• الجريدة. تجرب الجيل الجديد والثاني بعد إطلاقها رسمياً في الإمارات

• اسم على مسمى… افضل ما يمكن وصف الجيل الثاني من جوست رولز رويس به، والذي جاء هذه المرة بمواصفات جديدة وتقنيات غير مسبوقة.

• «الجريدة» ومن خلال صفحة السيارات اختارت لكم جوست الجديد بعد إطلاقها رسمياً في الإمارات بدعوة مشكورة من شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الوكيل الحصري لعلامة رولز رويس الكويت.

“أثبتت سيارة “جوست” Ghost من “رولز-رويس” Rolls-Royce أنها ذات قدرة تفوق الطبيعة، كانت حجر الزاوية في النجاح الذي حققناه في جميع أنحاء العالم منذ انطلاقتها عام 2009. ودفعت “رولز-رويسموتور كارز” إلى آفاق جديدة، من خلال تقديم ترف ورفاهية “رولز-رويس” في قالب أقل رسمية وأكثر حداثة ودينامية تمكّنا من اجتذاب جيل جديد من العملاء– قادة الصناعة ورواد الأعمال وأبرز رجال ونساء الأعمال الذين يخلقون الثروات وفرص العمل في اقتصادياتنا.

ومنذ إطلاقها عام 2009، غدت “جوست” Ghost الرمز النهائي للنجاح لرواد الأعمال في كل أنحاء العالم. وكسبت تأييد الإعلام النقدي ولاقت الترحيب لدى العملاء وقادت الشركة نحو مبيعات قياسية امتدت أربع سنوات متتالية ووجّهت بذلك جيلًا جديدًا وأصغر سنا من رجال ونساء الأعمال الفائقي النجاح إلى امتلاك سيارة “رولز-رويس”، وهي ركيزة أساسية في استراتيجية العائلة للنمو والنجاح المستدام.

إن “جوست” تعبير معاصر تمامًا لرفاهية “رولز-رويس” تحقق التوازن الكامل بين الدينامية السلسة والرفاهية الحديثة في سيارة تناسب كل الظروف، ويتمتع صاحبها بسيارة معاصرة مضمونة بهدوء ومصقولة بروعة ذات جو داخلي يبعث على السكينة والهدوء في عالم الأعمال الذي غالبًا ما تطغى عليه الجلبة والضوضاء.

ناقل أقمار اصطناعية

وتعزز دينامية “جوست الجيل الثاني Ghost Series II” التي لا تتطلّب أي مجهود بإضافة جهاز ناقل الحركة بمساعد الأقمار الصناعية – تقنية أُطلقت للمرة الأولى على طراز “رايث” Wraith في 2013.

وتسخّر هذه التقنية الجديدة بيانات نظام التموضع العالمي GPS فترى السيارة ما لا يمكن للسائق أن يراه بحيث تستبق الخطوات التالية استناداً إلى موقعها وأسلوب القيادة. وهي تستعين بهذه المعلومات لتختار أفضل سرعة من نظام نقل الحركة الخاص بـ”جوست الجيل الثاني”Ghost Series II ذات ثماني سرعات ZF حرصاً على أن يقوم السائق بالاستفادة من محرّك “رولز-رويس” ذات 12 سلندرا التوربيني المزدوج وسعة 6.6 لترات، للحصول على تجربة قيادة سلسة لا تتطلّب أي جهد.

على سبيل المثال، لدى الاقتراب من منعطف كاسح، تقوم السيارة بتوقّع أسلوب القيادة الذي تفضّله. فحين يخفف السائق الضغط على دواسة الوقود، تحافظ علبة التروس على النسبة المنخفضة لتوفير أقصى مستوى من الطاقة لدى التسارع خلال الخروج من المنعطف.

تصميم متطوّر

يعتبر الحرص على إبقاء “جوست” Ghost في الصدارة في عالم متغيّر باستمرار أمرا أساسيا لإرضاء عملاء “رولز-رويس” المتطلبين و”جوست الجيل الثاني” Ghost Series II خير مثال على آخر التطورات التكنولوجية في العائلة.

ويميل النظر مباشرة إلى المصابيح الأمامية المعاد تصميمها مع مصابيح إنارة تعمل في النهار بحيث تعطي شكلاً جديدًا وأكثر ديناميكية مما يمنح “جوست الجيل الثاني “Ghost Series II بصمة بصرية مميزة من الأمام. ويندمج ذلك تمامًا مع تحسينات السطح في مقدمة السيارة. يشير خط الانسياب wake channel المستدق على غطاء محرك السيارة، الناشئ من أجنحة تمثال روح السعادة Spirit of Ecstasy إلى منظر مسار بخار طائرة في دلالة على ديناميكية السيارة.

نحت خلفي

تخلق مصدات “جوست” Ghost الخاضعة لإعادة النحت الخفي حالة أقوى وشعورًا بالعرض والطول الإضافيين مع تعزيز الجمالية المعاصرة بإضافة الكروم عند مداخل الهواء الأمامية التي توصل الآن المزيد من الهواء البارد إلى المكابح الأمامية.

وتحظى ملامح “رولز-رويس” بمظهر ديناميكي. أعيد تصميم خط القوة الشهير في “جوست الجيل الثاني Ghost Series II” للمزيد من الانحناء إلى الأمام للتركيز على الدينامية السلسة والمنسابة.

