استمراراً لحملة وزارة التجارة بإغلاق الشركات والمؤسسات المخالفة في المنطقة الحرة بالشويخ، تلقت وزارة التعليم العالي التي تستأجر مجموعة من المباني في المنطقة انذاراً خطياً من قبل التجارة يطالبها بضرورة تعديل مخالفتها أو الغاء التأجير، وهو ما يهدد الوزارة والطلبة المراجعين لها بشكل كبير.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الوزارة تلقت الانذار بكل مبانيها في المنطقة، خاصة المباني التي تجري فيها الوزارة ترميمات داخلية منذ فترة، مما يشكل عبئاً جديداً على الوزارة خاصة انها صرفت مبالغ ليست بالقليلة حتى الآن في عملية الترميم.
وأكد مصدر في الوزارة أن جميع موظفي الوزارة في كل المباني سينتقلون إلى مبنى البابطين الواقع في منطقة شرق والمقابل للهيئة العامة لشؤون القصر في شهر مايو المقبل، وهو ما كانت الوزارة عزمت على فعله منذ وقت طويل قبل استقبال الانذار.
وعن حقيقة الانذار، قال المصدر إن الانذار كان متوقعاً أن يأتي في أي لحظة، مبيناً أن وكيل الوزارة قدم طلباً بإعطاء الوزارة مهلة حتى يتم الانتقال بشكل نهائي إلى المبنى الجديد في منطقة شرق، مشيراً إلى عدم توقعه اخلاء مباني الوزارة في الأيام القليلة المقبلة خاصة أن وزارة التعليم العالي تعد جهة حكومية، متوقعاً أن تتم الموافقة على طلب المهلة خلال الأسبوع الجاري.
« جريدة الجريدة »
