20يوليو

نادي جامعة الشرق الأوسط الأميركية يستنكر عدم معادلة المواد

استنكر أمين سر نادي الطلبة في جامعة الشرق الأوسط الأميركية محمد الهاجري عدم معادلة المواد في جامعة الشرق الاوسط الأميركية، سواء من جامعة الكويت أو من أي جامعة خاصة.

وقال الهاجري، في تصريح لـ»الجريدة» أمس، إن أحد الطلبة سأل عميد الجامعة «لماذا لا يتم اعتماد المواد التي تمت دراستها في جامعة الكويت»، فكان رد العميد بأن «جامعتنا لا تقارن بأي جامعة داخل الكويت!»، مما أزعج الجموع الطلابية في الجامعة.

وأوضح أن المشكلة الكبرى، التي يعانيها طلبة كلية الشرق الأوسط الأميركية، التي تضم مئات الطلبة المبتعثين داخليا سنويا، هي أن الطالب عند تخرجه في شهادة الدبلوم، التي تتطلب تجاوز 61 وحدة، ومن ثم استكمال دراسته ليحصل على البكالوريوس، يصطدم بأن إدارة الجامعة لا تعادل له إلا 40 وحدة فقط! مع العلم ان جميع المواد التي درسها طلبة الدبلوم هي نفسها التي تدرس لطلبة البكالوريوس، ما يستدعي إعادة دراسة نفس المواد مما يضيع حق الطالب.

وأشار الهاجري إلى أن الجميع يلاحظ التخبط في القرارات عند الطاقم الإداري في الجامعة، خصوصا عندما نرى المحسوبيات التي تؤثر على الأجواء الدراسية للطالب، وتعطي انطباعا سيئا عن الجامعة.

وذكر أن نادي الطلبة يقوم حاليا بالتواصل مع مجلس الجامعات الخاصة لحل مشاكلنا او إيقاف الابتعاث إلى جامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية الشرق الأوسط الأميركية حتى تكتمل المعايير وتتوقف المحسوبية وتتفهم الإدارة ضرورة معادلة جميع الوحدات التي درسها طلبة الدبلوم، وإعطاء الثقة لجامعة الكويت وبقية الجامعات الخاصة، خصوصا أنها أثبتت جودتها وأخرجت أغلب القيادات الوطنية في الدولة.

« جريدة الجريدة »

18يوليو

في علاقة طردية… زيادة أعداد المتقدمين والمرفوضين بالجامعة!

مجلسها وفر 8000 مقعد والراغبون في الالتحاق يفوق هذا الرقم

تنتظر جامعة الكويت مواجهة ساخنة حول أعداد المتقدمين، لأن عددهم يفوق عدد المقاعد الذي أقره مجلس الجامعة، وهو 8000 مقعد.
بينما فاق عدد المتقدمين المستوفين لشروط القبول في جامعة الكويت عدد المقاعد المحددة، تنتظر الجامعة صيفا ساخنا توضع فيه تحت المقصلة النيابية في ما إذا رفضت أعدادا من الطلبة المستوفين للشروط بحجة عدم توافر مقاعد دراسية كافية.

وأكدت مديرة إدارة القبول في جامعة الكويت ندى المطلق، في تصريح صحافي، أن عدد المتقدمين الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت تجاوز 9000 متقدم، وهو الرقم الذي يفوق ما حدده مجلس الجامعة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي، بألف متقدم، كحد أقصى للقبول هذا العام.

ارتفاع

وبينما أشارت إحصائيات إلى أن عدد الطلبة المستوفين لشروط القبول من خريجي الثانوية العامة هذا العام يفوق 12 ألفا، فقد تجاوز عدد المتقدمين حتى اليوم عدد المقاعد المتوافرة بألف متقدم، لذلك فإن الجامعة ستضطر إلى رفض عدد كبير من الطلبة قد يصل إلى أكثر من ألف طالب بحجة عدم توافر مقاعد.

