة كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استياءهم مما يلاقونه في موقع التسجيل التابع لكليات الهيئة لتسجيل مقررات الفصل الصيفي بالتسجيل المتأخر، مشيرة إلى أن الصحفة الإلكترونية للتسجيل تبين لكثيرين أنهم غير مستمرين.

وأوضح الطلبة أن “دخولهم إلى الصفحة الإلكترونية يصاحبه الكثير من المشكلات فقد تظهر لهم رسالة تبين وجود خطأ بالنظام طالبة المحاولة مرة أخرى، رغم أن فترة التسجيل للفصل الصيفي مدتها اسبوع وغالبية الطلبة متخوفة من مرور هذا الأسبوع دون تسجيل المقررات الدراسية”، مبينين أن الصحفة لا يوجد بها أحيانا مواعيد للتسجيل وأن الموقع الإلكتروني قد يتعطل عن العمل فترة بسبب الإقبال الشديد من قبل الطلبة للتسجيل”.

حل سريع

وطالب الطلبة عمادة التسجيل والقبول بإيجاد حل لهذه المشكلات في أسرع وقت قبل فوات موعد التسجيل الصيفي، لافتين إلى أنهم لا يريدون ضياع الفصل الصيفي بلا دراسة واستثمار للوقت لأن كثيرا من الطلبة لا يجد حلا لمشكلتهم ولا يعرف إلى من يلجأ.

وعلى صعيد جامعة الكويت، ورغم سعي الجامعة إلى التطور باعتماد التكنولوجيا في كل أمورها، ما زالت تعاني قصورا في هذه العملية، وخصوصا أن مشاكل الطلبة مع نظام التسجيل الإلكتروني ما زالت تتواصل.

وهذه المرة، كانت الشكوى من قبل مجموعة من الطلبة الدارسين في الخارج أو الجامعات الخاصة في الكويت والراغبين في تسجيل مقرر دراسي في الفصل الصيفي في جامعة الكويت.

وللتقديم، قامت الجامعة بوضع “فورمة” خاصة لطلب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ليقوم الراغب في التسجيل بتعبئتها قبل طباعتها وتقديمها إلى الإدارة المختصة، إلا أن التقدم التكنولوجي لدى الجامعة يبدو أنه تطور بشكل كبير لدرجة أن صاحب الفكرة تناسى أن يجعل الفورمة الخاصة بالتقديم مفتوحة المصدر ليتمكن المتقدم بالطلب من الكتابة على الفورمة قبل طباعتها وتقديمها.

رحلة مكوكية

هذا الأمر، يدفع الطالب إلى قطع رحلة مكوكية بين منطقتين فقط ليسجل بمادة في جامعة الكويت، فعلى الطالب ان يتوجه للشويخ بداية ليأخذ الفورمة الخاصة بالطلب، ومن ثم يذهب إلى الخالدية أو الشويخ لأخذ توقيع أستاذ المادة التي يرغب في التسجيل فيها إن كان استاذها موجودا هناك، وبعدها عليه العودة إلى منطقة الشويخ لتسليم الورقة.

النظام الإلكتروني الذي قدمته الجامعة أنفقت عليه أموالا طائلة، إلا ان مشاكله لن تنتهي لسبب أو لآخر، فمن مشكلة النظام المالي ورواتب الموظفين، وتليها مشكلة نظام التسجيل الإلكتروني للطلبة ومشاكله المتعددة، تأتي “فورمة” غير قابلة للكتابة على جهاز الكمبيوتر رغم ان الجامعة أوضحت أن تسجيل مقررات الصيفي والمقيدين في جامعات أخرى سيكون عبر الإنترنت!

ويبقى السؤال الأهم، هو ما إذا كانت الجامعة مستعدة لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة العام المقبل الكترونيا بعيدا عن التطمينات التي تخرج بها بين فترة واخرى على جودة النظام الإلكتروني الجديد.

« جريدة الجريدة »

12يونيو

معاهد تقوية تبيع الوهم للراغبين في خوض اختبارات القدرات الأكاديمية بالجامعة

تقدم دورات بأسعار خيالية… ولا ضمان لجودة التعليم وطرق التدريس فيها

على غرار الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية، دخل عدد من المعاهد التدريبية الخاصة على الخط بتقديم دورات تقوية دون ضمانات علمية لتدريب خريجي الثانوية الجدد قبل خوض اختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة الكويت.

