تضفي جواً من التفاعل يزيد الوعي والمعرفة.

أطلق عميد كلية العلوم الإدارية د. راشد العجمي الحملة البيئية للكلية برعاية شركة شل، ويتخلل الحملة العديد من الفعاليات والمسابقات والندوات والأنشطة.

بدأت أمس فعاليات الحملة البيئية التي تقوم بتنظيمها كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحت عنوان «الأسبوع الأخضر Green Week»، والتي تمتد حتى الأول من مايو المقبل.

بدوره، افتتح كل من عميد كلية العلوم الإدارية د. راشد العجمي ورئيس مجلس إدارة شركات شل في الكويت أحمد مطيع فعاليات الحملة، ويذكر أن شركة شل هي الراعي الحصري والوحيد للفعالية.

وبدورها، أشارت مشرفة النادي الإداري والتسويق د. سمر باقر إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي بين فئة الشباب ودعم معرفتهم بالأنشطة البيئية في قطاع البترول والطاقة، وأضافت «أن التعاون مع شركة شل الكويت لدعم هذا النشاط يتماشى مع هدف الأندية الطلابية في إضفاء جو من التفاعل الذي ينتج عنه زيادة في الوعي والمعرفة».

من جانبه، أعرب أحمد مطيع عن سعادته بمشاركة شركة شل في النشاط الطلابي الذي يهدف إلى نقل الخبرات في إطار التعاون المشترك بين الشركة والكويت، موضحاً أن «هذا ما يتفق مع العلاقات التاريخية بين شل والكويت».

وتتضمن فعاليات الحملة والمستمرة على مدار الأسبوع الجاري تقديم ندوتين الأولى تهدف إلى نشر الوعي البيئي وأساليب الحفاظ على البيئة في القطاع النفطي، ويحاضر فيها كل من كبير خبراء البيئة في شركة نفط الكويت د. فاطمة العبدلي، ومديرة التكنولوجيا لشركة شل في الشرق الأوسط د. زهره الخطيب، أما الندوة الثانية فتحاضر فيها سلوى حكماني عن طبيعة العمل في شركة عالمية تعمل في مجال النفط والطاقة وتجربتها الشخصية في هذا الإطار.

كما أن الفعاليات ستنظم مسابقة بيئية تهدف إلى الكشف عن مدى وعي الطلبة بأساليب المعيشة الصديقة للبيئة، وسيتم توزيع الجوائز في آخر يوم للحملة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية بين شركة شل والطلبة لشرح الأساليب الجديدة التي تستخدمها الشركة لتوظيف العاملين الجدد والمعايير المطلوبة للعمل في شركة عالمية.

« جريدة الجريدة »

تقيم أسبوعاً صحياً رياضياً تتخلله مسابقات ترفيهية

بدأت أمس فعاليات الأسبوع الصحي الرياضي الترفيهي الذي تنظمه رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بعنوان «الأسبوع الصحي والرياضي» برعاية مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة هيثم الشايع، حيث تخلل اليوم الأول العديد من الأنشطة الرياضية والصحية المقدمة لطلبة الكلية، ووجد خلال المعرض زوايا خاصة لبعض الأندية الرياضية الكويتية، بالإضافة إلى بعض مراكز التغذية المتخصصة في البرامج الصحية.

بدوره، أشار رئيس اللجنة الطلابية بالرابطة يوسف السعد أن هذا الأسبوع «يقام كنوع من التغيير لطلبة الكلية ولكسر الروتين الدراسي خصوصاً بعد فترة من تقديم الطلبة لاختباراتهم»، مضيفاً أنه سيتم عرض العديد من المنتجات الرياضية والغذائية للمحلات المشاركة في هذا الأسبوع، بالإضافة إلى عدد من المسابقات مثل «بطولة كرة القدم» و«توقع الفائز بدوري الأبطال».

« جريدة الجريدة »

«لنتعامل معها بعقلانية… والحل تقديم برنامج توعوي متكامل للمواطنين».

