طالبت بتخفيض سن الناخب لتوسيع دائرة الخطاب السياسي.
أعلنت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أنها قدمت عدة خطابات رسمية إلى عددمن نواب مجلس الأمة تعبر من خلالها عن رفضها ما ينادي به البعض من حل غير دستوري للمجلس، بالإضافه إلى اشتمال تلك الخطابات على مقترح بتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة.
تقدمت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بعدة خطابات رسمية أولها إلى رئيس مجلس الأمة، وثانيها وثالثها إلى رئيس اللجنة التعليمية ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على التوالي، حيث أعلنت الرابطة موقفها الرافض قطعاً لحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري في خطابها لرئيس مجلس الأمة، موضحة أنه «لا يوجد ما يسمى بـالحل غير الدستوري بل إن ما ذكر في الدستور هو حل واحد فقط وهو الحل الدستوري الذي يملك حقه صاحب السمو الأمير وحده لا غيره»، وعللت الرابطة تقديم رسالتها المتضمنه هذا الموقف برؤيتها الوطنية التي تبنتها خلال فترة توليها مسؤولية إدارة رابطة الطلبة، كما ثمّنت الرابطة في رسالتها الدور الرامي إلى حل القضايا وفق الإطار القانوني الذي حدده الدستور.
وفي السياق ذاته تقدمت رابطة الخليج بخطاب إلى اللجنة التشريعية يطالب بتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة، ومن هذا المنطلق تمنت الرابطة تعديل قانون الانتخاب حتى يتناسب مع مطلبها هذا، مؤكدة أنها تقدمت بهذه المطالبة من أجل منح الشاب الكويتي حرية الاختيار وحق المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلسي الأمة والبلدي، وزرع الثقة في نفوسهم حين يمنح حق المشاركة في اتخاذ القرار من خلال اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة، من أجل اتساع رقعة الادراك السياسي وتحمل المسؤولية الوطنية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي السياسي لدى فئة الشباب وشمول الخطاب السياسي بالدولة لكل الفئات العمرية، حتى يتسنى لممثلي الشعب الالتفات بشكل أفضل مما هو عليه حالياً إلى فئة الشباب ووضع حلول تساهم في خلق بيئة مناسبة للارتقاء بالوطن ورفعة شأنه.
كما طالبت الرابطة بعقد لقاء مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لمناقشة قضايا طلبة الجامعات الخاصة وتوضيح رؤية الرابطة المتعلقة بالحقل التعليمي، وحددت كذلك عدة قضايا ستكون على قائمة أولوياتها ومن ضمنها قضية زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة وقضية المكافأة الاجتماعية بالاضافة إلى عدة قضايا تخص طلبة البعثات الداخلية ونظام الابتعاث في وزارة التعليم العالي، والمناهج الدراسية وشروط قيد الطلبة في الجامعات الخاصة بالكويت.
ومن جانب آخر، تقدمت الرابطة بخطاب موجه إلى وزيرة التعليم العالي (تم استقباله برقم الوارد 922 بتاريخ 6/8/2008) يقضي بحل قضية المكافأة الاجتماعية والعمل على تسريع آلية صرفها، لما آلت إليه المكافأة الاجتماعية من تأخير غير مبرر وغير منطقي اطلاقاً، خصوصاً أن الوزارة وعدت في وقت سابق بصرفها خلال النصف الثاني ولم تف بوعدها بسبب سوء تواصل المسؤولين عن الصرف بعضهم مع بعض سواء كانت جهات حكومية أم مؤسسات تعليمية خاصة.
وفي هذا الخصوص عبّرت الرابطة عن امتعاضها الشديد من تأخير عملية الصرف وعدم تصريح المسؤولين بالأسباب التي أدت إلى هذا التأخير حتى يطمئن أبناء الجامعات الخاصة على حقوقهم، كما تعتبر الرابطة أن أي تأخير آخر لن يمر مرور الكرام.
« جريدة الجريدة »