يقول موظف احد المعاهد التدريبية إن الدورات المقدمة للطلبة تختلف حسب المواد المطلوب تقديمها ومدة الدورة، هكذا بدأ حديث احد موظفي معاهد دورات التقوية التي تقدمها هذه المعاهد غير «المعتمدة» لخريجي الثانوية الراغبين في خوض اختبارات القدرات الأكاديمية قبل التقديم على جامعة الكويت.

ففي الأعوام الأخيرة، دخلت عدد من المعاهد التدريبية على خط تقديم محاضرات للتقوية للراغبين في خوض الاختبارات الأكاديمية في جامعة الكويت، رغم أن هذه الاختبارات تعتمد اساسا على المعلومات التي يأخذها الطالب خلال دراسته في الثانوية ولا تأتي بشيء جديد او مناهج اخرى كما أنها لا تعد المقياس الأول للقبول إلا في بعض الكليات العلمية مثلا التي تتطلب اجتياز الطلبة لاختبارات القدرات بتقادير معينة كنوع من التقييم.

إغراء

هذه الدورات التي تملأ اعلاناتها الصحف المحلية مؤخرا، تستخدم أسلوب الاغراء في جذب الراغبين في خوض الاختبارات، ففي أحد الاعلانات التي تصدر يوميا يكتب دائما «الفرصة الأخيرة للاشتراك» أما في اعلان آخر فكان يكتب «انجح في اختبار القدرات بجامعة الكويت بأسهل طريقة»، ومع محاولة «الجريدة» معرفة أعداد الطلبة المسجلين في مثل هذه الدورات رفض أكثر من معهد امدادنا بأعداد معينة للمسجلين مكتفين بتقديم المعلومات.

تقوم اختبارات القدرات على قياس المعلومات التي درسها الطالب في مرحلة الثانوية سواء في اللغة الإنكليزية أو الرياضيات فضلا عن الكيمياء، إلا أن هذه المعاهد تقدم دورات التقوية للطلبة قبل خوضهم للاختبارات دون أي ضمان حقيقي لجودة المادة العلمية المقدمة للطلبة أو جودة طريقة التدريس فيها هذا فضلا عن أن جامعة الكويت لم تأل جهدا في تحذير الطلبة من هذه الدورات خاصة ان هناك مراكز معتمدة في الجامعة تقدم دورات تقوية لهذه الاختبارات بأسعار «مناسبة» للطلبة.

ربح

لا تهدف هذه المعاهد سوى للربح الواضح بعد بيعها للوهم على الطلبة، فلا يعقل أن تدرس هذه المعاهد مناهج دراسية كاملة يدرسها الطالب في سنوات أربع في الثانوية خلال محاضرة أو محاضرتين، هذا فضلا عن ان سعر المحاضرة الواحدة يتجاوز في أغلب الأحيان 20 دينارا كويتيا، وترتفع بشكل خيالي إذا رغب الطالب في دخول أكثر من محاضرة أو التسجيل بدورة كاملة قبل خوض الاختبارات.

قد لا تكون الطامة الكبرى في قضية أسعار هذه المعاهد المبالغ بها، بل من الممكن أن تكون اختبارات القدرات مسربة بفعل فاعل لهذه المعاهد لتدريس الطلبة، وهي معلومات حاولت «الجريدة» التأكد منها دون جدوى خاصة ان عددا من المعاهد رفض التعليق.

رقابة

قضية دورات التقوية الخاصة باختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة هي جزء من قضية كبرى تقوم فيها عدد من المعاهد غير المعتمدة بتقديم دورات تقوية لمواد الجامعة خاصة تلك المقدمة في الكليات العلمية، بعضها لا يقوم على أسس علمية صحيحة ويكلف بها أناس غير مهيئين لتقديم المواد العلمية، ومع ذلك لا نجد للجامعة أي دور واضح في الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تغزو الساحة في الآونة الأخيرة على غرار ما تفعله وزارة التربية من محاولات جادة منذ سنوات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومعاهد التقوية غير المعتمدة.