هذا الرفض سيعيد إلى الأذهان الجدل النيابي – الأكاديمي في عام 2000، عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب ممن استوفى شروط القبول لنفس السبب، لتضطر الجامعة إلى قبولهم في الفصل الدراسي الثاني تحت «الضغط»، هذا الأمر سيكون من الصعب تكراره هذه المرة، خاصة ان عدد المقاعد (8000) هو العدد المحدد للقبول في العام الدراسي كله وليس للفصل الدراسي الأولى فقط.

انتظار

وحتى موعد اعلان اسماء المقبولين في الجامعة المتوقع أن يكون في الأول من أغسطس، سيعيش الطلبة المتقدمون تحت الضغط والخوف من عدم قبولهم رغم استيفائهم شروط التقديم، وما سيزيد أمرهم تعقيدا هو العطلة النيابية التي من الممكن أن تعطل قبولهم لعدم وجود جهة ضاغطة.

من الجيد الاعتراف بأن قدرة الجامعة لا تمكنها من استيعاب هذا الكم الكبير من المتقدمين، رغم مخاطرتها بزيادة أعداد المقاعد إلى 8000 مقعد، لكن على الجهات المسؤولة أن تعي ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة المتوافرة في البلاد، والدستور كفل التعليم المجاني للجميع!

حلول

إن كان للجامعة «خاطر» في حل المشكلة لسنوات عديدة قبل الانتقال إلى المدينة الجامعية في الشدادية، التي لن تحل شيئا، فعلى قيادييها الاعتراف بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيزيد طاقة الجامعة للضعف على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن ضرورة زيادة عدد المقاعد المتاحة للبعثات الداخلية والخارجية التي تقدمها الدولة لخريجي الثانوية.

كما أن الجامعة عليها تفعيل قانون الدراسة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، الموجود على الورق حاليا، فلا يعقل أن يكون هناك قانون مثل هذا ويصر الأساتذة الجامعيون على طرح مقرراتهم الدراسية في الوقت الممتد ما بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا!

« جريدة الجريدة »

16يوليو

عذراً… لا يوجد مقاعد!

إن اعتقد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي يوما أن زيادة أعداد المقبولين في جامعة الكويت ستحل المشكلة التي تعصف بالجامعة منذ ما يقارب السنتين فهو مخطئ.
على المليفي أن يعمل لحل مشكلة تهدد التعليم العالي في الكويت بشكل دائم لا مؤقت ينقذ به نفسه وهو على كرسي الوزارة، فزيادة أعداد المقبولين بشكل يعارض الدراسة التي قدمتها عمادة القبول والتسجيل إلى مجلس الجامعة ومعها عدد من الحلول والاقتراحات لحل أزمة الطاقة الاستيعابية للجامعة ما هي إلا حلول «ترقيعية» وتجاوز على «الحلول» الأكاديمية بشكل ترثي له الحال.

المصيبة الأعظم هي فيما إذا علمنا أنه حتى المدينة الجامعية الجديدة في الشدادية لن تحل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة، فقد بينت عدة تقارير أن طاقة «الشدادية» الاستيعابية لا تتجاوز الـ30 ألف طالب وطالبة، بينما ينتسب إلى جامعة الكويت حاليا قبل الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية ما يتجاوز الـ25 ألف طالب.

وإن افترضنا جدلا أن عدد خريجي كل عام هو 5000 طالب، وعدد المقبولين سنويا هو 8000 طالب فإن الأعداد عند الانتقال إلى الشدادية ستتجاوز الطاقة الاستيعابية لها بلا شك. على الأكاديمين والمشرعين قبل الخوض في نقاش لحل هذه الأزمة التي بدأت بوادرها الأولى تطل علينا، أن تلتفت إلى قانون منع الاختلاط الذي– في حال إلغائه- سيزيد الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت الحالية إلى الضعف لتوفير عدد إضافي من القاعات الدراسية التي كانت تقسم ساعة لطالبات وساعة أخرى للطلبة!

هذا فضلا عن ضرورة الأخذ باقتراح مدير الجامعة الحالي د.عبداللطيف البدر بتخصيص مدينة صباح السالم الجامعية كجامعة حكومية أخرى على أن تبقى جامعة الكويت الحالية في أماكنها.

