بينما رفضت قوى سياسية ومدنية وطلابية قانون منع التعليم المشترك في جامعة الكويت والجامعات الخاصة وهيئة التطبيقي، ارتفعت أمس لاءات نيابية رافضة لنتائج القبول في جامعة الكويت مصاحبة لدعوات إلى عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة أزمة القبول.
ففي بيان وقعت عليه 11 جهة سياسية ومدنية وطلابية، حمّل الموقعون قانون منع التعليم المشترك مسؤولية أزمة القبول، مشيرين في الوقت ذاته الى أن القانون يتناقض مع الدستور وحرية الاختيار، إضافة إلى أنه ينطوي على طعن في أخلاقيات المجتمع.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، من خلال موقعه الشخصي على شبكة «تويتر»، أن قضية القبول في الجامعه والطاقة الاستيعابية «ليست جديده، فهي تعود كل عام ولكن الجديد في هذه السنة أنني لن أقبل بأن تتكرر العام المقبل».
وقال المليفي إنه طلب من إدارة الجامعة أن تضع الحلول من اليوم للعام المقبل واحتياجاتها المالية والإدارية لكي يعمل على توفيرها، مبيناً أن المشكلة واضحة وهي الطاقة الاستيعابية في المباني والطاقة البشرية.
نيابياً، وصف الناطق باسم كتلة التنمية النائب د. فيصل المسلم نتائج القبول في المؤسسات الأكاديمية من جامعة الكويت ونظام المنح الداخلية والخارجية بأنها «مخيبة للآمال، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف طالب متفوق لم يجدوا لهم مقاعد في المؤسسات الأكاديمية والدراسات العليا، مما يخالف ويناقض كل ادعاءات الحكومة بأنها تريد التنمية لهذا البلد، لان الركن الأساسي لأي خطط للتنمية هو التنمية البشرية».
وأضاف المسلم أن كتلة التنمية ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث مشكلة قبول الطلبة وتفاصيلها وإجراءات الحكومة بشأنها، بما فيها دراسة فكرة دعوة مجلس الأمة إلى دور انعقاد غير عادي «طارئ» في شهر رمضان لبحث هذه المشكلة.
من جانبه، قال الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك إنه «لم يعد أمام ممثلي الأمة بعد الإعلان عن النتائج المؤسفة والمرفوضة للقبول في جامعة الكويت، وخطة البعثات الدراسية لخريجي الثانونية العامة بكل فروعها للعام الدراسي الحالي، سوى الدعوة إلى عقد دور انعقاد غير عادي (طارئ) لوضع التصورات اللازمة لإنقاذ مستقبل طلابنا وطالباتنا من الضياع المحتوم، إذا ما أوكل الأمر لهذه الحكومة منفردة».
وأضاف البراك أن ما تعرض له الطلاب والطالبات «أمر مؤسف، سواءً ممن رفضت طلبات قبولهم في الجامعة رغم حصولهم على المعدل المطلوب، أو الذين رفضت طلبات قبولهم في خطة البعثات»، مؤكداً أن هذا الأمر «أبلغ دليل على غياب التخطيط والتنسيق الذي سيؤول إلى ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة في دولة ثرية ليس لديها سوى جامعة واحدة منذ عام 1966».
إلى ذلك، قال النائب د. حسن جوهر: «أؤيد الدعوة إلى جلسة خاصة لمناقشة مستقبل التعليم الجامعي للآلاف من طلبتنا، وقد حان وقت محاسبة المقصرين».
كذلك، اعتبر النائب ضيف الله بورمية أن نتائج قبول الجامعة «غير مشجعة، وتدل على وجود أياد خفية تتلاعب بمصير شبابنا لتحقق مصالحها الخاصة، عن طريق زجهم بالجامعات التي يمتلكونها ذات الرسوم الخيالية، وتساعدها في ذلك وزارة التعليم العالي، التي حددت ٥٠ مقعداً لكل جامعة معترف بها في الخارج، وتمنعهم من الالتحاق بجامعة الكويت، رغم تحقيقهم الشروط المطلوبة. من الواضح أننا أصبحنا في حكومة يديرها التجار»، معلناً تأييده الدعوة إلى دور انعقاد طارئ.
من جهته, اتهم النائب مبارك الوعلان الحكومة بأنها «لا تزال متخبطة في جميع القطاعات، وما يحدث في الجامعة هو أكبر دليل على ذلك، فسياسة العمل من دون استراتيجية ورؤية تكون دائماً هذه نتائجها»، مضيفاً: «سنقف داعمين لعقد جلسة خاصة بشأن القبول في الجامعة، ولنحاسب حكومة تعمل من دون خطة ورؤية مثل (حاطب ليل)».
« جريدة الجريدة »