وتضمن هذه السمات المتزاوجة إطارات جديدة بقياس 21 بوصة عند الطلب وإطارات معيارية بقياس 19 بوصة على أن تبقى “جوست” Ghost التعبير الكامل والمعاصر لرفاهية “رولز-رويس”.

مفاجأة جديدة

وتجد مفاجأة جديدة تتمثّل بغطاء الوقود من الفولاذ المقاوم للصدأ المتشابك الحروف RR المتوافر عند الطلب، الذي يعزز من الجاذبية الحسية والبصرية للسيارة.

وتم تعزيز الراحة والأناقة الداخليتين في المقاعد المعاد تصميمها. تكمّل دعائم الفخذين القابلة للتحكّم إلكترونيًا لركاب المقعد الأمامي الهيكلية الجديدة للمقعد وتبلور مستويات الراحة الداخلية التي لا مثيل لها في “جوست” Ghost.

وتضمن تحسينات تصميم المقعد الخلفي الراحة التامة للذين يرغبون بالعمل أو الاسترخاء ببساطة. في تصميم “مقاعد الصالون”، تتجه المقاعد بشكل طفيف نحو بعضها البعض لخلق جو من الحميمية بما يسمح للركاب بالتحدث بشكل أسهل.

أنظمة وإضافات

المقاعد متوافرة بتدفئة من ثلاثة مستويات وبوظيفة التدليك الاختياري ويمكن التحكم بانحنائها لتأمين الراحة، وتعزز أطراف الكروم حول مصابيح حاجب الشمس وتتسم لوحة القيادة بالملمس الناعم في حين الخيار مفتوح حيث يمكن طلب الجلد الطبيعي والفخم للركائز “أ” و”ج”.

خضعت أقراص الأدوات والساعة لتحسينات بسيطة مع وضع أكاليل معدنية ملمّعة فردية حول الأقراص وبذلك إشارة إلى دقة تصاميم ساعات اليد الفخمة وذات الصنع اليدوي في حين أن قاعدة العقارب من الكروم غير الملمّع تطفو في وسط كل مؤشر.

وفي النهاية، اتّسع نطاق Bespoke برنامج التصميم حسب الطلب الشخصي مع إطلاق نوعين جديدين من الأسطح الخشبية الرائعة ألا وهي: “بالداو” Paldao و”وولنت بير كروسباند”  Walnut Burr Crossband.

تجربة  الجريدة.
رائعة من الألف إلى الياء

عبر رحلة امتدت ساعة ونصف الساعة، انطلقت “الجريدة” بدعوة مشكورة من شركة علي الغانم واولاده للسيارات الوكيل الحصري لعلامة رولز-رويس الكويت في سيارة جوست الجديدة إلى فندق والدروف أوستيريا في مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت احداثا مميزة جديرة بالذكر.

ولعل فخامة الرولز المعتادة لم تشعر “الجريدة” بمسافة الطريق، حيث تعطي السيارة راحة تامة للسائق لمساحتها الداخلية الواسعة ولمقاعدها الجلدية الناعمة، التي لا تسمح للسائق بالشعور لحظة بتعب الطريق.
وتوقفت “الجريدة” في منتصف الطريق لزيارة متحف الشارقة للسيارات القديمة، والذي يتميز بوجود أنواع مختلفة من السيارات التاريخية، فضلاً عن قسم الرولز الخاص الذي يوفر للزائر معرفة تاريخية عن التطورات التي مرت بها صناعة الرولز رويس.
ولم تنته الرحلة الى هذا الحد، بل استمرت الرحلة بقيادة “جوست”، والتي لوحظ مدى تطور وبراعة تقنيات الصوت المستخدمة فيها والتي تحيط الركاب من كل الزوايا وبنقاوة عالية.
وبعيدا عن المجاملات ان كنت تشعر بالضيق من سماع صوت الهواء دائماً في سيارتك، فإن باستخدام “الجوست” لن تشعر بالهواء يتسلل عبر النوافذ بشكل مزعج، هذا فضلاً عن نعومة السيارة على الطريق بشكل لن تشعر بالطريق وكأنك في طائرة، في النهاية وباختصار كانت تجربة المركبة رائعة بحق، وأعطت صورة كاملة لمدى روعة السيارة واحترافية صنعها من الألف الى الياء.

« جريدة الجريدة »

حلول لا بد منها: تعليم مشترك… استغلال منشآت «التربية»… تفعيل تمديد الدوام

مع تفجّر الأزمة الجامعية خلال الشهر المنصرم، بات لزاما على المهتمين بالشأن الجامعي والأكاديمي طرح الحلول المناسبة والمنطقية لحل الأزمة التي لاحت بوادرها منذ سنوات دون تحرك المسؤولين لحلها.

يعيش في الوهم من يعتقد أن حل مشكلة القبول الجامعي لهذا العام يعني أن الأزمة «عدّت بخير»، فهذه الأزمة ليست بسحابة صيف عابرة خاصة مع عدم التخطيط السليم لتخطيها.

فقد دقت أزمة القبول الجامعي أجراسها منذ سنوات عدة دون التفاتة من الأكاديميين، الذين اعتادوا ان تكون حلولهم ردة فعل لأي أزمة وقتية دون التفكير في المستقبل، أو المشرعين الذين أشغلتهم خطة التنمية وقصورها، ولم يلتفتوا إلى أهم عنصر في أي مشروع تنموي على مستوى أي دولة.