كما أن تفكيك كلية البنات بما تضم من تخصصات وتوزيعها على كليات أخرى،توفر مبنى كاملا يحمل ما يتجاوز الـ3500 طالب بدلا من تخصيص مبنى كامل فقط لـ600 طالبة يدرسن تخصصات من المفترض أن تكون مسموحة للطلبة كذلك!
مشكلة الطاقة الاستيعابية إن لم تحل في القريب العاجل، فإنها ستضعنا في دوامة نحن في غنى عنها، فهل يعقل أن نبني جامعات الدول الأخرى ويظل أبناء الكويت عاجزين عن دخول جامعة بلدهم بحجة عدم توافر مقاعد؟!

« جريدة الجريدة »

11يوليو

نادي الطلبة في «الشرق الأوسط»: مشاكلنا بلا حلول

استنكر المنسق العام لنادي الطلبة في جامعة الشرق الأوسط الأميركية خالد الحزيم «تعسفات الإدارة الجامعية المتعددة مثل عدم قبولها للمرضيات المختومة من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة».

وبين الحزيم في تصريح لـ«الجريدة» أن «الجامعة تعاني عددا من المشاكل والتخبطات دون وجود أي بوادر طيبة من قبل الإدارة لحلها»، مشيرا إلى أن «طلبة الجامعة يعانون بسبب أسعار الكتب المرتفعة بشكل يخالف شروط مجلس الجامعات الخاصة والطلبة دائما ما يعانون من الأسلوب غير الراقي في تعامل موظفي الإدارة معهم».

وقال الحزيم «إن الجامعة تعاني كذلك النقص الشديد في الكادر التدريسي، خاصة ان الجامعة ما زالت لا تملك أي أستاذ أكاديمي متخصص في تدريس المحاسبة رغم وجود هذا التخصص ضمن خطة البعثات الداخلية»، مطالبا بـ»ضرورة الاسراع في تأسيس اتحاد خاص لطلبة الجامعات الخاصة ليكون لهم صوت أمام تعنت الإدارات الجامعية المختلفة.

« جريدة الجريدة »

9يوليو

امنعونا

امنعونا كما تشاؤون، أرهبونا باسم الدين كما تشاؤون، لكنكم لن تطولوا شيئاً منا فعقولنا نضجت واكتشفنا زيفكم.
اصرخوا وارعدوا وازبدوا… لكنكم لن تحجروا على عقولنا فقد سئمنا أكاذيبكم.

امنعونا من التعليم المشترك كي لا تزيد ظاهرة اللقطاء، وامنعونا من قراءة كتب الفلسفة لكي نتحاشى نار الآخرة، ولا يفوتكم أن تمنعوا الغناء كي لا تلهى قلوبنا، كما تدّعون. أمسكوا ورقة وقلما، أو حتى ميكروفون الإذاعة وقرروا ما هو حرام وما هو حلال كما تشتهون، لن يفيدكم هذا بشيء… فكثير منّا أدرك أن الأصل في الأشياء الحلّ إلا ما حرم الله سبحانه تعالى… وليس أنتم.

منعكم لن يجدي نفعاً اليوم مع الشباب الذي أسقط طواغيت أمتنا بثوراته، ومازال يواصل، فقد أدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن فتاوى الغلاة والمتأسلمين ما هي إلا «فراغ» في أحيان، أو «تحالف» مع أنظمة حاكمة في أحيان أخرى.
سقطتم في الوحل وكشفتم أنفسكم، فحين يُحِل من يطلق على نفسه «شيخ دين»، الثورة في بلد ويحرمها في آخر، لا يجد شبابنا سوى البكاء ضحكاً وإلقاء فتاواكم في سلة مهملات «الكمبيوتر»، ويتابع- متحمساً- تطورات الثورة على نفس الجهاز.

