عيّنت العجمي رئيساً لتحرير «الشريعة» وآل خليفة لـ «حوليات الآداب».

وافقت لجنة العمداء بالجامعة على فصل مساري التخطيط الحضري والدراسات الطبيعية وكذلك تعيين العجمي رئيساً لتحرير مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية وتعيين فاطمة آل خليفة رئيساً لمجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية.

عقدت لجنة العمداء بجامعة الكويت أمس اجتماعها السادس للعام 2008 برئاسة مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد وبحضور أعضاء لجنة العمداء حيث تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم استعرضت جدول أعمالها.

وعلمت «الجريدة» أن اللجنة «وافقت على الاقتراح الخاص بتعيين الأستاذ بقسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د. أبو اليزيد العجمي رئيساً لتحرير مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ووافقت على الاقتراح المقدم بخصوص تعيين الأستاذة المساعدة بقسم اللغة العربية وآدابها د. فاطمة آل خليفة رئيساً لتحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية».

وأكد مصدر أن لجنة العمداء «وافقت على اقتراح قسم الجغرافيا بكلية العلوم الاجتماعية القاضي بفصل مسار التخطيط الحضري ونظم المعلومات الجغرافية ومسار الدراسات الطبيعية والبيئية في ضوء موافقة لجنة الشؤون العلمية»، مشيراً إلى أن بعض الموضوعات «تمت إحالتها إلى الشؤون العلمية بالجامعة لمزيد من البحث والدراسة، ومن هذه الموضوعات مذكرة في شأن اقتراح عمادة القبول والتسجيل للسماح للمدرسين المساعدين من حملة الدكتوراة وحملة الماجستير بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بتدريس مقررات الثقافة العامة ومقررات المداخل مستوى 100».

وبيّن المصدر أن من الموضوعات المحالة إلى الشؤون العلمية «مذكرة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة في شأن تكرار إلغاء مقررات عن بعض أعضاء هيئة التدريس لعدم استيفاء الحد الأدنى المقرر من الطلبة لكل شعبة والآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى إحالة ما جاء في المذكرة المرفوعة من كلية العلوم الاجتماعية في شأن صرف مكافأة مالية لطلبة مقررات التدريب الميداني بكلية العلوم الاجتماعية إلى الشؤون العلمية بالجامعة».

« جريدة الجريدة »


تساءلت عن معايير تحديد الظواهر السلبية والدخيلة
.

الهيلم: «اللجنة» فكرة الأمير الوالد الراحل وموجودة منذ 1988.

أقامت رابطة طلبة كلية الآداب مناظرة بعنوان «الظواهر السلبية بين الحرية والتقييد» شارك فيها د. أسيل العوضي ورئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم.

تساءلت أستاذة علم الفلسفة في جامعة الكويت ومرشحة التحالف الوطني السابقة لانتخابات مجلس الأمة د. أسيل العوضي خلال المناظرة التي أقامتها رابطة طلبة كلية الآداب بعنوان «الظواهر السلبية بين الحرية والتقييد» في مستهل حديثها عن ماهية اللجنة ومبررات وجودها، واقتبست أعمال اللجنة من عضو مجلس الأمة النائب د. وليد الطبطائي الرئيس السابق لها حين قال إنها «مكلفة بدراسة الظواهر السلبية والدخيلة في المجتمع والتي تؤثر في الوضع الأمني والاجتماعي».

وأوضحت العوضي أن اللجنة «ينتابها عدد من الشبهات، فالظواهر السلبية أو الدخيلة هي أحكام يطلقها الناس على ما يرونه من أفعال، والبعض يرى بعض الظواهر ايجابية والآخر على العكس تماماً ينفي ايجابيتها، أي أنه لا يوجد معيار واضح للإقرار بسلبية الظاهرة أو السلوك».

وأردفت العوضي قائلة «المشكلة في أن اللجنة شكلت من السلطة التشريعية أي إن لها نفوذاً تشريعياً، ومع هذا لم تحمل أي معايير واضحة لتحديد الظواهر السلبية والدخيلة التي تسعى إلى معالجتها»، متسائلة عن «الفساد الأخلاقي الذي تسعى اللجنة إلى محاربته، وما هي الأخلاق أساساً؟ ومن أين نستمد قواعدنا الأخلاقية؟».

