● خصم جزءاً من راتبه لنشره مقالات ينتقد فيها الإدارة الجامعية

● الفضلي لـ الجريدة•: انتصار للمكتسبات الدستورية وتأييد لحق المواطنين في إبداء الرأي

حكمت محكمة التمييز أمس لصالح د. صلاح الفضلي بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقه من قبل مدير الجامعة القاضي بخصم جزء من راتبه بعد نشره عددا من المقالات التي ينتقد فيها الإدارة الجامعية.

ويأتي هذا الحكم بعد 3 سنوات من الانتظار والتباحث في قصر العدل بشأن القضية المرفوعة من عضو هيئة التدريس في قسم نظم المعلومات وطرق الكمية بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. الفضلي ضد وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود بصفتها وباعتبارها الرئيس الأعلى للجامعة، بعد قرار مدير الجامعة بخصم جزء من راتبه بعد نشره مقالات انتقد فيها الإدارة الجامعية.

وجاء في حيثيات الحكم بقبول الطعن المرفوع من قبل المشتكي شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون بصفتهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وكانت القضية بدأت قبل 3 سنوات ونصف السنة مع بداية عهد مدير الجامعة الحالي خلفا لمديرها السابق د. نادر الجلال، حيث كان للدكتور صلاح الفضلي عدد من المقالات المنشورة في الصحف المحلية انتقد من خلالها عددا من الأمور والسلبيات التي رآها في الإدارة الجامعية، إلا ان مدير الجامعة لم يستسغ نشر هذه الأمور، فقام بدوره بتشكيل لجنة تحقيق أقرت بدورها خصم جزء من راتب الفضلي كنوع من العقاب لما قام به من ابداء الرأي.

ورغم ان الفضلي قام برفع تظلم ضد قرار لجنة التحقيق، إلا انها اصرت بدورها على القرار الذي اتخذته في البداية، ليقوم الفضلي برفع قضية ضد مدير الجامعة تظلما من قراره، وهو الأمر الروتيني الذي يعني رفع القضية ضد وزيرة التربية والتعليم العالي بصفتها كونها الرئيس الأعلى للجامعة، وهو ما آلت نتيجته إلى ما ذكر آنفا.

من جانبه، أكّد عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات وطرق الكمية في كلية العلوم الإدارية د. صلاح الفضلي لـ”الجريدة” أن هذا الحكم يعد حكما تاريخيا وخصوصا انه لم يسبق ان صدر حكم مماثل له في مثل هذه القضايا سواء في الجامعة او المؤسسات الاخرى”، مبينا أن “حكم المحكمة انتصار للمكتسبات الدستورية ولحق المواطنين في إبداء الرأي وحرية التعبير”.

وأضاف الفضلي “للأسف هناك من يحاول ان يئد حريات التعبير في الجامعة وهو أبعد ما يكون عن ذلك”، معتبرا أن “هذا الحكم سيكون له انعكاسات وإتاحة لمزيد من الشفافية لكل من يملك رأيا دون اي تجريح”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “القضية لم تكن في يوم من الأيام لسبب شخصي أبدا”.

ولفت إلى أنه يتمنى “ان يكون هذا الحكم عبرة لجميع المسؤولين في مؤسسات البلد الذين يحاولون استخدام السلطة في قمع حريات الرأي واستخدام السلطة بشكل مجحف”.

جدير بالذكر، ان القضايا المرفوعة ضد مدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد باتت أشبه بالمسلسل الذي تتكرر حلقاته، من جراء عدد من القرارات التي يتخذها وشعور البعض بالظلم من هذه القرارات، فقد سبق أن رفعت القائمة المستقلة في جامعة الكويت قضية لاسقاط قرار المعيار الاسترشادي ونجحت في ذلك، او قرار المحكمة بإلغاء رسوب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في كلية العلوم الاجتماعية في إحدى المواد، أو ما يقوم بتدارسه حاليا رئيس رابطة الدراسات العليا عادل شمس الدين برفع قضية بعد أن صرح عميد كلية الدراسات العليا برغبته في تحويل شمس الدين إلى لجنة تحقيق لتصريحاته ضد العمادة، ورغم كل هذه القضايا التي خسرها الفهيد لصالح المشتكين ما زال يحاول جاهدا الحصول على تجديد فترة إدارته عاما إضافيا.