عندما يدّعي أحدكم أن الشهادة أمر غيبي وينزعها عن قتلى «ثورة مصر» ويمنح الشهادة «الغيبية» لـ»بن لادن»، لا يسع الشباب إلا أن يتناقلوا النكات عن فتاواكم والتندر بها. الآن… لا تملكوا من الأمر شيئاً سوى أن تتركوا الدين في حاله وأن تتركونا بحالنا، لسنا في حاجة إلى ولايتكم علينا لنعرف كيف نلبي واجباتنا تجاه الخالق، ولسنا في حاجة إلى فتاواكم لنعرف طريق الجنة والنار.

غريب أمر هؤلاء الغلاة والمتأسلمين، كيف يحترفون تجارة الدين ويجمعون الأموال من خلال منعنا وترهيبنا… أحاول أن استوعب جيداً علاقة الزهد بالدنيا المذكور في الدين بينما هم يلهثون وراءها. خلال أيام، سيبدأ شهر رمضان المبارك، سيملأ بعض الغلاة الصحف والقنوات الفضائية بصورهم وكلماتهم، سيخرجون علينا في كل ثانية ودقيقة، لكنهم سيتألمون عندما يعرفون أن الفئة الأكبر منّا قد ملّت أطروحاتهم وزيفهم، فمن منّا الآن مستعد لأن يسمع نقاشاً «دينياً» حول قيادة المرأة للسيارة بين التحليل والتحريم؟ مع الأسف يا من تتاجرون بالدين، فقد نفد رصيدكم من التحليل والتحريم لدينا.

« جريدة الجريدة »

2يوليو

رفقاً بالكويت!

رفقاً بالكويت ورجالاتها ونسائها وشبابها وأطفالها… فما نشهده منذ سنوات طويلة لا يندرج إلا في خانة الاستخفاف بعقول أجيالنا دون تمييز أو اعتبار لشيوخ ونخب ومثقفين وشباب، فعلى مدى يزيد على عشر سنوات، وبالتحديد في الفترة من 2001 إلى 2011، قفز حجم الإنفاق في الميزانية العامة من 5 إلى 19 مليار دينار بزيادة قدرها 14 ملياراً… فماذا قدمنا لقاء تلك الزيادة؟

عشر سنوات طوال؛ لم تُبنَ خلالها جامعة جديدة رغم تضاعف أعداد الشباب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، ولم نرَ مستشفى جديداً رغم الزيادة السكانية المطردة وازدياد حالات السرطان والأمراض، ولم نسع إلى إيجاد طاقة بديلة ومصادر دخل تغنينا عن النفط الناضب، والأهم من ذلك أننا لم نطور عقلية الناخبين والمرشحين ووعيهم.

كل هذه الشجون والأوجاع ثارت بعد أن أقام البعض الدنيا وأقعدها من جراء رفض مجلس الأمة إقرار «كادر المعلمين» وزيادة «مكافآت الطلبة»، في مشاهد وأحداث تؤكد أننا بتنا نعيش حالة مزرية، خصوصاً أن «الكوادر والزيادات المالية» أصبحت مجرد أداة في يد المرشح يكسب بها رضا الناخبين.

نعم، من واجب الدولة أن تسعى جاهدة لتأمين حياة رغدة لمواطنيها، لكن من حق الدولة في المقابل أن يرد المواطنون تلك الرفاهية بأفعال ملموسة تسهم في إثراء البلد ونهضته، فماذا فعلنا من أجل الكويت قبل أن نطلب ونغالي في المطالب؟!

«المعلمون»، هم أول فئة أقر لمصلحتهم «كادر خاص»، ومع ذلك لم نلحظ أي تحسن في مستوى التعليم، بل على العكس تماماً، زادت ظاهرة الدروس الخصوصية.

ويحصل الطلبة الذين يتلقون تعليمهم بالمجان، على مميزات مالية كثيرة منها على سبيل المثال «مكافأة شهرية- مكافأة تفوق عام- مكافأة تفوق فصلي- تشجيع البحث العلمي المتميز- مكافأة الميداني- مكافأة التخصص النادر… إلخ»، لكن هل تحسن مستوى مخرجات التعليم إلى سوق العمل قبل أن نطلب زيادة جديدة؟!