أجمع طلبة جامعة الكويت على معارضتهم للفرعيات التي جرّمها المشرع الكويتي، وعلى الرغم من اختلافهم في تأييد وزارة الداخلية للحد من الفرعيات فإنهم شدوا على أيدي القيادات الأمنية لكي تحاول بشتى الطرق الحد من هذه الممارسات التي تنهش جسد الديموقراطية الكويتية وتلوث صورتها أمام الآخرين.

منذ إعلان سمو الأمير حل المجلس ينتظر الشعب الكويتي الصورة النهائية للمجلس المقبل في ظل الدوائر الخمس، خصوصاً في ظل ما أعلنته وزارة الداخلية عن عزمها وبشكل جدي مواجهة ما يسيء إلى الصورة الديموقراطية في الكويت وتفعيل بعض القوانين التي أقرت خلال دورات المجالس السابقة، كقانون تجريم الفرعيات وشراء الذمم وغير ذلك من القوانين التي أقرت لتجميل الصورة الديموقراطية التي تلوثت ببعض الممارسات السلبية، وما إن بدأت «الداخلية» فعلاً محاولات وقف الفرعيات واستخدامها أسلوب المداهمات والتهديد المباشر لمنظمي الفرعيات، حتى بدأت ردود الفعل تظهر بشكل متباين ما بين مؤيد لأسلوب الوزارة ومعارض له.

«الجريدة» التقت طلبة الجامعة لمعرفة آراءهم عن الفرعيات وبالأخص «الأسلوب» الذي انتهجته الداخلية لوقف هذه الممارسات من خلال التحقيق التالي:

التعقل مطلوب

عارضت أنفال آل هيد الفرعيات لأنها تعتبر خروجاً على نظام الدولة وظُلماً لباقي المرشحين، كما أنها تُعّد تكريساً للقبلية في المجتمع وفي الجسد البرلماني، كونها تشجع البعض لتقديم الطاعة لسلطات القبيلة بدلاً من سلطات الدولة، مضيفة «أؤيد ما تقوم به وزارة الداخلية من محاربة للفرعيات، لكن أفضل أن يكون هناك بعض من التعقل من قياداتها، خصوصاً لو علمنا أن الحكومة قد ساعدت نوعاً ما في تشجيع الفرعيات من خلال نظام الدوائر الـ25 سابقاً الذي سهّل إجراء مثل هذه الانتخابات، والأهم من ذلك عدم تجريم الحكومة للفرعيات منذ البداية»، ونفت أنفال أن يكون باستطاعة الحكومة إيقاف الفرعيات بشكل نهائي «لأنها فكرة تغلغلت في المجتمع، والطريق الأمثل لحل هذه المعضلة هو نشر التوعية الوطنية اللازمة، وتشديد العقوبات على المرشحين المشتركين في الفرعيات دون التعسف في استخدام السلطة».

وجهاء القبائل

ومن جهته، قال محمد عدنان عبدالصمد إنه يعارض إقامة الفرعيات معارضة تامة، لأنها تمنع العديد من الكفاءات من الترشح لخسارتهم أصوات القبيلة، «فعلينا جميعاً الانضواء تحت لواء الدستور ومعارضة هذا الأمر امتثالاً لدستورنا»، وبيّن أن وزارة الداخلية «تحاول أن تصلح الخطأ بالخطأ وخصوصاً أننا نمر بمرحلة حرجة إقليمية تنتشر فيها رائحة الطائفية النتنة»، لذلك رأى أن «على الحكومة التي كان لها دور في دعم بعض المرشحين سواء بالمال السياسي أو بالفرعيات، محاولة إيقاف هذا الأمر بالعقل وليس بالبطش، ولعل الحل يكمن في مخاطبة الوجهاء من كبار القبائل المنظمة لهذه الفرعيات، وليثقوا تماماً أنهم سيخرجون بحل سريع مع الوجهاء لأنهم أبناء هذا البلد المعطاء».