قد لا يكون للجامعة قدرة على أداء الدور الرقابي في هذا الأمر، إلا أنها قادرة بالتأكيد على ممارسة دورها التوعوي بشأن خطورة هذه المعاهد التي من الممكن أن تقدم معلومات علمية غير صحيحة تتداخل مع ما هو صحيح ويدرس في القاعات الدراسية في جامعة الكويت… هذا فضلا عن أن انتشار هذه المعاهد تدل على ضعف في طريقة تدريس بعض الأساتذة الجامعيين، وهي أجراس خطر على الجامعة الانتباه لها بممارسة دورها التوعوي من خلال حملات إعلامية وغيرها من وسائل تقوم بها لتحذير وتوعية الطلبة من هذا الأمر.

« جريدة الجريدة »

10يونيو

مجلس الجامعة: الحد الأعلى للقبول العام المقبل 6850 مقعداً

جدّد لـ 5 عمداء… وألغى استثناء مدرسي «الأسنان» من فتح عيادات خاصة

بعد شد وجذب، اعتمد مجلس الجامعة قراراً بتحديد مقاعد القبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل بطاقة استيعابية تبلغ 6850 مقعداً فقط.

كما أشارت “الجريدة” اعتمد مجلس الجامعة امس الأول الخيار الثالث المطروح لمواجهة نفاد الطاقة الاستيعابية للجامعة بتحديد 6850 مقعدا للقبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل 2011/2012 وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث مواجهات نيابية-أكاديمية بين الجامعة ورئيسها الأعلى أحمد المليفي من ناحية ونواب مجلس الأمة من ناحية أخرى.

واجتمع المجلس أمس الأول لأول مرة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة احمد المليفي وبحضور مدير الجامعة د. عبد اللطيف البدر.
وناقش الحضور بند التعديلات المقترحة على القواعد الأساسية لقبول خريجي الثانوية العامة وشروط التحويل والقدرة الاستيعابية، التي على ضوئها تم تحديد السقف الأعلى لأعداد الطلبة المستجدين بالجامعة للعام الدراسي المقبل 2011/2012 بعدد 6850 طالباً موزعين على الكليات الجامعية.

وستكون سياسة القبول في الجامعة للعام المقبل مبنية على مبدأ الأفضلية للمتقدمين حسب المعدلات وليس الأسبقية، وستقوم الجامعة بقبول أصحاب أعلى المعدلات حتى اكتمال المقاعد المطلوبة وستقوم برد البقية في حادثة تذكرنا بما حدث عام 2000 عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب رغم استيفائهم الشروط قبل ان ترضخ للضغط النيبابي وتقبلهم في الفصل الدراسي الثاني حينها.

تجديد

كما قرر المجلس التجديد لعمداء القبول والتسجيل، وشؤون الطلبة، وكلية العلوم الاجتماعية، وطب الأسنان فضلا عن كلية الدراسات العليا.

كما ناقش مشروع ميزانية الجامعة للسنة المالية 2011/2012 ومذكرة في شأن نظام الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين من الكويتيين المحالين إلى التقاعد وسبق شغلهم وظائف هيئة تدريس بالجامعة، كما ألغى المجلس الاستثناءات المعطاة لمدرسي كلية طب الأسنان من بعض الشروط لفتح المكاتب الاستشارية والمهنية.

وأقر المجلس أيضا التعديلات الجديدة على لائحة الدراسات الصيفية ومشروع باحثي ما بعد الدكتوراه وإنشاء منصب كرسي الباحث، في الوقت نفسه الذي أقر فيه انتدابات أعضاء هيئة التدريس إلى وزارة التعليم العالي للعمل بوظيفة رئيس مكتب أو ملحق ثقافي، وكذلك الانتدابات الى باقي وزارات الدولة.

وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس ترقيات أعضاء هيئة التدريس ووافق على جميع الترقيات المعروضة من مدرس إلى أستاذ مساعد ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ.
المليفي معارضاً.

وأوضحت مصادر من مجلس الجامعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي قام بالتصويت ضد مقترح تحديد مقاعد معينة للجامعة، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة د. أنور اليتامى كان من المصوتين بالرفض كذلك، إلا أن الغلبة الأكاديمية الموجودة في المجلس صبت في مصلحة اعتماد عدد معين من المقاعد للقبول في العام المقبل.

