رمضان لـ الجريدة: القضية في أول الطريق… والقضاء مازال ينظر فيها
ألغت المحكمة الكلية- الدائرة الإدارية السابعة قرار وزيرة التربية رقم 171/2010 الصادر بتاريخ 31/5/2010 بتعيين د. فهد السليم عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة بعد استجلائها الحقيقة بأحقية المدعي د. خالد رمضان بتولي منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وألزمت وزيرة التربية والتعليم العالي بصفتها، أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره ثلاثة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار الأدبية.
وفي أول تعليق له بعد صدور القرار، قال د. خالد رمضان لـ «الجريدة» إن هناك حكماً خرج من الدرجة الأولى ومازالت هناك درجات أخرى للوصول إلى الحكم الأخير، موضحاً أنه لا يمكن التعليق على موضوع مازال القضاء ينظر فيه، مشيراً إلى أن الموضوع مازال في أول الطريق مؤمناً بالقضاء الكويتي العادل.
هذا، وقد أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين وليد المذكور ومسلم الشحومي، وحضور أمين الجلسة فيصل السلاحي، وتولى الدفاع عن المدعي المحامي علي القطان من مكتب عبدالعزيز القطان للمحاماة.
ورأت المحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها، أن قرار وزيرة التربية والتعليم العالي يتضمن إساءة في استعمال السلطة لمخالفته لوائح المعهد، إذ إن المدعي د. خالد رمضان هو المرشح الأوحد التي تنطبق عليه شروط ومعايير اختيار عميد المسرح، ومن بينها أن تكون رتبته العلمية أستاذ دكتور، كما أنه الأبرز بين زملائه من حيث المؤلفات العلمية والتدرج الوظيفي، وبالتالي فإن قرار الوزيرة حاد عن جادة الصواب وأصبح جديراً بالرفض.
ورأت المحكمة أن ترشيح لجنة اختيار العميد د. خالد رمضان لمنصب العميد جاء بعد تلمسها فيه التميز الأكاديمي، وتوافر الخبرة الإدارية الكبيرة لديه بدءاً من كونه مديراً سابقاً لإدارة المعهد، وأميناً عاماً مساعداً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ثم رئيساً سابقاً لقسم النقد في معهد المسرح ثم عميداً للمعهد، كما أن له أبحاثاً منشورة وأعمالاً مسرحية تم تنفيذها، وكان الوحيد من بين المرشحين الحاصل على درجة الأستاذية، ومن ثم كان على وزيرة التربية والتعليم العالي تطبيق النصوص بتعيين المدعي عميداً للمعهد.
« جريدة الجريدة »