واتفق يوسف الفهيد مع ما ذكره سابقه بأن الفرعيات لا تعطي الأحقية لوصول الأكفأ للمجلس، بما أن مخرجات الفرعيات دائماً تكون مبنية على العلاقات الشخصية بين مقيميها دون النظر إلى اعتبارات أخرى، وطالب الحكومة بالتروي والتعقل في حل هذه القضية، فالمداهمات و«الكبسات» وإصدار قوانين ضرورة كقانون منع التجمعات الذي تم سحبه لمعارضته روح الدستور لا تقدم ولا تؤخر في هذا الموضوع بل تؤججه وتضعه على صفيح ساخن.

دولة مؤسسات

وسارت آمنه المطيري على النهج نفسه الذي سلكه زملاؤها السابقون إذ عارضت الفرعيات «لأنها تقوم على الفزعة القبلية وليس على الكفاءة أو الخبرة السياسية»، مثمنة جهود وزارة الداخلية في ما تقوم به من محاولات لوقف الفرعيات، لكنها تمنت لو كانت هذه المحاولات قبل إقامة الفرعيات وليس أثناء إقامتها، مشككة في قدرة الحكومة على إيقاف تنظيم الفرعيات بشكل نهائي، وتساءلت «متى بدأت الحكومة أمراً معيناً واستمرت فيه؟! وسينحسب ذلك على هذه القضية».

وكذلك أكد بدر العتيبي أن الفرعيات مجرمة قانونياً «فإن عارضناها أو وقفنا معها فعلينا احترام القانون لأننا في دولة مؤسسات وقانون»، مطالباً الجميع كذلك بالامتثال للقوانين والاحتماء بالدستور وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال، بما فيهم وزارة الداخلية التي تستخدم أسلوباً متعسفاً شديد الخطورة دخيلاً على بلدنا الحبيب، وعليها تطبيق القانون بنفس الأسلوب الذي انتهجته مع شراء الأصوات»، مطالباً وزارة الداخلية «بنشر التوعية الوطنية كبديل أمثل للمداهمات العسكرية التي تنشر الذعر والفتنة الطائفية بين صفوف الشعب الكويتي».

الولاء للوطن

ومن جانبه، أكّد يوسف الديحاني معارضته للفرعيات «لأنها تهدف إلى اختيار شخص على أساس قبلي، فالمرشح في هذه الحالة سيكون همه تمثيل القبيلة في البرلمان وليس تمثيل الوطن والسعي إلى مصلحته»، واستنكر ممارسات الداخلية التي وصفها بـ«البوليسية» للحد من الفرعيات «مع أنها كانت الداعم الحقيقي للفرعيات في وقت من الأوقات»، مطالباً الحكومة ووزارة الداخلية «بالأخص بإزالة الصورة السوداء التي غطت على الوزارة باتخاذ الحلول المثلى للمشكلة، كالاتفاق مع شيوخ القبائل والبدء بحملة وطنية ينشر من خلالها الوعي اللازم لدى المواطنين بخطأ هذا المسلك».

وهي وجهة النظر نفسها التي عبّرت عنها مريم الثنيان التي عارضت الفرعيات «لأنها لا تضع مصلحة البلد أمام مصلحة القبيلة، متفقه في الوقت ذاته مع ما تقوم به وزارة الداخلية من مداهمات وعمليات أشبه بالعمليات العسكرية لوقف الفرعيات، مؤكده أن «الحكومة تستطيع إيقاف الفرعيات بشكل نهائي ولكنها تحتاج إلى وقت أطول فمثل هذه المشاكل لا تحل بين ليله وضحاها»، مضيفه أنها تتمنى «حبس منظمي الفرعيات بشكل جدي وزيادة الغرامة المالية على المشاركين في هذه الجريمة بحق الوطن».