اليتامى: المليفي وعد بإنشاء جامعات حكومية أخرى

قال أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى إن وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت أحمد المليفي وعد بإنشاء جامعات حكومية أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأوضح اليتامى خلال تصريح للصحافيين بعد انتهاء اجتماع مجلس الجامعة أن الطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعة أقل من العدد المقرر 6850، ولكن الالتزام الاجتماعي حتم على المجلس الدفع نحو هذا العدد، مشيرا إلى ان الناحية الفنية والأكاديمية تشير إلى أن الاستاذ الجامعي لا يستطيع أن يدرس في قاعة بها أكثر من 80 طالبا، لا سيما أن عضو هيئة التدريس لا يضطلع بتدريس أكثر من ثلاث مواد، ولكن في جامعة الكويت تصل إلى خمس مواد.

« جريدة الجريدة »

9يونيو

ذياب لـ الجريدة: مباشرة صرف مكافأة التفوق للفصل الدراسي الأول بأثر رجعي

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب أن العمادة خاطبت مركز نظم المعلومات عن طريق عمادة القبول والتسجيل لتزويدها بكشوف الطلبة المستحقين لمكافأة التفوق الفصلي للفصل الدراسي الأول الماضي.

وأوضح ذياب لـ”الجريدة” أن المكافأة ستصرف بأثر رجعي للمتفوقين فصليا ابتداء من الفصل الدراسي الأول بعد موافقة الأمانة العامة على طلب العمادة، موضحا أن الصرف سيكون بشكل مباشر بعد وصول كشوف الطلبة المستحقين وإرسالها إلى المالية لاعتمادها وبدء عملية الصرف.

وبيّن أنه من المتوقع ان تتم عملية الصرف مع بداية الأسبوع الأول للفصل الدراسي الصيفي المقبل، على أن تبدأ عملية صرف المكافأة للطلبة المستحقين لها في الفصل الدراسي الثاني الحالي بعد الانتهاء مباشرة من صرفها لمتفوقي الفصل الأول.

« جريدة الجريدة »

7يونيو

معدلات القبول الجامعي… مواجهة نيابية – أكاديمية منتظرة

من المنتظر أن يناقش مجلس الجامعة غداً عدداً من المواضيع المهمة على رأسها اختيار عمداء جدد للعمادات الشاغرة أو المشغولة بالتكليف.

تتوجه أنظار الأوساط الأكاديمية والطلابية في جامعة الكويت غدا إلى مبنى مدير الجامعة في الخالدية انتظارا للقرارات التي ستصدر من مجلس الجامعة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي ومدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر كأول اجتماع يحضرانه لمجلس الجامعة في مناصبهم الجديدة.

ولعل من سوء طالع الاثنين أن يواجها ملفات مهمة عليهما اتخاذ قرارات مهمة بشأنها في وقت قصير، بعد أن تأجلت أكثر من مرة منها مناقشة زيادة معدلات القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل 2011/2012 وهو الأمر الذي سيضع الجامعة في حرج سياسي إذا وافقت على زيادة المعدلات، وسيضعها في حرج استيعابي إذا رفضت زيادة معدلات القبول.

طاقة

لا يخفى على أحد أن الطاقة الاستعابية في جامعة الكويت وصلت إلى ذروتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ففي العامين الأخيرين فقط قبلت الجامعة ما يفوق الـ 14 ألف طالب مقابل تخريج أعداد أقل بكثير من الطلبة سنويا، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب المزيد من الطلبة في ظل تطبيق قانون منع الاختلاط الذي يستنزف اموالا وقدرات بشكل أكبر.

وقد أجلت الجامعة في العام الماضي زيادة معدلات القبول بوجود الوزيرة السابقة د. موضي الحمود إلى العام الحالي لمزيد من الدراسة، في الوقت الذي قامت فيه عمادة القبول والتسجيل بتشكيل لجنة لوضع مقترحات تساهم في إخراج الجامعة من عنق الزجاجة في ما يخص الطاقة الاستعابية، وهي اللجنة التي أوصت في أحد مقترحاتها بزيادة معدلات القبول بواقع 3% لخريجي الثانوية العامة من القسم الأدبي والعلمي على حد سواء، ليصبح المعدل الأدنى للقبول لطالب القسم العلمي 73% و80% لطالب الأدبي.

واستبعدت مصادر أن يتم زيادة معدلات القبول، إذ أوضحت أن أقوى احتمالين هما اما قبول جميع الطلبة أو قبول عدد معين من الطلبة بمبدأ الأفضلية وهو ما سيسبب أزمة سياسية أكاديمية كذلك.