هذه الأزمة انفجرت بالونتها مع تخريج أول دفعة لنظام الثانوية الموحد الجديد الذي اضطرت الجامعة وقتها إلى قبول دفعة تاريخية في تاريخ الجامعة، ومع العام الثاني الذي تستقبل فيه الجامعة خريجي النظام الموحد، انصدمت الجامعة بواقع 11 ألف طالب يريدون الالتحاق بها، والواقع يقول إنه لا قدرة لجامعة الكويت، الحكومية الوحيدة، في ظل مجانية التعليم التي منحها الدستور للمواطنين، على استيعاب هذا الكم الهائل من الطلبة.

وهناك عدة حلول لتجاوز أزمة القبول الجامعية في الأعوام المقبلة، ولكن الأمر يتوقف على موافقة الإدارة الجامعية على أحدها، فالحل الآن في يد المسؤولين في الجامعة.

التعليم المشترك

إذا كانت أزمة القبول الجامعي مهمة للجميع، فمن المفترض ان نشارك في طرح الحلول «المنطقية» ومعالجة مواطن الخلل التي أصابت الجسد الأكاديمي في الآونة الأخيرة.

وأول مواطن الخلل، هو قانون منع التعليم المشترك الذي ارهق الجامعة أكاديميا وماليا، فضلا عن ان إقراره جاء مشوها لأنه أقر بعيدا عن أصحاب الشأن وهي الإدارة الجامعية.

المصيبة الأعظم من هذا القرار هو ما يقوم بعض الأكاديميين بما يسمونه تسييس الحرم الجامعي كلما فتح موضوع ما يسمونه مجازا بـ»الاختلاط»، والحقيقة تقول إن هؤلاء الأساتذة انتماؤهم الفكري معروف لمن، فضلا عن ان أصواتهم لم تنزعج من تسييس الجامعة عندما أقر القانون من السياسيين!

خلال سنوات عملي في الصحافة «الأكاديمية» إن صح التعبير، خالطت أكاديميين عدة من مشارب فكرية متعددة، تحدثوا عن «الجرائم» التي ارتكبها هذا القانون بحق الطلبة والأكاديميين، إلا انهم سرعان ما يتداركون أقوالهم بتنبيهي بأن ما يقولونه ليس للنشر! فأسارعهم بالرد بضرورة عدم «التحلطم» على القانون طالما انهم يهابون التحدث بمضاره.

إن المطالبة بإلغاء هذا القانون لا تأتي انتصارا للمؤيدين للتعليم المشترك، إنما تأتي من أصوات عقول تدرك أن إلغاءه يضاعف الطاقة الاستيعابية للجامعة، وبالتالي فتح باب القبول بشكل أكبر في الجامعة، على الأقل في السنوات المقبلة، وإلى حين الانتهاء من المدينة الجامعية في الشدادية.

جامعة أخرى

ولأن جامعة الكويت الحالية انشئت في ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذاك الوقت لم يؤخذ في الحسبان الزيادة الكبيرة في اعداد السكان، بات لزاما على السلطات الكويتية تخصيص مدينة صباح السالم الجامعية كجامعة حكومية أخرى تكون موازية لجامعة الكويت الحالية التي يجب الإبقاء عليها.

هذه الجامعة الحكومية ستجد إقبالا أكاديميا كبيرا خاصة من أولئك الراغبين في الحصول على المناصب القيادية والإشرافية في الجامعة الحكومية الجديدة، مع ضرورة توفير نظام تعليمي جديد ينشأ بعد دراسة مستوفية من قبل متخصصين في الشأن الأكاديمي.

منشآت تربوية

بإمكان جامعة الكويت الاستفادة من منشآت وزارة التربية المنتشرة في أرجاء الكويت دون فائدة، ولعل أهمها كلية الحقوق سابقا في ميدان حولي، أو المدارس المتعددة التي لا تستفيد منها الوزارة في الوقت الحالي، فهذه المنشآت ستضيف طاقة استيعابية للجامعة، فضلا عن كلية البنات في العديلية التي تعد نسخة مطابقة لمبنى كلية الآداب في كيفان. فكلية الآداب تستوعب اليوم أكثر من 2800 طالب، بينما لا يدرس في كلية البنات إلا ما يقارب 600 طالب وطالبة، وهو أمر غير منطقي في وقت لا حاجة فيه إلى كلية البنات الآن، خاصة ان تخصصاتها، في الأغلب، لا تقتصر على فئة الإناث.

سوق العمل

بات لزاما على الجامعة اليوم التنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة متطلبات سوق العمل، وذلك لتحديد احتياجات الأقسام العلمية من الطلبة خلال كل ثلاث سنوات على سبيل المثال.

هذا النهج تقوم به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل فعال، لتحديد احتياجات سوق العمل من بين التخصصات المختلفة بشكل يمنع تكدسات الطلبة في التخصصات.

وهذا الأمر ينسحب كذلك على موضوع التخصصات النادرة، لأن مراجعتها بين فترة وأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة على سبيل المثال أمر ضروري، والمنطق يقول إن ما كان تخصصا نادرا قبل خمس سنوات لحاجة سوق العمل إلى مخرجاته التعليمية، من الممكن أن تنتفي الحاجة الملحة إليه اليوم.