« جريدة الجريدة »

الحضور لجأوا إلى الكافتيريا هرباً من الأجواء الساخنة
.

بدأ أمس الدوام الرسمي للفصل الصيفي في جامعة الكويت، بعد عطلة رسمية قضاها الطلبة امتدت إلى خمسة أيام.

في وقت خاض نواب الأمة أمس جدلاً كبيراً في ما يخص أزمة الكهرباء في قاعة عبدالله السالم، بدأ الفصل الدراسي الصيفي في جامعة الكويت في ظل درجات الحرارة المرتفعة وكثرة المواقع الجامعية المكشوفة خاصة في موقع كيفان الجامعي والخالدية.

وشهدت مواقع الجامعة المختلفة حضوراً خجولاً من قبل الطلبة خاصة أن الطلبة لم يستمتعوا إلا بخمسة أيام فقط فصلت بين الفصل الدراسي الثاني من العام المنقضي والفصل الدراسي الصيفي.

ومع أن غياب الطلبة كان أمراً متوقعاً كالعادة في الأيام الأولى لبداية أي فصل دراسي جديد في الجامعة، كان الأمر الأكثر غرابة هو غياب مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وعدم التزامهم بحضور المحاضرة الأولى التي دائماً ما تكون الأهم في كل فصل دراسي، إضافة إلى أن الفصل يعد قصيراً جداً مقارنة بنظيريه الأول والثاني مما يتطلب التزاماً مضاعفاً من قبل الأساتذة والطلبة على حد سواء.

وتعد كليات منطقة الشويخ وكلية العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية على وجه التحديد من الكليات الأدبية التي يتهاون طلبتها في الحضور بشكل كبير لسهولة المقررات الدراسية فيها وعدم تطلب الحضور اليومي كما في نظيراتها من الكليات العلمية.

وشهدت كليتا العلوم الاجتماعية والإدارية، حضوراً يقارب 80 في المئة من إجمالي الطلبة المقيدين في المقررات الدراسية للفصل الدراسي الصيفي، وهي النسبة الأعلى في الحضور بين مختلف مواقع الجامعة.

وفي كلية الحقوق، كانت نسبة الحضور القليلة متوقعة كون نظام الكلية يعتمد على نظام السنوات وليس الفصول كما هو معمول به في مختلف كليات جامعة الكويت، ليبقى خيار الطلبة في التسجيل في مقررات اللغة الفرنسية الاختيارية أو مادة «مهارات الاتصال العربية» التي تلزمهم بالدوام في كلية الآداب وليس الحقوق، لذلك كان الوضع هادئاً جداً في كلية الحقوق.

أما موقع كيفان الجامعي فيمتاز عن المواقع الجامعية المختلفة بأنه مبنى مكشوف، مما يعرض الطلبة بشكل مباشر لأشعة الشمس صيفاً ولتقلبات الجو شتاءً، ولهذا ومع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف بشكل كبير فإن نسبة الحضور وإن كانت جيدة مقارنة بمواقع الجامعة الأخرى، فإنها تظل متوسطة ولم تتعد الـ65 بالمئة من نسبة الحضور الإجمالي للطلبة المقيدين في الفصل الدراسي الصيفي.

ورغم إهمال بعض الطلبة في الحضور لليوم الأول من الفصل الحالي، شاركهم مجموعة كبيرة من الأساتذة في مقررات عدة وتعتبر مقررات مشتركة بين مختلف الكليات كمقرر مهارات الاتصال العربي أو جماليات الأدب العربي حيث تفنن أساتذها في الغياب عن اليوم الأول.

وما يلفت الانتباه بالفعل أن الطلبة الملتزمين بالحضور تجاهلوا أو رفضوا ما قررته لجنة العمداء في وقت سابق بتطبيق لائحة اللباس المحتشم أو الملتزم وهو الأمر الذي اختلفت إدارات الجامعية المعنية على مسماه بين المحتشم أو الملتزم، فقد لوحظ أن الطلبة التزموا باللباس القصير وهو ما رغبت الجامعة في محاربته سواء على مستوى الطلاب والطالبات.

وتجمع قسم كبير من الطلبة في مبنى الكافتيريا هرباً من أشعة الشمس، بينما تجمع القسم الآخر في مختبر أجهزة الحاسب الآلي لمتابعة عمليات السحب والإضافة المتأخرة.