الأوساط الأكاديمية تخاف العودة إلى ما حدث في عام 2000 عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب وطالبة رغم اجتيازهم معدلات القبول المطلوبة، مما أحدث أزمة سياسية-أكاديمية بين النواب والوزير حتى رضخت الجامعة للامر الواقع بقبول هؤلاء الطلبة في الفصل الدراسي الثاني بدلا من الأول.

مناصب «شاغرة»

من جانب آخر، ينتظر من مجلس الجامعة في الفترة المقبلة الانتهاء من اختيار عمداء بعض العمادات المركزية المهمة فضلا عن بعض الكليات التي ستنتهي فترات عمدائها الأشهر القليلة المقبلة، فعمادتا القبول والتسجيل وشؤون الطلبة ما زالتا تنتظران اختيار عميد لهما إما بالتجديد وإما بتكليف عميدين آخرين، إذ اتخذ البدر قرارا بتكليف د. عبدالرحيم ذياب ومثنى الرفاعي القيام بأعمال العمادتين حتى الانتهاء من التجديد أو التغيير.

كما ان اعلان عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح عدم الرغبة في الاستمرار في عملها يجعل منصبها شاغرا مع مطلع سبتمبر المقبل حيث تنتهي مدتها، وعميد كلية الطب د. فؤاد العلي قدم استقالته قبل ما يقارب الشهر دون وجود عميد بالأصالة لهذا المنصب حتى الآن، فضلا عن عمداء كلية العلوم الاجتماعية والتربية وطب الأسنان.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس لائحة العمداء ورؤساء الأقسام لتعديلها.

صندوق

ومن الممكن أن يناقش مجلس الجامعة ما وافقت عليه لجنة العمداء الأسبوع الماضي من تخصيص صندوق لدعم وتشجيع أبحاث الطلبة، وهو المقترح المقدم من قبل عمادة شؤون الطلبة وينص على تخصيص صندوق بواقع 40 ألف دينار لدعم ابحاث الطلبة.

تقنين

من جانب آخر، أوضحت مصادر أكاديمية أن مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر أدرج عددا من المواضيع المهمة على جدول الأعمال التي ستناقش خلال اجتماع مجلس الجامعة يوم غد، منها تقنين ما يسمى بمكافأة المهمة القيادية بعد أن أصبحت وسيلة سهله للتلاعب في الجامعة.

وذكرت أن هذه المكافاة تنص على أن يعطى تفرغ علمي سنتين لمن كان يشغل منصبا قياديا في الجامعة، على أن تصرف له راتبا مضاعفا عامين، وهو الأمر الذي أصبح رائجا في الفترة الأخيرة دون أي تقنين.

« جريدة الجريدة »

5يونيو

الاستئناف تلزم الأسترالية إعادة قيد طالب مبتعث

الكلية فصلته بعد تنظيمه اعتصاماً طلابياً بمشاركة 100 دارس

أنصفت محكمة الاستئناف المستعجلة الطالب سالم العومي بعد أن قضت بإلزام الكلية الاسترالية إعادة قيده بعد فصله إثر تنظيمه اعتصاماً طلابياً.

بعد مرور اسبوعين على ما نشرته “الجريدة” عن فصل الكلية الأسترالية للطالب سالم العومي من الكلية بعد تنظيمه اعتصاما طلابيا بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، أصدرت محكمة الاستئناف المستعجلة الخميس الماضي حكما يقضي بتمكين العومي من إعادة ما فاته من امتحانات لدى الكلية الأسترالية اعتبارا من 22/5/2011 وبأداء ما تلاها من امتحانات، مع إلزام الكلية بتمكين الطالب من حضور محاضراته لديها في العام الدراسي.

وامرت محكمة الاستئناف كذلك بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وألزمت الكليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مستعجلة

وكان المحامي صالح القحطاني رفع يوم الأحد 22/5/2011 دعوى مستعجلة حدد لها جلسة يوم الاثنين 23/5/2011 ختم بها طلباته بتمكين الطالب سالم العومي من حضور محاضراته واداء ما فاته من امتحانات بسبب قرار فصله من الكلية الأسترالية، وكذلك أداء الامتحانات المقبلة، واصدرت محكمة اول درجه حكمها في اليوم نفسه بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وفي اليوم التالي قام القحطاني باستئناف هذا الحكم وحددت جلسة يوم الثلاثاء الماضي لنظر الاستئناف وفيها ترافع دفاع العومي شارحا اسباب طلبه بإعادة العومي الى مقاعد الدراسة تأسيسا على ان الطالب العومي مبتعث من قبل التعليم العالي لدى الكلية الاسترالية لنيل درجة الدبلوم ومن ثم البكالوريوس.