عين العقل

أما مريم الصحاف فقد عارضت الفرعيات كحال معظم الشعب الكويتي الواعي الذي تهمه مصلحة البلد أولاً وأخيراً، لأنها «لا تضمن إيصال الأكفأ للمجلس باعتبار أنها تقوم على أسس قبلية وعلاقات شخصية بعيدة عن أي معيار موضوعي»، مضيفة أن «ما تقوم به وزارة الداخلية هو عين العقل لأنها حذرت منذ البداية بأنها ستواجه الفرعيات بشدة، وستعاقب كل من يشارك في تنظيم أو إقامة الفرعيات»، واقترحت الصحاف بعض الحلول الناجحة للحد من انتشار ظاهرة الفرعيات «كالتوعية بضرورة تقديم مصلحة الكويت على أي شيء آخر، وتطبيق الحكومة للقانون على الجميع حتى لا تواجه نقداً لا تستحقه من جراء ما تقوم به لحماية البلد»، وهو ما وافقتها عليه مريم أحمد إذ أيدت ما تقوم به وزارة الداخلية بمحاولات لوقف الفرعيات، لأنها «تعرض القانون وتضر بمصلحة البلد»، رغم إيمانها بأن الحكومة كانت اللاعب الرئيسي في انتشار الفرعيات سابقاً، مشككة في الوقت ذاته في قدرة الحكومة على الحد من الفرعيات، لذلك «عليها بالحرص على تطبيق القانون بلا تهاون».

حق للقبيلة

أما عبدالعزيز الشايجي فقد عارض آراء زملائه بموافقته على إقامة الفرعيات لأنها «حق شرعي للقبيلة، ولا يحق لأي أحد أياً كان التدخل في تلك الأمور، فإقامة الفرعيات تزيد من التآخي بين أبناء القبيلة الواحدة»، واصفاً ما تقوم به وزارة الداخلية لوقف الفرعيات بـ«العيب» لأننا «أصبحنا أضحوكة للدول المجاورة»، مؤكداً على أن الحكومة «لا تستطيع ولن تستطيع إيقاف الفرعيات، فالقبائل ستستمر في تنظيمها»، مطالباً الحكومة بـ «الالتفات إلى خدمة الشعب بدلاً مما تقوم به من تأجيج للمشاكل الطائفية والقبلية».

« جريدة الجريدة »

يبحث طلب اتحاد أميركا حصول الطلبة على «Social Security».

دعا وزير الأمن الداخلي الأميركي مايكل تشيرتوف الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية إلى إبلاغ جامعاتهم في حالة اضطرارهم إلى النزول عن الحد الأدنى للوحدات الدراسية في الفصل الدراسي الواحد (12 وحدة)، وذلك ليتسنى للجامعة معالجة الأمر قبل وصوله إلى السلطات الأمنية، من خلال زيارة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية ممثلة في نادي خريجي الاتحاد.

وقد استمع تشيرتوف في لقاء له مع الاتحاد أثناء زيارته للكويت لمطلب الاتحاد بإعطاء الجامعات فرصة التعامل مع الطالب أولاً في حالة نزوله عن الحد الأدنى للوحدات الدراسية قبل تدخل السلطات الأمنية، إذ شرح له وفد نادي خريجي الاتحاد المكوّن من الرئيس الأسبق عبدالله العوضي ونائب الرئيس السابق ضاري الجطيلي أنه في أغلب الأحوال يعود سبب النزول إلى ظروف شخصية أو أكاديمية وليس لدواعٍ أمنية.

كما استمع تشيرتوف إلى مطلب الاتحاد بالسماح للطلبة بالحصول على رقم Social Security أو أي بديل مقبول، حيث يواجه عدد كبير من الطلبة صعوبة في الحصول على سكن أو فتح حساب في البنك، لأنه يتطلب منهم حيازة الرقم، ووعد تشيرتوف بإيصال المطلب إلى الوزراء المختصين في الحكومة الأميركية، كما طالب الاتحاد مجدداً بتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا الدراسية للطلبة الجدد.

