قوى طلابية لـ الجريدة : نتطلع إلى حكومة تكنوقراط اصلاحية بعيداً عن المحاصصة

الاستجوابات أداة دستورية للنواب واستخدامها للابتزاز السياسي أمر مرفوض

تطلع عدد من قياديي القوى الطلابية إلى تشكيل حكومة مبنية على الكفاءة لا الترضيات، مؤكدين أن الاستجوابات حق دستوري للنواب، كما أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات سمو الأمير.

في الوقت الذي جدد فيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة السابعة له، أكد عدد من القوائم الطلابية في جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية أن اختيار رئيس الوزراء حق دستوري خالص لسمو الأمير لا مجال لمناقشته.

وأوضحت القوى الطلابية ان الاستجوابات أداة دستورية للنواب إلا أن استخدامها للابتزاز السياسي وتحقيق منافع شخصية أمر مرفوض تماما، مبينة أن تشكيل حكومة تكنوقراط تتجهة للإصلاح الحقيقي والتطوير هو المطلب الأول بالنسبه لها، وهو ما يتضح من خلال التحقيق الذي أجرته «الجريدة» مع عدد من ممثلي الطلبة وجاء كالتالي:

في البداية، قال رئيس رابطة طلبة الطب الكويتية في جامعة الكويت أحمد العلي إنه يتمنى أن تكون الحقبة المقبلة للكويت هي حقبة انجاز وتطور لما فيه مصلحة البلد، مهنئا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تجديد الثقة به من قبل سمو الأمير.

وأوضح العلي أن الجميع يعلم أن الوضع الحالي لا يرضي غالبية الشعب الكويتي، لذلك على الحكومة المقبلة انتشال البلد من الواقع المرير ونقله إلى واقع أجمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وزراء رجال دولة من الطراز الأول قادرون على الانجاز.

وأعرب العلي عن امله أن تكون الفترة المقبلة فترة تعاون بين السلطتين، مشيرا إلى أن الاستجواب أداة دستورية وحق لجميع النواب إلا أن استخدامها للابتزاز السياسي أمر مرفوض، فالاستجواب يعطي النائب صلاحية ممارسة دوره الرقابي وعلى الوزراء مواجهة الاستجوابات وتفنيدها وفق الخطوات والأطر الدستورية.

صلاحية دستورية

ومن جانبه، قال أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني إن اختيار رئيس الوزراء هو حق مطلق لسمو أمير البلاد ولا يجوز الاعتراض عليه، موضحا ان الدستور أعطى كامل الصلاحية لسمو الأمير في اختيار الرئيس.

وذكر أشكناني أن الاستجوابات كذلك حق دستوري أصيل لنواب مجلس الأمة، متابعا «ولكننا نتمنى من الجميع عدم اساءة استخدام هذا الحق الدستوري»، مضيفا أن الشباب يتمنون أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اصلاحية قولا وفعلا، وان تبادر بمحاربة ظاهرة الواسطة كخطوة أولى من أجل اعادة ثقة الشعب بها ومن بعدها بإمكاننا ان نتحدث عن مشاريع التنمية وإلغاء القوانين غير الدستورية.

وبدوره، قال منسق عام القائمة المستقلة في جامعة الكويت خلف العنزي ان اختيار سمو الأمير لسمو الشيخ ناصر المحمد لتولي رئاسة الحكومة للمرة السابقة هي ثقة غالية، وعلى رئيس الوزراء ان يسعى إلى تقويم النهج الذي سار عليه في حكوماته السابقة، فما حصل في السابق من قمع للحريات وتهديد للأمن وتعطيل التنمية لن يسمح الشعب الكويتي بتكراره في المستقبل.

صفة سياسية

من جانبه، هنأ منسق عام قائمة الوسط الديمقراطي في هيئة التعليم التطبيقي والتدريب موسى الخرس رئيس مجلس الوزراء على تجديد ثقة صاحب السمو به للمرة السابعة على التوالي، مضيفا ان الاستجواب حق دستوري ومسؤولية سموه مسؤولية سياسية تقع على الصفة السياسية وليس الشخصية.

وأشار الخرس إلى ان قائمة الوسط الديمقراطي تأمل المزيد من التعاون في الحكومة القادمة وتأمل ايضا التغيير السياسي للأفضل وعدم الانفراد بالسلطة كما كان في السابق.

ومن جانب آخر، تمنى رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت محمد العتيبي ان يكون التشكيل الحكومي الجديد على قدر كبير من المسؤولية يلبي طموحات الشعب بالاضافة إلى تفادي الازمات وعدم تكرارها، مبيناً ان تلك السيناريوهات قد تكررت كثيرا ونحتاج إلى المزيد من التعاون من قبل الوزراء الجدد والتعاون مع الشعب.

وقال العتيبي: «نتمنى أن تكون الحكومة القادمة على قدر كبير من المسؤولية والتعاون ونتمنى ايضا وجود دماء شابة في التشكيلة الوزارية مع إبعاد بعض الوزراء الذين يشوب عملهم بعض الملاحظات».

تعاون ايجابي

وبدوره، دعا المنسق العام للقائمة الاسلامية في جامعة الكويت حسين الخضر الى ضرورة احترام الرغبة السامية والتعاون الايجابي بعيدا عن أي حسابات شخصية ضيقة من أجل مصلحة البلد.