وفي الخالدية، كان من المفترض الحرص الشديد على الحضور، إلا أن «الجريدة» رصدت حضوراً في اليوم الأول لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فبين نسبة الـ60 إلى 70 في المئة من إجمالي المقيدين كانت نسبة الحضور بالنسبة للأساتذة أفضل من الطلبة التي وصلت إلى مايقارب 90% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس ممن يلتزم بدراسة أحد المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الصيفي.

وكالعادة فإن أغلب تجمعات طلبة العلوم كانت في مبنى 3خ، بينما كانت تجمعات طلبة الهندسة في مبنى الكافتيريا اتقاء لـدرجات الجو المرتفعة.

« جريدة الجريدة »

مقرر اللجنة العليا يطالب باعتماد أبحاث «زميله» ليتولى رئاسة أحد الأقسام

يعاني أعضاء اللجنة العليا لاعتماد ترقيات أساتذة العلوم الاجتماعية إزعاجاً من مقرر اللجنة، الذي تمت تنحيته من منصبه لأسلوب تعامله ومحاباته لزميله في القسم العلمي.

للأسف سمح بعض أساتذة الجامعة لأخلاقهم بأن تكون رهنا للعادات الخارجية، التي باتت تتأثر بسهولة بسيئات المجتمع على مختلف أنواعها، وبينما صنّفت “السرقات العملية” على أنها خبر اعتيادي نسمع به كل شهر، ظهر في الأفق عنوان جديد تفشّى في نفوس البعض تحت تصنيف “انصر زميلك وإن سرق بحثا”!.

وبالفعل تطورت مخالفات بعض الأساتذة من سرقة الأبحاث إلى الدفاع المستميت عن زميل في القسم العلمي من أجل اقناع لجنة سرية بترقيته استنادا على أبحاث “غير محكّمة” و”لم تنشر في مجلات علمية معتمدة” ويعتبرها البعض “ركيكة”.

وكشفت مصادر مطلعة في جامعة الكويت سعي أستاذ دكتور في كلية العلوم الاجتماعية لخدمة زميله بأسلوب الواسطة مع سبق الإصرار والترصد من خلال منصبه المؤقت كمقرر للجنة العليا لتقييم أبحاث أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات، وطالب مرارا وتكرارا من أعضاء اللحنة الأربعة اعتماد ترقيته واعتبار الأبحاث العلمية “غير المحكّمة” مطابقة للشروط ويعتد بها رغم رفض الأعضاء.

وبينت أن الأستاذ أخذ رفض باقي الأعضاء لأبحاث “زميله” الصريحة والواضحة على محمل شخصي وفسرّها على أنها هجوم مجرد من التقييم العلمي، ورغم أن اللوائح والشروط واضحة وتشترط “تحكيم الأبحاث ونشرها في مجلات علمية معتمدة”، أصر على رأيه حتى بدأ سب رئيس اللجنة والتهجم عليه بألفاظ سيئة، ما اضطر الرئيس وباقي الأعضاء إلى التصويت على إزاحته من منصبه كمقرر ليصبح عضوا عاديا، في اجتماع آخر لم يكن موجودا فيه”.

وروت المصادر حادثة الصدام الكبير بعد عودة الأستاذ المستميت إلى الاجتماع التالي الذي علم من خلاله بقرار إزاحته من منصبه مع إبقائه عضوا، حيث أكدث أن “الأستاذ عاد ليسب أعضاء اللجنة وتحديدا رئيسها بعد أن علم بأنه أزيح من منصبه بسبب ألفاظه واسلوبه في آخر اجتماع له”، لافتة إلى أنه “نطق مرة أخرى بمفردات لا تليق والمكانة العلمية لباقي الأعضاء الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ دكتور، ما اضطر رئيس اللجنة ومقررها الجديد إلى رفع مذكرة إلى عميد الكلية د. عبدالرضا أسيري لينظر في الأمر”.

وأوضحت المصادر أن “أسيري لعب دورا كبيرا في تهدئة الموضوع، إلا أن أطرافا خارج اللجنة ومن نفس القسم الذي يدرس فيه “الأستاذ المستميت” عملت على الضغط على أسيري بكل الأساليب لإبقاء الأستاذ عضوا في اللجنة، ومنهم زميله الذي تقدم بأبحاث غير محكّمة”.