تعيينات وانتدابات

أما الملف الأهم فهو ضرورة مراجعة لوائح وشروط تعيين الأساتذة في الجامعة التي تعد من الأمور الصعبة، والتي تعقد تعيين أساتذة جدد ضمن الطاقم الأكاديمي لجامعة الكويت، فالجامعة تشترط ابتعاث الطالب من خلالها لتعيينه كأستاذ جامعي، اما ان لم يكن مبتعثا من الجامعة فعليه أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس بدرجة «جيد جدا»، وإلا فلن يقبل.

بمعنى أن الطالب لو حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه بامتياز، وحصل على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد فهو غير صالح للتعيين! هذا فضلا عن أن التعيين لا يتم إلا عبر فيتامين «واو» أو «حب الخشوم».

كما على الجامعة زيادة عدد المنتدبين إلى حين مراجعة اللوائح الخاصة بالتعيينات لمواجهة المشكلة.

نصاب

في أي جامعة يكون أقل راتب لأستاذ جامعي ما يقارب الـ3000 دينار، بينما لا يتعدى نصاب الأستاذ في الأسبوع تسع ساعات دراسية، فهذا أمر غريب يوحي بشكل أو بآخر إما بتواطؤ الادارة الجامعية التي تقف خلف الجدار في مواجهة الأزمة دون تحرك لزيادة عدد الساعات الدراسية لكل أستاذ، أو بعدم اهتمام الأساتذة بمستقبل الطلبة ولو من باب التضحية.

أما عن المطالبة بزيادة المكافآت لتشجيع الأساتذة على طرح ساعات إضافية، فهذا أمر مضحك، فأستاذ جامعة الكويت يحصل على 2000 دينار عن الساعة الإضافية الأولى، و1000 دينار عن الساعة التالية، وهو أمر لا يدخل إلا في خانة «التدليع» المبالغ فيه، وساهم سكوت الإدارة الجامعية عن هذا الأمر في فقدان الإحساس بالمسؤولية لدى أعضاء هيئة التدريس.

دوام

مع إقرار الدوام الجامعي من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، لم تقم عمادة القبول والتسجيل بأي تحرك تجاه تفعيل القرار، فهي تضع الجدول بيد الأقسام العلمية التي دائما ما يتخذ أساتذتها التدريس ما بين الساعة التاسعة صباحا والثانية ظهرا إلا القلة القليلة.

لذلك على العمادة إلزام الأقسام بتوزيع المقررات في أوقات الدوام الرسمي المقرر حتى الثامنة مساء، بدلا من قيام مسؤوليها بالمطالبة بزيادة المكافآت التشجيعية لحل الأزمة!

صلاحية

أخيرا، هذه الحلول ليست من وحي خيال الكاتب ولا هي تعجيزية، بل هي أمور منطقية إذا طبقت فسنجد فروقا واضحة في جامعة الكويت، أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية التي تفجرت أزمتها خلال الشهر المنصرم.

ومن الأفضل أن تعطى لمدير الجامعة د. عبداللطيف البدر صلاحية أوسع في اتخاذ إجراءات تصحيحية، فخلال جلسة نقاشية مع البدر، تيقنت أن الرجل يريد تطبيق خطوات إصلاحية لكنه شبه مكبل اليدين، وأكاد أجزم بأن البدر يؤمن بتطبيق هذه الحلول، لكن مجلس الجامعة، الذي يضم كذلك غير المتخصصين في الشأن الأكاديمي، يكبل هذه الخطوات لسبب أو لآخر!

« جريدة الجريدة »

مجلسها وفر 8000 مقعد والراغبون في الالتحاق يفوق هذا الرقم

تنتظر جامعة الكويت مواجهة ساخنة حول أعداد المتقدمين، لأن عددهم يفوق عدد المقاعد الذي أقره مجلس الجامعة، وهو 8000 مقعد.
بينما فاق عدد المتقدمين المستوفين لشروط القبول في جامعة الكويت عدد المقاعد المحددة، تنتظر الجامعة صيفا ساخنا توضع فيه تحت المقصلة النيابية في ما إذا رفضت أعدادا من الطلبة المستوفين للشروط بحجة عدم توافر مقاعد دراسية كافية.

وأكدت مديرة إدارة القبول في جامعة الكويت ندى المطلق، في تصريح صحافي، أن عدد المتقدمين الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت تجاوز 9000 متقدم، وهو الرقم الذي يفوق ما حدده مجلس الجامعة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي، بألف متقدم، كحد أقصى للقبول هذا العام.

ارتفاع

وبينما أشارت إحصائيات إلى أن عدد الطلبة المستوفين لشروط القبول من خريجي الثانوية العامة هذا العام يفوق 12 ألفا، فقد تجاوز عدد المتقدمين حتى اليوم عدد المقاعد المتوافرة بألف متقدم، لذلك فإن الجامعة ستضطر إلى رفض عدد كبير من الطلبة قد يصل إلى أكثر من ألف طالب بحجة عدم توافر مقاعد.