وكان في المقابل من الطرف الآخر والمؤيد لوجود لجنة «الظواهر السلبية» رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم، الذي أكد بدوره أن اللجنة «ليست وليدة مجلس 2006 كما يعتقد البعض، فاللجنة كانت بالأساس فكرة الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله رحمه الله وأنشئت عام 1988، ولم نر الهجوم اللاذع من قبل التيارات الليبرالية على هذه اللجنة في ذلك الوقت».

وأضاف الهيلم أن اللجنة «تسعى إلى دراسة الظواهر السلبية مثل انتشار المخدرات والعنف الأسري وجرائم الأحداث ورفعها إلى الحكومة لمعالجتها، إذ إن استراتيجة اللجنة هي الالتقاء بالجهات الحكومية المختصة بمثل هذه الأمور لمعالجتها، بالإضافة إلى الالتقاء بالأكاديميين والمتخصصين».

وتساءل الهيلم «لماذا يتجه البعض إلى سياسة تخويف الشعب من هذه اللجنة بالقول إنها ستصادر حرياتهم؟ فالأصوات التي تصرخ ضد وجود مثل هذه اللجنة ليست إلا نشازاً لأنها قلة في وجه أغلبية وافقت على إنشاء هذه اللجنة»، مبيناً أن «المعارضين لهذه اللجنة لا يملكون سوى جملة الحرية الشخصية التي يرددونها دائماً، واليوم نراهم أعضاء فيها»، مؤكداً أن «حريتنا هي أن نمارس ما نشاء ولكنها تقف عند حرية الآخرين».

ورد الهيلم على إحدى المداخلات من أحد الطلبة سأل عن فاعلية اللجنة من بعد الغزو إلى الآن، ولماذا طالب بها الآن بالقول «أنا أرى إنها كانت مفعلة ولكن من جانب آخر، فما حصل بالكويت بعد الغزو من انفتاح إعلامي فاقم من انتشار مثل هذه الظواهر مما دعا إلى تفعيلها بشكل جدي، ولكن في السابق كان التيار الإسلامي يركز على قضايا أهم كتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي».

ومن جانبها أكدت العوضي مرة أخرى أنها لا تنفي وجود مثل هذه السلبيات كالمخدرات والبويات والجنس الثالث وتساءلت «هل هذه أمور تخص مجلس الأمة؟ ثم ما هو تعريف «البوية» أو الجنس الثالث؟»، مؤكدة أن «النائب عليه متابعة التزام الحكومة بتطبيق القوانين وليس إطلاق الأحكام على تصرفات الأشخاص».

حدث في المناظرة
• أصر الهيلم مراراً وتكراراً على أن تبدأ العوضي المناظرة فردت العوضي مازحة «ما يصير، الرجال قوامون على النساء».
• قالت العوضي إن نواب المجلس ممن فازوا بالعضوية ومن مخرجات الانتخابات الفرعية «ظاهرة سلبية».
• حصلت فوضى في المناظرة بعد أن قال الهيلم «إن الليبرالية دعوة إلى التفلت الأخلاقي».

« جريدة الجريدة »

أصدر أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى قراراً يقضي في مادته الأولى باستحداث شعبتين تتبعان قسم الأمن بإدارة الأمن والسلامة وهما شعبة الإشراف الأمني وشعبة المتابعة الأمنية، في حين تقضي المادة الثانية من القرار بأن تحدد أعمال واختصاصات كل شعبة والوصف الوظيفي وفقا للمقترح المرفق بكتاب إدارة التطوير الإداري.

وبدوره، أوضح القائم بأعمال إدارة الأمن والسلامة خالد الياقوت لـ«الجريدة» أن شعبة الاشراف الأمني «تعمل بشكل عام على متابعة مواقع الجامعة المختلفة، وتخصيص الكادر الأمني الخاص بكل موقع حسب احتياجه».