تقارير عدة من الداخل والخارج نبهت إلى أن وضعنا كدولة أصبح «في خطر»، كتقرير «بلير» و»تقرير الشال» الصادر أخيراً وغيرهما… لهذا ألا تستحق الكويت منا الرفق بها؟ ألا تستحق أن نفكر في مستقبلها ومستقبل الأجيال المقبلة، بدلا من أن ننغمس في المصالح الشخصية؟!

وحين نرى بعض نوابنا الأعزاء، فلا يسعنا سوى الضحك حتى البكاء على الوطن وما آلت إليه الأوضاع، ولاسيما عندما نجد ثلة منهم يتحدثون في جلسات الأمة عن إهدار المال العام دون رؤية أو قناعة، وبعد خمس دقائق يرفعون أياديهم في الجلسة نفسها للتصويت لمصلحة قوانين زيادات مالية دون أي دراسة متخصصة ومتأنية.

تذكرني تلك المفارقات بمقولة أعجبتني تقول «إن البعض يفكر في أن الكويت دولة موقتة، فلنستفد منها قبل أن تزول»… ومع الأسف فإن الواقع ربما يؤكد صحة هذه المقولة!

« جريدة الجريدة »

21يونيو

نظام التسجيل بـ الهيئة يعاني… وفي الجامعة يعذب الطلبة

الدارسون ناشدوا المعنيين إيجاد حلول سريعة مراعاة لضيق الوقت

جمعت مشكلات التسجيل بين طلبة جامعة الكويت و”التطبيقي”، إذ شكا الدارسون في كل منهما بسبب مشكلات إلكترونية وتنظيمية، مطالبين بسرعة حلها.

أبدى مجموعة من طلبة كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استياءهم مما يلاقونه في موقع التسجيل التابع لكليات الهيئة لتسجيل مقررات الفصل الصيفي بالتسجيل المتأخر، مشيرة إلى أن الصحفة الإلكترونية للتسجيل تبين لكثيرين أنهم غير مستمرين.

وأوضح الطلبة أن “دخولهم إلى الصفحة الإلكترونية يصاحبه الكثير من المشكلات فقد تظهر لهم رسالة تبين وجود خطأ بالنظام طالبة المحاولة مرة أخرى، رغم أن فترة التسجيل للفصل الصيفي مدتها اسبوع وغالبية الطلبة متخوفة من مرور هذا الأسبوع دون تسجيل المقررات الدراسية”، مبينين أن الصحفة لا يوجد بها أحيانا مواعيد للتسجيل وأن الموقع الإلكتروني قد يتعطل عن العمل فترة بسبب الإقبال الشديد من قبل الطلبة للتسجيل”.

حل سريع

وطالب الطلبة عمادة التسجيل والقبول بإيجاد حل لهذه المشكلات في أسرع وقت قبل فوات موعد التسجيل الصيفي، لافتين إلى أنهم لا يريدون ضياع الفصل الصيفي بلا دراسة واستثمار للوقت لأن كثيرا من الطلبة لا يجد حلا لمشكلتهم ولا يعرف إلى من يلجأ.

وعلى صعيد جامعة الكويت، ورغم سعي الجامعة إلى التطور باعتماد التكنولوجيا في كل أمورها، ما زالت تعاني قصورا في هذه العملية، وخصوصا أن مشاكل الطلبة مع نظام التسجيل الإلكتروني ما زالت تتواصل.

وهذه المرة، كانت الشكوى من قبل مجموعة من الطلبة الدارسين في الخارج أو الجامعات الخاصة في الكويت والراغبين في تسجيل مقرر دراسي في الفصل الصيفي في جامعة الكويت.

وللتقديم، قامت الجامعة بوضع “فورمة” خاصة لطلب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ليقوم الراغب في التسجيل بتعبئتها قبل طباعتها وتقديمها إلى الإدارة المختصة، إلا أن التقدم التكنولوجي لدى الجامعة يبدو أنه تطور بشكل كبير لدرجة أن صاحب الفكرة تناسى أن يجعل الفورمة الخاصة بالتقديم مفتوحة المصدر ليتمكن المتقدم بالطلب من الكتابة على الفورمة قبل طباعتها وتقديمها.