وعن التهديد بالاستجوابات قبل تشكيل الحكومة، أوضح الخضر ان الاستجواب حق دستوري وأداة رقابية مهمة بيد النائب ولكنه اعتبر ان البعض أصبح يتعسف في استخدامها بصورة تبين أنها من أجل مصالح شخصية ضيقة، مؤكدا أهمية إعطاء فرصة لأي حكومة مقبلة قبل الحكم عليها، مع ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس بصورة تصب في مصلحة الوطن وتبعد البلد عن اجواء التأزيم التي قد تعرقل عجلة التنمية.

واستدرك بالقول: «هذا لا يعني ان يتم تعطيل الادوات الرقابية لمجلس الامة بل ترشيدها واستخدامها بمسؤولية من اجل المصلحة العامة بعيدا عن اي حسابات ضيقة»، وأكد في المقابل ان «الحكومة المقبلة يقع على عاتقها حل الكثير من المشاكل ومن اهمها قضية البدون، فالمرحلة المقبلة مرحلة حساسة وتتطلب منا المزيد من التكاتف والتعاون حكومة ومجلساً وشعباً لنقدم لوطننا الكويت الأفضل».

وأكد منسق القائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا محمد العصيمي ان اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء هو حق مطلق لسمو الامير وفق الدستور الذي منح هذا الحق للأمير، إلا أنه عاد وأكد أنه «من خلال التجارب السابقة لم يحظ سمو الشيخ ناصر المحمد بالتعاون من قبل الكثير من اعضاء مجلس الأمة».

وبين العصيمي أن «الاستجواب حق دستوري وأداة رقابية يحصل عليها العضو للرقابة»، متمنياً ان «تتحرك البلد وان نرى تعديلا في السياسة الداخلية لمزيد من الاصلاح والتطوير فضلا عن تعديل اكبر في السياسة الخارجية… نبي البلد تمشي وين كنا أول ووين صرنا الحين… تعبنا».

حكومة تكنوقراط

أما أمين سر القائمة الائتلافية في جامعة الكويت فهدالعبدالجادر فقد شدد على أن القائمة تتمنى ان يكون تشكيل الحكومة على مستوى تطلعات الشعب الكويتي لتعود الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، متمنيا ان تكون حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة والترضيات السياسية التي من شأنها أن ترجع الكويت إلى الخلف أكثر وأكثر سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

ولفت العبدالجادر إلى أن الشباب يتمنى أن تخرج الكويت من نفق الأزمات بوضع خطة وحلول جذرية لاخراج البلد من هذا المأزق، مطالبا السلطة التنفيذية بمد يد العون إلى السلطة التشريعية «فمن شأن هذا التعاون أن يثمر الخير للشعب الكويتي»، مطالبا اياها كذلك بـ»أن تضع فئة الشباب نصب أعينها وان تفتح المجال للطاقات الشبابية الموجودة في جامعة الكويت بشكل خاص والكويت الحبيبة بشكل عام مع اهتمامها بقضايا الطلبة». «تنسيقية اتحاد الجامعة»:

نسعي إلى تفعيل أعمال اللجان قال نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بالهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة عبدالله العدواني إن اللجنة تعمل وبشكل مستمر على تفعيل كل أعمال اللجان المختلفة والتنسيق في ما بينها لإخراج أنشطة الجموع الطلابية بالشكل اللائق.

وأوضح العدواني في تصريح صحافي أمس أن ما تقوم به اللجنة يضمن حسن سير تلك الأعمال لتعميم الفائدة والمنفعة المرجوة من إقامة هذه الأنشطة والفعاليات، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت كل الترتيبات اللازمة في هذا الشأن وعمل جداول وتوقيتات زمنية حرصت فيها على عدم تداخل تلك الأعمال وعلى التواصل والتفاعل فيما بين اللجان. الصقعبي:

إعادة الانتخابات على مقعدين لإدارية «اتحاد الإمارات» صرح نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبد العزيز الصقعبي بأن المجلس الإداري وافق في اجتماعه الذي عقد أمس الأول على ما انتهت إليه نتيجة الدراسة المقدمة من اللجنة المشكلة لفحص الطعن المقدم من قائمة التجمع الطلابي على نتيجة انتخابات فرع الإمارات للعام النقابي 2010/2011.

وأوضح الصقعبي أن الطعن تأسس على أربعة أسباب تدور حول الطعن على صحة عضوية بعض الأعضاء الذين تم قيدهم وكذلك الطعن على عدم قيد البعض الآخر، حيث عكفت اللجنة على دراسة الطعن بعقد اجتماعاتها في الفترة من 21/2/2011 حتى 31/3/2011 واطلعت على الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءاً من مرحلة إعلان فتح باب التسجيل بعضوية الاتحاد ومرورا بمرحلة التقديم وسداد رسم الاشتراك ثم الجمعية العمومية وكشوفها ومحاضر الاجتماعات التي تمت بين اللجنة المشرفة على الانتخابات ومناديب القوائم وأخيراً مرحلة الانتخاب وإعلان النتائج بما في ذلك كشوف الانتخابات ومحاضر الاقتراع والفرز.

وبين أن انتخابات الإعادة ستجرى على المقعدين الثامن والتاسع، يتنافس على المقعدين كل من الطالب عبد الرحمن المنيفي- قائمة التكاتف الوطني، والطالب عبد الله بو قريص- قائمة التجمع الطلابين والطالب فيصل الغانم- قائمة التجمع الطلابي، على أن تجرى الانتخابات حسب الكشوف الفائتة بعد شطب الصوت المشار إليه.

« جريدة الجريدة »