وقال الياقوت «أما شعبة المتابعة الأمنية، فهي معنية بمتطلبات وحاجات موظفي الأمن فضلاً عن المشرفين، فهناك العديد من الطلبات اليومية التي ترد إلى الإدارة، فقد تكون هناك مشكلة في الاتصال بين موظف الأمن والإدارة أو المشرف أو أن يكون هناك عائق ما يحدث خلال العمل ويتطلب إيجاد حل له»، مضيفاً «ولهذا يكون لهذه الشعبة دور مهم في المحافظة على استمرارية العمل دون عائق».

« جريدة الجريدة »

العمادة استدعت عضواً من «التآلف» للتحقيق في استهتارات «القائمة».

علمت «الجريدة» من مصدر مسؤول أن عمادة كلية الآداب انتهت الأسبوع الماضي من التحقيق مع الطالب «ن. ط» الذي شكته قائمة التآلف الطلابي لـ«افتعاله عدداً من المشاجرات داخل الكلية في نفس يوم إعلان نتائج انتخابات رابطة الطلبة، بالإضافة إلى استهتاره واستعراضه بسيارته داخل حرم الكلية».

ورغم نفي كل القوائم الطلابية في كلية الآداب قيام الطالب «ن.ط» بهذه الأفعال، وتأكيدها أن أعضاء «التآلف» هم من قام بها، أصرت العمادة على توقيع الطالب على ورقة تعهد يلتزم بموجبها بعدم إثارة المشاكل مرة أخرى، وإلا اتخذت إجراءات أشد قسوة بحقه، بالإضافة إلى سحب ترخيص دخول سيارته إلى الكلية، رغم أنه يحمل إذناً طبياً موقعاً من لجنة طبية عليا من وزارة الصحة تقر بصعوبة مشيه مسافات طويلة لما يعانيه من مشاكل في العمود الفقري.

من جانبها، أكدت مصادر جامعية أن «عمادة الكلية تنوي فتح تحقيق جديد بشأن استهتارات أعضاء التآلف الطلابي بعد فوزهم، بعدما اكتشفت أن الطالب مظلوم إلى حد ما وأن العمادة تريد أن تضع يدها على المخطئ الحقيقي ومحاسبته، وهذا ما حصل بالفعل حيث استدعت أحد أعضاء التآلف الطلابي ممن قاموا بالمبالغة في التعبير عن الفوز للتحقيق معه».

يذكر أن الطالب «ن. ط» ذكر أنه رفض التوقيع على التعهد لإحساسه بالظلم، بالإضافة إلى سعيه إلى مقابلة عميدة الكلية د. ميمونة الصباح ليشرح لها ما حدث معه.

« جريدة الجريدة »


«المستقلة» و«الوسط»: حققت مع بريء… والطلبة يعلمون الفاعل الحقيقي.

أغضب قرار عمادة كلية الآداب قائمتي المستقلة والوسط الديمقراطي اللتين طالبتا بالتحقيق مع طالب بتهم موجهة إلى أعضاء في قائمة التآلف بسبب إشعال ألعاب نارية وإلقائها على الطلبة يوم الانتخابات.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن عمادة شؤون الطلبة في كلية الآداب حفظت التحقيق ومنعت تشكيل لجنة كانت قد فتحتها العمادة بناءً على شكوى ضد قائمة التآلف الطلابي، وتفيد بأن أعضاء التآلف أشعلوا ألعاباً نارية وألقوا بها على أعضاء القوائم الأخرى في كلية الآداب يوم الانتخابات.

وصدمت القوائم الطلابية في كلية الآداب التي طالبت بضرورة محاسبة التآلف الطلابي على هذا السلوك، بأن العمادة اتصلت بعضو من أعضاء القائمة المستقلة الأسبوع الماضي وطلبت منه الحضور إلى مكتب العمادة وأن «لجنة تحقيق شُكّلت بناء على شكوى تفيد بأنه هو من أشعل الألعاب النارية»، الأمر الذي أثار حفيظة القوائم الطلابية، فناشدت العمادة محاسبة المخطئ الحقيقي وعدم الزج بطالب آخر بريء.

«الجريدة» التقت القوائم الطلابية للوقوف على حقيقة الحادثة، فقال رئيس اللجنة الثقافية بالقائمة المستقلة في كلية الآداب أحمد الضاعن «إن هذا التصرف من قبل العمادة غير مقبول»، معلناً رفض القائمة أي ظلم يقع على أحد الطلبة من دون وجه حق، ومطالباً العمادة بضرورة محاسبة المخطئين الحقيقيين وعدم «اللف والدوران» في هذا الشأن.