بدوره، دعا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية جميع الطلبة الكويتيين في أميركا إلى مراجعة المرشدين الأكاديميين في جامعاتهم الخاصة وإطلاعهم على كل الخطوات التي ينوي الطالب والطالبة اتخاذها حتى تكون ضمن الأُطر القانونية مع تنظيمات الأمن القومي الأميركي، شاكراً سفير الكويت في واشنطن الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح لتنظيمه وترتيبه الزيارة إلى وزير الأمن الداخلي الأميركي.

« جريدة الجريدة »

«أعضاؤها… تجاهلوا القوانين المفيدة وعجزوا عن إقرارها»

أجمع طلبة جامعة الكويت على أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لم تقم بالأعمال المنوطة بها مما سيؤثر في عملية الاختيار والمفاضلة بين مرشحي المجلس، واتهموها بالتقصير حتى أن منهم من يرى أنها ابتعدت عن صميم عملها كثيراً.

تنشغل جميع أطياف المجتمع في الوقت الحالي بمتابعة وتقييم مرشحي مجلس الأمة من النواب السابقين إضافة إلى المرشحين الجدد، ومما لا شك فيه أن تقييم النواب السابقين يعتمد على مواقفهم وأدائهم في لجان المجلس، فضلاً عن فاعليتهم في صنع القرار والتأثير في الحكومة.

ولعل طلبة الجامعة من أبرز أطياف المجتمع مشاركة في تقييم النواب، ويتشاركون مع باقي فئات المجتمع في تحديد نواب الأمة، ويختلف تقييمهم للنواب باختلاف اهتماماتهم، أو القرارات التي تصدر تحت قبة البرلمان وتنعكس عليهم بشكل مباشر، ومن المعروف أن اللجنة المسؤولة عن متابعة نشاطات الجامعة بكل أنواعها وقراراتها والجهة المشرعة للقوانين التي تنظّم أعمالها ومسيرتها وكيفية تعامل الجهات في داخلها بعضهم مع بعض هي اللجنة التعليمية، وبالتالي فإن أول ما يستند عليه الطالب الجامعي في تقييم النواب هو مواقفهم تجاه ما تقترحه اللجنة التعليمية، علاوة على متابعة أعضاء هذه اللجنة لأمور الجامعة.

أمور أخرى

يرى حسين عرب أن اللجنة التعليمية لم تقم بعمل جيد في المجلس، حيث أكد انشغالها بأمور أخرى ليست لها صلة بعمل اللجنة أو بالعملية التعليمية، مضيفاً أن «أعضاء اللجنة رموا خلف ظهورهم العديد من القوانين التي كان من المفترض إقرارها لمصلحة الطلبة»، مشيراً إلى أن أي إنجاز للجنة إن وجد فسيؤثر في سير عملية الانتخاب.

درجة الكمال

وأشار يوسف المطيري إلى أن اللجنة «قامت بعمل جيد إلى جيداً جداً»، ولكنها لم تصل درجة الكمال، مستغرباً وقوفها مكتوفة اليدين في ما يخص زيادة المكافأة الطلابية التي يحتاجها العديد من الطلبة بعد خطوتهم المشهودة بتعميم المكافأة لجميع الطلبة، موضحاً أن صوته الانتخابي سيتحكم فيه عمل وإنجازات اللجنة، وهو نفسه ما أكدته شيرين محمد حين رأت أن اللجنة اعتراها بعض النقص وخصوصاً في موضوع زيادة المكافأة الطلابية، متسائلة عن موقف اللجنة المبهم في ما يخص قانون منع الاختلاط كون أن رأي اللجنة سيكون حاسماً لو كان واضحاً في هذه القضية، ونفت شيرين أن يكون لإنجازات اللجنة تأثير كبير في تصويتها بالانتخابات البرلمانية لأن ما قاموا به هو عملهم ولا يحتاج إلى شكر في المقابل.

