الياسين: تحركات القائمة منذ أبريل الماضي أثمرت زيادة مدة الجدول.
أكد امين سر القائمة المستقلة بكلية الحقوق احتياج جدول اختبارات الدور التكميلي إلى بعض التعديلات لكي يلائم ظروف الدراسة، مستنكراً تصريحات رئيس اللجنة الطلابية بجمعية القانون.
طالب أمين سر القائمة المستقلة بكلية الحقوق بجامعة الكويت عبدالله الياسين رئيس لجنة الكنترول د. ثقل العجمي بإضافة بعض التعديلات على جدول اختبارات الدور التكميلي.
وأوضح الياسين في تصريح صحافي أن التعديلات تشمل تخصيص يوم 13 من سبتمبر المقبل للاختبار الأول لمادة الالتزامات والاختبار الثاني يوم 15 من سبتمبر المقبل على أن تكون مدة كل اختبار 3 ساعات، ويتم ترحيل اختبار مادة الجزاء العام للفرقة الثانية من يوم 14 سبتمير المقبل إلى يوم 19 من الشهر نفسه، والذي لا يضم أي اختبار للفرقة الثانية بشرط عدم وجود حالات تعارض بين الاختبارات للطلبة، مشيراً إلى أن هذه الاقتراحات في حال إقرارها ستحقق الفائدة المرجوة من الاقتراح الذي طالبت به القائمة مراراً منذ عامين وتم اقتراحه في العام الحالي أيضاً لجعل اختبار مادة الالتزامات على يومين منفصلين أسوة باختبار الدور الأول، في حين أنه وفقاً للجدول الحالي سيؤدي الطلبة اختباري الورقتين الأولى والثانية خلال يوم واحد على فترتين ولا يخفى على أحد ما لهذه المادة من أهمية كونها تعادل 8 وحدات دراسية.
ولفت الياسين إلى أن تحركات القائمة منذ شهر أبريل الماضي ومقابلة رئيس لجنة الكنترول أكثر من مرة أثمرت زيادة مدة جدول الدور التكميلي والذي نسعى لان يستغرق مدة أطول ويشتمل على توزيع أفضل للمواد خصوصاً مع الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين يحق لهم دخول الدور التكميلي كما أن الأيام من 20 حتى 23 من سبتمبر المقبل لا تشملها الاختبارات لكونها ستصادف عيد الفطر المبارك، مثمناً الجهود التي يبذلها رئيس لجنة الكنترول لخدمة الطلبة وتجاوبه المستمر مع أي مقترح من شأنه الارتقاء بمستوى الكلية.
تصريحات جمعية القانون
واستنكر الياسين ما ورد في تصريح رئيس اللجنة الطلابية بجمعية القانون وتهجمه على القائمة المستقلة قائلا «إن هذا أمر اعتدناه من جمعية تناست حقوق الطلبة وفقدت مصداقيتها على مدار 6 أعوام لتتفرغ للتهجم على القائمة المستقلة بل ومحاولة إفشال أي تحرك تقوم به لخدمة طلبة الكلية»، مضيفاً أن «ما تقوم به القائمة المستقلة على كل الصعد يأتي إيماناً منا بضرورة العمل لصالح خدمة الجموع الطلابية فنحن طلبة قبل أن نكون أعضاء في قائمة طلابية ولن نسمح لأي كان بأن يسلبنا حقنا في إبداء آرائنا واقتراحاتنا التي استفاد منها بالدرجة الأولى أعضاء جمعية القانون وعلى رأسهم رئيس اللجنة الطلابية بعد أن تحققت ولله الحمد على أرض الواقع».
وأبدى الياسين استغرابه مما «ادعاه عضو الجمعية من أن لجنة الكنترول لا تستقبل الاقتراحات سوى من جمعية القانون، فهل نصب عضو الجمعية نفسه رئيساً للجنة الكنترول بالكلية أم أنه أصبح المتحدث الرسمي باسمها ؟!»، مبيناً أن «لجنة الكنترول الحالية وغيرها من الجهات المسؤولة بالجامعة استقبلت اقتراحاتنا لكونها تعمل لخدمة الطلبة وليس لديها أي أغراض انتخابية بعكس جمعية القانون التي تحاول تجيير أي عمل لخدمة مصالح القائمة التي تقودها».
واجب وأمانة
وأكد الياسين أن القائمة «أعلنت منذ بداية العام الدراسي وقوفها إلى جانب جمعية القانون وسنعمل معها على تحقيق المصلحة الطلابية وإن كانت الجمعية قد تحركت على تعديل الجدول حسب ما ورد في تصريح عضو الجمعية فهذا واجب وأمانة، لكن هذا لا يعطيه الحق في أن يتنكر لتحركات القائمة المستقلة التي يشهد لها طلبة الكلية عاما بعد عام».
« جريدة الجريدة »