وقد حقق العومي نتائج باهرة حتى حصل على الدبلوم بتفوق وقيد بعدها بدرجة البكالوريوس وحيث ان العومي كان من اوائل دفعته في السنوات السابقة كما انه ذو نشاط طلابي خدمي مميز وذو شخصية قيادية فوجئ في 10/5/2011 بقيام الكلية بفصله وحرمانه من حضور محاضراته ومنعه من دخول الكلية، وكان هذا القرار لم يبن على أساس صحيح من الواقع والقانون ولم يورد اسبابا لصدوره فضلا عن عدم صدور فعل من قبله يمكن ان يكون ذريعة لفصله، مما دعاه إلى إقامه دعوى موضوعية بطلب إلغاء قرار الفصل وبطلانه، كما اقام هذه الدعوى المستعجله لتوافر حالة الاستعجال والخطر المحدق الذي يتضمن ضررا يتعذر تداركه واصلاحه اذا ما انتظر الفصل من قضاء الموضوع في الدعوى الموضوعية.

جلسة خاصة

ولتوافر حالة الاستعجال قررت محكمة الاستئناف المستعجلة تحديد جلسة خاصة للحكم في الدعوى يوم الخميس الماضيوبها قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء بإعادة الطالب الى مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2010/2011، وسيبدأ القحطاني اليوم البدء بإجراءات تنفيذ الحكم في مواجهة الكلية.

يذكر أن العومي فصل من الكلية بعد تنظيمه اعتصاما طلابيا احتجاجا على قرارات الإدارة الأخيرة “التي تتعارض مع مصلحة الطلبة، فضلا عن كونه طالبا منتخبا من قبل الجموع الطلابية لتمثيلهم في المجلس الطلابي”.

« جريدة الجريدة »

3يونيو

طلبة الجامعة بين مؤيد ومعارض لمقترح الاتحاد تأخير بدء المحاضرات

بعضهم رأى أنه يساهم في حل الزحام المروري… وآخرون: يؤثر سلباً في عدد الشعب.

اختلفت آراء طلبة جامعة الكويت بين التأييد ورفض مقترح الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في ما يخص تغيير موعد بدء الدوام اليومي من الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحاً.

بينما قدم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة مقترحا ينص على تأخير بدء الدوام الرسمي اليومي في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحا بدلا من الثامنة اختلفت آراء الطلبة بين مؤيد ومعارض لهذا المقترح، ولكل أسبابه.

وكما اختلفت مواقفهم من المقترح، اختلفت كذلك الأسباب التي أدت إلى اتخاذهم موقف معين من المقترح، فبعضهم أكد أن تأجيل بدء الدوام إلى الساعة التاسعة صباحا سيحل نوعا ما من مشكلة الازدحام المروري التي غزت الكويت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، بينما أكد الرافضون للمقترح أن البعض يفضل محاضرات الساعة الثامنة صباحا.

«الجريدة» التقت عددا من طلبة الجامعة لمعرفة آرائهم حول هذا المقترح، وهو ما يظهر من خلال السرد التالي:

أعرب الطالب مشاري المطيري عن رفض هذا المقترح معللا ذلك بأن «تعود الطالب على الدوام من الساعة الثامنة صباحا يؤهله للتعود على الوظيفة بعد التخرج والدوام منذ الصباح»، مضيفا أن «تأخير بدء الدوام إلى الساعة التاسعة صباحا يعني تقليل عدد الشعب لبعض الأساتذة الذي يفضلون طرح الشعب من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا».

وقال المطيري «إن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة يعني اضطرارنا إلى التسجيل في بعض المقررات في وقت متأخر مما لا يعطينا الوقت الكافي للعودة إلى المنازل وأخذ قسط من الراحة ومن ثم الدراسة وأداء أشغالنا الأخرى».