سيئة جداً

وفي حين ذكر عبدالله المير أن اللجنة كانت سيئة جداً في مجملها فأعضاء اللجنة عاجزون عن إقرار قانون لزيادة المكافأة الطلابية بشكل يبين الضعف والعجز أمام إقرار ما يصب في مصلحة الطلبة، مستطرداً «أضرونا بقانون منع الاختلاط الذي ترك الحبل على الغارب مما أضر بالعديد من الطلبة وسبب تأخير تخرج العديد منهم»، مؤكداً في الوقت ذاته أن عمل اللجنة يؤثر في الصوت الانتخابي ولكن ليس بدرجة كبيرة، كان لمنيرة المسعود رأي آخر خصوصاً في ما يخص قانون السلم التعليمي الجديد المطبق حالياً، فهذا القانون سبب تذمر العديد من الطلبة وأدى إلى تراجع كبير في مستواهم بعد تطبيقه، مبينة أن اللجنة تحاول بشتى الطرق رفع المستوى التعليمي في الكويت وأي قصور منها سيكون بالتأكيد غير مقصود.

تخبط وفشل

أما فهد راشد العجمي الطالب في كلية الآداب فقد شن هجوماً لاذعاً على اللجنة ذاكراً في كلامه «تخبطت اللجنة في قراراتها كثيراً حيث كان من المفروض أن تساعد الطلبة خلال فترتهم الدراسية وهذا ما لم تقم به»، معتقداً أن الأصوات الانتخابية التي سيحصل عليها أعضاء اللجنة ستتأثر بشكل سلبي، وهذا ما أكدته أيضاً شهد الشطي حين قالت إن اللجنة في المجمل لم تكن جيدة في أدائها وفشلت في التحرك وفرض رأيها في العديد من القوانين التي تهم الطلبة وتدفع المسيرة الطلابية إلى الأمام.

قامت بدورها

ووقفت حوراء أمير على طرف النقيض مما ذكره زميلاها السابقان بقولها إن السلم التعليمي الجديد المطبق حالياً في الكويت ممتاز جداً ويحسب للجنة التعليمية دورها الكبير في إقرار هذا القانون إذ نظمت اللجنة المرحلة التعليمية وفق معايير وأسس متوافقة حيث أنه تم تقسيم المراحل التعليمية على حسب العمر مع النضوج العقلي والاكتساب المعرفي، في الوقت الذي ذكرت فيه قالت أنها لم تتابع اللجنة وتحركاتها بشكل كبير حتى تحكم عليها ولكن إجمالاً فإنها كانت جيدة وقد وفق أعضاؤها في تطوير العملية التعليمية بالكويت.

« جريدة الجريدة »

«اتحاد الطلبة» يهدف بـ«كفاءة» إلى توصيل النواب المستحقين إلى «الأمة».

أكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز الصقعبي أن الشارع الطلابي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للبلد، لذا يجب أن يكون للطلاب دور واضح في إيصال المرشح الكفء إلى البرلمان الكويتي.

أكّد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة عبدالعزيز الصقعبي في مؤتمر صحافي حضره إضافة إلى نائب رئيس اللجنة الطلابية أحمد السميط، والأمين المالي لحملة «كفاءة» محمد مشعان، ومسؤول الحملة عمر عبدالغفور، وعقد لتعريف الشارع الطلابي والكويتي بحملة «كفاءة» التي أعلن الاتحاد إطلاقها تزامنا مع حل مجلس الأمة الكويتي، أكد أن الاتحاد اهتم منذ ولادته بالحركة السياسية في الكويت، موضحاً أن الاتحاد يؤمن بضرورة مشاركة الحركة الطلابية بهموم الشارع السياسي وأن يكون للطلاب دور بارز في القضايا السياسية التي تهم البلد.