كما وجه الضاعن رسالة إلى رئيس رابطة الآداب سعد الشمري الذي تحدث في تصريح لإحدى الصحف المحلية عن أن تصرفاً شخصياً من قبل أعضاء القائمة لا يمثل القائمة ككل، بضرورة الاعتذار وعدم التعلل بحجج غير منطقية وواهية، بالإضافة إلى الاعتذار عن عدم حياديته عندما تحدث عن قائمة وهو رئيس للهيئة الإدارية برابطة الآداب، التي يفترض بها أن تكون جهة حيادية ولا تميز قائمة عن قائمة.

وأضاف الضاعن «للأسف رغم الأصوات الكثيرة التي تطالب قائمة التآلف الطلابي بالاعتذار عما قامت به من سلوكيات «مستهترة» داخل الحرم الجامعي، نجد رئيس الرابطة يدافع عنها وينشغل بالبهرجة الإعلامية من خلال حملة «فتح الشعب للفصل الثاني»، فالرابطة لو كانت جادة فعلاً بفتح الشعب لاهتمت بشعب الفصل الدراسي الأول قبل الثاني.

وبدوره، استغرب منسق قائمة الوسط الديمقراطي بكلية الآداب علي الصراف تصريح رئيس الرابطة الذي شن هجوماً فيه على القوائم مع أنه يمثل جهة من المفترض أن تكون حيادية، مطالباً إياه بعد تصريحه الغريب بالاعتذار الرسمي لجميع طلبة وطالبات كلية الآداب عن الاستهتار الذي قام بها أعضاء التآلف الطلابي على مرأى ومسمع من إدارة الكلية.

كما استنكر الصراف «الصندوق الأحمر» الذي كتبت عنه «الجريدة» في عدد سابق، وكتبت عليه عبارات «هكذا فعلت نساء الله يوم الفتح في كيفان»، متسائلاً «هل هي القائمة الوحيدة المحتكرة للإسلام وباقي طالبات وعضوات القوائم الأخريات لسن من نساء الله؟»، مؤيداً القائمة المستقلة في رفضها للظلم الواقع على الطالب البعيد كل البعد عما حدث داخل الكلية بعد إعلان النتائج، حيث أكد أن عدداً كبيراً من الطلبة كان موجوداً ويعرف تماماً من قام بهذه التصرفات الصبيانية البعيدة كل البعد عن الأعراف النقابية، مشيراً إلى أن «الوسط» لن تسكت عن هذا الظلم وعن اللجنة التي حفظت التحقيق دون وجه حق ودون محاسبة المخطئين، فالقائمة كانت وما زالت من أوائل من يدافع عن حقوق الطلبة.

« جريدة الجريدة »


يعانين غياباً كاملاً في قيادة القوائم الطلابية.

يدور سباق من نوع فريد بين أعضاء مختلف القوائم الطلابية في جامعة الكويت من أجل الحصول على أصوات الطالبات سواء في انتخابات الاتحاد أو الجمعيات والروابط العلمية، ولكن ثمة تساؤلين مطلوباً من القوائم الإجابة عنهما وهما… هل فعلاً للطالبات دورهن الكبير في نجاح القوائم الطلابية؟ لماذا يحق لأعضاء القائمة قيادة لجان الطالبات بينما تكون فكرة تولي طالبة زمام قيادة قائمة ما يعد ضرباً من المستحيل؟.

إن مختلف القوائم لعبت على الحبلين بمطالبتها بحقوق المرأة السياسية ووقفت وقفة جادة من أجل نيل المرأة في الكويت حقها في الترشح والانتخاب، لكنها على أرض الواقع تعاني التهميش وخصوصاً الشق القيادي للطالبات في تلك القوائم.

فمثلاً دور الطالبات في القائمتين الائتلافية والاتحاد الإسلامي يقتصر على مشاركتهن في العملية الانتخابية في «الخفاء»، ورغم أنهما تصران على أنهما أول من طالب بحقوق المرأة السياسية من بين القوائم الأخرى فمن الملاحظ عدم وجود أي حق للطالبة في كل منهما، فالطالبة تصل إلى منصب «رئيسة لجان الطالبات» في الروابط والاتحاد كل عام بمباركتهما، لكن ألا يعد هذا المنصب «السنوي» لعضوات القائمتين اعترافاً صريحاً من قبل الائتلافية والاتحاد الإسلامي بقصور الطالبات الفكري وعدم قدرتهن على القيادة؟!.

