جامعة الكويت: عودة مشكلات الرواتب والنظام المالي 
بين الموظفين واليتامى

أخطاء بالجملة … وخصومات غير قانونية.

عادت المشاكل بين موظفي الجامعة والأمانة العامة في ما يتعلق بالرواتب بعد أن أصدر الأمين العام للجامعة أنور اليتامى عدداً من التعمبمات الشفوية لموظفي الإدارة المالية.

في حلقة جديدة من الصراع بين الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى وموظفي الجامعة، طفت المشاكل المتعلقة بصرف الرواتب على السطح مرة أخرى على إثر إجراءات اتخذها اليتامى.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن اليتامى «أصدر تعميماً شفهياً للإدارة المالية بإلغاء الاعتماد على كرت الموظف، المعتمد من قبل وزارات الدولة وهو عبارة عن ورقة تعبأ بشكل يدوي ويحوي بيانات الموظف من راتب وغيرها من أمور للاعتماد عليها بشكل أساسي بجانب الأنظمة الإلكترونية»، مشيرة إلى أن «اليتامى طلب من الإدارة المالية إلغاء هذا الكرت نهائياً والاعتماد على النظام الإلكتروني الجديد المطبق قبل فترة والذي سبب عدداً من المشاكل في رواتب الموظفين مما أعاد المشاكل نفسها مرة أخرى خاصة أن أخطاء عدة كانت تقع في حسابات الموظفين ولا تكتشف إلا بيقظة بعضهم».

وذكرت أن «هناك عضو هيئة تدريس كان سيودع في حسابه راتب يقدر بربع مليون دينار مع أن راتبه المستحق هو 2500 فقط، وهناك آخر كان سيصرف 60 ألف دينار، وآخر سيصرف ديناراً و800 فلس فقط، ولولا انتباه بعض الموظفيين الذي أبعدهم اليتامى قبل فترة عن الإدارة المالية لهذه الأخطاء لكانت حدثت مشكلات كبيرة».

وأوضحت المصادر أن اليتامى «طلب مرة أخرى من الإدارة المالية إعادة العمل على كروت الموظفين التي تحمل راتب الموظفين بشكل دقيق بعد أن طلب الغاءها في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن النظام المالي الجديد المعتمد ما زال غير قادر على القيام بما هو مطلوب منه، خاصة أن اليتامى اتهم عدداً من الموظفين بأنهم وراء هذه الأخطاء بشكل حاول فيه الدفاع عن النظام المالي الإلكتروني الذي طبق قبل فترة.

وبينت أن اليتامى طلب ميزانية ضخمة من أجل تغيير السيرفر الذي يعمل عليه النظام، خاصة أنه قدّم على مناقصة بمبلغ 300 ألف دينار كويتي لتغيير السيرفر قبل أن يوقفها مدير الجامعة السابق د. عبدالله الفهيد.

من جانب آخر، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن اليتامى أصدر تعميماً شفوياً آخر لموظفي الإدارة المالية بالخصم من رواتب بعض الموظفين لعدم التزامهم بنظام البصمة بشكل تراكمي من شهر مايو 2009 حتى هذا الشهر، مما يجعل المبلغ المخصوم من بعضهم يفوق الـ300 دينار.

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين لم يتهربوا من نظام البصمة وقد يكون لهم أسباب أخرى خاصة أن النظام إلكتروني ومن المحتمل أن يخطئ، فضلاً عن أن هناك اجراءات عدة يجب العمل عليها قبل إصدار قرار الخصم أولها سؤال الموظف عن سبب الغياب وإن لم يكن السبب مقنعاً يجب التحول إلى الإجراء التالي وهو لجنة التحقيق وهي المكلفة بإصدار قرار بالخصم من عدمه.

وأشارت إلى وجود تعليمات شفوية كذلك لموظفي الإدارة المالية بعدم الرد على أي سؤال يتعلق بالخصم من قبل الموظفين حتى تودع الرواتب في حساباتهم.

« جريدة الجريدة »