هذا الرفض سيعيد إلى الأذهان الجدل النيابي – الأكاديمي في عام 2000، عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب ممن استوفى شروط القبول لنفس السبب، لتضطر الجامعة إلى قبولهم في الفصل الدراسي الثاني تحت «الضغط»، هذا الأمر سيكون من الصعب تكراره هذه المرة، خاصة ان عدد المقاعد (8000) هو العدد المحدد للقبول في العام الدراسي كله وليس للفصل الدراسي الأولى فقط.

انتظار

وحتى موعد اعلان اسماء المقبولين في الجامعة المتوقع أن يكون في الأول من أغسطس، سيعيش الطلبة المتقدمون تحت الضغط والخوف من عدم قبولهم رغم استيفائهم شروط التقديم، وما سيزيد أمرهم تعقيدا هو العطلة النيابية التي من الممكن أن تعطل قبولهم لعدم وجود جهة ضاغطة.

من الجيد الاعتراف بأن قدرة الجامعة لا تمكنها من استيعاب هذا الكم الكبير من المتقدمين، رغم مخاطرتها بزيادة أعداد المقاعد إلى 8000 مقعد، لكن على الجهات المسؤولة أن تعي ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة المتوافرة في البلاد، والدستور كفل التعليم المجاني للجميع!

حلول

إن كان للجامعة «خاطر» في حل المشكلة لسنوات عديدة قبل الانتقال إلى المدينة الجامعية في الشدادية، التي لن تحل شيئا، فعلى قيادييها الاعتراف بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيزيد طاقة الجامعة للضعف على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن ضرورة زيادة عدد المقاعد المتاحة للبعثات الداخلية والخارجية التي تقدمها الدولة لخريجي الثانوية.

كما أن الجامعة عليها تفعيل قانون الدراسة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، الموجود على الورق حاليا، فلا يعقل أن يكون هناك قانون مثل هذا ويصر الأساتذة الجامعيون على طرح مقرراتهم الدراسية في الوقت الممتد ما بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا!

« جريدة الجريدة »

تقدم دورات بأسعار خيالية… ولا ضمان لجودة التعليم وطرق التدريس فيها

على غرار الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية، دخل عدد من المعاهد التدريبية الخاصة على الخط بتقديم دورات تقوية دون ضمانات علمية لتدريب خريجي الثانوية الجدد قبل خوض اختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة الكويت.

يقول موظف احد المعاهد التدريبية إن الدورات المقدمة للطلبة تختلف حسب المواد المطلوب تقديمها ومدة الدورة، هكذا بدأ حديث احد موظفي معاهد دورات التقوية التي تقدمها هذه المعاهد غير «المعتمدة» لخريجي الثانوية الراغبين في خوض اختبارات القدرات الأكاديمية قبل التقديم على جامعة الكويت.

ففي الأعوام الأخيرة، دخلت عدد من المعاهد التدريبية على خط تقديم محاضرات للتقوية للراغبين في خوض الاختبارات الأكاديمية في جامعة الكويت، رغم أن هذه الاختبارات تعتمد اساسا على المعلومات التي يأخذها الطالب خلال دراسته في الثانوية ولا تأتي بشيء جديد او مناهج اخرى كما أنها لا تعد المقياس الأول للقبول إلا في بعض الكليات العلمية مثلا التي تتطلب اجتياز الطلبة لاختبارات القدرات بتقادير معينة كنوع من التقييم.

إغراء

هذه الدورات التي تملأ اعلاناتها الصحف المحلية مؤخرا، تستخدم أسلوب الاغراء في جذب الراغبين في خوض الاختبارات، ففي أحد الاعلانات التي تصدر يوميا يكتب دائما «الفرصة الأخيرة للاشتراك» أما في اعلان آخر فكان يكتب «انجح في اختبار القدرات بجامعة الكويت بأسهل طريقة»، ومع محاولة «الجريدة» معرفة أعداد الطلبة المسجلين في مثل هذه الدورات رفض أكثر من معهد امدادنا بأعداد معينة للمسجلين مكتفين بتقديم المعلومات.

تقوم اختبارات القدرات على قياس المعلومات التي درسها الطالب في مرحلة الثانوية سواء في اللغة الإنكليزية أو الرياضيات فضلا عن الكيمياء، إلا أن هذه المعاهد تقدم دورات التقوية للطلبة قبل خوضهم للاختبارات دون أي ضمان حقيقي لجودة المادة العلمية المقدمة للطلبة أو جودة طريقة التدريس فيها هذا فضلا عن أن جامعة الكويت لم تأل جهدا في تحذير الطلبة من هذه الدورات خاصة ان هناك مراكز معتمدة في الجامعة تقدم دورات تقوية لهذه الاختبارات بأسعار «مناسبة» للطلبة.

ربح

لا تهدف هذه المعاهد سوى للربح الواضح بعد بيعها للوهم على الطلبة، فلا يعقل أن تدرس هذه المعاهد مناهج دراسية كاملة يدرسها الطالب في سنوات أربع في الثانوية خلال محاضرة أو محاضرتين، هذا فضلا عن ان سعر المحاضرة الواحدة يتجاوز في أغلب الأحيان 20 دينارا كويتيا، وترتفع بشكل خيالي إذا رغب الطالب في دخول أكثر من محاضرة أو التسجيل بدورة كاملة قبل خوض الاختبارات.