وعموماً إن كانت «الائتلافية» تتعلل بأمور شرعية لا تجيز تولي المرأة منصباً ما، فعليها كذلك الاعتراف بأنها كانت وما زالت ضد حقوق المرأة السياسية وعدم اللجوء إلى اللعب على الحبلين، لا سيما أنها تتميز بقاعدة نسائية كبيرة داخل الحرم الجامعي، وهي موقنة بأنها لولا أصوات الطالبات في مختلف الكليات وخصوصاً كليتي التربية والعلوم الاجتماعية لما كانت ستحصد هذه المكانة الآن، ورغم ذلك فإن الطالبة لا تتمتع بأي دور بارز داخلها وكذلك الحال مع القائمة الأخرى.

ومن ناحية أخرى، فإن القائمتين المستقلة والوسط الديمقراطي أكثر من هو مطالب بإبراز دور المرأة وقدرتها على القيادة والمشاركة الفعالة في جامعة الكويت، فهما من أوليات القوائم التي ساندت المرأة وشاركت المجتمع المدني في المطالبة بحقوقها السياسية.

ورغم أنهما تفتخران ببعض النقاط البيضاء في تاريخهما كتولية منصب «المنسق» لقائمة الوسط الديمقراطي في كلية الحقوق في 2005 للطالبة دلال المسلم، وحصول الطالبة لطيفة الخرافي على منصب رئيس لجنة جمعية طب الأسنان بقيادة المستقلة، فإن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، فالوسط الديمقراطي «لائحياً» تعطي الحق لعضوات القائمة بالترشح لمنصب التنسيق وغيرها من المناصب القيادية، ولكنها واقعياً لم تول إحدى عضوات القائمة أحد المناصب العليا، والحجج تكون دائماً جاهزة فـ «طبيعة المرأة الشرقية، وعاداتنا وتقاليدنا لا تسمح لطالبة بتولي أي منصب»، رغم أنها وفي الوقت نفسه تسمح لها بالترشح.

أما القائمة المستقلة فقد لفّت بطريقة عوجاء وإن كانت ذكية بعض الشيء على تلك الحقيقة، فالقائمة تخصص لجاناً ومناصب خاصة بالطلبة، ولجاناً ومناصب خاصة بالطالبات، أي أن للقائمة منسقاً ومنسقة، وسلطة الطالبة ضائعة بينهما.

والسؤال الأخير الذي يطرح على مختلف القوائم هو «من ينصر الطالبة ويعطيها حقها، كما تعطي هي القوائم حقها بترجيح كفتها في الانتخابات؟»، وعلى الجانب الآخر يتعين على الطالبات التيقن من أهمية دورهن داخل أسوار الجامعة، كما أن عليهن معرفة حقوقهن بشكل جدي والمطالبة بها دون تفريط، فالمرأة إن استطاعت الوصول إلى رئاسة جمعية مع القائمة المستقلة وشغلت منصب التنسيق في الوسط الديمقراطي، تستطيع الوصول لما هو أعلى من ذلك وتغيير خريطة الانتخابات في جامعة الكويت.

« جريدة الجريدة »

شاركت «الجريدة» بجناح خاص في الأسبوع الإعلامي الذي أقيم بكلية العلوم الإدارية ونظمته رابطة الكلية على مدار أسبوع كامل اعتبارا من أمس، ويشارك فيه عدد من وسائل الإعلام الكويتية المرئية والمطبوعة والمسموعة.

وحظي جناح «الجريدة» بإقبال متزايد من الطلبة الذين أرادوا التعرف على العمل الاعلامي بشكل عام بالاضافة إلى رغبتهم في التعبير عن إعجابهم بما تحتويه «الجريدة» من موضوعات، كما تم توزيع اشتراكات مجانية على الطلبة مما لاقى استحسانهم.