وعن أسباب استماتة الأستاذ من أجل ترقية زميله من “أستاذ مساعد” إلى “أستاذ دكتور”، أكدت المصادر أن “الزميل يريد أن يحصل على رئاسة قسم في كلية العلوم الاجتماعية التي تشترط هذه الترقية للحصول على المنصب بشكل رسمي وليس بالتكليف، الأمر الذي حدا به إلى الضغط على أسيري وإبقاء زميلة عضوا في اللجنة، ليدافع عن أبحاثه”.

يذكر أن اللجنة العليا لاعتماد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية، تعتبر لجنة سرية يختارها العميد حسب الشروط واللوائح المعمول بها واجتماعاتها تعقد بالصفة ذاتها وبأماكن غير محددة، ولا تعلن نتائجها إلا للأعضاء أنفسهم، ومن ثم ترفع إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، الذي يستكمل اجراءاتها لكي ترفع إلى مجلس الجامعة ليعتمدها بشكل نهائي في اجتماعه المقبل.

« جريدة الجريدة »

سترفع توصياتها إلى مجلس الجامعة الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري
.

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر أمس عن مناقشة لجنة العمداء في جامعة الكويت لسياسة القبول الجديدة، ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة انتهت في اجتماعها برفع توصية إلى مجلس الجامعة بعدم رفع نسب القبول في العام الحالي مع ضرورة رفع بدل المقترحات البديلة عن رفع النسب.

وأضافت المصادر أن اللجنة قررت تأجيل رفع نسب القبول الدنيا لجامعة الكويت انتظاراً لما ستسفر عنه مدة القبول هذا العام من أعداد للطلبة ليتم على أثرها تحديد النسب الجديدة في العام المقبل إما بالزيادة أو ترك الوضع على ما هو عليه خاصة أن أعداد الناجحين بنسب تؤهلهم لدخول الجامعة مع تطبيق نظام الثانوية الموحد يُعد عالياً جداً وخارجاً عن قدرة الجامعة على استيعاب هذه الأعداد.

وتنص نسب القبول الحالية التي رفعتها الجامعة قبل أعوام قليلة على أن الحد الأدنى لطلبة الثانوية تشعيب أدبي هو 87 بالمئة، بينما الحد الأدنى لطلبة العلمي هو 70 بالمئة، على أن تختلف النسب في الكليات التي تتطلب المعدلات المكافئة من خلال تأدية الطالب لاختبار القدرات الذي تقدمه الجامعة ثلاث مرات في العام الدراسي الواحد.

وينتظر من اللجنة أن ترفع توصياتها النهائية التي تمت الموافقة عليها في الأسابيع الماضية ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي للوافد الجديد في الإدارة الجامعية وهي عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إضافة إلى توصية عدم رفع النسب إلى مجلس الجامعة بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود.

جدير بالذكر أنه من المحتمل أن ينعقد اجتماع مجلس الجامعة نهاية الشهر الجاري أو مع مطلع الأسبوع الأول من الشهر المقبل كما أشارت «الجريدة» في وقت سابق.

« جريدة الجريدة »

تبحث رفع النسب هذا العام أو تأجيلها للعام المقبل لدراسة مستفيضة

تناقش اليوم لجنة العمداء بجامعة الكويت في اجتماعها سياسة القبول الجديدة، بعد تأجيلات عدة للموضوع انتظاراً لقرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي.

بعد تأجيل متكرر، تجتمع اليوم لجنة العمداء في جامعة الكويت في اجتماع يبدو أنه سيكون الأهم بالنسبة للعديد من المهتمين، خاصة أنه من المتوقع أن تعتمد اللجنة سياسة القبول الجديدة للعام الدراسي المقبل 2010/2011.

وبعد اجتماعات ماراثونية عقدتها اللجنة في الأسابيع الأخيرة للتباحث عن “المنفذ” الأفضل للخروج من مأزق عدم قدرة الجامعة على استيعاب المزيد من الطلبة خاصة مع الأعداد الكبيرة المتوقعة للقبول في جامعة الكويت بعد تطبيق نظام الثانوية الموحد، وبعد قبول الجامعة في العام الماضي أكبر دفعة جديدة من الطلبة، يتوقع ألا تخرج مناقشة اليوم عن اتفاق اللجنة على رفع النسب بمقدار ضئيل، أو تأجيل رفعها إلى العام المقبل لمزيد من الدراسة مثلما أجلت اللجنة في وقت سابق شروط التحويل “الصعبة” بين الكليات حتى العام المقبل.

