بعدما سرت أنباء خلال الأيام الماضية عن خصم مقابل التأخيرات السابقة من راتب موظفي الجامعة وأخرى تنفي ذلك، تأكد أمس مع إيداع الرواتب في حساباتهم وجود خصم كبير على الراتب تجاوز الـ300 دينار عند بعضهم.
وأكدت مصادر جامعية لـ«الجريدة» أن هذا الخصم يخالف قوانين الخدمة المدنية التي تنص على أن الخصم يكون على الراتب الأساسي ولا يتعرض بأي حال من الأحوال للبدلات وغيرها من زيادات، موضحة أن المبالغ المخصومة من الرواتب تجاوزت بقيمتها الراتب الأساسي لبعض الموظفين.
ولفتت إلى أن قضايا عديدة سيرفعها الموظفون على الأمانة العامة في الجامعة وذلك لأخذ حقوقهم التي سلبت بقرار الخصم فضلاً عن وجود قضية موجودة في المحكمة حالياً مرفوعة من نقابة العاملين في الجامعة على الأمين العام د. أنور اليتامى في الشأن ذاته، خاصة أن النقابة استطاعت الحصول على أوراق تثبت هذه الخصومات، فضلاً عن عدم تحويل الأمانة العامة الموظفين المخصوم من راتبهم على لجان التحقيق كما تنص قوانين الخدمة المدنية في حالة وجود أي خصم.
يُذكر أن الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في جامعة الكويت غسان العصفور كان قد أكد لـ«الجريدة» في عدد أمس أن الخصم لن يتجاوز مجموع سبعة أيام، على أن تُرحل بقية الخصومات إلى الأشهر المقبلة، وهو ما لم يتم مع المبالغ الكبيرة المخصومة من بعض الموظفين.
« جريدة الجريدة »