وتنظم الرابطة يوم الأربعاء المقبل ندوة بعنوان «الإعلام الكويتي… بين الحاضر والماضي» ويحاضر فيها كل من الإعلامي محمد المنصور وبركات الوقيان بالإضافة إلى الكاتبة هبة حمادة، يتحدثون خلالها عن مراحل تطور الإعلام الكويتي، وسبب منافسته لأقرانه في الدول الخليجية والعربية.

« جريدة الجريدة »

وزع مجهول نشرات وملصقات يلعن فيها طالبات «الحجاب المنفوخ» في كلية الآداب بكيفان، بينما وقفت الإدارة الجامعية تتفرج ولم تتخذ أي إجراء حيال المنشور.

«ملعونة… مطرودة من الجنة»… بهذه العبارة وجه مجهول رسالته إلى طالبات الجامعة اللائي يرتدين حجابا بأشكال وأحجام غير طبيعية يطلق عليها بعض الطلبة « الحجاب المنفوخ»، وذكر المجهول أحاديث نبوية شريفة ليدعم بها عباراته التي خاطب بها الطالبات على أنهن «كافرات»!

قام المجهول بتوزيع نشرته في كلية الآداب بكيفان، وطالب الطالبات بضرورة الابتعاد عن «الحجاب بو نفخة»، ذاكرا أحاديث نبوية ليدلل بها على ان «هذه الموضة التي تتبعها الطالبات ما هي إلا بدعة، ومن تتبعها ملعونة ونار جهنم تنتظرها»، بأسلوب يعكس قناعته بوصايته على المجتمع وانه يمتلك حق منح صك الغفران للطالبات.

ومن الملاحظ انتشار العديد من النشرات المجهولة المصدر في الآونة الأخيرة في جامعة الكويت ويعتقد أصحابها أنهم ينشرون الفضيلة ويمنعون المنكر، كما يكتبون فيها، ولعل أطرف هذه الامور التي حدثت داخل الحرم الجامعي الذي من المفترض ان يكون صرحا تعليميا يبتعد تماما عن مثل هذه الموضوعات، هو توجه أحد طلبة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية أثناء الانتخابات الأخيرة إلى قياديي القوائم الطلابية المختلفة في كليات الجامعة ودعوتهم إلى ضرورة اتباع شرع الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وكأن القوائم الطلابية بعيدة عن ذلك، مؤكدا في أحد المهرجانات الخطابية أنه مستعد لمبايعة هذه القوائم «متى ما أعلنت توبتها والرجوع إلى الطريق السليم باتباع وتطبيق شرع الله».

وقد برزت هذه المحاولات أثناء المهرجانات الخطابية لقوائم الائتلافية والمستقلة والوسط الديمقراطي أي ان جميع القوائم لم تسلم من هذه الدعوات التي يريد أصحابها نشر الإسلام بين أعضاء القوائم وكأنهم ليسوا على هذا الدين.

وعلق بعض الطلبة على ما كتب في المطبوع الأخير بالقول «إن النصح والارشاد أمران مقبولان وخصوصا إذا ما كانا في اطار الدين، لكن ان يتم تقديم النصيحة بهذه الطريقة وبهذة اللغة الجارحة فهنا يكون الخطأ بل والتجني»، متسائلين «على أي أساس يلعن صاحب النشرة من اتبعت هذه الموضة من الطالبات بهذا الشكل المقزز؟! أليست النصيحة لوجه الله؟ ثم إن جميعنا يعلم ان النصيحة تكون أفضل اذا ما كانت بين الشخص والآخر دون اطلاقها بهذا الشكل المشكك في عقائد الآخرين».

واستنكر الطلبة «سكوت الإدارة الجامعية عن هذه النشرات التي علقت على جدران الكلية وعدم إزالتها في وقتها»، متسائلين «أين هي من مثل هذه المطبوعات والملصقات التي تنشر في غفلة دون حسيب أو رقيب أو حتى متابعة؟ فإذا سمح لمثل هذه المطبوعات بالانتشار «بتسيب» ومن دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المسؤولة فسيؤدي ذلك إلى انتشار مطبوعات أخرى قد تصل إلى التشكيك في مذاهب الآخرين أو على الأقل تروي بذرة الطائفية».

« جريدة الجريدة »