دراسات

وبدورها، أكدت شريفة القطان أن هذا المقترح يحمل في طياته عددا من الايجابيات والسلبيات ويحتاج إلى دراسة أكبر، مبينة أن تأخير بدء الدوام سيؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري لاختلاف موعد خروج الموظفين وطلبة المدارس عن طلبة الجامعة. واستدركت القطان حديثها بالعودة لتأكيد أن هناك سلبيات لهذا المقترح منها أن هناك دراسات علمية أثبتت أن استيعاب الطالب يقل كلما تأخر الوقت، فالاسيعاب يكون في أوجه مع ساعات الصباح الأولى، هذا فضلا عن أن تأخير الدوام يعني خروجنا في وقت متأخر احيانا دون قدرتنا على قضاء أعمالنا الأخرى».

3-6-2011(1)

من جانبه، أكد الطالب حسن دشتي ان الاقتراح مفيد لكونه سيساعد في القضاء على مشكلة الزحام المروري في أثناء ذهاب الطلبة الى الجامعة في نفس وقت الدوامات الحكومية والمدارس، موضحا أن «الاقتراح سيساعد ولكن المشكلة ما زالت موجودة، فمشكلة المواقف في جامعة الكويت من المشكلات التي يعاني بسببها الطلبة مما تسبب في تأخيرهم عن المحاضرات الدراسية». وبين دشتي أن طلبة الجامعة «بحاجة إلى هذا النوع من الاقتراحات بعيدا عن الامور الثانوية»، مطالبا الاتحاد بـ»النظر في موضوع توفير وتوسيع المواقف بجامعة الكويت لما لها من صدى في حل مشكلة التأخر عن المحاضرات».

تأخير

من جانبه، استنكر عبدالله دهراب اقتراح الاتحاد «لعدم فائدته من جهة وعدم تغيير أو حل مشكلة التأخير عن المحاضرات الدراسية من جهة أخرى.

وبين دهراب أن الاقتراح سيتعارض مع مصلحة الطلبة خاصة ان الشعب الدراسية ستقل لوجود عدد قليل جدا من اعضاء هيئة التدريس يطرح شعب دراسية بعد فترة الظهر، وجامعة الكويت توفر لطلبة الجامعة حرية اختيار مواعيد موادهم الدراسية، فأين الفائدة من اقتراح الاتحاد للقضاء على مشكلة لا وجود لها؟».

تأييد

من جانب آخر، أيدت الطالبة شاهة جعفر اقتراح الاتحاد لما له من فائدة عامة لطلبة الجامعة للقضاء على الخنقة المرورية صباح كل يوم.

واكدت جعفر ان الاقتراح المقدم من الاتحاد لتغيير موعد بدء المحاضرات الدراسية الى الساعة التاسعة ستناسب جميع ظروف الطلبة، مشددة على أن هناك طلبة متزوجون ويقومون بإيصال أبنائهم الى المدارس قبل دخول المحاضرة.

وعلى العكسها تماما، استنكرت الطالبة اريج دشتي مقترح الاتحاد لتغيير وقت المحاضرات الدراسية إلى الساعة التاسعة بدلا من الثامنة صباحا لعدم مساهمته في مساعدة مصلحة الطالب خاصة ان الاقتراح لا يقدم جديدا.

وبينت دشتي ان «الاقتراح سيعارض مصلحة الطلبة لكونه سيقلل من طرح الشعب الدراسية فترة الصباح لوجود كثير من المعلمين لا يقوم بفتح شعب دراسية بعد فترة الظهر»، مضيفة ان «الكثير من طلبة الجامعة تأخر تخرجه بسبب عدم وجود شعب دراسية وبالتالي المقترح سلبي تماما».

كما، أيد الطالب طلال العجمي مقترح الاتحاد بشأن تغيير وقت المحاضرات الدراسية بجامعة الكويت لما للمقترح من فائدة جسيمة على طلبة الجامعة، مؤكدا ان الطلبة بحاجة إلى مثل هذا القرار لتفادي الزحام المروري الذي يعانيه جميع الطلبة.

وبين العجمي اعجابه بهذا المقترح لما له من تسهيل ايضا لحضور المحاضرات الدراسية لطلبة الجامعة من جهة وتفادي مسألة التأخر عن المحاضرات الدراسية من جهة أخرى».

« جريدة الجريدة »

جميع الحقوق محفوظة لــ عماد العلي © 2015