أمين صندوق «الجمعية» يستقيل لاختلافه مع «الائتلافية».
استقال امين صندوق جمعية القانون في كلية الحقوق بعد رفضه التعامل مع أعضاء الجمعية، ورغم تنوع أسباب استقالته إلا أن أقربها خلاف مالي على إحدى «فواتير الجمعية».
بينما ردت القائمة الائتلافية في جامعة الكويت على سلسلة «الانشقاقات» التي تكاثرت في صفوفها في الأيام القليلة الماضية، باعتبارها انشقاقات عادية نالت التضخيم من قبل قائمة منافسة، فاجأ أمين صندوق جمعية القانون بكلية الحقوق عبدالعزيز المهدي وهي جمعية يقودها قائمة المتحدون التابعة للقائمة الائتلافية، بتقديم استقالته لأسباب لم يفصح عنها.
وباستقالة المهدي من منصبه في جمعية القانون أصبح عضو القائمة المستقلة في كلية الحقوق ومرشحها للانتخابات الماضية فهد الرشيد عضواً في الجمعية بعد حصوله على أكبر مجموع أصوات «مفرقة» بين زملائه في الانتخابات الماضية، ليكون بذلك أول عضو من القائمة المستقلة يدخل الجمعية منذ ما يقارب خمس سنوات.
وبينما أكد مصدر طلابي لـ «الجريدة» أن خلافات داخلية نشبت بين العضو المستقيل وباقي أعضاء الجمعية أدت إلى استقالته، قالت مصادر أخرى أن أعضاء الجمعية كانوا يسعون للتعامل مع الفواتير بأسلوب غير دقيق، وبطريقة رفضها المهدي وعارضها، لذا تفاقمت الخلافات وتم تبادل الاتهامات بين أعضاء الجمعية.
إلى ذلك، تسلم عضو الجمعية الجديد فهد الرشيد بطاقة عضويته من عمادة شؤون الطلبة، بعد مباركة زملائه في القائمة وعدد كبير من طلبة الكلية لعضويته في الجمعية.
ووصلت خلافات قياديي القائمة الائتلافية إلى مرحلة أخطر من الانشقاقات أو «تلصيق» بيان انشقاق لأحد الطلبة من القائمة المستقلة، والذي نفى أخيراً علاقته بالائتلافية جملة وتفصيلاً، وبدأت تتكبد خسائر طلابية وإعلامية بعد أن سلك المنفصلون عنها اتجاهاً جديداً وهو الاستقالات في الروابط والجمعيات العلمية، وهذا أمر قد يأخذ الائتلافية إلى طريق مسدود، إما بالتغاضي عن الخلافات والعمل على رفع أرقام القائمة في الانتخابات المقبلة لتعيد هيبتها في الساحة الطلابية أو بالحزم مع من يهددها بالانشقاق أو الاستقالة وإعادة هيكلة وأسلوب عملها بما يتناسب مع «أطرافها المتساقطة» وبترها قبل أن تهدد القائمة، وحتى لا تصل إلى جذورها وتمتد لتشمل قياداتها.
« جريدة الجريدة »