قد لا تكون الطامة الكبرى في قضية أسعار هذه المعاهد المبالغ بها، بل من الممكن أن تكون اختبارات القدرات مسربة بفعل فاعل لهذه المعاهد لتدريس الطلبة، وهي معلومات حاولت «الجريدة» التأكد منها دون جدوى خاصة ان عددا من المعاهد رفض التعليق.

رقابة

قضية دورات التقوية الخاصة باختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة هي جزء من قضية كبرى تقوم فيها عدد من المعاهد غير المعتمدة بتقديم دورات تقوية لمواد الجامعة خاصة تلك المقدمة في الكليات العلمية، بعضها لا يقوم على أسس علمية صحيحة ويكلف بها أناس غير مهيئين لتقديم المواد العلمية، ومع ذلك لا نجد للجامعة أي دور واضح في الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تغزو الساحة في الآونة الأخيرة على غرار ما تفعله وزارة التربية من محاولات جادة منذ سنوات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومعاهد التقوية غير المعتمدة.

قد لا يكون للجامعة قدرة على أداء الدور الرقابي في هذا الأمر، إلا أنها قادرة بالتأكيد على ممارسة دورها التوعوي بشأن خطورة هذه المعاهد التي من الممكن أن تقدم معلومات علمية غير صحيحة تتداخل مع ما هو صحيح ويدرس في القاعات الدراسية في جامعة الكويت… هذا فضلا عن أن انتشار هذه المعاهد تدل على ضعف في طريقة تدريس بعض الأساتذة الجامعيين، وهي أجراس خطر على الجامعة الانتباه لها بممارسة دورها التوعوي من خلال حملات إعلامية وغيرها من وسائل تقوم بها لتحذير وتوعية الطلبة من هذا الأمر.

« جريدة الجريدة »

من المنتظر أن يناقش مجلس الجامعة غداً عدداً من المواضيع المهمة على رأسها اختيار عمداء جدد للعمادات الشاغرة أو المشغولة بالتكليف.

تتوجه أنظار الأوساط الأكاديمية والطلابية في جامعة الكويت غدا إلى مبنى مدير الجامعة في الخالدية انتظارا للقرارات التي ستصدر من مجلس الجامعة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي ومدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر كأول اجتماع يحضرانه لمجلس الجامعة في مناصبهم الجديدة.

ولعل من سوء طالع الاثنين أن يواجها ملفات مهمة عليهما اتخاذ قرارات مهمة بشأنها في وقت قصير، بعد أن تأجلت أكثر من مرة منها مناقشة زيادة معدلات القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل 2011/2012 وهو الأمر الذي سيضع الجامعة في حرج سياسي إذا وافقت على زيادة المعدلات، وسيضعها في حرج استيعابي إذا رفضت زيادة معدلات القبول.

طاقة

لا يخفى على أحد أن الطاقة الاستعابية في جامعة الكويت وصلت إلى ذروتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ففي العامين الأخيرين فقط قبلت الجامعة ما يفوق الـ 14 ألف طالب مقابل تخريج أعداد أقل بكثير من الطلبة سنويا، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب المزيد من الطلبة في ظل تطبيق قانون منع الاختلاط الذي يستنزف اموالا وقدرات بشكل أكبر.

وقد أجلت الجامعة في العام الماضي زيادة معدلات القبول بوجود الوزيرة السابقة د. موضي الحمود إلى العام الحالي لمزيد من الدراسة، في الوقت الذي قامت فيه عمادة القبول والتسجيل بتشكيل لجنة لوضع مقترحات تساهم في إخراج الجامعة من عنق الزجاجة في ما يخص الطاقة الاستعابية، وهي اللجنة التي أوصت في أحد مقترحاتها بزيادة معدلات القبول بواقع 3% لخريجي الثانوية العامة من القسم الأدبي والعلمي على حد سواء، ليصبح المعدل الأدنى للقبول لطالب القسم العلمي 73% و80% لطالب الأدبي.

واستبعدت مصادر أن يتم زيادة معدلات القبول، إذ أوضحت أن أقوى احتمالين هما اما قبول جميع الطلبة أو قبول عدد معين من الطلبة بمبدأ الأفضلية وهو ما سيسبب أزمة سياسية أكاديمية كذلك.

الأوساط الأكاديمية تخاف العودة إلى ما حدث في عام 2000 عندما ردت الجامعة ما يقارب 600 طالب وطالبة رغم اجتيازهم معدلات القبول المطلوبة، مما أحدث أزمة سياسية-أكاديمية بين النواب والوزير حتى رضخت الجامعة للامر الواقع بقبول هؤلاء الطلبة في الفصل الدراسي الثاني بدلا من الأول.

مناصب «شاغرة»

من جانب آخر، ينتظر من مجلس الجامعة في الفترة المقبلة الانتهاء من اختيار عمداء بعض العمادات المركزية المهمة فضلا عن بعض الكليات التي ستنتهي فترات عمدائها الأشهر القليلة المقبلة، فعمادتا القبول والتسجيل وشؤون الطلبة ما زالتا تنتظران اختيار عميد لهما إما بالتجديد وإما بتكليف عميدين آخرين، إذ اتخذ البدر قرارا بتكليف د. عبدالرحيم ذياب ومثنى الرفاعي القيام بأعمال العمادتين حتى الانتهاء من التجديد أو التغيير.