وقال الصقعبي «إننا نتفق جميعاً على إن دولتنا الحبيبة قد وصلت إلى حال متردية سياسياً، وبات من الواضح للجميع مدى العلاقة السيئة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت والتي أثّرت بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في مجتمعنا، لذلك أتت حملة كفاءة».

وأوضح أن حل مجلس الأمة لم يكن الحل، لأن الحكومة تأتي بنفس الآلية التي كانت تعمل بها قبل الاستقالة وحل المجلس ونفس الأمر ينطبق على النواب، حتى تبدأ المشاكل بالظهور على السطح من جديد وتبدأ العلاقة بين السلطتين في التأزم من جديد، فلذلك كانت حملة «كفاءة» تشمل النواب والوزراء، مؤكداً أنه متى ما كان لدى الوزراء والنواب خطط واضحة وتعاون مثمر فسيمر المجتمع الكويتي بفترة ممتازة وسيكون الشارع السياسي في وضع أفضل لوجود وزراء جيدين ومجلس قوي يدافع عن الشعب.

وأشار الصقعبي إلى أن كفاءة حملة طلابية شبابية تهدف إلى توعية الشارع الطلابي والكويتي بأهمية توصيل النواب ذوي الكفاءة إلى المجلس، حتى يكون لهؤلاء النواب دور واضح في اختيار وزراء يقدمون للبلد ما يفيدها بعيداً عن تأزيم العلاقات بين النواب والحكومة، مضيفاً أن هناك ميثاقاً سيعرض على الجميع من ليبراليين وإسلاميين وشيعة ومن يستحق الوصول إلى المجلس من دون تفرقة بين توجهاتهم السياسية، مضيفاً أن الحملة تحاول جاهدة إيصال الصوت الإصلاحي إلى المجلس.

ميثاق الحملة

وبدوره أكد رئيس اللجنة الطلابية أحمد السميط أن حملة «كفاءة» أتى بها الاتحاد لتكون مغايرة عما يطرح في الشارع الكويتي من حملات توعية برلمانية، إذ تهدف الحملة أولاً وأخيراً إلى إيصال النائب الصحيح إلى كرسي البرلمان، موضحاً أن الحركة الطلابية الكويتية أخذت على عاتقها حملاً عظيماً متمثلاً في الدعوة إلى عملية إصلاح بالصورة التي تواكب متغيرات المرحلة الراهنة.

وتابع السميط بالقول «إن كويت المستقبل في أمس الحاجة إلى اختيار الأكفاء الذين يمثلون الأمة بأحسن صورة مرجوة لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن حملة كفاءة هي الصفة المميزة للمرحلة القادمة واللغة المرجوة في عملية اختيار النواب لمصلحة الكويت» لافتاً إلى أن الحركة الطلابية بادرت بطرح المشاريع والمطالبات الأساسية التي تعتبر الأسس الرئيسية في عملية الإصلاح المنشود.

وبيّن السميط أن هناك معايير وأسساً يجب توافرها في الأعضاء الممثلين للأمة تتمثل أولاً في اختيار الناخبين للمرشحين الذين سيمثلون الأمة على أساس برنامج انتخابي واضح مشتملة على خطة تشغيلية تتيح القياس مستقبلاً وثانياً مطالبة الحكومة بتقديم خطتها التنموية وعرضها على المجلس بعد إدلائها بالقسم مباشرة، عملاً بقانون 60/86 المعطل، وثالثاً على الحكومة الالتزام بتطبيق مبدأ سيادة القانون وفرضه على الجميع مهما اختلفت توجهاتهم ومراتبهم الاجتماعية أو السياسية، ورابعاً دعوة الحكومة إلى مراعاة إفرازات اختيار الأمة واحترام هذا التمثيل الذي جاء بناء على العملية الديموقراطية وخامسا بضرورة تعهد المرشحين بالالتزام بالأخلاق والقيم البرلمانية ومراعاة اختلاف الرأي لما فيه مصلحة الوطن.

« جريدة الجريدة »