ومع تزايد التوقعات المؤكدة على نية اللجنة رفع نسب القبول، أكدت مصادر عدة لـ”الجريدة” أن الجامعة متخوفة جدا من إقرار رفع النسب وما سيثير الموضوع من ضجة على المستوى الطلابي والذي من الممكن ان يتعدى ليكون على المستوى النيابي، خاصة ان اتحاد الطلبة والقوى الطلابية في جامعة الكويت أكدّت عدة مرات رفضها لرفع النسب وخصوصصا ان النسب نفسها تعتبر عالية في الوقت الحالي مقارنة بغيرها من الجامعات الخارجية.

وأضافت المصادر أنه رغم تخوف الجامعة من رفع نسب القبول للعام الدراسي المقبل، فإنها كذلك متخوفة بشدة من تكرار ما حصل قبل سنوات من عدم قبول أكثر من 600 طالب وطالبة في الجامعة رغم حصولهم على المعدلات المطلوبة لجامعة الكويت إلا ان الطاقة الاستيعابية في ذاك الوقت قد بلغت الحد، ما أدى إلى تدخل نيابي وطلابي ضاغط ليتم قبول هؤلاء الطلبة بشكل مباشر.

جدير بالذكر، أن جميع القرارات التي يوافق عليها مجلس العمداء تعتبر توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة الذي ينعقد بحضور نفس أعضاء لجنة العمداء وهم مدير الجامعة ونواب المدير والأمين العام وعمداء الكليات إضافة إلى حضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي والرئيس الأعلى لجامعة الكويت د. موضي الحمود، ليتم الموافقة بشكل نهائي عليها، ولذا فإن ما سيكون مجرد توصية في لجنة العمداء سيعتمد كقرار نهائي في مجلس الجامعة خاصة ان الأعضاء في اللجنتين هم أنفسهم باستثناء وزيرة التربية، هذا إضافة إلى تأكيد الكثير على أن سياسة القبول التي ستعتمد اليوم لن تكون إلا بإيعاز سابق من وزيرة التربية وهو سبب تأجيل اللجنة مناقشة السياسة مرات عدة.

« جريدة الجريدة »

«إنجاز يحسب للحمود ويصب في مصلحة التعليم العالي»

أكد أساتذة وقوى طلابية في جامعة الكويت أن المرسوم الصادر من مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي باعتماد اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي خطوة تصب في مصلحة تطوير التعليم في الكويت.

أثار المرسوم الصادر من مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري بإنشاء هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي ردود فعل ايجابية من قبل أساتذة في جامعة الكويت والهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

وبين الاعجاب بهذا القانون، والتحفظ انتظارا لمعرفة كافة تفاصيل الهيئة المزمع انشاؤها، توالت ردود الأفعال من قبل القوى المختلفة في جامعة الكويتن وهو ما رصدته “الجريدة” من خلال التحقيق التالي:

وضعت النقاط على الحروف

في البداية، أكّد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب أن “تلك الخطوة وان كانت متأخرة، جاءت لتضع النقاط على الحروف في العملية الاكاديمية في دولة الكويت”، مبينا أن “هذه الهيئة مفيدة جدا من ناحية تطوير التعليم العالي في الكويت من ناحية، ووجود جهة أكاديمية تختار الجامعات المعترف بها من جانب اكاديمي بحت تنتهي معه كافة المشاكل المتعلقة بالجامعات الخارجية ومشاكل الاعتراف والغاء الاعتراف بها من ناحية أخرى”.

وعن إمكان تعارض مهام الهيئة مع مهام وزارة التعليم العالي في الكويت، أكد ذياب انها “وجدت لتساعد الوزارة في مهامها ولا يتوقع ان يوجد تعارض في مهام الجهتين نهائيا”.

جودة التعليم

من جهته، أكّد أستاذ قسم الإدارة في كلية العلوم الإدارية ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. عواد الظفيري ضرورة إنشاء هذه الهيئة “لحاجتنا الملحة إلى جهة خاصة مختصة في ضمان جودة التعليم سواء داخل الوطن أو خارجه، لأنه وللأسف من ينظر إلى التعليم وكأنه استثمار مالي وتجاري تناسى أهميته كتعليم وتربية وإعداد جيل قادم للمستقبل، فهو أمر ضروري جدا لوضع معايير تقييم وتطبيق للتأكد من الجامعات التي تدرس أبناءنا وبناتنا الطلبة للاطمئنان على حال تعليمهم”.