كما ان اعلان عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح عدم الرغبة في الاستمرار في عملها يجعل منصبها شاغرا مع مطلع سبتمبر المقبل حيث تنتهي مدتها، وعميد كلية الطب د. فؤاد العلي قدم استقالته قبل ما يقارب الشهر دون وجود عميد بالأصالة لهذا المنصب حتى الآن، فضلا عن عمداء كلية العلوم الاجتماعية والتربية وطب الأسنان.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس لائحة العمداء ورؤساء الأقسام لتعديلها.

صندوق

ومن الممكن أن يناقش مجلس الجامعة ما وافقت عليه لجنة العمداء الأسبوع الماضي من تخصيص صندوق لدعم وتشجيع أبحاث الطلبة، وهو المقترح المقدم من قبل عمادة شؤون الطلبة وينص على تخصيص صندوق بواقع 40 ألف دينار لدعم ابحاث الطلبة.

تقنين

من جانب آخر، أوضحت مصادر أكاديمية أن مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر أدرج عددا من المواضيع المهمة على جدول الأعمال التي ستناقش خلال اجتماع مجلس الجامعة يوم غد، منها تقنين ما يسمى بمكافأة المهمة القيادية بعد أن أصبحت وسيلة سهله للتلاعب في الجامعة.

وذكرت أن هذه المكافاة تنص على أن يعطى تفرغ علمي سنتين لمن كان يشغل منصبا قياديا في الجامعة، على أن تصرف له راتبا مضاعفا عامين، وهو الأمر الذي أصبح رائجا في الفترة الأخيرة دون أي تقنين.

« جريدة الجريدة »

يتيح العديد من أساتذة الجامعة الفرصة للطلبة كي يفصحوا عن مكنونات أنفسهم في ما يخص الأحداث الجارية مساهمة منهم في صقل شخصياتهم.

توقعات وطموحات، هي المواضيع التي تدور في بداية أغلب محاضرات جامعة الكويت في الوقت الحالي، إذ تبدأ بنقاشات يدخل فيها الأساتذة مع الطلبة عن توقعاتهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وطموحات الشباب من هذه الحكومة التي تأتي في مرحلة صعبة.

الأساتذة وخصوصا الكويتيين، يؤمنون تماما بأن الجامعة لا يمكن أن تنفصل بشكل أو بآخر عن محيطها الخارجي خاصة السياسي منها، لأنها تضم شباب الكويت المثقف وقادة المستقبل ممن سيقودون دفة البلاد في المستقبل القريب، لذلك بات عدد كبير من الأساتذة يخصص وقتا ليس بالقليل للنقاش مع الطلبة عن أحداث الساحة السياسية وأهمها ما يخص الثورات التي اندلعت في البلدان العربية وحكومتنا التي ينتظر الشعب الكويتي تشكيلها المقبل.

يقول أحد أساتذة الإعلام في الجامعة لـ«الجريدة» إن طالب الجامعة لا يمكن أن يقتصر دوره في الجامعة على تلقي المواد العلمية ونهل العلوم، بل عليه أن يتثقف بنواحي الحياة وان يدخل في مرحلة اتخاذ القرار وتشكيل شخصيته في هذه المرحلة، مؤكدا أنه خصص أول ربع ساعة من المحاضرة لمناقشة أهم الأخبار اليومية التي تفردها صحفنا المحلية، خاصة تلك الأخبار والأحداث المرتبطة بالتشكيل الحكومي.

ويضيف الأستاذ أن الطلبة دائما ما يتفقون على أن حكومة «تكنوقراط» هي مطلب شعبي، إلا ان الأغلبية غير قادرة على قراءة سياسية واضحة للأحداث بل إن عددا كبيرا منهم يردد كلمة «تكنوقراط» ولا يعرف معناها الصحيح والكامل.

مكافأة

حسب ما رواه أستاذ الاعلام فإن زيادة مكافأة الطلبة الاجتماعية من مئة دينار إلى 200 هو المطلب الأكبر للطلبة من خلال نقاشاته اليومية معهم، مبينا أن الطلبة ينتظرون الحكومة المقبلة لإقرار الزيادة التي تعد أهم بالنسبه لهم من المواضيع الاخيرة الموجودة على الساحة السياسية.

وعن أحداث الثورات والمطالبات التي تنادي بها الجماهير في الشرق الأوسط، بيّن أن آراءهم تختلف بين طالب وآخر، إلا أنهم دائما ما يتفقون على رفض القمع الذي تقوم به بعض الأنظمة ضد الشعوب، مشيرا إلى أنه لا يهدف من خلال هذه المناقشات مع الطلبة إلى التأثير في آرائهم، بل هي من أحد مهام الجامعة الملقاة على الأساتذة لإثراء النقاش وتنمية أسلوب استخدام الحجة والمنطق في تدعيم آرائهم خاصة طلبة الإعلام الذين سيكون عدد منهم وجوها إعلامية تملك التأثير في الجماهير.

