تساءلت عن معايير تحديد الظواهر السلبية والدخيلة .
الهيلم: «اللجنة» فكرة الأمير الوالد الراحل وموجودة منذ 1988.
أقامت رابطة طلبة كلية الآداب مناظرة بعنوان «الظواهر السلبية بين الحرية والتقييد» شارك فيها د. أسيل العوضي ورئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم.
تساءلت أستاذة علم الفلسفة في جامعة الكويت ومرشحة التحالف الوطني السابقة لانتخابات مجلس الأمة د. أسيل العوضي خلال المناظرة التي أقامتها رابطة طلبة كلية الآداب بعنوان «الظواهر السلبية بين الحرية والتقييد» في مستهل حديثها عن ماهية اللجنة ومبررات وجودها، واقتبست أعمال اللجنة من عضو مجلس الأمة النائب د. وليد الطبطائي الرئيس السابق لها حين قال إنها «مكلفة بدراسة الظواهر السلبية والدخيلة في المجتمع والتي تؤثر في الوضع الأمني والاجتماعي».
وأوضحت العوضي أن اللجنة «ينتابها عدد من الشبهات، فالظواهر السلبية أو الدخيلة هي أحكام يطلقها الناس على ما يرونه من أفعال، والبعض يرى بعض الظواهر ايجابية والآخر على العكس تماماً ينفي ايجابيتها، أي أنه لا يوجد معيار واضح للإقرار بسلبية الظاهرة أو السلوك».
وأردفت العوضي قائلة «المشكلة في أن اللجنة شكلت من السلطة التشريعية أي إن لها نفوذاً تشريعياً، ومع هذا لم تحمل أي معايير واضحة لتحديد الظواهر السلبية والدخيلة التي تسعى إلى معالجتها»، متسائلة عن «الفساد الأخلاقي الذي تسعى اللجنة إلى محاربته، وما هي الأخلاق أساساً؟ ومن أين نستمد قواعدنا الأخلاقية؟».
وكان في المقابل من الطرف الآخر والمؤيد لوجود لجنة «الظواهر السلبية» رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم، الذي أكد بدوره أن اللجنة «ليست وليدة مجلس 2006 كما يعتقد البعض، فاللجنة كانت بالأساس فكرة الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله رحمه الله وأنشئت عام 1988، ولم نر الهجوم اللاذع من قبل التيارات الليبرالية على هذه اللجنة في ذلك الوقت».
وأضاف الهيلم أن اللجنة «تسعى إلى دراسة الظواهر السلبية مثل انتشار المخدرات والعنف الأسري وجرائم الأحداث ورفعها إلى الحكومة لمعالجتها، إذ إن استراتيجة اللجنة هي الالتقاء بالجهات الحكومية المختصة بمثل هذه الأمور لمعالجتها، بالإضافة إلى الالتقاء بالأكاديميين والمتخصصين».
وتساءل الهيلم «لماذا يتجه البعض إلى سياسة تخويف الشعب من هذه اللجنة بالقول إنها ستصادر حرياتهم؟ فالأصوات التي تصرخ ضد وجود مثل هذه اللجنة ليست إلا نشازاً لأنها قلة في وجه أغلبية وافقت على إنشاء هذه اللجنة»، مبيناً أن «المعارضين لهذه اللجنة لا يملكون سوى جملة الحرية الشخصية التي يرددونها دائماً، واليوم نراهم أعضاء فيها»، مؤكداً أن «حريتنا هي أن نمارس ما نشاء ولكنها تقف عند حرية الآخرين».
ورد الهيلم على إحدى المداخلات من أحد الطلبة سأل عن فاعلية اللجنة من بعد الغزو إلى الآن، ولماذا طالب بها الآن بالقول «أنا أرى إنها كانت مفعلة ولكن من جانب آخر، فما حصل بالكويت بعد الغزو من انفتاح إعلامي فاقم من انتشار مثل هذه الظواهر مما دعا إلى تفعيلها بشكل جدي، ولكن في السابق كان التيار الإسلامي يركز على قضايا أهم كتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي».
ومن جانبها أكدت العوضي مرة أخرى أنها لا تنفي وجود مثل هذه السلبيات كالمخدرات والبويات والجنس الثالث وتساءلت «هل هذه أمور تخص مجلس الأمة؟ ثم ما هو تعريف «البوية» أو الجنس الثالث؟»، مؤكدة أن «النائب عليه متابعة التزام الحكومة بتطبيق القوانين وليس إطلاق الأحكام على تصرفات الأشخاص».
حدث في المناظرة
• أصر الهيلم مراراً وتكراراً على أن تبدأ العوضي المناظرة فردت العوضي مازحة «ما يصير، الرجال قوامون على النساء».
• قالت العوضي إن نواب المجلس ممن فازوا بالعضوية ومن مخرجات الانتخابات الفرعية «ظاهرة سلبية».
• حصلت فوضى في المناظرة بعد أن قال الهيلم «إن الليبرالية دعوة إلى التفلت الأخلاقي».
« جريدة الجريدة »