وأضاف الظفيري “لا يجب أن يقتصر دور الجهة على الاعتماد والاعتراف وإنما تحسين ومعرفة وضمان ماهية المناهج المعدة للطلاب، بالإضافة إلى إعداد معايير صحيحية وصحية وانتقاء وإعداد أساتذة ذوي كفاءة وجودة عالية لحصد ثمار خيرهم على أبناءنا وبناتنا، فبجودة المناهج والأساتذة والطلاب سلم المجتمع من أي مكروه أو جهل”.

خطوة متأخرة

من جانب آخر، أشار أستاذ قسم الإعلام في جامعة الكويت د. محمود الموسوي إلى ان ردود الأفعال عليها ان تنتظر حتى نعرف مم تتكون الهيئة وطريقة عملها، مضيفا أنه من المعروف أن هيئات الاعتماد الأكاديمي من المفترض ان تكون جهات محايدة من الخارج لتحديد مستوى التعليم في جامعة الكويت.

وتساءل الموسوى عن مهام الهيئة “فهل سيقتصر عملها على جامعة الكويت ام ستضطلع بجميع الجامعات الموجودة في الكويت من حكومية وخاصة؟”، موضحا أن “عملية الاعتماد الاكاديمي عملية معقدة تحتاج إلى عمل سنوات طويلة وليس بالعملية السهلة”.

وأردف الموسوي “اجمالا، اعتقد أن خطوة انشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي خطوة جيدة تحتاج إلى وجود العديد من الخبرات فيها للاستفادة منها بشكل ايجابي”، إلا انه عاد للتساؤل عن كيفية اعتماد جامعة الكويت من قبل جهة محلية، “وهل اعتمادها من الهيئة يعني اعتمادها خارج الكويت؟”.

وفي نفس الصدد، أيد أستاذ  قسم الإدارة في كلية العلوم الإدارية د. عبدالله العويهان اعتماد مجلس الوزراء لاقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود بخصوص إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي ووصفه بـ”المتأخر”، ولكن استدرك قائلا “ولكن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا، وهي نقطة تحسب للوزيرة وتشكر عليها وتدل على حرصها على ضمان الجودة التعليمية في البلاد، فالطالب أو الطالبة عند طلبهم للعلم سواء كان داخل الكويت أو في الخارج يقعون تحت ضغط حسابات خاصة محورها كيف أتعلم؟ وأين؟ وبهذه الهيئة نأمل أن تحل تلك المسائل التي أحيانا تكون معضلة، إضافة إلى التعريف بالجامعات غير المعتمدة والمعترف بها أكاديميا لمنع المشاكل التي يقع فيها الطلبة في حال حصولهم على شهاداتها”.

وأشار العويهان إلى أن الهيئة يجب أن تكون منوطة بوضع معايير علمية خاصة ومتخصصة لاعتماد برامج أكاديمية تتوافق مع متطلبات جهات أكاديمية عالمية لضمان تصديق شهادات وتخصصات تحتاج إليها الدولة في سوق عملها وإعداد جيل واع ومتعلم أكاديميا، ويجب أن تكون الهيئة بعيدة كل البعد عن الضغوط السياسية والاجتماعية التي قد تغلب المصلحة الشخصانية على المصلحة العامة ولا تساعد في تطبيق المعايير العلمية، وأكد أيضا أنها إحدى الطرق المساعدة لضبط التعليمن علاوة على خطوات اخرى يجب أن تراعيها وزارة التربية والتعليم العالي.

تصحيح مسار

وبدوره، صرح رئيس لجنة الشباب والتعليم العالي في الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز الفضلي بأن “الامال معقودة على هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تم اقرارها أخيرا لتصحيح مسار العملية التعليمية في وزارة التعليم العالي والإسراع في حل مشاكل الطلبة في قضية الاعتراف بالجامعات الخارجية”.

وبين الفضلي ان الهيئة التنفيذية استبشرت بقرار اللجنة التعليمية الذي وافقه قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي كخطوة ايجابية من وزارة التربية والتعليم العالي لحل ازمة طلبة الكويت الدارسين في الخارج وخاصة في ما يتعلق بموضوع الاعتراف بالجامعات خارج دولة الكويت ذلك الكابوس الذي يؤرق كل طالب جامعي خارج الكويت مخافة الوقوع في مشكلة عدم الاعتراف”.