رحلة مكوكية

هذا الأمر، يدفع الطالب إلى قطع رحلة مكوكية بين منطقتين فقط ليسجل بمادة في جامعة الكويت، فعلى الطالب ان يتوجه للشويخ بداية ليأخذ الفورمة الخاصة بالطلب، ومن ثم يذهب إلى الخالدية أو الشويخ لأخذ توقيع أستاذ المادة التي يرغب في التسجيل فيها إن كان استاذها موجودا هناك، وبعدها عليه العودة إلى منطقة الشويخ لتسليم الورقة.

النظام الإلكتروني الذي قدمته الجامعة أنفقت عليه أموالا طائلة، إلا ان مشاكله لن تنتهي لسبب أو لآخر، فمن مشكلة النظام المالي ورواتب الموظفين، وتليها مشكلة نظام التسجيل الإلكتروني للطلبة ومشاكله المتعددة، تأتي “فورمة” غير قابلة للكتابة على جهاز الكمبيوتر رغم ان الجامعة أوضحت أن تسجيل مقررات الصيفي والمقيدين في جامعات أخرى سيكون عبر الإنترنت!

ويبقى السؤال الأهم، هو ما إذا كانت الجامعة مستعدة لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة العام المقبل الكترونيا بعيدا عن التطمينات التي تخرج بها بين فترة واخرى على جودة النظام الإلكتروني الجديد.

« جريدة الجريدة »

12يونيو

معاهد تقوية تبيع الوهم للراغبين في خوض اختبارات القدرات الأكاديمية بالجامعة

تقدم دورات بأسعار خيالية… ولا ضمان لجودة التعليم وطرق التدريس فيها

على غرار الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية، دخل عدد من المعاهد التدريبية الخاصة على الخط بتقديم دورات تقوية دون ضمانات علمية لتدريب خريجي الثانوية الجدد قبل خوض اختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة الكويت.

يقول موظف احد المعاهد التدريبية إن الدورات المقدمة للطلبة تختلف حسب المواد المطلوب تقديمها ومدة الدورة، هكذا بدأ حديث احد موظفي معاهد دورات التقوية التي تقدمها هذه المعاهد غير «المعتمدة» لخريجي الثانوية الراغبين في خوض اختبارات القدرات الأكاديمية قبل التقديم على جامعة الكويت.

ففي الأعوام الأخيرة، دخلت عدد من المعاهد التدريبية على خط تقديم محاضرات للتقوية للراغبين في خوض الاختبارات الأكاديمية في جامعة الكويت، رغم أن هذه الاختبارات تعتمد اساسا على المعلومات التي يأخذها الطالب خلال دراسته في الثانوية ولا تأتي بشيء جديد او مناهج اخرى كما أنها لا تعد المقياس الأول للقبول إلا في بعض الكليات العلمية مثلا التي تتطلب اجتياز الطلبة لاختبارات القدرات بتقادير معينة كنوع من التقييم.

إغراء

هذه الدورات التي تملأ اعلاناتها الصحف المحلية مؤخرا، تستخدم أسلوب الاغراء في جذب الراغبين في خوض الاختبارات، ففي أحد الاعلانات التي تصدر يوميا يكتب دائما «الفرصة الأخيرة للاشتراك» أما في اعلان آخر فكان يكتب «انجح في اختبار القدرات بجامعة الكويت بأسهل طريقة»، ومع محاولة «الجريدة» معرفة أعداد الطلبة المسجلين في مثل هذه الدورات رفض أكثر من معهد امدادنا بأعداد معينة للمسجلين مكتفين بتقديم المعلومات.

تقوم اختبارات القدرات على قياس المعلومات التي درسها الطالب في مرحلة الثانوية سواء في اللغة الإنكليزية أو الرياضيات فضلا عن الكيمياء، إلا أن هذه المعاهد تقدم دورات التقوية للطلبة قبل خوضهم للاختبارات دون أي ضمان حقيقي لجودة المادة العلمية المقدمة للطلبة أو جودة طريقة التدريس فيها هذا فضلا عن أن جامعة الكويت لم تأل جهدا في تحذير الطلبة من هذه الدورات خاصة ان هناك مراكز معتمدة في الجامعة تقدم دورات تقوية لهذه الاختبارات بأسعار «مناسبة» للطلبة.

