أكّد عضو جمعية القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت فهد الرشيد أنه تقدم في 25 يونيو الماضي بخطابين رسميين إلى كل من العميد المساعد للشؤون الطلابية د. عادل المانع ورئيس لجنة الكنترول د. ثقل العجمي يتضمنان عدة اقتراحات تساهم في حل مشكلة تدني الدرجات النهائية ونسبة الرسوب الكبيرة لطلبة الكلية في العديد من المواد والتي أدت إلى استياء الطلبة وإصابتهم بالإحباط الشديد.
وأوضح الرشيد أن «النتائج شكلت صدمة للعديد من الطلبة وبالأخص المتفوقون منهم وذوو المعدلات المرتفعة وبالذات في مواد أصول القانون والجزاء الخاص والجزاء العام والعقود المدنية والقانون المدني وغيرها من المواد، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض المعدلات العامة للطلبة بشكل كبير وتأخر تخرج عدد آخر منهم وبالتالي عدم تمكنهم من تحقيق طموحهم الوظيفي والعملي»، موضحاً أن «هناك حالة لطالبة في مادة القانون التجاري للفرقة الرابعة حصلت على الدرجة الكاملة في أعمال السنة وكانت درجتها النهائية دوراً تكميلياً رغم كونها من الطالبات المتميزات».
ولفت الرشيد إلى أن «من ضمن الاقتراحات إعادة تصحيح الاختبارات لطلبة المادة التي تتجاوز نسبة الرسوب فيها مع الدور التكميلي والحاصلين على درجة مقبول نسبة %40 من إجمالي طلبة المادة والسماح لجميع الطلبة بالإطلاع على أوراق اختباراتهم بعد الانتهاء من تصحيحها، فهو حق مشروع للطلبة، كما اشتملت الاقتراحات على منح 5 درجات «كيرف» لطلبة المادة التي تتجاوز نسبة الرسوب مع الدور التكميلي والحاصلين على درجة مقبول 60% من طلبة المادة على ألا تحتسب هذه الدرجات ضمن درجات الرأفة المقررة للطلبة»، مطالباً عمادة الكلية بـ «النظر بعين الاعتبار إلى هذه الاقتراحات ومناقشتها جدياً لما لها من أثر على مصلحة ومستقبل الطلبة»، مؤكداً أنه سيتابع مع عمادة الكلية ما سيتم اتخاذه من إجراءات كفيلة بإنصاف الطلبة.
من جهة أخرى، صرّح الرشيد بأنه تقدم بشكوى «ضد جمعية القانون في 30 أبريل الماضي لمخالفتها البندين 17 و18 من المادة التاسعة للائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية بجامعة الكويت والتي تنص على وجوب دعوتي لحضور الاجتماع الأول بعد استقالة أحد أعضاء الجمعية واستدعائي لشغل المقعد كوني العضو الاحتياط الأول وهو ما لم يحصل»، مبدياً أسفه بسبب «التجاهل والتهميش المتعمدين من قبل أعضاء الجمعية رغم إعلانه أنه سيقف إلى جانبهم لتحقيق المصلحة الطلابية بل ووصل الأمر إلى «تعيين» أحد الأعضاء في منصب أمين صندوق الجمعية بدلاً من العضو المستقيل في مخالفة أخرى للوائح والأعراف النقابية، فأي منصب داخل الجمعية إما أن يتم شغله بالتزكية وإما بالانتخاب ولكن الإخوة في جمعية القانون استحدثوا طريقة جديدة للالتفاف على اللوائح وهي التعيين في تأكيد على النية المبيتة لتهميش دوري كعضو وزميل في آن واحد».
« جريدة الجريدة »