وأوضح أن الهيئة مطالبة بالعمل على وقف بعض القرارات وإعادة دراستها بشكل اكبر في ما يتعلق بآلية سحب الاعتراف من بعض الجامعات فقط بسبب اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين فيها والذي اصدر قبل فترة بسيطة وغيرها من القرارت التي تحتاج الى اعادة امعان النظر فيهان مبينا أن المكاتب الثقافية في جميع دول العالم عليها الدور الرئيسي في قرارات الاعتراف بالجامعات التي تحتويها تلك الدولة والا يكون القرار مركزيا لان هذا الامر يعتبر من ضمن اختصاصات عمل المكاتب الثقافية في اي دولة بالاضافة الى ان نظام التعليم وشكله يختلفان من بلد لآخر، فما ينطبق على دولة ليس بالضرورة ينطبق على اخرى.

« جريدة الجريدة »

أكد عدد من العاملين بالوظائف الفنية في جامعة الكويت أن إدراجهم تحت بند الوظائف الإدارية يعد ظلما بليغا، ويأتي ضد طبيعة المهمات التي يكلفون بها.

وأوضح بعض العاملين لـ«الجريدة» أن «مجموعة كبيرة من الموظفين الفنيين في جامعة الكويت موزعون في مختلف كلياتها العلمية، ومع ذلك تعاني عدم الإنصاف بسبب إدراجنا تحت بند الإداريين وهو ما يخالف طبيعة أعمالنا الفنية البحتة».

ولفتوا إلى أن «الجميع على علم بأن عملنا وتخصصاتنا لا تمت بصلة للعمل الإداري ومع ذلك تصنفنا الجامعة تحت البند الإداري»، مشيرين إلى أنهم أرسلوا عدة كتب رسمية إلى المسؤولين «علهم يراجعون نظرتهم لطبيعة أعمالنا، إلا اننا وللأسف لم نجد آذانا مصغية واهتماما من قبلهم حتى الآن»، مطالبين الإدارة الجامعية والمسؤولين عن الأمر بضرورة مراجعة هذه القضية، واعادة تصنيفهم تحت بند الوظائف الفنية التي تنتمي إليها أعمالهم وتخصصاتهم الدراسية.

« جريدة الجريدة »

أجّلت مناقشة سياسة القبول إلى اجتماع الأحد المقبل

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن لجنة العمداء انتهت من اقرار الهيكل التنظيمي للعمادة الجديدة التي ستشكل في جامعة الكويت وهي عمادة خدمة المجتمع التعليم المستمر، وذلك في اجتماعها الذي انعقد صباح أمس بحضور مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد ونواب المدير إضافة إلى عمداء الكليات.

وبينت المصادر أن اللجنة “سبق ان وافقت في اجتماع سابق لها على تحويل مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلى عمادة، لتقر امس الهيكل التنظيمي المعتمد للعمادة الجديدة أسوة بما هو موجود في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من وجود مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر كعمادة مستقلة”، مشيرة إلى أن “اللجنة أجلت مناقشة موضوع سياسة القبول الجديدة إلى اجتماعها المقبل يوم الاحد المقبل، لدراسة التصورات والاقتراحات المطروحة بدل رفع نسب القبول، وهو الأمر المستبعد هذا العام من قبل اللجنة”.

وأوضحت أن “لجنة العمداء متخوفة من مخرجات الثانوية مع تطبيق النظام الموحد، مما أدى إلى ارتفاع نسب النجاح بشكل لافت، ما حدا بالجامعة إلى قبول أعداد أكبر من طاقتها في العام الماضي مع أول سنة لتطبيق هذا النظام”.

وعن امكان رفع نسب القبول، أكدّت المصادر أن “اللجنة ستحاول اختيار بدائل مناسبة عن رفع نسب القبول لهذا العام، خاصة ان نسب القبول الحالية تعتبر مرتفعة كذلك، مع وجود امكان لرفع النسب بشكل بسيط جدا”.

جدير بالذكر، أن جميع قرارات لجنة العمداء في الجامعة توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة المكون من نفس أعضاء لجنة العمداء إضافة إلى حضور وزيرة التربية والتعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود، ومن المتوقع ان ينعقد اجتماع مجلس الجامعة في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل في الأسبوع الأول منه.

« جريدة الجريدة »