تأثير

وفي السياق ذاته، رأى بعض الطلبة أن بعض الأساتذة يتيحون الفرصة للنقاش للتأثير في آرائهم، وغالبا ما ينجحون في ذلك خاصة أولئك الذين يحظون بقبول كبير من قبل الطلبة فضلا عن الأسلوب الذي يتبعونه، مبينين أن ذلك يأتي لانتماء عدد كبير من الأساتذة لتيارات سياسية وتوجهات معينة يهدفون من خلال عملهم في التدريس الجامعي إلى كسب آراء جديدة تؤيدهم وتزيد من قاعدتهم.


خطة البعثات الطموحة تتطلب زيادة موظفي الوزارة بما فيها إدارة البعثات
.

تشهد وزارة التعليم العالي في موسم عملها الكبير بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في نهاية شهر يونيو من كل عام، اختناقات كبيرة وزحاماً وتذمراً من الطلبة وذويهم، بسبب تراكم أعمالها وعدم قدرتها على التعامل مع الكم الكبير من المسؤوليات الملقاة على عاتقها بسبب الخطة الطموحة التي أقرتها الدولة في استثمار الفوائض المالية في زيادة مقاعد البعثات الخارجية، والتي لقيت إشادة من جميع الأوساط العلمية والثقافية والسياسية باعتبارها خطوة مهمة لتحقيق التنمية والتطور في البلاد وخلق كوادر وطنية رفيعة المستوى الأكاديمي في السنوات العشر المقبلة.

ولكن على أرض الواقع، فإن الكادر الوظيفي لدى إدارة البعثات لا يستطيع أن يلبي احتياجات تلك الخطة بعد زيادة المقاعد المخصصة للبعثات إلى 1800 مقعد، ولم تشهد الإدارة زيادة موظفيها بالعدد الذي يتناسب مع مراجعيها واستحداث مستشاري توجيه وتسجيل للتعامل مع الطلبة الذين يخسر بعضهم فرصاً مهمة للقبول في جامعات متميزة بسبب عدم وجود الشخص المناسب في الإدارة لمنحه الوقت والجهد المطلوب لإنهاء اجراءاته وتوجيهه إلى السبيل الأمثل والأقصر لإنجازها، بسبب العدد الكبير الذي يتعامل معه الموظفون من الطلبة المقبولين وسبل التراسل التقليدية مع المكاتب الثقافية ومحدودية المساحة وضيقها في المبنى رقم واحد في وزارة التعليم العالي في موقعها الحالي بالمنطقة الحرة.

وعلى سبيل المثال، فإن الوجهة التي تمثّل أكبر كثافة طلابية للابتعاث والدراسة للطلبة الكويتيين هي الولايات المتحدة الأميركية التي تم قبول 671 طالباً للدراسة فيها في خطة البعثات الأخيرة التي أعلنت في منتصف الشهر الجاري، بينما القسم المعني بطلبة الولايات المتحدة في إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي لا يتعدى عدد موظفيه ثمانية موظفين، بعضهم يتمتع بإجازته الصيفية! فكيف يمكن لهم أن يتعاملوا مع 700 طالب إذا أضفنا أعداد الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمبعوثين من جهات أخرى، علماً بأن معظم معاهد اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة ستبدأ موسمها الدراسي في ما بين نهاية سبتمبر ومنتصف أكتوبر المقبل، وهو ما يتطلب مراسلات وإجراءات للقبول ومنح تأشيرة الدخول برعاية وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية في واشنطن التي تعاني أيضاً أعداداً محدودة من الموظفين تتعامل مع مئات من ملفات الطلبة التي يجب أن تنجز بأسرع ما يمكن حتى لا يضطروا إلى البقاء على قائمة الانتظار حتى بداية شهر يناير من العام المقبل ويضيع من حياتهم الأكاديمية ستة أشهر ثمينة دون أي إنجاز دراسي.

ولا تعتبر الكويت حالة فريدة في هذا المجال، فهناك دول خليجية تبتعث أعداداً مضاعفة لعدد الطلبة الكويتيين وتتعامل معهم بالسرعة والإتقان المطلوبين من خلال مكاتبها الثقافية المجهزة بالأعداد الكافية من الموظفين والمستشارين الأكاديميين، وطاقمها المحلي في دولة الابتعاث الذي يقدم العون والاستشارة والمراسلات بالسرعة المطلوبة، لذلك فإن كادر موظفي إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية يجب تعزيزه بأسرع ما يمكن بالموظفين والمستشارين لإنجاح خطة البعثات الطموحة وغايتها الوطنية في الاستثمار الأمثل والأجدى في الشباب الكويتيين.

«الجريدة» حاولت لقاء عدد من موظفي الوزارة للوقوف على حقائق هذا الموضوع خاصة موظفات المبنى رقم واحد، ومع شكواهم المتعددة بأن قلة أعدادهم السبب الرئيسي في تأخر المعاملات وصعوبة التعامل بشكل سلس مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين، استنكر نفس الموظفين سكوت المسؤولين عن هذا الأمر وعدم الأخذ بمطالباتهم بزيادة العدد! فمن غير المعقول بالمرة، أن تكون إدارة المعادلات – قسم الخريجين وهو أحد الأقسام التي تعد كشريان الحياة بالنسبة إلى الوزارة أن يقوم على ثلاث موظفات فقط لا غير رغم أهميته البالغة! ومع رفض الموظفات التحدث بشكل علني خوفاً من غضب المسؤولين! نرفع الأمر إلى المسؤولين في وزارة التعليم العالي!

« جريدة الجريدة »