ربح

لا تهدف هذه المعاهد سوى للربح الواضح بعد بيعها للوهم على الطلبة، فلا يعقل أن تدرس هذه المعاهد مناهج دراسية كاملة يدرسها الطالب في سنوات أربع في الثانوية خلال محاضرة أو محاضرتين، هذا فضلا عن ان سعر المحاضرة الواحدة يتجاوز في أغلب الأحيان 20 دينارا كويتيا، وترتفع بشكل خيالي إذا رغب الطالب في دخول أكثر من محاضرة أو التسجيل بدورة كاملة قبل خوض الاختبارات.

قد لا تكون الطامة الكبرى في قضية أسعار هذه المعاهد المبالغ بها، بل من الممكن أن تكون اختبارات القدرات مسربة بفعل فاعل لهذه المعاهد لتدريس الطلبة، وهي معلومات حاولت «الجريدة» التأكد منها دون جدوى خاصة ان عددا من المعاهد رفض التعليق.

رقابة

قضية دورات التقوية الخاصة باختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة هي جزء من قضية كبرى تقوم فيها عدد من المعاهد غير المعتمدة بتقديم دورات تقوية لمواد الجامعة خاصة تلك المقدمة في الكليات العلمية، بعضها لا يقوم على أسس علمية صحيحة ويكلف بها أناس غير مهيئين لتقديم المواد العلمية، ومع ذلك لا نجد للجامعة أي دور واضح في الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تغزو الساحة في الآونة الأخيرة على غرار ما تفعله وزارة التربية من محاولات جادة منذ سنوات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومعاهد التقوية غير المعتمدة.

قد لا يكون للجامعة قدرة على أداء الدور الرقابي في هذا الأمر، إلا أنها قادرة بالتأكيد على ممارسة دورها التوعوي بشأن خطورة هذه المعاهد التي من الممكن أن تقدم معلومات علمية غير صحيحة تتداخل مع ما هو صحيح ويدرس في القاعات الدراسية في جامعة الكويت… هذا فضلا عن أن انتشار هذه المعاهد تدل على ضعف في طريقة تدريس بعض الأساتذة الجامعيين، وهي أجراس خطر على الجامعة الانتباه لها بممارسة دورها التوعوي من خلال حملات إعلامية وغيرها من وسائل تقوم بها لتحذير وتوعية الطلبة من هذا الأمر.

« جريدة الجريدة »

10يونيو

مجلس الجامعة: الحد الأعلى للقبول العام المقبل 6850 مقعداً

جدّد لـ 5 عمداء… وألغى استثناء مدرسي «الأسنان» من فتح عيادات خاصة

بعد شد وجذب، اعتمد مجلس الجامعة قراراً بتحديد مقاعد القبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل بطاقة استيعابية تبلغ 6850 مقعداً فقط.

كما أشارت “الجريدة” اعتمد مجلس الجامعة امس الأول الخيار الثالث المطروح لمواجهة نفاد الطاقة الاستيعابية للجامعة بتحديد 6850 مقعدا للقبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل 2011/2012 وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث مواجهات نيابية-أكاديمية بين الجامعة ورئيسها الأعلى أحمد المليفي من ناحية ونواب مجلس الأمة من ناحية أخرى.

واجتمع المجلس أمس الأول لأول مرة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة احمد المليفي وبحضور مدير الجامعة د. عبد اللطيف البدر.
وناقش الحضور بند التعديلات المقترحة على القواعد الأساسية لقبول خريجي الثانوية العامة وشروط التحويل والقدرة الاستيعابية، التي على ضوئها تم تحديد السقف الأعلى لأعداد الطلبة المستجدين بالجامعة للعام الدراسي المقبل 2011/2012 بعدد 6850 طالباً موزعين على الكليات الجامعية.

وستكون سياسة القبول في الجامعة للعام المقبل مبنية على مبدأ الأفضلية للمتقدمين حسب المعدلات وليس الأسبقية، وستقوم الجامعة بقبول أصحاب أعلى المعدلات حتى اكتمال المقاعد المطلوبة وستقوم برد البقية في حادثة تذكرنا بما حدث عام 2000 عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب رغم استيفائهم الشروط قبل ان ترضخ للضغط النيبابي وتقبلهم في الفصل الدراسي الثاني حينها.

تجديد

كما قرر المجلس التجديد لعمداء القبول والتسجيل، وشؤون الطلبة، وكلية العلوم الاجتماعية، وطب الأسنان فضلا عن كلية الدراسات العليا.

كما ناقش مشروع ميزانية الجامعة للسنة المالية 2011/2012 ومذكرة في شأن نظام الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين من الكويتيين المحالين إلى التقاعد وسبق شغلهم وظائف هيئة تدريس بالجامعة، كما ألغى المجلس الاستثناءات المعطاة لمدرسي كلية طب الأسنان من بعض الشروط لفتح المكاتب الاستشارية والمهنية.

وأقر المجلس أيضا التعديلات الجديدة على لائحة الدراسات الصيفية ومشروع باحثي ما بعد الدكتوراه وإنشاء منصب كرسي الباحث، في الوقت نفسه الذي أقر فيه انتدابات أعضاء هيئة التدريس إلى وزارة التعليم العالي للعمل بوظيفة رئيس مكتب أو ملحق ثقافي، وكذلك الانتدابات الى باقي وزارات الدولة.

وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس ترقيات أعضاء هيئة التدريس ووافق على جميع الترقيات المعروضة من مدرس إلى أستاذ مساعد ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ.
المليفي معارضاً.

وأوضحت مصادر من مجلس الجامعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي قام بالتصويت ضد مقترح تحديد مقاعد معينة للجامعة، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة د. أنور اليتامى كان من المصوتين بالرفض كذلك، إلا أن الغلبة الأكاديمية الموجودة في المجلس صبت في مصلحة اعتماد عدد معين من المقاعد للقبول في العام المقبل.

اليتامى: المليفي وعد بإنشاء جامعات حكومية أخرى

قال أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى إن وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت أحمد المليفي وعد بإنشاء جامعات حكومية أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأوضح اليتامى خلال تصريح للصحافيين بعد انتهاء اجتماع مجلس الجامعة أن الطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعة أقل من العدد المقرر 6850، ولكن الالتزام الاجتماعي حتم على المجلس الدفع نحو هذا العدد، مشيرا إلى ان الناحية الفنية والأكاديمية تشير إلى أن الاستاذ الجامعي لا يستطيع أن يدرس في قاعة بها أكثر من 80 طالبا، لا سيما أن عضو هيئة التدريس لا يضطلع بتدريس أكثر من ثلاث مواد، ولكن في جامعة الكويت تصل إلى خمس مواد.

« جريدة الجريدة »

9يونيو

ذياب لـ الجريدة: مباشرة صرف مكافأة التفوق للفصل الدراسي الأول بأثر رجعي

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب أن العمادة خاطبت مركز نظم المعلومات عن طريق عمادة القبول والتسجيل لتزويدها بكشوف الطلبة المستحقين لمكافأة التفوق الفصلي للفصل الدراسي الأول الماضي.

وأوضح ذياب لـ”الجريدة” أن المكافأة ستصرف بأثر رجعي للمتفوقين فصليا ابتداء من الفصل الدراسي الأول بعد موافقة الأمانة العامة على طلب العمادة، موضحا أن الصرف سيكون بشكل مباشر بعد وصول كشوف الطلبة المستحقين وإرسالها إلى المالية لاعتمادها وبدء عملية الصرف.

وبيّن أنه من المتوقع ان تتم عملية الصرف مع بداية الأسبوع الأول للفصل الدراسي الصيفي المقبل، على أن تبدأ عملية صرف المكافأة للطلبة المستحقين لها في الفصل الدراسي الثاني الحالي بعد الانتهاء مباشرة من صرفها لمتفوقي الفصل الأول.

« جريدة الجريدة »

جميع الحقوق محفوظة لــ عماد العلي © 2015